بهانه تازه تعطیلی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: بارها چالش بزرگ کسری انرژی، دولت‌ها را ناچار به تعطیلی مدارس، ادارات و بخش‌هایی از ظرفیت تولید کرده است. پس از آنکه کسری برق در تابستان‌ها و کمبود گاز در زمستان‌ها دولت را ناچار به دورکاری ادارات و آنلاین‌کردن مدارس و جیره‌بندی شیفت کاری صنایع کرد، حالا مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری دستور دورکاری ادارات به دلیل کمبود بنزین را صادر کرده است. تعطیلی‌های اجباری این روزها خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است؛ خساراتی که هرچند دقیق برآورد نشده‌اند و فقط بخشی از آنها در آمار آمده است، اما همان آمار و ارقام هم حاکی از زیان سنگین کشور ناشی از بحران ناترازی انرژی است.

تعطیلی ادارات به دلیل کسری سوخت

کسری بنزین سبب شد امسال پس از کسری گاز، برق و آب، دلیل تازه‌ای برای تعطیلی و دورکاری ادارات اعلام شود. به‌تازگی هیئت دولت در ابلاغیه‌ای دستور مسعود پزشکیان مبنی بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت با دورکاری و اجرای طرح «روز بدون خودرو» را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است. بر مبنای این ابلاغیه «دستگاه‌های اجرایی باید به منظور به‌حداقل‌رساندن رفت‌وآمد کارکنان خود با استفاده از خودروهای شخصی، به نحوی برنامه‌ریزی کنند که کارکنان و مدیران روز مشخصی از هر هفته را (به عنوان روز بدون خودرو) با استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس و مترو) در محل کار حضور پیدا کنند و مدیران مکلف‌اند از سازوکارهای تشویقی، توجیهی و پشتیبانی مناسب برای تحقق این امر و فرهنگ‌سازی صرفه‌جویی و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان و با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه دورکاری، ترتیبات لازم برای دورکاری آن دسته از کارکنانی را که امکان انجام خدمت به‌صورت دورکاری دارند و همچنین کارکنان ساکن در شهرهای اطراف محل کار را به عمل آورند». در ادامه این ابلاغیه آمده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۴۳۳۶۸/ت۶۱۳۸۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ با اصلاحات بعدی، در اسرع وقت نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده در اختیار اقدام و در تأمین خودروهای جایگزین و مورد نیاز خود از خودروهای برقی و یا گازسوز و یا ترکیبی (هیبریدی) استفاده نمایند و شهرداری تهران و سایر کلان‌شهرها همکاری لازم را جهت برنامه‌ریزی برای استفاده کارکنان دستگاه‌های اجرایی از وسایل حمل‌ونقل عمومی به عمل آورند». دستور پزشکیان برای دورکاری ادارات به دلیل کسری سوخت در شرایطی رخ می‌دهد که این اتفاق پیش از این درباره کسری برق، گاز و آب رخ داده است. در واقع حالا سال‌ها مدیریت ناکارآمد منابع آب و انرژی کار را به جایی رسانده است که دولت برای کاهش مصرف این منابع ناچار به تعطیلی مدام ادارات و مدارس شود. در همین زمینه محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی توضیح داد: «از سال ۱۴۰۰ تاکنون به‌طور میانگین سالانه حدود شش درصد رشد مصرف بنزین داشته‌ایم. از سوی دیگر، پس از بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۶، پالایشگاه جدیدی به جمع ۱۰ پالایشگاه کشور اضافه نشده است. بنابراین در شرایطی که مصرف بنزین سالانه حدود شش درصد رشد داشته، تولید در سه تا چهار سال اخیر در مجموع حدود پنج درصد افزایش یافته است و به تبع این شکاف میان تولید و مصرف، کشور برای تأمین نیاز خود و عرضه پایدار بنزین از سال ۱۴۰۰ به واردات روی آورده است». او در ادامه گفت: «به دلیل نوسانات تولید و مصرف در فصل‌های مختلف و همچنین دوره‌های تعمیرات پالایشگاه‌ها، ارقام روزانه متفاوت است، اما میانگین مصرف بنزین کشور در پنج‌ماهه امسال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده است. در همین مدت، میزان تولید بنزین پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی به‌طور میانگین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده و به این ترتیب روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری داشته‌ایم که باید از محل واردات جبران می‌شده است‌. همچنین در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصرف سی‌ان‌جی کشور حدود ۲۴ میلیون مترمکعب در روز، معادل حدود ۲۴ میلیون لیتر بنزین بود، اما به دلیل تثبیت قیمت بنزین و از بین رفتن فاصله محسوس میان قیمت سی‌ان‌جی و بنزین، مصرف سی‌ان‌جی به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. در کنار عوامل قیمتی، مجموعه‌ای از عوامل غیرقیمتی مانند حجم بالای ناوگان فرسوده کشور که بعضا چند برابر استانداردهای جهانی سوخت مصرف می‌کنند و همچنین استاندارد تولید خودرو در کشور هم بر مصرف سوخت اثرگذار است». دولت اخیرا بنزین را سه‌نرخی کرده است و به هر خودرو ۶۰ لیتر را با نرخ هزار و 500 تومان، ۵۰ لیتر را با نرخ سه هزار تومان و مابقی را با نرخ ۱۰ هزار تومان عرضه می‌کند.

جنگ، شکاف کسری گاز را بیشتر کرد

پیش از این کسری گاز هم بارها ادارات و مدارس کشور را تعطیل کرده است. ایران دومین مالک بزرگ ذخایر گاز و چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفت جهان است، اما حالا کسری گاز به صورت مکرر منجر به تعطیلی ادارات و مدارس می‌شود. گذشته از اینکه جیره‌بندی گاز صنایع ظرفیت تولید را کاهش داده است و گزارش‌های متعددی از زیان صنایع و عدم‌النفع آنها منتشر شده است، ناترازی گاز در کشور از سال ۱۳۸۶ شروع شده و هر سال شکاف بین تولید و مصرف گاز بیشتر و بیشتر شد. براساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، میانگین کسری روزانه گاز کشور در سال ۱۳۹۹ به ۱۵۵ میلیون مترمکعب رسید و سپس این عدد به ۱۷۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و این روند افزایشی همچنان ادامه داشته است. به حدی که تا پیش از جنگ، شرکت ملی گاز ایران میزان ناترازی گاز را بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ گزارش کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، ایران تا سال ۱۴۱۰ با کسری روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب مواجه خواهد شد. باید تأکید کرد این اعداد و ارقام تا پیش از جنگ گزارش شده بود و حالا وقوع دو جنگ در فاصله کوتاه بخش دیگری از ظرفیت تولید گاز کشور را از بین برده است. هوشنگ صیدالی سیف‌آباد، مدیر امور هماهنگی شرکت ملی گاز ایران، در ۲۸ مرداد امسال و در مراسم تودیع و معارفه شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام کرد: «در جریان حمله به چهار پالایشگاه کشور، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور در مدت کوتاهی از مدار خارج شد و از ظرفیت ازدست‌رفته، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب با اقدامات انجام‌شده تا مهرماه به مدار بازخواهد گشت و برای جبران ۱۳۰ میلیون مترمکعب باقی‌مانده نیز در سطح شرکت ملی گاز و وزارت نفت برنامه‌ریزی شده است. این میزان کسری به ناترازی سال‌های گذشته اضافه شده و به همین دلیل همه دستگاه‌ها، صنایع و مردم باید برای مدیریت مصرف و تحقق برنامه صرفه‌جویی ۱۵درصدی همکاری کنند». در واقع تا پیش از جنگ تولید گاز ایران قادر به پاسخ‌گویی به حدود یک‌سوم نیاز بازار داخلی نبود و هم‌اکنون اگر ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت‌ ازدست‌رفته در جنگ به مدار تولید برگردد، چیزی حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کسری گاز مضاعف به اعداد پیشین ناترازی اضافه شده است و کسری گاز به حداقل ۴۸۰ تا ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

چالش کمبود برق

ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و کسری برق هم بارها مدارس و ادارات را تعطیل کرده است. در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم گاز کشور در نیروگاه‌های برق مصرف می‌شود. حجم غالب نیروگاه‌های برق کشور با سوخت گاز یا بخار کار می‌کنند و چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نیروگاه‌ها برقابی هستند. در این میان سهم تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر بسیار اندک است. وابستگی شدید نیروگاه‌های برق به سوخت گاز سبب شده است تولید برق هم تحت تأثیر قرار بگیرد و برق خانگی گاه سهمیه‌بندی شده و برق صنایع قطع شود. کمبود تولید برق یا عقب‌ماندگی تولید برق به نسبت تقاضا از سال ۱۳۹۳ آغاز شد. تا هفت سال بعد یعنی در مردادماه ۱۴۰۰ ناترازی برق بیش از ۱۲ هزار مگاوات بوده است. این ناترازی در تابستان ۱۴۰۳ به بیش از ۱۸ هزار مگاوات رسید و پیش‌بینی می‌شود‌ اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات برسد. از آن سو، با وجود ناترازی گاز در کشور، نهایت میزانی که می‌توان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد، فقط ۲۰ هزار مگاوات است. بر‌اساس گزارش وزارت نیرو، ایران باید سالانه تولید برق خود را بین پنج هزار تا پنج‌ هزار‌و ۲۰۰ مگاوات افزایش دهد اما تولید برق از برنامه بسیار عقب افتاده و همین موضوع عامل عقب‌ماندگی تولید از تقاضاست. بررسی گزارش‌های آماری وزارت نیرو نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ میزان افزایش ظرفیت تولید برق کشور حتی به هزار مگاوات هم نرسید و در‌ واقع میزان تولید برق حتی به یک‌پنجم برنامه سالانه نرسید. البته برای افزایش تولید برق هم چالش‌ها فراوان است. چیزی بیش از ۸۰ درصد نیروگاه‌های برق کشور به گاز وابسته است و کمبود گاز می‌تواند برای فعالیت مستمر این نیروگاه‌ها دردسر جدی ایجاد کند. گذشته از این، حدود ۱۵ درصد نیروگاه‌های کشور نیروگاه‌های برقابی است که با بحران آب از مدار تولید خارج شده‌اند و بخش بسیار کوچکی از نیروگاه‌های کشور، نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند؛ علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری و روی‌گردانی سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در صنعت برق از دیگر عوامل مهم کسری برق در ایران بوده است. البته بماند که در مواردی برای جبران کسری سوخت نیروگاه‌ها، نیروگاه‌داران مجبور به مازوت‌سوزی و آلودگی گسترده هوا شده‌اند و به تبع آن تعطیلی مدارس و ادارات در دستور کار قرار گرفته است.

بحران ادامه‌دار  آب

علاوه بر این، کسری آب هم در تابستان سال گذشته موجب تعطیلی ادارات شد. بحران آب حالا به آب آشامیدنی شهروندان ایرانی رسیده است. بر اساس آمار وزارت نیرو سهم مصرف خانگی آب و صنایع فقط شش درصد از کل منابع کشور است اما حالا قافیه چنان به تنگ آمده است که کشور در مواقعی قادر به پاسخ‌گویی به همین نیاز اندک هم نیست و تأمین آب شرب خانگی دشوار می‌شود. در همین زمینه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، بارها در سخنرانی‌های خود به موضوع بحران آب اشاره کرد و گفت: «نه زیر پایمان آب هست، نه پشت سدها و اگر آب چاه‌ها تمام شود نمی‌دانیم چه کار باید بکنیم‌». در همین زمینه عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب گفته است ۳۵ میلیون ایرانی تحت تنش آبی هستند. بحران آب همچنین موجب فرونشست زمین و وضعیت هشدارآمیز ناشی از نشست زمین در بافت‌های مسکونی، پل‌ها، ریل، باند هواپیما، جایگاه‌های پمپ بنزین، خطوط لوله انتقال آب و گاز و دکل‌های برق و... شده است.

خسارات سنگین ناترازی انرژی به صنایع

گذشته از تبعات تعطیلی مکرر مدارس و ادارات به دلیل ناترازی انرژی و تأثیر آن بر بهره‌وری و رفاه، گزارش‌های مکرری از خسارات سنگین صنایع از این ناحیه منتشر شده است‌. در سال ۱۴۰۳ سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود قطعی برق و گاز در همین سال عددی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به صنایع زد. به گفته او، در تابستان سال گذشته برآورد وزارت صنعت از خسارت قطعی برق به صنایع ۱۷۳ هزار میلیارد تومان و خسارت ناشی از قطعی گاز حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، در سال ۱۴۰۳، ۵.۵ درصد کاهش تولید در فولاد خام ثبت شد که معادل حدود دو میلیون تن نسبت به سال قبل از آن، بوده است. بر این اساس، تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ میلیون تن ثبت شده است که نسبت به سال قبل از آن با کاهش تولید روبه‌رو بوده است که طبق برآوردهای انجام‌شده، ارزش تولید از دست رفته سه میلیاردو ۵۰۰ میلیون دلار گزارش شده است. همچنین سهم صادرات فولاد در بازارهای جهانی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۲حدود هشت میلیارد دلار صادرات فولاد بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۳ به شش میلیاردو ۵۰۰ میلیون دلار رسید که حدود یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری را کاهش داده است. یکی دیگر از صنایعی که از قبال ناترازی انرژی خسارت جبران‌ناپذیری خورد صنعت سیمان بود که حدود ۷۰ درصد کوره‌های تولید سیمان متوقف شد و با حداقل ظرفیت کار کرد. بر اساس آخرین آمارهای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، سال ۱۴۰۳ حدود ۵۹ میلیون‌و ۳۰۰ هزار تن سیمان تولید شد که نسبت به سال قبل‌تر، دو درصد کاهش یافته است که شامل کسری ۷۰۰ هزار تنی سیمان شد. وضعیت صادرات در صنعت سیمان نشان می‌دهد سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیون تن صادرات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر، هفت درصد کاهش داشته است. ۱۹ درصد نیز کاهش صادرات در کلینکر ثبت شده است که این موضوع بازارهای صادراتی را تهدید می‌کند. همچنین عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش خسارت ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی گفت برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع صنایع از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.