رئیسجمهوری:
حق مردم است بدانند اموالشان از سوی چه کسانی در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت
پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری: رئیسجمهوری، روز گذشته در دیدار با اعضای کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از همراهیهای مجلس و دولت گفت: «از اهداف اصلی دولت در سه سال گذشته، ایجاد «آرامش» در جامعه و اقتصاد بوده است. ایجاد ناآرامی و عمیقکردن شکافها در جامعه و فضای سیاسی کشور زیانبار است. برای گسترش نشاط و تلاش در جامعه، لازم است مردم در اقتصاد و سیاست جامعه، آرامش و ثبات را ببینند و دولت تمام توان خود را مصروف آن کرده است که آرامش به اقتصاد کشور برگردد و فضای سیاسی جامعه از تنش و التهاب فاصله بگیرد. هدف دیگر دولت، «گشایش» در فضای اقتصادی و سیاسی جامعه و ارتباطات بینالمللی بوده است که آثار آن در نشاط سیاسی و فرهنگی، شکوفایی و رشد اقتصادی نمایان شده است».
حسن روحانی افزود: «لازمه مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی جامعه «شفافیت اطلاعات» است. اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط میشود بدون ابهام و پردهپوشی به اطلاع آنها میرسد، با اعتماد و دلگرمی بیشتر، برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش میکنند. اگر در موردی خیانت به بیتالمال صورت گرفته است، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود. در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود 2.7میلیارد دلار از بیتالمال به یغما رفته - و اکنون با سود متعلقه به بیش از 3.5میلیارد دلار رسیده است- حق مردم است که بدانند درباره این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفتهاند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟» او گفت: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت میپذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضائی فراهم میشد». رئیسجمهوری، عنوان
کرد: «افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهادهاست. با فرافکنی و بیتدبیری، منافع مردم حراست نمیشود و هر دستگاهی باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد. لازم است با حفظ آرامش و با همکاری و هماهنگی بیشتر قوا، از موانع و مشکلات عبور کرد و به مسائل اصلی مردم پرداخت». حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که با کمک نمایندگان محترم مجلس، تصویب برنامه ششم با حفظ شاکله و بار مالی در حد لایحه دولت صورت پذیرد و با ایجاد فضای مساعد اقتصادی و سیاسی، رونق تولید و کسبوکار با سرعت و ثبات ادامه یابد.
پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری: رئیسجمهوری، روز گذشته در دیدار با اعضای کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از همراهیهای مجلس و دولت گفت: «از اهداف اصلی دولت در سه سال گذشته، ایجاد «آرامش» در جامعه و اقتصاد بوده است. ایجاد ناآرامی و عمیقکردن شکافها در جامعه و فضای سیاسی کشور زیانبار است. برای گسترش نشاط و تلاش در جامعه، لازم است مردم در اقتصاد و سیاست جامعه، آرامش و ثبات را ببینند و دولت تمام توان خود را مصروف آن کرده است که آرامش به اقتصاد کشور برگردد و فضای سیاسی جامعه از تنش و التهاب فاصله بگیرد. هدف دیگر دولت، «گشایش» در فضای اقتصادی و سیاسی جامعه و ارتباطات بینالمللی بوده است که آثار آن در نشاط سیاسی و فرهنگی، شکوفایی و رشد اقتصادی نمایان شده است».
حسن روحانی افزود: «لازمه مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی جامعه «شفافیت اطلاعات» است. اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط میشود بدون ابهام و پردهپوشی به اطلاع آنها میرسد، با اعتماد و دلگرمی بیشتر، برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش میکنند. اگر در موردی خیانت به بیتالمال صورت گرفته است، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود. در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود 2.7میلیارد دلار از بیتالمال به یغما رفته - و اکنون با سود متعلقه به بیش از 3.5میلیارد دلار رسیده است- حق مردم است که بدانند درباره این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفتهاند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟» او گفت: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت میپذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضائی فراهم میشد». رئیسجمهوری، عنوان
کرد: «افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهادهاست. با فرافکنی و بیتدبیری، منافع مردم حراست نمیشود و هر دستگاهی باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد. لازم است با حفظ آرامش و با همکاری و هماهنگی بیشتر قوا، از موانع و مشکلات عبور کرد و به مسائل اصلی مردم پرداخت». حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که با کمک نمایندگان محترم مجلس، تصویب برنامه ششم با حفظ شاکله و بار مالی در حد لایحه دولت صورت پذیرد و با ایجاد فضای مساعد اقتصادی و سیاسی، رونق تولید و کسبوکار با سرعت و ثبات ادامه یابد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.