روانشناسی اعتراض ایرانیان (بخش پایانی)
اشاره شد که روانشناسی اعتراض هر فرد، نسبتی متقارن با روانشناسی دیگر الگوهای رفتاری او دارد؛ ازجمله روانشناسی احترام، مسئولیتپذیری، تعهد اخلاقی، نظم و قانونپذیری. این چند الگوی رفتاری، زیربناهای رشد و توسعهیافتگی هر جامعه را شکل میدهند. اگر جامعهای بتواند به شرایطی متوازن در این الگوهای کانونی دست یابد، در مسیر رشد و توسعه متوازن و پایدار قرار گرفته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
محمدحسن سهامیه: اشاره شد که روانشناسی اعتراض هر فرد، نسبتی متقارن با روانشناسی دیگر الگوهای رفتاری او دارد؛ ازجمله روانشناسی احترام، مسئولیتپذیری، تعهد اخلاقی، نظم و قانونپذیری. این چند الگوی رفتاری، زیربناهای رشد و توسعهیافتگی هر جامعه را شکل میدهند. اگر جامعهای بتواند به شرایطی متوازن در این الگوهای کانونی دست یابد، در مسیر رشد و توسعه متوازن و پایدار قرار گرفته است. اما چنانچه این موازنه مختل شود -مانند وضعیتی که جامعه ایرانی امروز با آن مواجه است- رشد واقعی، متوازن و پایدار ممکن نیست. یکی از این الگوهای کانونی، روانشناسی نظم و قانونپذیری است. کارکرد این الگو از فرمول زیر تبعیت میکند:
یک فرد یا جامعه به همان میزان پذیرای نظم و قانون است که سازوکارهای حاکم، امکان اعتراض سازنده به آن نظم و قانون را فراهم میکنند. برعکس، فقدان کانالهای قانونی و امن برای ابراز اعتراض، به آشفتگی و قانونگریزی منجر میشود. پژوهشهای جامعهشناسی نشان میدهد جوامعی که امکان بازخورد، نقد و اعتراض دارند، هم نظم بیشتری دارند و هم از مشروعیت قوانین و مقررات پایدارتری برخوردارند (Inglehart & Welzel, 2005; Tilly, 1978). برای ما ایرانیان، مشاهده رفتارهای فردی و اجتماعی ناهنجار و قانونگریزی در سطوح مختلف جامعه، به یک امر روزمره تبدیل شده است. این وضعیت از یک سوی، پیامد عدم احساس مشارکت واقعی و ساختارمند شهروندان در قانونگذاری و از سوی دیگر گویای فقدان سازوکارهای آموزش و تمرین اعتراض سازنده و مهارتهای مدنی است.
چنانچه این آموزه از یک واقعیت روانشناختی برخوردار باشد، رهنمود عملی روشن میشود: برنامههای پرورشی باید پیش از هر چیز، استعدادهای اعتراضی را پرورش دهند. به کودک خود بیاموزیم چگونه بهدرستی اعتراض کند؛ سپس احترام و اطاعت را تمرین خواهد کرد و مهارتهای مهم دیگری همچون شنیدن، مشورتپذیری، نظم و قاعدهپذیری را نیز میآموزد. این الگوی پرورش فقط محدود به خانواده نیست؛ مدرسه، دانشگاه، سازمانها و سطح عمومی جامعه نیز باید کانالهایی برای تمرین اعتراض سازنده و قانونی فراهم کنند. پژوهشها نشان دادهاند توانایی اعتراض مدنی، شاخص خودکارآمدی اجتماعی و مشارکت مسئولانه است و بستر رشد هنجارهای مدنی و مشروعیت نهادی را فراهم میکند (Klandermans, 1997; Putnam, 1993). روانشناسی اعتراض (The Psychology of Protesting) کلیدی برای تعادلبخشی به رفتارهای فردی و اجتماعی و لنگری برای تضمین پایایی فرایند رشد و توسعه و پشتوانهای برای ثبات نظامهای اجتماعی، فرهنگی، اداری و سیاسی است. به همین دلیل، نظریهپردازان حوزه مدیریت و سیاست، رفتار اعتراضی را نه تهدید، بلکه فرصت میبینند؛ نه نابهنجار، بلکه ذاتی بشر و هنجارآور. حجم پژوهشها و ادبیات موجود نیز این دیدگاه را تأیید میکند.
