حرمت نهادهای ملی، مرز نقد و ضرورت داوری بر پایه مستندات

در هر جامعه‌ای که قانون، معیار فصل‌الخطاب‌ و نظم عمومی، ستون استواری آن باشد، هیچ رویدادی نباید صرفا بر پایه احساسات، روایت‌های پراکنده یا قضاوت‌های شتاب‌زده ارزیابی شود. آنچه ضامن عدالت است، اتکای همگان به حقیقت قابل اثبات و مستندات معتبر است؛ زیرا حقیقت، نه در هیاهوی فضای مجازی شکل می‌گیرد و نه در غوغای احساسات جمعی، بلکه در پرتو بررسی دقیق شواهد، رعایت انصاف و اجرای بی‌طرفانه قانون آشکار می‌شود.

در روزهای اخیر، رخدادهایی در حاشیه یکی از مراسم‌های عمومی، واکنش‌های متفاوتی را در افکار عمومی برانگیخته است. فارغ از برداشت‌های گوناگون، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، روشن‌شدن حقیقت از طریق اسناد و مدارک قابل اتکاست. امروز در بسیاری از اماکن عمومی، دوربین‌های نظارتی، تجهیزات رسانه‌ای و تصاویر ثبت‌شده از سوی شهروندان، امکان بازسازی دقیق وقایع را فراهم می‌آورند. ازاین‌رو انتظار طبیعی افکار عمومی آن است که مراجع مسئول، پیش از هرگونه نتیجه‌گیری، همه این مستندات را با دقت بررسی کنند تا هرگونه ابهام، سوءبرداشت یا روایت ناقص برطرف شود. متأسفانه در فضای مجازی، گاه ویدئوهای کوتاه یا قطعات جداافتاده از یک رویداد، بدون توجه به زمینه زمانی و مکانی کامل آن، دست‌مایه قضاوت‌های عجولانه قرار می‌گیرند و این دقیقا همان نقطه‌ای است که عدالت قربانی هیجان می‌شود.

نگارنده نیز همانند بسیاری از حاضران، بخشی از این وقایع را از نزدیک مشاهده کرده است؛ اما اعتقاد راسخ دارد مشاهدات فردی، هرچند ارزشمند، جایگزین رسیدگی مستند و قانونی نیست. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که همه ادعاها، اعم از موافق یا مخالف، بر‌اساس دلایل قابل بررسی سنجیده شوند و هیچ‌کس فقط بر مبنای فضای احساسی یا روایت‌های غیرمستند، محکوم یا تبرئه نشود. تجربه تاریخی جوامع معاصر نشان داده است شتاب‌زدگی در داوری، نه‌تنها به کشف حقیقت کمکی نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز به مخاطره می‌اندازد و شکاف‌های موجود را عمیق‌تر می‌کند. اگر بخواهیم از این آسیب‌ها مصون بمانیم، ناگزیر از پذیرش این اصل هستیم که هر حادثه‌ای، پیش از آنکه موضوعی برای داوری عمومی شود، باید در مراجع ذی‌صلاح و با تکیه بر مستندات عینی، بررسی و راستی‌آزمایی شود.

در کنار این اصل، نباید از موضوع مهم دیگری غفلت کرد و آن، ضرورت صیانت از جایگاه حقوقی و قانونی مسئولان عالی‌رتبه کشور است. در نظام حقوق عمومی، مسئولان عالی اجرائی، تقنینی و قضائی، صرفا اشخاص حقیقی نیستند؛ آنان در زمان تصدی مسئولیت، نمایندگان نهادهای رسمی کشور محسوب می‌شوند و احترام به جایگاه قانونی آنان، در حقیقت احترام به نظم اداری و ساختار حکمرانی است. تفکیک میان «شخص» و «مقام» یکی از دستاوردهای مهم دانش حقوق عمومی است که متأسفانه در منازعات سیاسی روزمره، اغلب نادیده گرفته می‌شود. نقد عملکرد یک مقام، حق مسلم شهروندان است، اما این نقد باید معطوف به تصمیمات و اقدامات او باشد، نه متوجه شخصیت، حیثیت یا موقعیت نهادی که او  نمایندگی می‌کند.

در‌این‌میان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به ‌عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه دیپلماسی، مسئولیت نمایندگی رسمی کشور در مجامع بین‌المللی، دفاع از منافع ملی و اجرای سیاست خارجی را بر‌عهده دارد. جایگاه حقوقی این مسئولیت، فراتر از اختلاف‌نظرهای سیاسی یا ارزیابی عملکرد اشخاص است. ممکن است هر شهروندی درباره سیاست‌ها، تصمیمات یا عملکرد یک مقام دولتی نقد یا حتی اعتراض داشته باشد؛ این حق، در چارچوب قانون و با رعایت اصول اخلاقی، محترم است. اما تبدیل نقد به توهین، اخلال در نظم عمومی یا هتک حرمت، نه‌تنها کمکی به اصلاح امور نمی‌کند، بلکه اعتبار نهادهای قانونی و انسجام اجتماعی را نیز خدشه‌دار می‌کند. تجربه کشورهای موفق نشان داده است توسل به ناسزا و برچسب‌زنی، نه‌تنها راه‌گشای هیچ مسئله‌ای نیست، بلکه فرصت گفت‌وگوی سازنده را نیز از میان می‌برد و فضای عمومی را به عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌های شخصی و گروهی بدل می‌کند.

صیانت از جایگاه مسئولان، به معنای نفی پاسخ‌گویی آنان نیست. هیچ مقام عمومی نباید خود را فراتر از نقد و قانون بداند. همان‌گونه که قانون برای مسئولان حقوق و اختیاراتی مقرر کرده است، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز برعهده آنان نهاده است. اما همان قانون، برای نحوه اعتراض، نقد و مطالبه‌گری نیز چارچوب‌هایی تعیین کرده است. جامعه‌ای که این مرزها را نادیده بگیرد، به‌تدریج از مدار گفت‌وگوی منطقی فاصله گرفته و به سوی تنش، بی‌اعتمادی و فرسایش سرمایه اجتماعی حرکت خواهد کرد. قانون‌مداری‌ نه یک انتخاب اخلاقی صرف، بلکه ضرورتی عقلانی برای بقای هر نظم سیاسی پویاست. وقتی شهروندان احساس کنند نقد منصفانه آنها شنیده می‌شود و پاسخ منطقی دریافت می‌کنند، دیگر نیازی به توسل به روش‌های تند و خارج از چارچوب نخواهند داشت. بنابراین تقویت کانال‌های رسمی نقد و گفت‌وگو، خود بهترین راهکار برای پیشگیری از بروز رفتارهای هنجارشکنانه است.

از سوی دیگر، حفظ شیرازه ساختاری کشور، نیازمند آن است که همه جریان‌های سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی، میان رقابت سیاسی و تضعیف نهادهای حاکمیتی تفاوت قائل شوند. رقابت سالم، موتور محرکه پیشرفت است، اما هنگامی که این رقابت به تخریب جایگاه نهادها و عادی‌سازی بی‌احترامی به مسئولان رسمی بینجامد، دیگر نمی‌توان آن را رقابت نامید؛ این موضوع یک جنگ فرسایشی بی‌حاصل است که فقط دودش به چشم همه مردم می‌رود. هیچ جامعه‌ای با تضعیف مستمر نهادهای رسمی، افزایش بی‌احترامی در عرصه عمومی و عادی‌سازی رفتارهای خارج از قانون، به توسعه، امنیت و انسجام دست نخواهد یافت. اقتدار واقعی، در اجرای عادلانه قانون، رعایت حقوق شهروندان و حفظ حرمت نهادهای قانونی تجلی می‌یابد. جامعه‌ای که مسئولانش در امنیت جایگاه خویش به ایفای وظیفه بپردازند، به‌ طور طبیعی کارآمدتر خواهد بود و جامعه‌ای که شهروندانش در امنیت نقد منصفانه، دغدغه‌های خود را مطرح کنند، بالنده‌تر خواهد شد.

ازاین‌رو انتظار می‌رود مراجع مسئول، با بهره‌گیری از همه مستندات تصویری و ادله موجود، حقیقت را با شفافیت برای افکار عمومی تبیین کنند. اگر تخلفی رخ داده است، برخورد قانونی باید بدون تبعیض، بدون شتاب‌زدگی و صرفا بر‌اساس ادله معتبر انجام شود. اجرای عدالت، زمانی اعتماد عمومی را تقویت می‌کند که جامعه اطمینان داشته باشد قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود و هیچ تصمیمی تحت تأثیر هیجانات یا فشارهای مقطعی اتخاذ نمی‌شود. در‌عین‌حال از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نیز انتظار می‌رود از انتشار مطالب غیرمستند و دامن‌زدن به اختلافات بپرهیزند و به‌جای آن، زمینه را برای گفت‌وگوهای عقلانی و مبتنی بر واقعیت فراهم کنند. نقش رسانه در جامعه‌ای مانند ایران، صرفا انعکاس رویدادها نیست، بلکه ایفای نقش پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت، با تکیه بر صداقت و دقت، مسئولیتی خطیر است که به‌سادگی قابل اغماض نیست.

امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند آرامش، همبستگی و تقویت فرهنگ گفت‌وگوی مسئولانه است. حفظ حرمت اشخاص، احترام به نهادهای قانونی، پذیرش نقد منصفانه، اتکا به مستندات و اجرای بی‌طرفانه قانون، ارکان جامعه‌ای است که می‌خواهد سرمایه اجتماعی خود را حفظ کرده و مسیر پیشرفت را با عقلانیت و انسجام طی کند. این ارکان نه از سر مصلحت‌اندیشی موقتی، بلکه از روی ضرورتی پایدار و ریشه‌دار در عقل جمعی و تجربه تاریخی این مرزوبوم شکل گرفته‌اند. هرگونه بی‌توجهی به آنها، جامعه را به سراشیبی سستی و گسست سوق خواهد داد و دستاوردهای سال‌های سخت مبارزه و سازندگی را به خطر خواهد انداخت.

امید آنکه همه ما، فارغ از گرایش‌های سیاسی و اختلاف دیدگاه‌ها، در پاسداری از اخلاق عمومی، قانون‌مداری و منافع ملی، مسئولانه رفتار کنیم و اجازه ندهیم هیجان‌های زودگذر، جایگزین انصاف، عقلانیت و حقیقت شود. خداوندگار تاریخ، بر قلوب ما سایه صبر و بصیرت بگستراند و ما را از لغزشگاه شتاب‌زدگی و غرور خودرأیی، در پناه خویش نگه دارد. باشد که این یادداشت، اندکی هرچند ناچیز، به روشن‌ترشدن مسیر گفت‌وگوی سالم و احترام متقابل یاری برساند و همگان را به بازنگری در رفتارهای فردی و جمعی  خویش فرابخواند.