|

صیانت از مدافعان عدالت؛ هم‌صدایی بی‌سابقه برای مهار خشونت علیه وکلا و قضات

همایش «در تیررس؛ سازوکارهای حمایت از وکلا و قضات در برابر خشونت» ششم آذرماه با حضور مدیران عالی قضایی، نمایندگان مجلس، مسئولان نهاد وکالت و جمعی از حقوقدانان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛ رویدادی که هدف اصلی آن واکاوی روند رو‌به‌افزایش تهدید و تعرض علیه وکلا و قضات و ارائه راهکارهای عملی، تقنینی و فرهنگی برای حفاظت از مدافعان عدالت بود.

صیانت از مدافعان عدالت؛ هم‌صدایی بی‌سابقه برای مهار خشونت علیه وکلا و قضات

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

همایش «در تیررس؛ سازوکارهای حمایت از وکلا و قضات در برابر خشونت» ششم آذرماه با حضور مدیران عالی قضایی، نمایندگان مجلس، مسئولان نهاد وکالت و جمعی از حقوقدانان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛ رویدادی که هدف اصلی آن واکاوی روند رو‌به‌افزایش تهدید و تعرض علیه وکلا و قضات و ارائه راهکارهای عملی، تقنینی و فرهنگی برای حفاظت از مدافعان عدالت بود.

امیرحسین سجادیه، دبیر همایش، با اشاره به اینکه «تقریباً روزی نیست که یکی از اعضای خانواده عدالت مورد تهدید یا تعرض قرار نگیرد»، بر خلأ قانون‌گذاری مستقل در این حوزه تأکید کرد و از نمایندگان مجلس خواست قوانین حمایتی ویژه جامعه حقوقی را تصویب کنند.

حسین ادیب، رئیس کانون وکلای اصفهان، خشونت علیه مدافعان قانون را «حمله مستقیم به عدالت» دانست و سه مسیر ضروری مقابله با آن را تقویت قوانین حمایتی، ایجاد سازوکارهای مشترک نهادی و اصلاح نگاه فرهنگی جامعه عنوان کرد. او تشکیل کارگروه مشترک میان کانون وکلا، قوه قضائیه و نیروی انتظامی را اقدامی فوری دانست.

محمد شاه‌محمد، رئیس کانون وکلای مرکز، نیز با اشاره به اصول قانون اساسی تأکید کرد استقلال و امنیت وکیل نه امتیاز صنفی بلکه تضمین حق دفاع مردم است. او با یادآوری حملات اخیر به دو وکیل در تهران، خواستار پیگیری جدی مصوبات این همایش در تعامل با مجلس و قوه قضائیه شد.

حسن نگین‌تاجی، قائم‌مقام معاون حقوقی قوه قضائیه، به نبود آمار دقیق درباره خشونت علیه وکلا و قضات انتقاد کرد و گفت قانون‌گذاری بدون داده معتبر نتیجه‌بخش نیست. او ایجاد «نظام جامع حمایت از وکلا» مشابه نظام جامع کارشناسان را ضروری دانست و جرم‌انگاری مستقل خشونت، تسریع رسیدگی و ارتقای شأن حرفه‌ای را سه محور کلیدی معرفی کرد.

سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی وزارت دادگستری، خدمات حقوقی را «خدمات عمومی» خواند و تأکید کرد تهدید علیه وکیل یا قاضی، تهدید علیه حق دسترسی مردم به عدالت است. او تدوین سند ملی حمایت از وکلا را پیشنهاد کرد.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، با تأکید بر اینکه وکلا و قضات ستون‌های عدالت‌اند، راهکارهایی همچون ایجاد سامانه ثبت تهدیدها، حمایت‌های بیمه‌ای، واحدهای تخصصی پیشگیری و اصلاح نگاه رسانه‌ای را مطرح و اعلام کرد مجلس آماده همکاری تقنینی است.

در ادامه، مسئولان قضایی و صنفی از جمله رئیس دادگستری اصفهان و مدیرعامل صندوق حمایت وکلا نیز بر ضرورت تقویت امنیت، افزایش حمایت‌های مالی و شکل‌گیری گفتمان ملی برای مقابله با خشونت تأکید کردند. در پایان نیز هشت مقاله برتر با محورهایی چون جامعه‌شناسی خشونت علیه وکلا و علل بزه‌دیدگی آنان ارائه شد.

 

آخرین اخبار استان ها را از طریق این لینک پیگیری کنید.