توضيحات دادستان درباره چند پرونده
اقدام سارقان مسلح مصداق محاربه است
میزان: دادستان تهران روز دوشنبه در بیستودومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران به دستگیری اعضای یک باند سرقت مسلحانه در چند روز اخیر اشاره کرد و با اعلام اینکه اعضای باند در 10 روز سرقت مسلحانه از مغازهها انجام دادند که 9 فقره سرقت در روز 22 آذر ارتکاب یافته بود، درباره شگرد سارقان گفت: «اعضای این باند که در قرچک ورامین ساکن بودند، شبها با همراهداشتن سلاح گرم به شهر تهران وارد شده و بهویژه در ساعات پایانی شب با ورود به مغازهها و صنوف مختلف، مرتکب سرقت میشدند». او با اشاره به نحوه ارتکاب سرقتها که به شیوه مسلحانه و با ایجاد رعب و وحشت میان مردم و مغازهدارها و سلب امنیت عموم همراه بوده، اقدام آنان را مصداق محاربه دانست و افزود: «در این نوع پروندهها که مشتمل بر جرائم خشن و مهم است، سرعت رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است و درخصوص این پرونده، سرعت عمل و تلاش پلیس و سرپرست دادسرای ویژه سرقت قابل تقدیر است».دادستان تهران ضمن اعلام کشف چندین سلاح کمری و فشنگ از دستگیرشدگان، از ارجاع این پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای ویژه سرقت و تفهیم اتهام محاربه به متهمان خبر داد».
برخی بانکها در اعطای تسهیلات مطابق مقررات عمل نمیکنند
جعفری دولتآبادی به موضوع مفاسد اقتصادی پرداخت و در این راستا به چند اقدام مهم دادسرای تهران در هفته گذشته اشاره کرد که ازجمله بدهکاران کلان بانکی بود.او با اظهار اینکه عدهای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه، منابع عظیمی را از بانکها خارج کرده و مسترد نمیکنند و برخی با ادعای ورشکستگی یا با زد و بند و استفاده از رانت، استرداد وجوه را به تأخیر انداخته و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات هزینه کردهاند، درباره علت بالابودن بدهیهای بانکی گفت: «برخی بانکها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به طور واقعی عمل نمیکنند و بهعنوان مثال ملکی را به چند برابر قیمت یا کارخانهای را که هنوز تأسیس نشده، با ارزیابی به قیمت آتی بهعنوان وثیقه دِین میپذیرند».او ارائه این پیشنهاد از سوی دادستانی را مسبوق به امتناع برخی بانکها از پذیرش اموال بدهکاران بانکی دانست و بهعنوان نمونه، به اقدامات اخیر دادستانی در پرونده گروه رستمیصفا اشاره کرد و افزود: «نامبرده شش تا هفت هزار میلیارد بدهی بانکی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه داشته و پس از دستگیری و بازداشت اولیه، قول همکاری داد و در این راستا اموالی
را به بانک منتقل کرد؛ اما با آزادی از طریق تودیع قرار وثیقه، در مقابل استرداد وجوه بانک مقاومت کرد که پس از بازداشت مجدد با اعطای وکالت رسمی، تاکنون پنجهزارو 100 میلیارد تومان از اموال خود را به بانک پارسیان منتقل کرده است».دادستان تهران با احصاي برخی از اموال منتقلشده به شاکی در پرونده گروه رستمیصفا شامل کارخانههای ذوب نورد البرز تاکستان، صفا طوس، گالوانیزه سروش ری، گروه صنعتی آمل و شرکت صنعتی تولیدی استاد جمعا به مبلغ 710 میلیارد تومان، از انتقال کارخانجات نورد و لوله صفا، نورد و پروفیل ساوه، سازههای فلزی صفا و ساختمان دفتر مرکزی واقع در بلوار کشاورز در مجموع به مبلغ دوهزارو 950 میلیارد تومان به بانک پارسیان خبر داد.
جعفریدولتآبادی همچنین به توافق میان بانک و متهم درباره انتقال شرکت نورد و پروفیل ادبیکو واقع در ابوظبی، زمین متعلق به شرکت کارون واقع در استان خوزستان و شرکت کشت و صنعت صفا واقع در محمودآباد در مجموع به ارزش هزارو 450 میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: «وکالتنامههای مربوط به این اموال و شرکتها از جانب مالکان امضا شده و حسب توافق، اموال مذکور به صورت قطعی به بانک واگذار شد که جمع این اموال پنجهزارو صد میلیارد تومان است. وی افزود انتقال اموال نامبرده به بانک از طریق اعطای وکالت و در قالب عقد صلح یا اجاره به شرط تملیک انجام شده است». او بر عزم دادستانی تهران برای ادامه این شیوه به منظور استرداد بدهیهای بدهکاران کلان بانکی تأکید کرد و ضمن توصیه به بانکها برای همکاری با دادستانی و پذیرش اموال بدهکاران، این راهکار را مناسبتر از مواجهشدن بانکها با احکام ورشکستگی بدهکاران یا انتقال اموال از سوی آنها به خارج از کشور به شمار آورد. وی تأکید کرد در صورت عدم همکاری بدهکاران بانک، از طریق تعقیب قضائي اقدام خواهد شد.
طرح شکایت بانک سرمایه از بدهکاران بانکی
دادستان تهران بر ضرورت اعلام شکایت از سوی بانکها علیه بدهکاران کلان بانکی تأکید كرد و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران در هفته گذشته خبر داد و افزود: «در بانک سرمایه، 10 نفر قریب به چهارهزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای «م.ج» که روز دوشنبه (6/10/1395) بازداشت شد و هزارو 200 میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسئولان ارتباط برقرار کرده بود؛ اما اینگونه اقدامات مانع از تعقیب قضائی وی نشده است». او خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدار داد: «هر جا بروید و به هرکس وصل شوید، چنانچه پولهای مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت» و در ادامه خطاب به بانکها افزود: «وامهای غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید».جعفریدولتآبادی با تأکید بر اینکه، دادستانی با اعطای تسهیلات برای شکوفایی تولید مخالف نیست، افزود: «واقعیت این است که تسهیلات کلان دریافتی نه در جهت تولید، بلکه در ساختمانسازی و خریدوفروش طلا و ارز و مانند آن به کار گرفته شده است».او این اقدامات را سرآغاز مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواند و با اعلام اینکه ما عهد کردهایم وجوه و
سپردههای مردم در بانکها را برگردانیم، از بانک مرکزی و مدیران خواست این مبارزه را جدی بگیرند.
افزایش ناامنی، سلب اعتماد و ضربهزدن به هویت فرهنگی
دادستان تهران با اشاره به جرائم ارتکابی در حوزههای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هدف از این اقدامات را افزایش ناامنیها، سلب اعتماد مردم از مسئولان و ضربهزدن به هویت فرهنگی انقلاب اسلامی ارزیابی كرد.جعفریدولتآبادی با اشاره به ناامیدی و ناکامی دشمن از موفقیت در حوزههای نظامی، اعمال تحریمها، هجمههای اقتصادی و فشارهای سیاسی، گفت: «امروزه معاندین به استحاله در حوزههای اجتماعی و فرهنگی دل خوش کرده و فکر میکنند با این اقدامات جمهوری اسلامی از محتوا خالی میشود».او از جمله راهکارهای استحاله فرهنگی به زعم دشمن را، تغییر سبک زندگی مردم و ترویج ولنگاری فرهنگی دانست؛ در تبیین مقاصد معاندین نظام، عنوان كرد: «عدهای فکر میکنند نسل دهه سوم که امروزه وارد عرصه سیاسی کشور شده است، باید به گونهای تغییر هویت فرهنگی دهد که خود مانعی مقابل جمهوری اسلامی باشد». وی خاطرنشان کرد: «فساد در حوزههای مختلف میتواند موجب کاهش اعتماد مردم به مسئولان گردد».
مقابله با باندهای فساد و فحشا
دادستان تهران به نقل از گزارش سرپرست دادسرای ارشاد به برخی آمارها در حوزه مفاسد اخلاقی مربوط به شهر تهران و در مقطع زمانی 10ماهه اول سال جاری اشاره کرد که از آن جمله، مقابله با 133 باند فساد و فحشا، 65 پارتی، کشف 200/186 لیتر مشروب الکلی ساخت داخل و 29هزارو 800 بطری مشروب خارجی، جمعآوری 926 هزار عدد تجهیزات دریافت از ماهواره و دومیلیون و 370 هزار محصولات ضد فرهنگی بود.او از مقابله با 48 باند مرتبط با محصولات ضد فرهنگی خبر داد و با اعلام اینکه آمار پیشگفته صرفا مربوط به شهر تهران است که مؤید سرمایهگذاری دشمن در جهت استحاله فرهنگی نسل جوان به سمت فساد و فحشاست، افزود: «این آمار تاحدی نشاندهنده تلاش برای تغییر فرهنگ و رفتار مردم و جوانان است و اگرچه در برابر قدرت و عظمت انقلاب اسلامی ناچیز است، اما هشداری به مسئولان است تا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی ورود جدیتری داشته باشند».
برگزاری پارتی مختلط با حضور
برخی ورزشکاران و هنرمندان
جعفریدولتآبادی به دو پرونده فساد اخلاقی که در دو هفته اخیر در دادسرای تهران مفتوح شده، اشاره کرد که اولی مربوط به برگزاری مراسم مختلط و مشروبخواری در یک کافیشاپ واقع در مرکز شهر تهران بود و موضوع پرونده دوم که در هفته گذشته مفتوح شده، برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی هنرمندان بود. او از ورزشکاران و هنرمندان خواست در چنین جلساتی حضور نیابند و افزود:«شما به عنوان الگوی جوانان باید مراقب رفتارهایتان باشید و بیشترین اثر سوء چنين اتفاقاتی، بدآموزی برای جوانان است».جعفریدولتآبادی خویشتنداری دادستانی در اعلامنكردن اسامی دستگیرشدگان را ناشی از محدودیتهای موجود در قوانین دانست و ضمن اشاره مجدد به مقاصد سوء دشمن در ایجاد ولنگاری و استحاله فرهنگی، علت دیگر ارتکاب چنین جرائمی را پایینبودن هزینههای مجازات دانست و به نقل از یکی از متهمان پروندههای اقتصادی، گفت: «این متهم مدعی بود مجازاتی که دادگاه برای اتهامات مقرر میکند، چند سال حبس است؛ اما آنهایی که من را به ارتکاب جرم هدایت کردند، هزینههای من و خانوادهام را تأمین میکنند و لذا اشکال کار جای دیگر است».دادستان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش هزینهها
برای مجرمان اقتصادی و باندهای فساد و فحشا به گونهای که در ارزیابی سود حاصل از جرم و زیان ناشی از مجازات، ترک جرم را انتخاب كنند، به عنوان راهکار،عنوان کرد: «محاکم نباید اقدامات دادستانی را خنثی کنند؛ مانند اقدام اخیر یکی از شعب دادگاه در رفع توقیف از رستورانی در تهران که چندی پیش توسط دادستانی بسته شده بود». او از سرپرستان نواحی دادسرا خواست در کیفرخواستهای صادره برای چنین پروندههایی، درخواست تعیین مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی را کنند و دادگاهها را به پیشبینی محرومیتهای اجتماعی مانند محرومیت از دریافت کارت بازرگانی یا نظایر آن توصیه کرد.
علل ورود قوه قضائيه به حقوقهای نجومی
جعفری دولتآبادی درباره پرونده فیشهای حقوقی اطلاعرسانی كرد و با انتقاد از برخی مسئولان که اعلام كردهاند موضوع این حقوقها مربوط به دیوان محاسبات است، گفت: «قوه قضائيه این توجه را دارد که به جای دولت عمل نکند، اما وقتی جامعه با طرح یک سؤال و مسئله بزرگ، با شوک مواجه شود و موجب سلب اعتماد مردم فراهم گردد، قوه قضائيه و دادستانی مکلف به ورود است». او با خاطرنشانكردن اینکه مردم به نظام اسلامی اعتماد دارند و ما نباید به این اعتماد لطمه وارد کنیم، از تغییر رویکرد مسئولان دولتی انتقاد کرد و در توضیح اقدامات دادستانی نسبت به این پرونده عنوان کرد: «رسیدگی در مراجع قضائي دارای فرایندی است و وقتی موضوعی به بازپرس ارجاع میشود، باید مطابق قانون رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نهایی نماید. لذا نمیتوان از یک طرف با طرح موضوع حقوقهای نجومی جامعه را با پرسش مواجه نمود و پس از ورود قوه قضائيه و دادستانی تهران به موضوع، اقدامات قضائي را دخالت در دستگاه دیگری به شمار آورد». او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی براساس عدالت و ارزشهای علوی تشکیل شده است، گفت: «نباید با بیان برخی اظهارات برخورد با اینگونه مسائل به سخره گرفته
شود. قوه قضائیه فارغ از جوسازیهای سیاسی اقدام خواهد کرد و در مواردی که جرم ارتکاب یافته باشد، مرجع قضائي متهم را تعقیب میکند؛ چراکه وظیفه مراجع قضائي برخورد با جرائم است. قوه قضائيه دستگاه سیاسی نیست که امروز حرفی بزند و فردا حرفی دیگر، بلکه مرجع قضائي با بررسی اظهارات و مستندات جرم یا جرمنبودن موضوع اعلامی را مشخص میکند، بنابراین مناسب است همه مسئولان اجازه دهند که دستگاه قضائي وظیفه خود را انجام دهد».
57 نفر در مورد املاک شهرداری احضار شدند
دادستان تهران با اعلام اینکه تاکنون 40 نفر احضار و از آنها تحقیق شده است، به اظهارات برخی احضارشدگان در چند روز اخیر که غالبا پزشک بودهاند، اشاره کرد و افزود: «یکی از افراد که عضو هيئت علمی است، حقوق خود را 70 میلیون تومان اعلام كرده که 19 میلیون تومان آن حقوق و الباقی آن کارانه پزشکی بوده است. دادستان تهران میزان حقوقی دریافتی افرادی که در چند روز اخیر از آنها تحقیق شده است از 20 میلیون تا 70 میلیون تومان نوسان داشته است».جعفری دولتآبادی رویکرد دادستانی تهران در رسیدگی به این پرونده را سرعتبخشیدن به رسیدگی اعلام كرد و درباره حقوقهای اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای پزشکان، گفت: «دادستانی در تشخیص متعارفبودن فیشهای حقوقی پزشکان، بهرهوری ناشی از انجام جراحی پزشکی را لحاظ خواهد کرد».دادستان تهران به پرونده املاک شهرداری نیز پرداخت و تعداد افراد احضارشده در این پرونده را تا روز دوشنبه (6/10/1395) 57 نفر اعلام کرد.او به اظهارات برخی از متهمان اشاره كرد که از آن جمله یکی از آنها که ملکی در غرب تهران به وی واگذار شده بود، بیان كرده مطابق مقررات ملک را دریافت كرده و صرفا به خاطر مشکل معلولیت
برادرش، از 25 درصد تخفیف برخوردار شده است. جعفری دولتآبادی به اظهارات چند نفر دیگر و از جمله یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه هیچ ملکی از شهرداری دریافت نکردهاند، اشاره کرد.دادستان تهران طبق رویه پیشین از رسانهها و مسئولان خواست از انتشار یا بیان مطالب خلاف واقع خودداری كنند و ضمن اعلام اینکه نشر اکاذیب و ایراد افترا و توهین جرم محسوب میشود، ارتکاب چنین جرائمی از طریق مصاحبه با شبکههای معاند را متضمن تعقیب قضائي دانست و اعلام کرد اخیرا برای برخی از افرادی که با یکی از شبکههای معاند مصاحبه کرده بودند کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
میزان: دادستان تهران روز دوشنبه در بیستودومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران به دستگیری اعضای یک باند سرقت مسلحانه در چند روز اخیر اشاره کرد و با اعلام اینکه اعضای باند در 10 روز سرقت مسلحانه از مغازهها انجام دادند که 9 فقره سرقت در روز 22 آذر ارتکاب یافته بود، درباره شگرد سارقان گفت: «اعضای این باند که در قرچک ورامین ساکن بودند، شبها با همراهداشتن سلاح گرم به شهر تهران وارد شده و بهویژه در ساعات پایانی شب با ورود به مغازهها و صنوف مختلف، مرتکب سرقت میشدند». او با اشاره به نحوه ارتکاب سرقتها که به شیوه مسلحانه و با ایجاد رعب و وحشت میان مردم و مغازهدارها و سلب امنیت عموم همراه بوده، اقدام آنان را مصداق محاربه دانست و افزود: «در این نوع پروندهها که مشتمل بر جرائم خشن و مهم است، سرعت رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است و درخصوص این پرونده، سرعت عمل و تلاش پلیس و سرپرست دادسرای ویژه سرقت قابل تقدیر است».دادستان تهران ضمن اعلام کشف چندین سلاح کمری و فشنگ از دستگیرشدگان، از ارجاع این پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای ویژه سرقت و تفهیم اتهام محاربه به متهمان خبر داد».
برخی بانکها در اعطای تسهیلات مطابق مقررات عمل نمیکنند
جعفری دولتآبادی به موضوع مفاسد اقتصادی پرداخت و در این راستا به چند اقدام مهم دادسرای تهران در هفته گذشته اشاره کرد که ازجمله بدهکاران کلان بانکی بود.او با اظهار اینکه عدهای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه، منابع عظیمی را از بانکها خارج کرده و مسترد نمیکنند و برخی با ادعای ورشکستگی یا با زد و بند و استفاده از رانت، استرداد وجوه را به تأخیر انداخته و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات هزینه کردهاند، درباره علت بالابودن بدهیهای بانکی گفت: «برخی بانکها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به طور واقعی عمل نمیکنند و بهعنوان مثال ملکی را به چند برابر قیمت یا کارخانهای را که هنوز تأسیس نشده، با ارزیابی به قیمت آتی بهعنوان وثیقه دِین میپذیرند».او ارائه این پیشنهاد از سوی دادستانی را مسبوق به امتناع برخی بانکها از پذیرش اموال بدهکاران بانکی دانست و بهعنوان نمونه، به اقدامات اخیر دادستانی در پرونده گروه رستمیصفا اشاره کرد و افزود: «نامبرده شش تا هفت هزار میلیارد بدهی بانکی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه داشته و پس از دستگیری و بازداشت اولیه، قول همکاری داد و در این راستا اموالی
را به بانک منتقل کرد؛ اما با آزادی از طریق تودیع قرار وثیقه، در مقابل استرداد وجوه بانک مقاومت کرد که پس از بازداشت مجدد با اعطای وکالت رسمی، تاکنون پنجهزارو 100 میلیارد تومان از اموال خود را به بانک پارسیان منتقل کرده است».دادستان تهران با احصاي برخی از اموال منتقلشده به شاکی در پرونده گروه رستمیصفا شامل کارخانههای ذوب نورد البرز تاکستان، صفا طوس، گالوانیزه سروش ری، گروه صنعتی آمل و شرکت صنعتی تولیدی استاد جمعا به مبلغ 710 میلیارد تومان، از انتقال کارخانجات نورد و لوله صفا، نورد و پروفیل ساوه، سازههای فلزی صفا و ساختمان دفتر مرکزی واقع در بلوار کشاورز در مجموع به مبلغ دوهزارو 950 میلیارد تومان به بانک پارسیان خبر داد.
جعفریدولتآبادی همچنین به توافق میان بانک و متهم درباره انتقال شرکت نورد و پروفیل ادبیکو واقع در ابوظبی، زمین متعلق به شرکت کارون واقع در استان خوزستان و شرکت کشت و صنعت صفا واقع در محمودآباد در مجموع به ارزش هزارو 450 میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: «وکالتنامههای مربوط به این اموال و شرکتها از جانب مالکان امضا شده و حسب توافق، اموال مذکور به صورت قطعی به بانک واگذار شد که جمع این اموال پنجهزارو صد میلیارد تومان است. وی افزود انتقال اموال نامبرده به بانک از طریق اعطای وکالت و در قالب عقد صلح یا اجاره به شرط تملیک انجام شده است». او بر عزم دادستانی تهران برای ادامه این شیوه به منظور استرداد بدهیهای بدهکاران کلان بانکی تأکید کرد و ضمن توصیه به بانکها برای همکاری با دادستانی و پذیرش اموال بدهکاران، این راهکار را مناسبتر از مواجهشدن بانکها با احکام ورشکستگی بدهکاران یا انتقال اموال از سوی آنها به خارج از کشور به شمار آورد. وی تأکید کرد در صورت عدم همکاری بدهکاران بانک، از طریق تعقیب قضائي اقدام خواهد شد.
طرح شکایت بانک سرمایه از بدهکاران بانکی
دادستان تهران بر ضرورت اعلام شکایت از سوی بانکها علیه بدهکاران کلان بانکی تأکید كرد و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران در هفته گذشته خبر داد و افزود: «در بانک سرمایه، 10 نفر قریب به چهارهزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای «م.ج» که روز دوشنبه (6/10/1395) بازداشت شد و هزارو 200 میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسئولان ارتباط برقرار کرده بود؛ اما اینگونه اقدامات مانع از تعقیب قضائی وی نشده است». او خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدار داد: «هر جا بروید و به هرکس وصل شوید، چنانچه پولهای مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت» و در ادامه خطاب به بانکها افزود: «وامهای غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید».جعفریدولتآبادی با تأکید بر اینکه، دادستانی با اعطای تسهیلات برای شکوفایی تولید مخالف نیست، افزود: «واقعیت این است که تسهیلات کلان دریافتی نه در جهت تولید، بلکه در ساختمانسازی و خریدوفروش طلا و ارز و مانند آن به کار گرفته شده است».او این اقدامات را سرآغاز مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواند و با اعلام اینکه ما عهد کردهایم وجوه و
سپردههای مردم در بانکها را برگردانیم، از بانک مرکزی و مدیران خواست این مبارزه را جدی بگیرند.
افزایش ناامنی، سلب اعتماد و ضربهزدن به هویت فرهنگی
دادستان تهران با اشاره به جرائم ارتکابی در حوزههای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هدف از این اقدامات را افزایش ناامنیها، سلب اعتماد مردم از مسئولان و ضربهزدن به هویت فرهنگی انقلاب اسلامی ارزیابی كرد.جعفریدولتآبادی با اشاره به ناامیدی و ناکامی دشمن از موفقیت در حوزههای نظامی، اعمال تحریمها، هجمههای اقتصادی و فشارهای سیاسی، گفت: «امروزه معاندین به استحاله در حوزههای اجتماعی و فرهنگی دل خوش کرده و فکر میکنند با این اقدامات جمهوری اسلامی از محتوا خالی میشود».او از جمله راهکارهای استحاله فرهنگی به زعم دشمن را، تغییر سبک زندگی مردم و ترویج ولنگاری فرهنگی دانست؛ در تبیین مقاصد معاندین نظام، عنوان كرد: «عدهای فکر میکنند نسل دهه سوم که امروزه وارد عرصه سیاسی کشور شده است، باید به گونهای تغییر هویت فرهنگی دهد که خود مانعی مقابل جمهوری اسلامی باشد». وی خاطرنشان کرد: «فساد در حوزههای مختلف میتواند موجب کاهش اعتماد مردم به مسئولان گردد».
مقابله با باندهای فساد و فحشا
دادستان تهران به نقل از گزارش سرپرست دادسرای ارشاد به برخی آمارها در حوزه مفاسد اخلاقی مربوط به شهر تهران و در مقطع زمانی 10ماهه اول سال جاری اشاره کرد که از آن جمله، مقابله با 133 باند فساد و فحشا، 65 پارتی، کشف 200/186 لیتر مشروب الکلی ساخت داخل و 29هزارو 800 بطری مشروب خارجی، جمعآوری 926 هزار عدد تجهیزات دریافت از ماهواره و دومیلیون و 370 هزار محصولات ضد فرهنگی بود.او از مقابله با 48 باند مرتبط با محصولات ضد فرهنگی خبر داد و با اعلام اینکه آمار پیشگفته صرفا مربوط به شهر تهران است که مؤید سرمایهگذاری دشمن در جهت استحاله فرهنگی نسل جوان به سمت فساد و فحشاست، افزود: «این آمار تاحدی نشاندهنده تلاش برای تغییر فرهنگ و رفتار مردم و جوانان است و اگرچه در برابر قدرت و عظمت انقلاب اسلامی ناچیز است، اما هشداری به مسئولان است تا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی ورود جدیتری داشته باشند».
برگزاری پارتی مختلط با حضور
برخی ورزشکاران و هنرمندان
جعفریدولتآبادی به دو پرونده فساد اخلاقی که در دو هفته اخیر در دادسرای تهران مفتوح شده، اشاره کرد که اولی مربوط به برگزاری مراسم مختلط و مشروبخواری در یک کافیشاپ واقع در مرکز شهر تهران بود و موضوع پرونده دوم که در هفته گذشته مفتوح شده، برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی هنرمندان بود. او از ورزشکاران و هنرمندان خواست در چنین جلساتی حضور نیابند و افزود:«شما به عنوان الگوی جوانان باید مراقب رفتارهایتان باشید و بیشترین اثر سوء چنين اتفاقاتی، بدآموزی برای جوانان است».جعفریدولتآبادی خویشتنداری دادستانی در اعلامنكردن اسامی دستگیرشدگان را ناشی از محدودیتهای موجود در قوانین دانست و ضمن اشاره مجدد به مقاصد سوء دشمن در ایجاد ولنگاری و استحاله فرهنگی، علت دیگر ارتکاب چنین جرائمی را پایینبودن هزینههای مجازات دانست و به نقل از یکی از متهمان پروندههای اقتصادی، گفت: «این متهم مدعی بود مجازاتی که دادگاه برای اتهامات مقرر میکند، چند سال حبس است؛ اما آنهایی که من را به ارتکاب جرم هدایت کردند، هزینههای من و خانوادهام را تأمین میکنند و لذا اشکال کار جای دیگر است».دادستان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش هزینهها
برای مجرمان اقتصادی و باندهای فساد و فحشا به گونهای که در ارزیابی سود حاصل از جرم و زیان ناشی از مجازات، ترک جرم را انتخاب كنند، به عنوان راهکار،عنوان کرد: «محاکم نباید اقدامات دادستانی را خنثی کنند؛ مانند اقدام اخیر یکی از شعب دادگاه در رفع توقیف از رستورانی در تهران که چندی پیش توسط دادستانی بسته شده بود». او از سرپرستان نواحی دادسرا خواست در کیفرخواستهای صادره برای چنین پروندههایی، درخواست تعیین مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی را کنند و دادگاهها را به پیشبینی محرومیتهای اجتماعی مانند محرومیت از دریافت کارت بازرگانی یا نظایر آن توصیه کرد.
علل ورود قوه قضائيه به حقوقهای نجومی
جعفری دولتآبادی درباره پرونده فیشهای حقوقی اطلاعرسانی كرد و با انتقاد از برخی مسئولان که اعلام كردهاند موضوع این حقوقها مربوط به دیوان محاسبات است، گفت: «قوه قضائيه این توجه را دارد که به جای دولت عمل نکند، اما وقتی جامعه با طرح یک سؤال و مسئله بزرگ، با شوک مواجه شود و موجب سلب اعتماد مردم فراهم گردد، قوه قضائيه و دادستانی مکلف به ورود است». او با خاطرنشانكردن اینکه مردم به نظام اسلامی اعتماد دارند و ما نباید به این اعتماد لطمه وارد کنیم، از تغییر رویکرد مسئولان دولتی انتقاد کرد و در توضیح اقدامات دادستانی نسبت به این پرونده عنوان کرد: «رسیدگی در مراجع قضائي دارای فرایندی است و وقتی موضوعی به بازپرس ارجاع میشود، باید مطابق قانون رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نهایی نماید. لذا نمیتوان از یک طرف با طرح موضوع حقوقهای نجومی جامعه را با پرسش مواجه نمود و پس از ورود قوه قضائيه و دادستانی تهران به موضوع، اقدامات قضائي را دخالت در دستگاه دیگری به شمار آورد». او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی براساس عدالت و ارزشهای علوی تشکیل شده است، گفت: «نباید با بیان برخی اظهارات برخورد با اینگونه مسائل به سخره گرفته
شود. قوه قضائیه فارغ از جوسازیهای سیاسی اقدام خواهد کرد و در مواردی که جرم ارتکاب یافته باشد، مرجع قضائي متهم را تعقیب میکند؛ چراکه وظیفه مراجع قضائي برخورد با جرائم است. قوه قضائيه دستگاه سیاسی نیست که امروز حرفی بزند و فردا حرفی دیگر، بلکه مرجع قضائي با بررسی اظهارات و مستندات جرم یا جرمنبودن موضوع اعلامی را مشخص میکند، بنابراین مناسب است همه مسئولان اجازه دهند که دستگاه قضائي وظیفه خود را انجام دهد».
57 نفر در مورد املاک شهرداری احضار شدند
دادستان تهران با اعلام اینکه تاکنون 40 نفر احضار و از آنها تحقیق شده است، به اظهارات برخی احضارشدگان در چند روز اخیر که غالبا پزشک بودهاند، اشاره کرد و افزود: «یکی از افراد که عضو هيئت علمی است، حقوق خود را 70 میلیون تومان اعلام كرده که 19 میلیون تومان آن حقوق و الباقی آن کارانه پزشکی بوده است. دادستان تهران میزان حقوقی دریافتی افرادی که در چند روز اخیر از آنها تحقیق شده است از 20 میلیون تا 70 میلیون تومان نوسان داشته است».جعفری دولتآبادی رویکرد دادستانی تهران در رسیدگی به این پرونده را سرعتبخشیدن به رسیدگی اعلام كرد و درباره حقوقهای اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای پزشکان، گفت: «دادستانی در تشخیص متعارفبودن فیشهای حقوقی پزشکان، بهرهوری ناشی از انجام جراحی پزشکی را لحاظ خواهد کرد».دادستان تهران به پرونده املاک شهرداری نیز پرداخت و تعداد افراد احضارشده در این پرونده را تا روز دوشنبه (6/10/1395) 57 نفر اعلام کرد.او به اظهارات برخی از متهمان اشاره كرد که از آن جمله یکی از آنها که ملکی در غرب تهران به وی واگذار شده بود، بیان كرده مطابق مقررات ملک را دریافت كرده و صرفا به خاطر مشکل معلولیت
برادرش، از 25 درصد تخفیف برخوردار شده است. جعفری دولتآبادی به اظهارات چند نفر دیگر و از جمله یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه هیچ ملکی از شهرداری دریافت نکردهاند، اشاره کرد.دادستان تهران طبق رویه پیشین از رسانهها و مسئولان خواست از انتشار یا بیان مطالب خلاف واقع خودداری كنند و ضمن اعلام اینکه نشر اکاذیب و ایراد افترا و توهین جرم محسوب میشود، ارتکاب چنین جرائمی از طریق مصاحبه با شبکههای معاند را متضمن تعقیب قضائي دانست و اعلام کرد اخیرا برای برخی از افرادی که با یکی از شبکههای معاند مصاحبه کرده بودند کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.