ظرفیتهای قانون اساسی برای مسئولیت اجتماعی
از سال 1371 اولین روز ماه قمری محرم که امسال با ۲۶ خرداد مصادف شد، به نام «روز امر به معروف و نهی از منکر» نامگذاری شده است. متأسفانه در عرف جامعه ما وقتی موضوع «امر به معروف» یا «نهی از منکر» به میان میآید، مسئله تذکر به خانمها برای رعایتنکردن حجاب یا یادآوری ماه رمضان به افرادی که مشغول خوردن و آشامیدن هستند، به ذهن متبادر میشود که این ناشی از نگاه کوتهنظرانه به مقولهای است که میتواند به نقشآفرینی مسئولانه شهروندان منتهی شود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
از سال 1371 اولین روز ماه قمری محرم که امسال با ۲۶ خرداد مصادف شد، به نام «روز امر به معروف و نهی از منکر» نامگذاری شده است. متأسفانه در عرف جامعه ما وقتی موضوع «امر به معروف» یا «نهی از منکر» به میان میآید، مسئله تذکر به خانمها برای رعایتنکردن حجاب یا یادآوری ماه رمضان به افرادی که مشغول خوردن و آشامیدن هستند، به ذهن متبادر میشود که این ناشی از نگاه کوتهنظرانه به مقولهای است که میتواند به نقشآفرینی مسئولانه شهروندان منتهی شود. نویسندگان قانون اساسی با این رویکرد، اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اینگونه تدوین کردند: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند «وَ الْمُؤْمِنُونَ و َالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ».
همانگونه که از متن برمیآید، سه جنبه پیشبینی شده است: اول، مردم نسبت به یکدیگر؛ دوم، دولت نسبت به مردم؛ و سوم، مردم نسبت به دولت. در رویکرد مردم نسبت به یکدیگر، موضوع در چهارچوب «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» قابل تحلیل است که در ادامه بررسی خواهیم کرد. در رویکرد دولت نسبت به مردم نیز حاکمیت با ابزار قانون و پلیس در عمل به فعالیت میپردازد که یک نمونه، جرمانگاری روزهخواری در ماه رمضان است. اما مهمترین فراز اصل که به وظیفه «مردم نسبت به دولت» میپردازد، آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت. روانشاد دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته و از تدوینکنندگان پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقالهای با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر یا عامل انقلاب فرهنگی و سیاسی» که در سال 1357 منتشر شد، اینگونه مینویسد:
«...هرکس که به مسند و منصبی میرسد، در هر مقام که باشد، امین خدا و خلق است. پس، در اجرای این وظیفه باید بسان امینی دلسوز و مسئول عمل کند و مردم حق دارند به عنوان صاحبان اصلی قدرت بر کار او نظارت کنند، بر معروفش بخوانند و از منکر بازش دارند و امانتی که به تو سپردهاند بازستانند». در انتهای اصل 121 قانون اساسی و فراز پایانی سوگند رئیسجمهوری، رئیس قوه اجرایی، بیان میدارد: «... قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم»؛ که همین مفهوم را میرساند.
در 23 فروردین 1394، مجلس شورای اسلامی «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را که در قالب طرحی دوفوریتی ارائه شده بود، در 24 ماده تصویب کرد. شورای نگهبان نیز در بازه زمانی 10روزه که قانون اساسی مقرر داشته است، عدم مغایرت مصوبه با شرع و قانون اساسی را اعلام کرد. اما با گذشت 40 روز از ابلاغ مصوبه از سوی رئیس مجلس (علی لاریجانی) به رئیسجمهوری (حسن روحانی)، رئیسجمهور مصوبه را مطابق اصل 113 قانون اساسی ابلاغ نکرد و سرانجام رئیس مجلس در راستای اجرای تبصره ماده 1 «قانون مدنی»، دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی داد و مصوبه با انتشار و گذشت مهلت 15روزه، صورت قانونی یافت. شاید دلیل عدم ابلاغ توسط رئیسجمهوری، ملاحظات او از منظر حقوق شهروندی بوده باشد.
اگر به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنیم، این اختلاف نگاه در جلسه 22 شهریورماه 1358 دیده میشود. اگرچه اصل هشتم در نهایت با 50 رأی موافق، سه مخالف و دو ممتنع به تصویب رسید، ابهام در نوع ضابطهمندسازی این فریضه شرعی در میان گفتوگوها دیده میشود. آیتالله سیدحسن طاهری خرمآبادی (نماینده استان لرستان) بیان میکند: «... خب امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی هست ولی فردا که به یک کسی میگویند آقا این کار را نکن، میگوید چشم، ولی میکند. بنابراین ما باید یک وزارتخانهای داشته باشیم به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر که بر ادارات نظارت کند...». دیدگاه دیگر در این مجلس، عدم ساختارسازی و سپردن موضوع به عرف و مردم بوده است.
ماده 8 «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» میگوید: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند». این ماده آنچنان که باید مورد توجه و عمل قرار نگرفته است. البته در خود قانون اساسی ظرفیتهای مختلفی برای ارشاد مقامات وجود دارد؛ از جمله اصل 27: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». با گذشت سالها، وظیفه اجتماعی «مردم نسبت به دولت» در اصل 8 بر زمین مانده است.
