|

کار به‌جای بطالت پشت دیوارهای زندان

امیلی امرایی: مجازات‌های جایگزین برای زنان زندانی یکی از ده‌ها طرحی است که این‌روزها معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از آن استقبال کرده است. خبری که شهیندخت مولاوردی چندی پیش اعلام کرده بود، یک گام به عملی‌شدن نزدیک شده است. خانم مولاوردی خبر داده است پیشنهادهای مجازات جایگزین برای زنان زندانی، به قوه قضائیه ارائه شده است. بحث مجازات‌های جایگزین برای زنان، در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی از مهدکودک ندامتگاه‌های زنان در مطبوعات منتشر شده است؛ زنانی که با جرائم گوناگون، مجبورند همراه با کودکانشان در ندامتگاه‌ها بمانند و به این ترتیب، کودک هم همراه با مادرش از زندگی اجتماعی و عادی منع و طرد می‌شود. گزارش‌هایی که واکنش‌ها و حیرت بسیاری را در پی داشت و پیش‌درآمدی شد برای استقبال از ایده مجازات جایگزین برای زنان زندانی و به‌ویژه مادران زندانی.
طرح مجازات جایگزین، پیش از این در کشورهای بسیاری اجرائی شده و نتایج مثبتی داشته است. حالا در افغانستان هم اشرف غنی، رئیس‌جمهور، هم‌زمان با روز منع خشونت علیه زنان، خبر از اجرائی‌شدن این طرح داده است. اشرف غنی در سخنرانی که با شال نارنجی (نماد کمپین نارنجی) داشت، به این نکته اشاره کرد که تبعات حبس و زندان برای زنان تقریبا دو برابر مردان است. در کنار کاهش زندان‌ها، کم‌کردن هزینه‌های تحمیل‌شده به مالیات‌دهندگان و حضور مجرمان تحت تدابیر مشخص در بخش‌های خدمات عمومی و عام‌المنفعه، نه تنها به تأمین منافع عمومی جامعه منجر می‌شود، بلکه مجرمان هم در برخورد با جامعه و اقشار سالم‌زیست، از گذشته خود فاصله می‌گیرند و در پی جلب اعتماد عمومی جامعه برمی‌آیند. در کشور بلژیک، کار به‌عنوان کارگر در بخش‌هایی مانند رسیدگی به فضای سبز شهری، نگهبانی در بخش خدمات عمومی، کار در بخش تعمیرات و حفاظت از فضای شهری، کار در پارک‌ها و ساختمان‌های عمومی از اصلی‌ترین مواردی است که به‌عنوان مجازات جایگزین از سوی دادگاه‌ها برای مجرمان صادر می‌شود. بلژیک، به‌عنوان یکی از کشورهای اروپایی با کمترین تعداد زندانی، سال‌هاست به جای احکام حبس، تلاش می‌کند جرم را از طریق عادی‌سازی روابط مجرم با جامعه، محو و از بین ببرد. سال‌هاست در دستگاه قضائی بلژیک پروژه زندان‌زدایی کلید خورده و برنامه نیمه‌آزادی درباره مجرمانی با جرم‌های سبک، اجرائی می‌شود. از سال 1993، با تصویب و تبدیل این مدل از برخورد با مجرمان در قانون اساسی به یک قانون در دستور کار قضات قرار گرفت. در کشورهای دیگر اروپای مرکزی مانند هلند و فنلاند هم، در مجازات‌های زندان بیش از شش ماه، زندانی بعد از هشت ماه حبس، باقی مدت مجازات را باید در بخش خدمات عمومی بگذراند. این قانون درباره جرائمی که می‌توان آنها را جبران کرد و برای جامعه خطراتی جدی به همراه ندارند، اجرائی می‌شود. در نروژ و فنلاند، زنان در اولویت این شکل از اجرای قانون قرار دارند. چندی پیش، رئیس‌سازمان زندان‌های ایران خبر داده بود جرم اول در زنان، مواد مخدر است، جرم دوم، اعمال منافی عفت و جرم سوم سرقت است. به این ترتیب، 60 درصد زندانیان زن در ارتباط با مواد مخدر، 20 درصد در ارتباط با مسائل مالی و تنها 10 درصد در ارتباط با مسائل اخلاقی در زندان به سر می‌برند. با این وصف، احتمالا پیدا‌کردن مجازات‌های جایگزین و کنترل بعد از جایگزینی با مجازات حبس، چندان غیرعملی نخواهد بود.

امیلی امرایی: مجازات‌های جایگزین برای زنان زندانی یکی از ده‌ها طرحی است که این‌روزها معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از آن استقبال کرده است. خبری که شهیندخت مولاوردی چندی پیش اعلام کرده بود، یک گام به عملی‌شدن نزدیک شده است. خانم مولاوردی خبر داده است پیشنهادهای مجازات جایگزین برای زنان زندانی، به قوه قضائیه ارائه شده است. بحث مجازات‌های جایگزین برای زنان، در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی از مهدکودک ندامتگاه‌های زنان در مطبوعات منتشر شده است؛ زنانی که با جرائم گوناگون، مجبورند همراه با کودکانشان در ندامتگاه‌ها بمانند و به این ترتیب، کودک هم همراه با مادرش از زندگی اجتماعی و عادی منع و طرد می‌شود. گزارش‌هایی که واکنش‌ها و حیرت بسیاری را در پی داشت و پیش‌درآمدی شد برای استقبال از ایده مجازات جایگزین برای زنان زندانی و به‌ویژه مادران زندانی.
طرح مجازات جایگزین، پیش از این در کشورهای بسیاری اجرائی شده و نتایج مثبتی داشته است. حالا در افغانستان هم اشرف غنی، رئیس‌جمهور، هم‌زمان با روز منع خشونت علیه زنان، خبر از اجرائی‌شدن این طرح داده است. اشرف غنی در سخنرانی که با شال نارنجی (نماد کمپین نارنجی) داشت، به این نکته اشاره کرد که تبعات حبس و زندان برای زنان تقریبا دو برابر مردان است. در کنار کاهش زندان‌ها، کم‌کردن هزینه‌های تحمیل‌شده به مالیات‌دهندگان و حضور مجرمان تحت تدابیر مشخص در بخش‌های خدمات عمومی و عام‌المنفعه، نه تنها به تأمین منافع عمومی جامعه منجر می‌شود، بلکه مجرمان هم در برخورد با جامعه و اقشار سالم‌زیست، از گذشته خود فاصله می‌گیرند و در پی جلب اعتماد عمومی جامعه برمی‌آیند. در کشور بلژیک، کار به‌عنوان کارگر در بخش‌هایی مانند رسیدگی به فضای سبز شهری، نگهبانی در بخش خدمات عمومی، کار در بخش تعمیرات و حفاظت از فضای شهری، کار در پارک‌ها و ساختمان‌های عمومی از اصلی‌ترین مواردی است که به‌عنوان مجازات جایگزین از سوی دادگاه‌ها برای مجرمان صادر می‌شود. بلژیک، به‌عنوان یکی از کشورهای اروپایی با کمترین تعداد زندانی، سال‌هاست به جای احکام حبس، تلاش می‌کند جرم را از طریق عادی‌سازی روابط مجرم با جامعه، محو و از بین ببرد. سال‌هاست در دستگاه قضائی بلژیک پروژه زندان‌زدایی کلید خورده و برنامه نیمه‌آزادی درباره مجرمانی با جرم‌های سبک، اجرائی می‌شود. از سال 1993، با تصویب و تبدیل این مدل از برخورد با مجرمان در قانون اساسی به یک قانون در دستور کار قضات قرار گرفت. در کشورهای دیگر اروپای مرکزی مانند هلند و فنلاند هم، در مجازات‌های زندان بیش از شش ماه، زندانی بعد از هشت ماه حبس، باقی مدت مجازات را باید در بخش خدمات عمومی بگذراند. این قانون درباره جرائمی که می‌توان آنها را جبران کرد و برای جامعه خطراتی جدی به همراه ندارند، اجرائی می‌شود. در نروژ و فنلاند، زنان در اولویت این شکل از اجرای قانون قرار دارند. چندی پیش، رئیس‌سازمان زندان‌های ایران خبر داده بود جرم اول در زنان، مواد مخدر است، جرم دوم، اعمال منافی عفت و جرم سوم سرقت است. به این ترتیب، 60 درصد زندانیان زن در ارتباط با مواد مخدر، 20 درصد در ارتباط با مسائل مالی و تنها 10 درصد در ارتباط با مسائل اخلاقی در زندان به سر می‌برند. با این وصف، احتمالا پیدا‌کردن مجازات‌های جایگزین و کنترل بعد از جایگزینی با مجازات حبس، چندان غیرعملی نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.