آیتالله یزدی:
منشور حقوق شهروندی خلاف قانون است
رئیس سابق قوه قضائیه در حالی منشور حقوق شهروندی دولت روحانی را تبلیغ انتخاباتی و خلاف قانون خوانده است که در قوه قضائیه سالهاست دبیرخانهای تحت عنوان «نظارت بر حفظ حقوق شهروندی» وجود دارد و حتی اخیرا سایتی تحت عنوان hoghooghshahrvandi.ir هم با هدف اطلاعرسانی و ارائه آموزشهای همگانی با موضوع حقوق شهروندی راهاندازی شده است. «محسن محدث» سرپرست دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه پیش از این گفته بود این دبیرخانه آماده دریافت دیدگاهها و نقطهنظرات شهروندان از طریق این سایت است. سال 83، زمان آیتالله هاشمیشاهرودی، خلف محمد یزدی، بخشنامه حقوق شهروندی شامل 15 بند به تصویب رسید و بعدا به مسئولان قضائی و انتظامی ابلاغ شد.
با وجود این پیشینه، به گزارش بسیجنیوز، آیتالله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس قوه قضائیه در دهه 70 گفته است: «منشور حقوق شهروندی نه طرح بوده نه لایحه، بلکه «تبلیغات انتخاباتی» و از نظر قانون، «خلاف» است. من تکتک 120 بند تنظیمشده در این منشور را خواندم اما متأسفانه از اصل 4 قانون اساسی، سخنی به میان نیامده است».
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با توضیح اصل 4 که در آن آمده است تمام قوانین کشور بایستی برابر قوانین اسلامی باشد و با تأکید بر غیرقابلتغییربودن این اصل، گفت: «در جلسه شورای نگهبان نیز تأکید کردم که اگر این منشور، لایحه است، باید به مجلس برود و آنگاه در شورای نگهبان بررسی شود و اگر مصوبه دولت است، باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد آن برخلاف قانون اساسی نباشد».
آیتالله یزدی گفته است: «برای اولینبار است که در انقلاب اسلامی چنین منشوری در کشور بهطور مستقیم به مردم ابلاغ میشود و متأسفانه قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکردهاند».
وی با ضرورت پاسخگویی در پیشگاه الهی گفت: «این انقلاب به قیمتی گران به ما رسیده است، خونهای پاک و مقدس شهدای عزیز تقدیم شده و امروز نیز در دفاع از حرم، جوانان ما جانشان را کف دست گرفته و از نظام دفاع و حمایت میکنند، پس ما نیز باید به وظیفه خودمان درست عمل کنیم. آیتالله یزدی تأکید کرد: منشور شهروندی نه طرح بوده و نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتی است و از نظر قانون خلاف بوده و قابل پیگیری است. وی در همین خصوص افزود: هیچگاه قانون اساسی نمیگوید که فتنهانگیزان و اهانتکنندگان به اصل مقدسات و اسلام آزادند تا هرچه بخواهند به اسم آزادی بگویند».
گفتههای آیتالله یزدی در شرایطی است که سرپرست دبیرخانه هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در یادداشتی که چندیقبل در خبرگزاری میزان منتشر کرده بود، نوشت: «دستورالعمل اجرائی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی توسط ریاست محترم قوه قضائیه وقت، مصوب 30 آبان ماه 1383 به کلیه مراجع قضائی و انتظامی ابلاغ شده است.
براساس این دستورالعمل به استناد ماده یک برای نظارت بر حسن اجرای قانون هیأت نظارت مرکزی به ریاست رئیس قوه قضائیه و مرکب از اعضای شورای معاونین قوه قضائیه تشکیل شد. وظایف هیأت نظارت مرکزی عبارتاند از نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و اجرای رویه واحد، اصلاح روشها و انطباق آن با مقررات، بررسی گزارشهای هیأتهای نظارت و بازرسی، اعزام گروههای فوقالعاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل، ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه، پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیأتهای بازرسی، تهیه گزارش درخصوص روند اجرائی قانون در کشور هر سه ماه یک بار، به استناد ماده 3 این قانون و با توجه به اهمیت دبیرخانه هیأت مرکزی، جایگاه آن در دفتر حوزه ریاست قوه قضائیه تبیین شده است و دبیر هیأت از میان قضات دارندگان پایه هشت قضائی به بالا، با ابلاغ ریاست قوه قضائیه منصوب میشوند.
در ماده 4 این دستورالعمل نحوه تشکیل هیأتهای استانی بیان میشود که مرکب از حداکثر پنج قاضی دادگستری، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، رئیس دفتر بازرسی کل استان و نماینده دادسرای انتظامی قضات است که ریاست این هیأت استانی را رئیس کل دادگستری استان به عهده دارد که اعضای هیأت نظارت بازرسی در استانها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با ابلاغ ریاست قوه قضائیه منصوب میشوند».
رئیس سابق قوه قضائیه در حالی منشور حقوق شهروندی دولت روحانی را تبلیغ انتخاباتی و خلاف قانون خوانده است که در قوه قضائیه سالهاست دبیرخانهای تحت عنوان «نظارت بر حفظ حقوق شهروندی» وجود دارد و حتی اخیرا سایتی تحت عنوان hoghooghshahrvandi.ir هم با هدف اطلاعرسانی و ارائه آموزشهای همگانی با موضوع حقوق شهروندی راهاندازی شده است. «محسن محدث» سرپرست دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه پیش از این گفته بود این دبیرخانه آماده دریافت دیدگاهها و نقطهنظرات شهروندان از طریق این سایت است. سال 83، زمان آیتالله هاشمیشاهرودی، خلف محمد یزدی، بخشنامه حقوق شهروندی شامل 15 بند به تصویب رسید و بعدا به مسئولان قضائی و انتظامی ابلاغ شد.
با وجود این پیشینه، به گزارش بسیجنیوز، آیتالله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس قوه قضائیه در دهه 70 گفته است: «منشور حقوق شهروندی نه طرح بوده نه لایحه، بلکه «تبلیغات انتخاباتی» و از نظر قانون، «خلاف» است. من تکتک 120 بند تنظیمشده در این منشور را خواندم اما متأسفانه از اصل 4 قانون اساسی، سخنی به میان نیامده است».
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با توضیح اصل 4 که در آن آمده است تمام قوانین کشور بایستی برابر قوانین اسلامی باشد و با تأکید بر غیرقابلتغییربودن این اصل، گفت: «در جلسه شورای نگهبان نیز تأکید کردم که اگر این منشور، لایحه است، باید به مجلس برود و آنگاه در شورای نگهبان بررسی شود و اگر مصوبه دولت است، باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد آن برخلاف قانون اساسی نباشد».
آیتالله یزدی گفته است: «برای اولینبار است که در انقلاب اسلامی چنین منشوری در کشور بهطور مستقیم به مردم ابلاغ میشود و متأسفانه قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکردهاند».
وی با ضرورت پاسخگویی در پیشگاه الهی گفت: «این انقلاب به قیمتی گران به ما رسیده است، خونهای پاک و مقدس شهدای عزیز تقدیم شده و امروز نیز در دفاع از حرم، جوانان ما جانشان را کف دست گرفته و از نظام دفاع و حمایت میکنند، پس ما نیز باید به وظیفه خودمان درست عمل کنیم. آیتالله یزدی تأکید کرد: منشور شهروندی نه طرح بوده و نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتی است و از نظر قانون خلاف بوده و قابل پیگیری است. وی در همین خصوص افزود: هیچگاه قانون اساسی نمیگوید که فتنهانگیزان و اهانتکنندگان به اصل مقدسات و اسلام آزادند تا هرچه بخواهند به اسم آزادی بگویند».
گفتههای آیتالله یزدی در شرایطی است که سرپرست دبیرخانه هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در یادداشتی که چندیقبل در خبرگزاری میزان منتشر کرده بود، نوشت: «دستورالعمل اجرائی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی توسط ریاست محترم قوه قضائیه وقت، مصوب 30 آبان ماه 1383 به کلیه مراجع قضائی و انتظامی ابلاغ شده است.
براساس این دستورالعمل به استناد ماده یک برای نظارت بر حسن اجرای قانون هیأت نظارت مرکزی به ریاست رئیس قوه قضائیه و مرکب از اعضای شورای معاونین قوه قضائیه تشکیل شد. وظایف هیأت نظارت مرکزی عبارتاند از نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و اجرای رویه واحد، اصلاح روشها و انطباق آن با مقررات، بررسی گزارشهای هیأتهای نظارت و بازرسی، اعزام گروههای فوقالعاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل، ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه، پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیأتهای بازرسی، تهیه گزارش درخصوص روند اجرائی قانون در کشور هر سه ماه یک بار، به استناد ماده 3 این قانون و با توجه به اهمیت دبیرخانه هیأت مرکزی، جایگاه آن در دفتر حوزه ریاست قوه قضائیه تبیین شده است و دبیر هیأت از میان قضات دارندگان پایه هشت قضائی به بالا، با ابلاغ ریاست قوه قضائیه منصوب میشوند.
در ماده 4 این دستورالعمل نحوه تشکیل هیأتهای استانی بیان میشود که مرکب از حداکثر پنج قاضی دادگستری، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، رئیس دفتر بازرسی کل استان و نماینده دادسرای انتظامی قضات است که ریاست این هیأت استانی را رئیس کل دادگستری استان به عهده دارد که اعضای هیأت نظارت بازرسی در استانها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با ابلاغ ریاست قوه قضائیه منصوب میشوند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.