فساد؛ مانعی پنهان در مسیر بهرهوری و توسعه
بهرهوری و استفاده درست از منابع، از مهمترین عوامل پیشرفت هر کشور به شمار میآید. جامعهای که بتواند منابع مالی، انسانی و طبیعی خود را به شکل اصولی مدیریت کند، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شیدا آریاییپور-پژوهشگر حقوقی: بهرهوری و استفاده درست از منابع، از مهمترین عوامل پیشرفت هر کشور به شمار میآید. جامعهای که بتواند منابع مالی، انسانی و طبیعی خود را به شکل اصولی مدیریت کند، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد. با این حال، در ایران یکی از اصلیترین موانع تحقق بهرهوری، گسترش فساد در بخشهای مختلف اداری، اقتصادی و مدیریتی است. فساد نهتنها موجب هدررفت سرمایههای ملی میشود، بلکه اعتماد عمومی را کاهش داده و روند توسعه کشور را کُند میکند. یکی از مهمترین جلوههای فساد در ایران، فساد اداری است. در بسیاری از موارد، تصمیمگیریها بر پایه تخصص و شایستگی انجام نمیشود، بلکه روابط شخصی، نفوذ سیاسی و منافع گروهی در اولویت قرار میگیرد. این مسئله سبب میشود افراد توانمند فرصت پیشرفت نداشته باشند و بسیاری از مسئولیتها به دست افرادی سپرده شود که از مهارت و تجربه کافی برخوردار نیستند. نتیجه چنین شرایطی، کاهش کیفیت مدیریت، افت کارایی سازمانها و افزایش هزینههای اضافی است. نمونه این وضعیت را میتوان در پروژههای عمرانی و اقتصادی مشاهده کرد. بسیاری از طرحهایی که با بودجههای کلان آغاز میشوند، سالها به طول میانجامند یا نیمهتمام رها میشوند. در حالی که اگر نظارت دقیق و شفافیت وجود داشت، این منابع میتوانست در مسیر توسعه و رفاه عمومی هزینه شود. تأخیر در اجرای پروژهها، علاوه بر افزایش هزینهها، فرصتهای اقتصادی و اشتغال را نیز از بین میبرد. فساد همچنین انگیزه تلاش و نوآوری را در جامعه کاهش میدهد. زمانی که افراد مشاهده میکنند موفقیت شغلی و ارتقای جایگاه بیشتر بر اساس روابط شکل میگیرد تا توانایی، اعتماد به عدالت اجتماعی کمرنگ میشود. این شرایط باعث دلسردی نیروهای متخصص و حتی مهاجرت نخبگان میشود؛ مسئلهای که در سالهای اخیر در حوزههای علمی، پزشکی و اقتصادی بهوضوح دیده شده است. خروج نیروهای متخصص، خسارتی جدی برای آینده کشور به همراه دارد و روند پیشرفت را دشوارتر میکند. علاوه بر فساد اداری، سوءمدیریت در استفاده از منابع طبیعی و مالی نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی کشور است. ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت، گاز و معادن، هنوز نتوانسته از تمام ظرفیتهای اقتصادی خود بهره ببرد. بخشی از این مسئله به قراردادهای غیرشفاف، تصمیمگیریهای نادرست و منافع گروهی بازمیگردد که مانع بهرهبرداری اصولی از سرمایههای ملی میشود. در حوزه محیط زیست نیز پیامدهای این مسائل کاملا آشکار است. اجرای برخی طرحهای صنعتی و عمرانی بدون توجه به استانداردهای زیستمحیطی، موجب تخریب منابع آبی، فرسایش خاک و افزایش مصرف انرژی شده است. بسیاری از پروژهها بهجای آنکه بر اساس نیازهای واقعی کشور طراحی شوند، تحت تأثیر اهداف سیاسی یا منافع اقتصادی محدود قرار گرفتهاند. نتیجه چنین روندی، آسیب به محیط زیست و کاهش کیفیت زندگی مردم است. فساد همچنین آثار اجتماعی گستردهای به همراه دارد. افزایش فاصله طبقاتی، کاهش اعتماد مردم به نهادها و گسترش احساس بیعدالتی، از مهمترین پیامدهای آن است. وقتی مردم احساس کنند منابع عمومی فقط در اختیار گروههای خاص قرار میگیرد، امید اجتماعی کاهش یافته و نارضایتی عمومی افزایش پیدا میکند. این مسئله میتواند ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، وجود فساد باعث کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی میشود. سرمایهگذاران در فضایی که شفافیت و امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد، تمایل کمتری برای فعالیت خواهند داشت. کاهش سرمایهگذاری به معنای کاهش اشتغال، افت تولید و کُندشدن روند رشد اقتصادی است؛ مشکلی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها با آن مواجه بوده است. برای مقابله با این چالش، فقط برخوردهای قضائی کافی نیست. اصلاح ساختارهای مدیریتی، ایجاد شفافیت در قراردادها، نظارت دقیق بر هزینهها و استفاده از فناوریهای نوین میتواند نقش مهمی در کاهش فساد داشته باشد. همچنین تقویت فرهنگ پاسخگویی و شایستهسالاری از عوامل ضروری برای افزایش بهرهوری در کشور است. در نهایت، فساد یکی از مهمترین موانع توسعه پایدار در ایران به شمار میرود. تا زمانی که شفافیت، عدالت و پاسخگویی به شکل جدی در ساختارهای مختلف اجرا نشود، دستیابی به بهرهوری واقعی و استفاده بهینه از منابع دشوار خواهد بود. آیندهای موفق برای ایران در گرو مدیریت سالم، اعتماد عمومی و استفاده درست از ظرفیتهای ملی است.
