داشتن اراده عمومی و پشتوانه حاکمیتی
کاوه رضوانیراد. وکیل خانه موسیقی
در چهارسالی که وکالت خانه موسیقی ایران را برعهده داشتهام، بارها در معرض این پرسش قرار گرفتهام که چگونه نقض مداوم کپیرایت هنرمندان، زندگی حرفهای و شخصی آنان را متأثر کرده است، آنهم در شرایطی که بهدلیل شرایط نامطلوب اقتصاد کشور، عملا محصولات فرهنگی، از سبد خانواده حذف شده است و از اقتصاد هنر جز پیکره نحیفی باقی نمانده است. در چنین شرایط آشفتهای، تعداد قلیلی از هنرمندان قادر خواهند بود در آرامش و امنیت روانی که مقدمه آفرینش هنری است، دست به خلق آثار هنری بزنند. حالا تصور کنید همین عده قلیل هم پس از مرارتهای فراوان ناشی از سیستم بوروکراتیک وزارت ارشاد، ممیزیها، دشواری تعامل با سرمایهگذار و ناشر در نهایت اثری را به بازار روانه میکنند، اما کمتر از چند ساعت کل یک آلبوم که نتیجه یک سال زحمات او و مجموعهای از همراهانش بوده است روی انبوهی از وبسایتها و کانالهای تلگرامی برای دانلود قرار میگیرد. در چنین فضای آشفتهای، نه هنرمند تمایلی به خلق دارد و نه سرمایهگذاری مایل است تا اندوخته خود را بر پروژهای متمرکز کند که به دلیل فقدان قوانین حمایتی، ریسک فوقالعادهای را بههمراه دارد.
این شرایط باعث شده است تا از مدتی پیش، با تمرکز بیشتری روی موضوع رعایت حق کپیرایت پیش برویم. بهویژه آنکه با تصمیم قوه قضائیه درخصوص راهاندازی دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه، امکان طرح پرونده و پیگیری نقض حقوق مالکیت هنری در نظام قضائی تسهیل شده است.
نظام قضائی ایران درخصوص کپیرایت همچنان از قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 پیروی میکند. روشن است که این قانون اگرچه در زمانه خود، قانونی مترقی محسوب میشد، اما رشد انفجارگونه ابزارهای تکنولوژیک باعث شده است نواقص کارکردی این قانون، بهویژه در فضای مجازی بیشتر نمایان شود. با وجود اين، بسیاری از قضات، با بهرهگیری از مبانی اصول استنباط احکام، تلاش كردهاند در پروندههای ارجاعی، عدالت قضائی را اجرا كنند.
درخصوص کپیرایت توجه به دو نکته مهم ضروری است:
نکته اول آن است که اساسا کپیرایت بهعنوان یک نظام فرهنگی که بیشک مقدمه حصول نتیجه در یک نظام حقوقی است، کمتر فراگیر شده است. اگرچه نظام خودمراقبتی حاصل از شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر شهروندان را نسبت به موضوع رعایت حقوق مالکیت فکری و هنری دیگران حساس كرده است، اما نبود یک اراده عمومی و پشتوانه حاکمیتی درخصوص این موضوع، باعث شده است لزوم رعایت کپیرایت همچنان مغفول بماند. بهویژه آنکه متأسفانه صداوسیما و مطبوعات بهعنوان مهمترین ابزار آگاهیبخشی عمومی، خود بزرگترین ناقضان حقوق کپیرایت در کشورند.
نکته دوم آنکه متأسفانه اراده جدی در پدیدآورندگان نیز برای پیگیری موضوع در مراجع قضائی به چشم نمیخورد. سکوت پدیدآورندگان موجب ایجاد یک حاشیه امن برای متخلفان و شکلگیری رویههای غلط شده است، بهگونهای که بسیاری از هنرمندان حتی از اعتراض رسانهای نسبت به نقض حقوق خود نیز استنکاف میکنند.
بنابراین انفعال فعلی موجود، محصول دو امر است: عدم آگاهیبخشی جامعه نسبت به عواقب ناشی از نقض مکرر حقوق پدیدآورندگان و بیتفاوتی خالقان آثار نسبت به پیگیری حقوقی عواید مادی و معنوی آفریده خود.
بگذارید مثالی از پروندهای را که اخیرا طرح و به نتیجه رسیده است، بازگو كنم:
مهرماه امسال و همزمان با تولد استاد شجریان، دو شرکت معتبر اقتصادی، تصویری از استاد شجریان را که ازسوي آرش عاشورینیا عکاسی شده بود در صفحه رسمی خود در اینستاگرام منتشر کردند. متأسفانه این دو شرکت نهتنها هیچگونه اجازهنامهای درخصوص انتشار این عکسها از خالق آن نداشتهاند، بلکه حتی از انتشار نام عکاس نیز خودداری کرده و با درج لوگوی خود روی عکس و حذف نام عکاس از حاشیه آن، به بدیهیترین شکل ممکن کپیرایت متعلق به پدیدآورنده را نقض كردهاند.
تصمیم بر آن شد تا با طرح شکایت در دادسرای فرهنگ و رسانه نسبت به پیگیری نقض حقوق مالکیت هنری عکاس اقدام کنیم. خوشبختانه با درایت بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، بلافاصله مدیران ارشد دو شرکت، نسبت به توبیخ کارمندان متخلف و جبران تمام خسارات مادی اقدام كردند. اگرچه رفتار حرفهای این دو شرکت درخصوص تمکین به حقوق قانونی و پرداخت تمام خسارات مادی به صاحب اثر در کوتاهترین زمان ممکن، ستودني است، اما روند پیگیری و مذاکرات صورتگرفته ما را با دو موضوع مواجه كرد:
اول آنکه نظارت جدی مدیران بر گروه رسانهای خود و گوشزدكردن عواقب قانونی نقض کپیرایت که براساس ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان میتواند تا سه سال حبس برای متخلف باشد، عامل بسیار مهمی در کاهش موارد نقض قانون در موضوعات مشابه خواهد بود.
دوم آنکه اهتمام جدی یک هنرمند در پیگیری حقوق قانونی خود، نهتنها منجر به وصول تمام خسارات مادی و معنوی شده، بلکه زمینهای را بهوجود آورده است تا دو شرکت معتبر، نسبت به بازنگری در سیاستهای رسانهای خود و همراهشدن ایشان با جنبش حمایت از کپیرایت اقدام كنند.
عمیقا بر این باورم که امتداد این روند و اقدام سایر هنرمندان به پیگیری قضائی نقض کپیرایت، در مدتی کوتاه به رشدی چشمگیر در توسعه احترام به قانون منجر خواهد شد.
باید همچنین بر این موضوع تأکید كنيم که حقوق مالکیت ناشی از کپیرایت یکی از استوارترین اقسام مالکیت فرد بر داراییهای خود است. به تعبیر خانم جوئل که از پژوهشگران برجسته کپیرایت است، بهطورخلاصه، کپیرایت به دارندگان حقوق، این اختیار را میدهد که تعیین کنند اثر چگونه، کی، کجا و ازسوي چه کسی استفاده شود. قانونگذار در نظام حقوقی ایران نیز در ماده 3 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، حقوق پدیدآورنده را شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر متعلق به وی دانسته است. این انحصارِ شگفتانگیز، برای پدیدآورنده این امکان را فراهم میآورد تا با مطالبه حقوق قانونی خود، از درآمدهای ناشی از خلق هنری و ادبی خود بهرهمند شود.
در چهارسالی که وکالت خانه موسیقی ایران را برعهده داشتهام، بارها در معرض این پرسش قرار گرفتهام که چگونه نقض مداوم کپیرایت هنرمندان، زندگی حرفهای و شخصی آنان را متأثر کرده است، آنهم در شرایطی که بهدلیل شرایط نامطلوب اقتصاد کشور، عملا محصولات فرهنگی، از سبد خانواده حذف شده است و از اقتصاد هنر جز پیکره نحیفی باقی نمانده است. در چنین شرایط آشفتهای، تعداد قلیلی از هنرمندان قادر خواهند بود در آرامش و امنیت روانی که مقدمه آفرینش هنری است، دست به خلق آثار هنری بزنند. حالا تصور کنید همین عده قلیل هم پس از مرارتهای فراوان ناشی از سیستم بوروکراتیک وزارت ارشاد، ممیزیها، دشواری تعامل با سرمایهگذار و ناشر در نهایت اثری را به بازار روانه میکنند، اما کمتر از چند ساعت کل یک آلبوم که نتیجه یک سال زحمات او و مجموعهای از همراهانش بوده است روی انبوهی از وبسایتها و کانالهای تلگرامی برای دانلود قرار میگیرد. در چنین فضای آشفتهای، نه هنرمند تمایلی به خلق دارد و نه سرمایهگذاری مایل است تا اندوخته خود را بر پروژهای متمرکز کند که به دلیل فقدان قوانین حمایتی، ریسک فوقالعادهای را بههمراه دارد.
این شرایط باعث شده است تا از مدتی پیش، با تمرکز بیشتری روی موضوع رعایت حق کپیرایت پیش برویم. بهویژه آنکه با تصمیم قوه قضائیه درخصوص راهاندازی دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه، امکان طرح پرونده و پیگیری نقض حقوق مالکیت هنری در نظام قضائی تسهیل شده است.
نظام قضائی ایران درخصوص کپیرایت همچنان از قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 پیروی میکند. روشن است که این قانون اگرچه در زمانه خود، قانونی مترقی محسوب میشد، اما رشد انفجارگونه ابزارهای تکنولوژیک باعث شده است نواقص کارکردی این قانون، بهویژه در فضای مجازی بیشتر نمایان شود. با وجود اين، بسیاری از قضات، با بهرهگیری از مبانی اصول استنباط احکام، تلاش كردهاند در پروندههای ارجاعی، عدالت قضائی را اجرا كنند.
درخصوص کپیرایت توجه به دو نکته مهم ضروری است:
نکته اول آن است که اساسا کپیرایت بهعنوان یک نظام فرهنگی که بیشک مقدمه حصول نتیجه در یک نظام حقوقی است، کمتر فراگیر شده است. اگرچه نظام خودمراقبتی حاصل از شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر شهروندان را نسبت به موضوع رعایت حقوق مالکیت فکری و هنری دیگران حساس كرده است، اما نبود یک اراده عمومی و پشتوانه حاکمیتی درخصوص این موضوع، باعث شده است لزوم رعایت کپیرایت همچنان مغفول بماند. بهویژه آنکه متأسفانه صداوسیما و مطبوعات بهعنوان مهمترین ابزار آگاهیبخشی عمومی، خود بزرگترین ناقضان حقوق کپیرایت در کشورند.
نکته دوم آنکه متأسفانه اراده جدی در پدیدآورندگان نیز برای پیگیری موضوع در مراجع قضائی به چشم نمیخورد. سکوت پدیدآورندگان موجب ایجاد یک حاشیه امن برای متخلفان و شکلگیری رویههای غلط شده است، بهگونهای که بسیاری از هنرمندان حتی از اعتراض رسانهای نسبت به نقض حقوق خود نیز استنکاف میکنند.
بنابراین انفعال فعلی موجود، محصول دو امر است: عدم آگاهیبخشی جامعه نسبت به عواقب ناشی از نقض مکرر حقوق پدیدآورندگان و بیتفاوتی خالقان آثار نسبت به پیگیری حقوقی عواید مادی و معنوی آفریده خود.
بگذارید مثالی از پروندهای را که اخیرا طرح و به نتیجه رسیده است، بازگو كنم:
مهرماه امسال و همزمان با تولد استاد شجریان، دو شرکت معتبر اقتصادی، تصویری از استاد شجریان را که ازسوي آرش عاشورینیا عکاسی شده بود در صفحه رسمی خود در اینستاگرام منتشر کردند. متأسفانه این دو شرکت نهتنها هیچگونه اجازهنامهای درخصوص انتشار این عکسها از خالق آن نداشتهاند، بلکه حتی از انتشار نام عکاس نیز خودداری کرده و با درج لوگوی خود روی عکس و حذف نام عکاس از حاشیه آن، به بدیهیترین شکل ممکن کپیرایت متعلق به پدیدآورنده را نقض كردهاند.
تصمیم بر آن شد تا با طرح شکایت در دادسرای فرهنگ و رسانه نسبت به پیگیری نقض حقوق مالکیت هنری عکاس اقدام کنیم. خوشبختانه با درایت بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، بلافاصله مدیران ارشد دو شرکت، نسبت به توبیخ کارمندان متخلف و جبران تمام خسارات مادی اقدام كردند. اگرچه رفتار حرفهای این دو شرکت درخصوص تمکین به حقوق قانونی و پرداخت تمام خسارات مادی به صاحب اثر در کوتاهترین زمان ممکن، ستودني است، اما روند پیگیری و مذاکرات صورتگرفته ما را با دو موضوع مواجه كرد:
اول آنکه نظارت جدی مدیران بر گروه رسانهای خود و گوشزدكردن عواقب قانونی نقض کپیرایت که براساس ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان میتواند تا سه سال حبس برای متخلف باشد، عامل بسیار مهمی در کاهش موارد نقض قانون در موضوعات مشابه خواهد بود.
دوم آنکه اهتمام جدی یک هنرمند در پیگیری حقوق قانونی خود، نهتنها منجر به وصول تمام خسارات مادی و معنوی شده، بلکه زمینهای را بهوجود آورده است تا دو شرکت معتبر، نسبت به بازنگری در سیاستهای رسانهای خود و همراهشدن ایشان با جنبش حمایت از کپیرایت اقدام كنند.
عمیقا بر این باورم که امتداد این روند و اقدام سایر هنرمندان به پیگیری قضائی نقض کپیرایت، در مدتی کوتاه به رشدی چشمگیر در توسعه احترام به قانون منجر خواهد شد.
باید همچنین بر این موضوع تأکید كنيم که حقوق مالکیت ناشی از کپیرایت یکی از استوارترین اقسام مالکیت فرد بر داراییهای خود است. به تعبیر خانم جوئل که از پژوهشگران برجسته کپیرایت است، بهطورخلاصه، کپیرایت به دارندگان حقوق، این اختیار را میدهد که تعیین کنند اثر چگونه، کی، کجا و ازسوي چه کسی استفاده شود. قانونگذار در نظام حقوقی ایران نیز در ماده 3 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، حقوق پدیدآورنده را شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر متعلق به وی دانسته است. این انحصارِ شگفتانگیز، برای پدیدآورنده این امکان را فراهم میآورد تا با مطالبه حقوق قانونی خود، از درآمدهای ناشی از خلق هنری و ادبی خود بهرهمند شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.