تفویض اختیار یا واگذاری مسئولیت بدون پاسخگویی؟
در فضای سیاستگذاری کشور، هر زمان که گرههای اجرائی سفتتر میشوند و نارضایتیها افزایش مییابد، یک نسخه تکراری دوباره روی میز قرار میگیرد: «تفویض اختیار به استانها». نسخهای که در ظاهر نوید چابکسازی، کاهش بوروکراسی و نزدیکترشدن تصمیمگیری به مردم را میدهد، اما در عمل اگر دقیقتر نگاه کنیم، بیش از آنکه یک راهحل باشد، نوعی جابهجایی مسئله است. مسئله اینجاست که آیا واقعا مشکل کشور «کمبود اختیار در استانها» است یا «فقدان پاسخگویی در سطوح مختلف حکمرانی»؟
به گزارش گروه رسانهای شرق،
رحمتالله دریجانی: در فضای سیاستگذاری کشور، هر زمان که گرههای اجرائی سفتتر میشوند و نارضایتیها افزایش مییابد، یک نسخه تکراری دوباره روی میز قرار میگیرد: «تفویض اختیار به استانها». نسخهای که در ظاهر نوید چابکسازی، کاهش بوروکراسی و نزدیکترشدن تصمیمگیری به مردم را میدهد، اما در عمل اگر دقیقتر نگاه کنیم، بیش از آنکه یک راهحل باشد، نوعی جابهجایی مسئله است. مسئله اینجاست که آیا واقعا مشکل کشور «کمبود اختیار در استانها» است یا «فقدان پاسخگویی در سطوح مختلف حکمرانی»؟
ابهامی که بهعمد باقی میماند
هیچگاه بهطور شفاف گفته نمیشود دقیقا چه اختیاراتی قرار است تفویض شود. از مالیات و گمرک گرفته تا سرمایهگذاری و تنظیم بازار، همه در حد کلیات مطرح میشوند، بدون آنکه حدود مسئولیتها و سازوکار پاسخگویی مشخص شود. این ابهام اتفاقی نیست؛ هرچه دامنه اختیار مبهمتر باشد، امکان فرار از پاسخگویی در آینده بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی، «تفویض اختیار» بیشتر به یک عنوان جذاب تبدیل میشود تا یک سیاست قابل ارزیابی.
تعارضی که از قبل قابل پیشبینی است
نمیتوان با یک دستور اداری، ساختاری را که دههها بر پایه تمرکز شکل گرفته است، بهطور ناگهانی نیمهمتمرکز کرد. بدون بازطراحی روابط میان دولت مرکزی و استانها، هرگونه واگذاری اختیار بهجای تسهیل، به تعارض میانجامد؛ تعارض در تصمیمگیری، تداخل در اجرا و در نهایت سردرگمی مردم. نتیجه چه خواهد بود؟ نه تمرکز قبلی باقی میماند و نه تمرکززدایی واقعی شکل میگیرد، بلکه چیزی میان این دو؛ ساختاری آشفته و چندپاره.
توسعه یا تشدید شکاف؟
در ادبیات رسمی، تفویض اختیار بهعنوان ابزاری برای توسعه متوازن معرفی میشود، اما واقعیت میتواند دقیقا برعکس باشد. استانهایی که از زیرساخت قویتر، مدیران توانمندتر و منابع بیشتر برخوردارند، از این اختیارات بهرهبرداری بیشتری خواهند کرد؛ در مقابل استانهای ضعیفتر، عقبتر خواهند رفت. این یعنی تبدیل شکاف توسعهای به شکافی عمیقتر با مُهر رسمی سیاستگذاری.
انتقال فساد، نه حذف آن
یکی از خطرناکترین توهمها این است که با انتقال اختیار، مسئله فساد نیز حل میشود؛ در حالی که تجربههای متعدد نشان دادهاند فساد از بین نمیرود، بلکه فقط جابهجا میشود. اگر نظام نظارتی، شفافیت مالی و پاسخگویی تقویت نشده باشد، تفویض اختیار صرفا به معنای توزیع قدرت بدون کنترل است. به بیان سادهتر، فساد ملی به فساد محلی تبدیل میشود؛ پیچیدهتر، پراکندهتر و سختتر برای مهار.
مسئله واقعی جای دیگری است
یکی از استدلالهای پرتکرار در دفاع از این سیاست، «تعدد قوانین و مقررات» است. اما این فقط بخشی از واقعیت است؛ مشکل اصلی در بسیاری از موارد، نه تعداد قوانین، بلکه اجرای ناقص، تفسیرهای سلیقهای و نبود ضمانت اجرای مؤثر است. تا زمانی که این مسائل حل نشوند، حتی اگر تمام اختیارات هم واگذار شود، نتیجه تغییر محسوسی نخواهد کرد، فقط محل بروز مشکلات تغییر میکند.
جمعبندی: یک تغییر ظاهری با هزینه واقعی
تفویض اختیار به استانها، در شکل فعلی بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، یک تغییر ظاهری است. تغییری که این خطر را دارد تا بهجای حل مسئله، آن را به سطوح پایینتر منتقل کند، بدون آنکه ابزارهای لازم برای مدیریت آن را فراهم کرده باشد. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، باید از جایی جدیتر آغاز شود: شفافیت، پاسخگویی و اصلاح نظام اجرا. در غیر این صورت، تفویض اختیار نه یک گام رو به جلو، بلکه صرفا جابهجایی بار مسئولیت است -از مرکز به استان- بدون آنکه کسی واقعا پاسخگوتر شده باشد.
