|

سخنگوی دستگاه قضا خبر داد

احضار 30 نفر در پرونده املاک شهرداری

اژه‌ای: واریز وجوه به حساب رئیس قوه قضائیه کذب محض است

شرق: سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در صدوپنجمین نشست خبری خود، درباره آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری، گفت: «مطابق آنچه از دادسرا به بنده منعکس شده، تا امروز 30 نفر در رابطه با این پرونده احضار شده‌اند».
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: «پرونده با قدرت و قوت در حال پیگیری است و دنبال می‌شود؛ البته این به آن معنا نیست که همه احضارشدگان، متهم یا مجرم هستند. براساس گزارش دادستان تهران، تحقیقات و بررسی‌ها در حال انجام است».
او همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده فیش‌های حقوقی عنوان کرد: «باز تکرار می‌کنم تا امروز، هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است که آیا در تمام سال‌های اخیر، این حقوق‌های چند ده‌میلیونی یا احیانا پاداش‌های 100، ‌200 یا بعضا بالاترِ پرداخت‌شده، خلاف قانون بوده است یا خیر یا جرمی رخ داده است یا خیر».
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا امروز موردی به‌عنوان جرم به قوه قضائیه انعکاس پیدا نکرده است. قوه قضائیه فرصت کافی قائل شد تا هم دیوان محاسبات و هم دولت، کار را انجام دهند و عنوان شد اگر دولت انجام نداد، قوه قضائیه حسب وظیفه قانونی و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، وارد می‌شود».
معاون اول قوه قضائیه افزود: «سازمان بازرسی فهرستی را از کسانی که فیش‌های حقوقی بالایی داشته‌اند، تهیه و آنها را بررسی کرده و آنهایی را که خلاف قانون انجام داده‌اند و اقدامشان مجرمانه بوده است به دادسرا فرستاده‌ایم که عمدتا رؤسای بانک‌ها اعم از مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره، مدیران بیمه و تعدادی نیز از شرکت‌ها هستند. البته کار ادامه دارد و اکنون درحال راستی‌آزمایی هستند».
او عنوان کرد: «سازمان بازرسی، بیش از هزارو 500 مورد فهرست تهیه کرده که اینها حقوق‌های بالا گرفته‌اند که اکنون در حال تحقیق و بررسی هستند و مواردی را که تشخیص داده عنوان مجرمانه دارد و برخلاف قانون عمل شده، برای دادگستری ارسال می‌کنند که دادستان تهران مشغول رسیدگی به آنها و احضار افراد است. تعداد معدودی را نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک هستند».
محسنی‌اژه‌ای گفت: «دادستان کل کشور نیز کارگروهی را برای بررسی مبانی حقوقی این مسئله، تشکیل داده تا مبانی حقوقی این مسئله را بر اساس قانون بررسی کنند و ببینند جرمی اتفاق افتاده است یا خیر. دادستان کل کشور نیز خدمت رئیس قوه قضائیه گزارش دادند که حتما در مواردی خلاف قانون عمل شده و نیاز به رسیدگی دارد. این گزارش نیز از سوي ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شده که امیدوار هستیم دادستان تهران بدون اغماض و البته کاملا با‌دقت و رعایت همه موازین شرعی و قانونی، این مسئله را دنبال و رسیدگی کند».
صداوسیما می‌تواند استناد حساب‌های قوه قضائیه را منعکس کند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با موضوع حساب‌های قوه قضائیه، عنوان کرد: « باز هم تکرار می‌کنم آنچه در 21 سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده، دقیقا مطابق با قانون و رعایت موازین شرعی بوده است و همه مسئولان ذی‌ربط، وزرای اقتصاد و دارایی در 21 سال گذشته به این طرف و شورای پول و اعتبار و رؤسای بانک مرکزی و سایر مسئولین در جریان بوده‌اند».
او ادامه داد: «آنچه از رسانه‌های معاند خارجی یا احیانا بعضی از تریبون‌های داخلی نقل شد که این وجوه به حساب شخص رئیس قوه قضائیه واریز شده، کذب محض است و یک دروغ کاملا روشن است». معاون اول قوه قضائیه با نشان‌دادن اسنادی که نشان می‌داد حساب‌ها به نام قوه قضائیه است، افزود: «این حساب‌ها بسیار شفاف است؛ تمام اسناد موجود است که آنها را با خود به همراه آورده‌ام تا حتی اگر صداوسیما خواست آن را منعکس کند. این فیش‌هایی که به حساب سپرده می‌شد، تماما به نام قوه قضائیه بوده است و اگر این اوراق را تا به آخر ورق بزنید، بدون استثنا در همه آنها نوشته شده: قوه قضائیه و در تمام آنها، آن مواردی که لازم بوده، شورای پول و اعتبار مجوز داده است».
او گفت: «در تمام دوره‌ها از زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد بود و مرحوم نوربخش که رئیس بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار بود، تمام نامه‌ها موجود است که اگر دوستان خواستند، هیچ مشکلی نیست. در نامه‌نگاری‌ها نیز نوشته شده به نام قوه قضائیه و هیچ کجا به نام فرد نوشته نشده است». سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با منبع این پول‌ها نیز عنوان کرد: «منبع آن پول‌هایی است که توقیف می‌شود و هنوز از ناحیه دادگاه تعیین‌تکلیف نشده است یا باید به حساب خزانه برود یا به حساب یک دستگاه یا احیانا به فردی که مورد اتهام بوده و پولی از وی توقیف شده، برگردد. این پول‌ها در حساب متمرکزی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و به هیچ وجه سودی به این پول‌ها در هیچ مقطعی تعلق نمی‌گیرد؛ چون پول توقیفی است».
او گفت: «بخشی از این وجوه، اجازه گرفته شده که سپرده گذاری شود و از سود آن در تنگناهای شدیدی که قوه قضائیه داشته، در خود قوه قضائیه خرج شود. یک ریال از آن نیز خارج از قوه قضائیه صرف نشده و نه مجاز بوده که صرف شود و در تمام این مدت که اجازه گرفته شده، مورد مصرف آن مشخص شده که در کجای قوه قضائیه بوده است. به‌عنوان مثال، در مشکلات بودجه‌ای مخصوصا در رابطه با برخی ساختمان‌ها که گاهی استیجاری یا نیمه‌کاره هستند و قوه قضائیه را در خدمت‌رسانی به مردم با مشکلاتی مواجه می‌کند و به‌هیچ‌وجه بودجه دولت نیز کفاف آن را نمی‌داده، صرف شده است. مثل پزشکی‌قانونی گاهی اوقات واقعا امکان خدمت‌رسانی معمولی نیز به لحاظ شرایط سخت ساختمانی و تجهیزات ندارد یا حتی ساختمان بعضی از دادگستری‌ها ملکی نیست و استیجاری است».
او افزود: «این حساب کاملا یک حساب شفاف، روشن و دقیق است که نه‌تنها یک حسابرس فنی، بلکه یک فرد عادی نیز اگر به آن مراجعه کند، کاملا واضح است که این سود، سالانه و ماهانه چقدر بوده؛ در کجاها مصرف شده است؛ با چه مکانیزم مشخصی هزینه شده؛ چه تقاضایی آمده است؛ چه گروهی تشخیص داده که این موضوع آیا فوریت و ضرورت دارد یا خیر. بنابراین آنچه را که بعضا گفته شده، کاملا کذب محض است و مسائل واضح، روشن و شفاف است».
جزئیات ماجرای سخنرانی علی مطهری در مشهد
سخنگوی قوه قضائیه درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد مقدس توضیح داد: «اربعین امسال قرار بود در مشهد مراسمی برگزار شود که ابتدا تالار رازی یکی از دانشگاه‌ها برای این کار در نظر گرفته شده بود که بعد از آن به جای دیگری منتقل شد و در آن زمان اعلام شد که دادستان جلوی این مراسم را گرفته است. در آن زمان رئیس مجلس و رئیس‌جمهور نامه‌هایی را زدند و بنده هم با نامه ریاست قوه قضائیه پیگیری‌هایی را انجام دادم».
او افزود: «یک مجموعه‌ای است به نام «مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان‌رضوی» که دارای آرم و لوگو است. این مجمع در سال 94 از وزارت کشور و با توجه به کمیسیون ماده 10 تقاضای تأسیس و مجوز کرده که باید گفت هنوز پروانه و مجوزی برای آنان صادر نشده است و اکنون هم اجازه فعالیت سیاسی ندارند. در تاریخ 22/8/95 این مجمع یک هماهنگی می‌کند با استانداری خراسان‌رضوی و نیز نامه می‌زند به رئیس دانشگاه که این حزب در نظر دارد با دعوت‌کردن از یکی از نمایندگان مجلس مراسمی را برگزار کند و به‌همین‌خاطر از افراد مختلف سیاسی شهرستان‌ها هم دعوت‌هایی به عمل می‌آورد». محسنی‌اژه‌ای گفت: «اولا این مجمع اجازه فعالیت سیاسی نداشته است؛ ثانیا در دعوت‌نامه نوشته است «این حزب» در صورتی که درخواست مجوز برای مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان را داده است. مدیرکل سیاسی، امنیتی و انتخاباتی استانداری خراسان‌رضوی در تاریخ 22/8/95 نامه می‌زند به رئیس دانشگاه و می‌گوید این «حزب» در نظر دارد چنین مراسمی را برگزار کند و شما مساعدت کنید. اولا این مجمع، حزب نیست و اجازه فعالیت سیاسی نداشته است؛ درصورتی‌که استانداری عنوان حزب را در نامه خود به کار برده است؛ ثانیا اگر قصد چنین فعالیتی را داشته است، باید نامه را به فرمانداری می‌زده است و نه استانداری. مدیرکل استانداری نامه می‌زند به رئیس دانشگاه با قید فوریت و محرمانه که اینجا هم باید گفت لازم نبوده است محرمانه باشد».
او افزود: «در تاریخ 25/8/95 یعنی سه روز بعد، اطلاعات سپاه امام رضا نامه می‌زند به دادستان مشهد که چنین برنامه‌ای قرار است انجام شود و با توجه به سوابق قبلی و نیز دعوت از لیدرهای جریان فتنه ما دغدغه داریم و ممکن است برخی از افراد از چارچوب‌ها خارج شده و ممکن است در این مراسم درگیری‌هایی به ‌وجود بیاید. در تاریخ 26/8/95 نامه‌ای را با همین موضوع به استانداری نیز می‌نویسند. دادستان مشهد در تاریخ 27/8/95 تماس می‌گیرد با اطلاعات سپاه که می‌گویند مدیر اطلاعات حضور ندارد و به مسافرت رفته است که گویا سفر عتبات بوده است. جانشین او می‌گوید ما چنین گزارشاتی داشته‌ایم و نظر شما چیست و آیا این مراسم برگزار شود یا نه؟».
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «دادستان می‌گوید یا برگزارکنندگان یا فرمانداری یا استانداری باید موضوع را تضمین کنند که اتفاقی نمی‌افتد و با توجه به سابقه‌ای که قبلا بوده و مشکلاتی که به ‌وجود آمده، کسی باید آن تضمین را بدهد و اطلاعات سپاه می‌گوید ما در جایگاهی نیستیم که این تضمین را بدهیم. به‌هرحال قاعده این است که از فرمانداری یا استانداری تقاضای تشکیل شورای تأمین شود و در آنجا موضوع بررسی شود».
او گفت: «این مسائل که پیش می‌آید، دادستانی نامه می‌زند به دانشگاه که براساس مصوبه اخیر با موضوع اربعین، مراقب باشید در این روز اتفاقی نیفتد و نیز با توجه به تضمین‌نکردن، هیچ مراسمی در دانشگاه برگزار نشود. البته در این نامه اسمی هم از هیچ فردی برده نشده است. رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی می‌گوید که من در روز 29/8/95 تماس گرفته‌ام با استانداری، هم قبل از ظهر و هم بعدازظهر که باید دراین‌خصوص شورای تأمین استان تشکیل شود که گفتند با وزیر جهاد جلسه دارند. البته استانداری هم می‌گوید که من بعدازظهر و از ساعت 5:30 به بعد با رئیس‌کل دادگستری تماس گرفتم و حتی فردا هم پیگیر شدم که اگر برگزاری این مراسم در دانشگاه مشکل است، آن را به تالار وزارت صنعت ببریم؛ اما موفق به صحبت با رئیس‌کل نشدم».
محسنی‌اژه‌ای افزود: «برداشت من این است که با توجه به مسائلی که از قبل و در آن روز بوده است و با توجه به سوابقی که گفته شد، اقدام دادستان غیرقانونی نبوده است؛ البته اگر جلسه شورای تأمین تشکیل می‌شد و براساس مصوبه آن تصمیم گرفته می‌شد، خیلی بهتر بود. من حتی به مسئولان گفتم شما می‌توانستید نامه کتبی بزنید که شورای تأمین تشکیل شود. درهرحال بنده براساس این پیگیری‌ها گزارش خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه دادم».
بابک زنجانی اگر پول را برگرداند می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی قطعی‌بودن حکم اعدام از سوی دادستان اعلام شده است؛ اما از تخفیف درباره حکم وی نیز صحبت می‌شود؛ توضیح داد: «بابک زنجانی پولی را از شرکت و با واسطه بانک مرکزی گرفته و نفتی را فروخته بود. اگر مسیر عادی بود و مسائل بعدی پیش نمی‌آمد، مشکلی نبود و این مسئله افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی‌شد و اگر هم برنگردانده بود، می‌گفت من ندارم و می‌توانم آن را قسطی برگردانم».
او افزود: «اینکه با کلک و پلیتیک اقداماتی انجام شود و بعد مدارکی ارائه دهد و ادعا کند من اینها را برگردانده‌ام و تسویه‌حساب کرده‌ام و چه‌بسا که در ابتدا این‌گونه مطرح می‌کرد؛ اما بعدا معلوم می‌شود که واقعیت نداشته و با یک محاسبات پیچیده این اقدامات را انجام داده است، اخلال در نظام اقتصادی کشور است و علم به این است که کارهایی که آگاهانه و به‌صورت پیچیده و همراه با جعل انجام شده، ضربه به نظام است».
معاون اول قوه قضائیه گفت: «دیوان عالی کشور حکم او را تأیید کرده، ‌این حکم قطعی است؛ اما در خود قانون پیش‌بینی شده است و در دیوان هم تذکر داده‌اند که اگر وی پول را برگرداند، براساس مکانیسمی که در قانون پیش‌بینی شده، می‌توان از این مکانیسم استفاده کرد. ایشان اخیرا نامه‌هایی نوشته مبنی بر اینکه افرادی هستند که این پول را می‌دهند. به او گفته شد، بدهند و حتی به اجرای احکام هم گفته شد که اگر وی امکاناتی می‌خواهد، از جمله تماس با خارج در اختیارش قرار دهند و با نظارت اجرای احکام تماس بگیرد و حتی ما روز اول و چندین بار مطرح کردیم که اگر او پول نداشته باشد و فرد دیگری می‌خواهد پول را بدهد، بدهد».
او افزود: «اگر پول را برگرداند، می‌تواند از امتیازات قانونی‌اش استفاده کند. قانون همین امتیاز را برای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر قائل شده بود و به‌طور طبیعی مقداری وقت دارد؛ چون حکم دو متهم دیگر این پرونده نقض شده و ممکن است در جریان سؤال و جواب از آن دو نفر و رسیدگی مجدد به اتهام آنها نیاز به حضور بابک زنجانی باشد».
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مدیران ارشد در دولت قبل به بهانه‌های مختلف با رانت اطلاعاتی و موقعیت و امکانات از زنجانی حمایت کردند؛ پرونده افرادی که برای او موقعیت فراهم کردند، به کجا رسید؟ گفت: «خواهش من این است که با این مسائل جناحی، سیاسی و گروهی برخورد نکنید. درباره پرونده بابک زنجانی یا هرکس دیگری چنانچه کسانی عالما یا عامدا با یک مجرم یا به‌عنوان شریک، یا معاون یا مسبب کاری کنند، قابل تعقیب هستند و با معاون و تسهیل‌کننده و مسبب ظلم برخورد می‌شود؛ اما اگر هیچ‌کدام از اینها نبود، طبیعی است که قوه قضائیه نمی‌تواند دنبال کند».
او افزود: «در پرونده بابک زنجانی از چهار وزیر و رئیس بانک مرکزی تحقیق شده است؛ اما به این معنا نیست که حتما آنها درباره جرائم بابک زنجانی مقصر قلمداد می‌شوند. اگر هرکسی مقصر شناخته شود، قوه قضائیه نه‌تنها در این پرونده، بلکه در هیچ پرونده‌ای اغماض نخواهد کرد. من به برخی از آقایان دولت فعلی گفته‌ام که اگر احساس می‌کنید جرمی واقع شده، رسما آن را اعلام کنید. رئیس بانک مرکزی فعلی رسما اعلام کند رئیس بانک مرکزی سابق این خلاف قانون‌ها را انجام داده. شما وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی، چه زمانی یک گزارش رسمی داده‌اید که وزرای قبل این جرائم را مرتکب شده‌اند؟ اگر گزارشی داده‌اید، بیایید بگویید، اما کسی چیزی نداده است».
نامه فاضل لاریجانی برای ما تکلیف‌آور نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با نامه فاضل لاریجانی به دادستان تهران مبنی بر بررسی دارایی‌های آقای ناطق‌نوری و احمدی‌نژاد، گفت: «اینکه ایشان بگویند این اموال بنده است و به اموال فلان فرد رسیدگی کنید، باید گفت این موضوع تکلیف‌آور نیست که چون ایشان گفت، پس دادستان چنین تکلیفی دارد که برود اموال را رسیدگی کند. اما پرونده فاضل لاریجانی درباره نواری که آقای سعید مرتضوی در محل کارش مخفیانه ضبط کرده بود، همچنان مفتوح است».
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده محمود احمدی‌نژاد نیز گفت: «در اینجا دادسرا طبق قانون حق ورود ندارد و چون در سمت رئیس‌جمهوری بوده، باید خود دادگاه تحقیق می‌کرده است. در بعضی از موارد شکات خصوصی بوده‌اند که وقتی دادگاه احضار می‌کند، نمی‌آیند. فرض کنید کسی در استان گیلان شکایتی داشته است که ایشان در سخنرانی عمومی فلان مطلب را گفته که توهین به ماست. در سفری که به استان اصفهان داشته، در یکی از شهرستان‌ها شخصی شکایت کرده که ماشین ایشان که رد شده، پای من را له کرده است. برخی مسائل را نیز مجلس ارسال کرده که اینها را دادگاه دنبال می‌کند و دلایل و مدارک را از مجلس می‌خواهد. شکایات مجلس نیز دو قسم بوده است: یک قسم را مجلس فرستاده و مواردی نیز هست که کمیسیون اصل 90 ارسال کرده است که در اینجا تقاضای ما از کسانی که در دولت یا...مدعی هستند، این است که مدارک را ارسال کنند و فقط نگویند ما مدرک داریم».
او افزود: «درباره سایر مسائل نیز چون قاضی خودش باید تحقیق کند و تحقیقاتش مربوط به دولت و... می‌شود، قدری وقت‌گیر و سخت است. یک زمانی عنوان می‌کنید که دستگاه قضائی مستندات دارد و اقدام نمی‌کند که واقعا این‌طور نیست و مستنداتی که باید مثلا دستگاهی بفرستد، به قاضی نرسیده و قاضی استعلاماتی کرده و برای نامه‌هایی که نوشته، هنوز پاسخی دریافت نکرده است».
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده سعید طوسی نیز گفت: «در رابطه با آن مقدار از اتهامی که در حد حرف بود، دادگاه جلب به دادرسی داده و هنوز مراحل نهایی را طی نکرده است و وقتی مراحل نهایی را طی کند، حتما مطلع خواهید شد».
او درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی هم عنوان کرد: «هنوز مرحله تجدیدنظرخواهی پرونده این فرد تمام نشده است».
حجت‌الاسلام اژه‌ای در رابطه با مصونیت قضائی نمایندگان مجلس نیز افزود: «براساس قانون اساسی، تشخیص جرم با قاضی و قوه قضائیه است و در اصل 86 قانون اساسی بیان شده که نماینده در رأی و اظهارنظر آزاد است. آنجا تفسیر کرده‌اند که طبیعی است مصونیت نماینده، جرم را شامل نمی‌شود. اگر واقعا یک نماینده در راستای وظایف قانونی خودش به‌عنوان نماینده مردم هر نظری بدهد، اشکال ندارد؛ اما در راستای وظایف نمایندگی حتما مرتکب جرم‌شدن در آن نیست و ممکن است بگوید چون من نماینده مجلس هستم، می‌توانم چه در مجلس یا چه غیر از مجلس به کسی سیلی بزنم و بعد بگویم که این هیأت باید تشخیص دهد که این جرم بوده یا خیر؛ درحالی‌که به کسی سیلی‌زدن اگر به ناحق باشد، مگر جزء وظایف نمایندگی است؟».

شرق: سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در صدوپنجمین نشست خبری خود، درباره آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری، گفت: «مطابق آنچه از دادسرا به بنده منعکس شده، تا امروز 30 نفر در رابطه با این پرونده احضار شده‌اند».
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: «پرونده با قدرت و قوت در حال پیگیری است و دنبال می‌شود؛ البته این به آن معنا نیست که همه احضارشدگان، متهم یا مجرم هستند. براساس گزارش دادستان تهران، تحقیقات و بررسی‌ها در حال انجام است».
او همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده فیش‌های حقوقی عنوان کرد: «باز تکرار می‌کنم تا امروز، هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است که آیا در تمام سال‌های اخیر، این حقوق‌های چند ده‌میلیونی یا احیانا پاداش‌های 100، ‌200 یا بعضا بالاترِ پرداخت‌شده، خلاف قانون بوده است یا خیر یا جرمی رخ داده است یا خیر».
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا امروز موردی به‌عنوان جرم به قوه قضائیه انعکاس پیدا نکرده است. قوه قضائیه فرصت کافی قائل شد تا هم دیوان محاسبات و هم دولت، کار را انجام دهند و عنوان شد اگر دولت انجام نداد، قوه قضائیه حسب وظیفه قانونی و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، وارد می‌شود».
معاون اول قوه قضائیه افزود: «سازمان بازرسی فهرستی را از کسانی که فیش‌های حقوقی بالایی داشته‌اند، تهیه و آنها را بررسی کرده و آنهایی را که خلاف قانون انجام داده‌اند و اقدامشان مجرمانه بوده است به دادسرا فرستاده‌ایم که عمدتا رؤسای بانک‌ها اعم از مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره، مدیران بیمه و تعدادی نیز از شرکت‌ها هستند. البته کار ادامه دارد و اکنون درحال راستی‌آزمایی هستند».
او عنوان کرد: «سازمان بازرسی، بیش از هزارو 500 مورد فهرست تهیه کرده که اینها حقوق‌های بالا گرفته‌اند که اکنون در حال تحقیق و بررسی هستند و مواردی را که تشخیص داده عنوان مجرمانه دارد و برخلاف قانون عمل شده، برای دادگستری ارسال می‌کنند که دادستان تهران مشغول رسیدگی به آنها و احضار افراد است. تعداد معدودی را نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک هستند».
محسنی‌اژه‌ای گفت: «دادستان کل کشور نیز کارگروهی را برای بررسی مبانی حقوقی این مسئله، تشکیل داده تا مبانی حقوقی این مسئله را بر اساس قانون بررسی کنند و ببینند جرمی اتفاق افتاده است یا خیر. دادستان کل کشور نیز خدمت رئیس قوه قضائیه گزارش دادند که حتما در مواردی خلاف قانون عمل شده و نیاز به رسیدگی دارد. این گزارش نیز از سوي ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شده که امیدوار هستیم دادستان تهران بدون اغماض و البته کاملا با‌دقت و رعایت همه موازین شرعی و قانونی، این مسئله را دنبال و رسیدگی کند».
صداوسیما می‌تواند استناد حساب‌های قوه قضائیه را منعکس کند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با موضوع حساب‌های قوه قضائیه، عنوان کرد: « باز هم تکرار می‌کنم آنچه در 21 سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده، دقیقا مطابق با قانون و رعایت موازین شرعی بوده است و همه مسئولان ذی‌ربط، وزرای اقتصاد و دارایی در 21 سال گذشته به این طرف و شورای پول و اعتبار و رؤسای بانک مرکزی و سایر مسئولین در جریان بوده‌اند».
او ادامه داد: «آنچه از رسانه‌های معاند خارجی یا احیانا بعضی از تریبون‌های داخلی نقل شد که این وجوه به حساب شخص رئیس قوه قضائیه واریز شده، کذب محض است و یک دروغ کاملا روشن است». معاون اول قوه قضائیه با نشان‌دادن اسنادی که نشان می‌داد حساب‌ها به نام قوه قضائیه است، افزود: «این حساب‌ها بسیار شفاف است؛ تمام اسناد موجود است که آنها را با خود به همراه آورده‌ام تا حتی اگر صداوسیما خواست آن را منعکس کند. این فیش‌هایی که به حساب سپرده می‌شد، تماما به نام قوه قضائیه بوده است و اگر این اوراق را تا به آخر ورق بزنید، بدون استثنا در همه آنها نوشته شده: قوه قضائیه و در تمام آنها، آن مواردی که لازم بوده، شورای پول و اعتبار مجوز داده است».
او گفت: «در تمام دوره‌ها از زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد بود و مرحوم نوربخش که رئیس بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار بود، تمام نامه‌ها موجود است که اگر دوستان خواستند، هیچ مشکلی نیست. در نامه‌نگاری‌ها نیز نوشته شده به نام قوه قضائیه و هیچ کجا به نام فرد نوشته نشده است». سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با منبع این پول‌ها نیز عنوان کرد: «منبع آن پول‌هایی است که توقیف می‌شود و هنوز از ناحیه دادگاه تعیین‌تکلیف نشده است یا باید به حساب خزانه برود یا به حساب یک دستگاه یا احیانا به فردی که مورد اتهام بوده و پولی از وی توقیف شده، برگردد. این پول‌ها در حساب متمرکزی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و به هیچ وجه سودی به این پول‌ها در هیچ مقطعی تعلق نمی‌گیرد؛ چون پول توقیفی است».
او گفت: «بخشی از این وجوه، اجازه گرفته شده که سپرده گذاری شود و از سود آن در تنگناهای شدیدی که قوه قضائیه داشته، در خود قوه قضائیه خرج شود. یک ریال از آن نیز خارج از قوه قضائیه صرف نشده و نه مجاز بوده که صرف شود و در تمام این مدت که اجازه گرفته شده، مورد مصرف آن مشخص شده که در کجای قوه قضائیه بوده است. به‌عنوان مثال، در مشکلات بودجه‌ای مخصوصا در رابطه با برخی ساختمان‌ها که گاهی استیجاری یا نیمه‌کاره هستند و قوه قضائیه را در خدمت‌رسانی به مردم با مشکلاتی مواجه می‌کند و به‌هیچ‌وجه بودجه دولت نیز کفاف آن را نمی‌داده، صرف شده است. مثل پزشکی‌قانونی گاهی اوقات واقعا امکان خدمت‌رسانی معمولی نیز به لحاظ شرایط سخت ساختمانی و تجهیزات ندارد یا حتی ساختمان بعضی از دادگستری‌ها ملکی نیست و استیجاری است».
او افزود: «این حساب کاملا یک حساب شفاف، روشن و دقیق است که نه‌تنها یک حسابرس فنی، بلکه یک فرد عادی نیز اگر به آن مراجعه کند، کاملا واضح است که این سود، سالانه و ماهانه چقدر بوده؛ در کجاها مصرف شده است؛ با چه مکانیزم مشخصی هزینه شده؛ چه تقاضایی آمده است؛ چه گروهی تشخیص داده که این موضوع آیا فوریت و ضرورت دارد یا خیر. بنابراین آنچه را که بعضا گفته شده، کاملا کذب محض است و مسائل واضح، روشن و شفاف است».
جزئیات ماجرای سخنرانی علی مطهری در مشهد
سخنگوی قوه قضائیه درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد مقدس توضیح داد: «اربعین امسال قرار بود در مشهد مراسمی برگزار شود که ابتدا تالار رازی یکی از دانشگاه‌ها برای این کار در نظر گرفته شده بود که بعد از آن به جای دیگری منتقل شد و در آن زمان اعلام شد که دادستان جلوی این مراسم را گرفته است. در آن زمان رئیس مجلس و رئیس‌جمهور نامه‌هایی را زدند و بنده هم با نامه ریاست قوه قضائیه پیگیری‌هایی را انجام دادم».
او افزود: «یک مجموعه‌ای است به نام «مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان‌رضوی» که دارای آرم و لوگو است. این مجمع در سال 94 از وزارت کشور و با توجه به کمیسیون ماده 10 تقاضای تأسیس و مجوز کرده که باید گفت هنوز پروانه و مجوزی برای آنان صادر نشده است و اکنون هم اجازه فعالیت سیاسی ندارند. در تاریخ 22/8/95 این مجمع یک هماهنگی می‌کند با استانداری خراسان‌رضوی و نیز نامه می‌زند به رئیس دانشگاه که این حزب در نظر دارد با دعوت‌کردن از یکی از نمایندگان مجلس مراسمی را برگزار کند و به‌همین‌خاطر از افراد مختلف سیاسی شهرستان‌ها هم دعوت‌هایی به عمل می‌آورد». محسنی‌اژه‌ای گفت: «اولا این مجمع اجازه فعالیت سیاسی نداشته است؛ ثانیا در دعوت‌نامه نوشته است «این حزب» در صورتی که درخواست مجوز برای مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان را داده است. مدیرکل سیاسی، امنیتی و انتخاباتی استانداری خراسان‌رضوی در تاریخ 22/8/95 نامه می‌زند به رئیس دانشگاه و می‌گوید این «حزب» در نظر دارد چنین مراسمی را برگزار کند و شما مساعدت کنید. اولا این مجمع، حزب نیست و اجازه فعالیت سیاسی نداشته است؛ درصورتی‌که استانداری عنوان حزب را در نامه خود به کار برده است؛ ثانیا اگر قصد چنین فعالیتی را داشته است، باید نامه را به فرمانداری می‌زده است و نه استانداری. مدیرکل استانداری نامه می‌زند به رئیس دانشگاه با قید فوریت و محرمانه که اینجا هم باید گفت لازم نبوده است محرمانه باشد».
او افزود: «در تاریخ 25/8/95 یعنی سه روز بعد، اطلاعات سپاه امام رضا نامه می‌زند به دادستان مشهد که چنین برنامه‌ای قرار است انجام شود و با توجه به سوابق قبلی و نیز دعوت از لیدرهای جریان فتنه ما دغدغه داریم و ممکن است برخی از افراد از چارچوب‌ها خارج شده و ممکن است در این مراسم درگیری‌هایی به ‌وجود بیاید. در تاریخ 26/8/95 نامه‌ای را با همین موضوع به استانداری نیز می‌نویسند. دادستان مشهد در تاریخ 27/8/95 تماس می‌گیرد با اطلاعات سپاه که می‌گویند مدیر اطلاعات حضور ندارد و به مسافرت رفته است که گویا سفر عتبات بوده است. جانشین او می‌گوید ما چنین گزارشاتی داشته‌ایم و نظر شما چیست و آیا این مراسم برگزار شود یا نه؟».
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «دادستان می‌گوید یا برگزارکنندگان یا فرمانداری یا استانداری باید موضوع را تضمین کنند که اتفاقی نمی‌افتد و با توجه به سابقه‌ای که قبلا بوده و مشکلاتی که به ‌وجود آمده، کسی باید آن تضمین را بدهد و اطلاعات سپاه می‌گوید ما در جایگاهی نیستیم که این تضمین را بدهیم. به‌هرحال قاعده این است که از فرمانداری یا استانداری تقاضای تشکیل شورای تأمین شود و در آنجا موضوع بررسی شود».
او گفت: «این مسائل که پیش می‌آید، دادستانی نامه می‌زند به دانشگاه که براساس مصوبه اخیر با موضوع اربعین، مراقب باشید در این روز اتفاقی نیفتد و نیز با توجه به تضمین‌نکردن، هیچ مراسمی در دانشگاه برگزار نشود. البته در این نامه اسمی هم از هیچ فردی برده نشده است. رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی می‌گوید که من در روز 29/8/95 تماس گرفته‌ام با استانداری، هم قبل از ظهر و هم بعدازظهر که باید دراین‌خصوص شورای تأمین استان تشکیل شود که گفتند با وزیر جهاد جلسه دارند. البته استانداری هم می‌گوید که من بعدازظهر و از ساعت 5:30 به بعد با رئیس‌کل دادگستری تماس گرفتم و حتی فردا هم پیگیر شدم که اگر برگزاری این مراسم در دانشگاه مشکل است، آن را به تالار وزارت صنعت ببریم؛ اما موفق به صحبت با رئیس‌کل نشدم».
محسنی‌اژه‌ای افزود: «برداشت من این است که با توجه به مسائلی که از قبل و در آن روز بوده است و با توجه به سوابقی که گفته شد، اقدام دادستان غیرقانونی نبوده است؛ البته اگر جلسه شورای تأمین تشکیل می‌شد و براساس مصوبه آن تصمیم گرفته می‌شد، خیلی بهتر بود. من حتی به مسئولان گفتم شما می‌توانستید نامه کتبی بزنید که شورای تأمین تشکیل شود. درهرحال بنده براساس این پیگیری‌ها گزارش خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه دادم».
بابک زنجانی اگر پول را برگرداند می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی قطعی‌بودن حکم اعدام از سوی دادستان اعلام شده است؛ اما از تخفیف درباره حکم وی نیز صحبت می‌شود؛ توضیح داد: «بابک زنجانی پولی را از شرکت و با واسطه بانک مرکزی گرفته و نفتی را فروخته بود. اگر مسیر عادی بود و مسائل بعدی پیش نمی‌آمد، مشکلی نبود و این مسئله افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی‌شد و اگر هم برنگردانده بود، می‌گفت من ندارم و می‌توانم آن را قسطی برگردانم».
او افزود: «اینکه با کلک و پلیتیک اقداماتی انجام شود و بعد مدارکی ارائه دهد و ادعا کند من اینها را برگردانده‌ام و تسویه‌حساب کرده‌ام و چه‌بسا که در ابتدا این‌گونه مطرح می‌کرد؛ اما بعدا معلوم می‌شود که واقعیت نداشته و با یک محاسبات پیچیده این اقدامات را انجام داده است، اخلال در نظام اقتصادی کشور است و علم به این است که کارهایی که آگاهانه و به‌صورت پیچیده و همراه با جعل انجام شده، ضربه به نظام است».
معاون اول قوه قضائیه گفت: «دیوان عالی کشور حکم او را تأیید کرده، ‌این حکم قطعی است؛ اما در خود قانون پیش‌بینی شده است و در دیوان هم تذکر داده‌اند که اگر وی پول را برگرداند، براساس مکانیسمی که در قانون پیش‌بینی شده، می‌توان از این مکانیسم استفاده کرد. ایشان اخیرا نامه‌هایی نوشته مبنی بر اینکه افرادی هستند که این پول را می‌دهند. به او گفته شد، بدهند و حتی به اجرای احکام هم گفته شد که اگر وی امکاناتی می‌خواهد، از جمله تماس با خارج در اختیارش قرار دهند و با نظارت اجرای احکام تماس بگیرد و حتی ما روز اول و چندین بار مطرح کردیم که اگر او پول نداشته باشد و فرد دیگری می‌خواهد پول را بدهد، بدهد».
او افزود: «اگر پول را برگرداند، می‌تواند از امتیازات قانونی‌اش استفاده کند. قانون همین امتیاز را برای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر قائل شده بود و به‌طور طبیعی مقداری وقت دارد؛ چون حکم دو متهم دیگر این پرونده نقض شده و ممکن است در جریان سؤال و جواب از آن دو نفر و رسیدگی مجدد به اتهام آنها نیاز به حضور بابک زنجانی باشد».
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مدیران ارشد در دولت قبل به بهانه‌های مختلف با رانت اطلاعاتی و موقعیت و امکانات از زنجانی حمایت کردند؛ پرونده افرادی که برای او موقعیت فراهم کردند، به کجا رسید؟ گفت: «خواهش من این است که با این مسائل جناحی، سیاسی و گروهی برخورد نکنید. درباره پرونده بابک زنجانی یا هرکس دیگری چنانچه کسانی عالما یا عامدا با یک مجرم یا به‌عنوان شریک، یا معاون یا مسبب کاری کنند، قابل تعقیب هستند و با معاون و تسهیل‌کننده و مسبب ظلم برخورد می‌شود؛ اما اگر هیچ‌کدام از اینها نبود، طبیعی است که قوه قضائیه نمی‌تواند دنبال کند».
او افزود: «در پرونده بابک زنجانی از چهار وزیر و رئیس بانک مرکزی تحقیق شده است؛ اما به این معنا نیست که حتما آنها درباره جرائم بابک زنجانی مقصر قلمداد می‌شوند. اگر هرکسی مقصر شناخته شود، قوه قضائیه نه‌تنها در این پرونده، بلکه در هیچ پرونده‌ای اغماض نخواهد کرد. من به برخی از آقایان دولت فعلی گفته‌ام که اگر احساس می‌کنید جرمی واقع شده، رسما آن را اعلام کنید. رئیس بانک مرکزی فعلی رسما اعلام کند رئیس بانک مرکزی سابق این خلاف قانون‌ها را انجام داده. شما وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی، چه زمانی یک گزارش رسمی داده‌اید که وزرای قبل این جرائم را مرتکب شده‌اند؟ اگر گزارشی داده‌اید، بیایید بگویید، اما کسی چیزی نداده است».
نامه فاضل لاریجانی برای ما تکلیف‌آور نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با نامه فاضل لاریجانی به دادستان تهران مبنی بر بررسی دارایی‌های آقای ناطق‌نوری و احمدی‌نژاد، گفت: «اینکه ایشان بگویند این اموال بنده است و به اموال فلان فرد رسیدگی کنید، باید گفت این موضوع تکلیف‌آور نیست که چون ایشان گفت، پس دادستان چنین تکلیفی دارد که برود اموال را رسیدگی کند. اما پرونده فاضل لاریجانی درباره نواری که آقای سعید مرتضوی در محل کارش مخفیانه ضبط کرده بود، همچنان مفتوح است».
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده محمود احمدی‌نژاد نیز گفت: «در اینجا دادسرا طبق قانون حق ورود ندارد و چون در سمت رئیس‌جمهوری بوده، باید خود دادگاه تحقیق می‌کرده است. در بعضی از موارد شکات خصوصی بوده‌اند که وقتی دادگاه احضار می‌کند، نمی‌آیند. فرض کنید کسی در استان گیلان شکایتی داشته است که ایشان در سخنرانی عمومی فلان مطلب را گفته که توهین به ماست. در سفری که به استان اصفهان داشته، در یکی از شهرستان‌ها شخصی شکایت کرده که ماشین ایشان که رد شده، پای من را له کرده است. برخی مسائل را نیز مجلس ارسال کرده که اینها را دادگاه دنبال می‌کند و دلایل و مدارک را از مجلس می‌خواهد. شکایات مجلس نیز دو قسم بوده است: یک قسم را مجلس فرستاده و مواردی نیز هست که کمیسیون اصل 90 ارسال کرده است که در اینجا تقاضای ما از کسانی که در دولت یا...مدعی هستند، این است که مدارک را ارسال کنند و فقط نگویند ما مدرک داریم».
او افزود: «درباره سایر مسائل نیز چون قاضی خودش باید تحقیق کند و تحقیقاتش مربوط به دولت و... می‌شود، قدری وقت‌گیر و سخت است. یک زمانی عنوان می‌کنید که دستگاه قضائی مستندات دارد و اقدام نمی‌کند که واقعا این‌طور نیست و مستنداتی که باید مثلا دستگاهی بفرستد، به قاضی نرسیده و قاضی استعلاماتی کرده و برای نامه‌هایی که نوشته، هنوز پاسخی دریافت نکرده است».
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده سعید طوسی نیز گفت: «در رابطه با آن مقدار از اتهامی که در حد حرف بود، دادگاه جلب به دادرسی داده و هنوز مراحل نهایی را طی نکرده است و وقتی مراحل نهایی را طی کند، حتما مطلع خواهید شد».
او درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی هم عنوان کرد: «هنوز مرحله تجدیدنظرخواهی پرونده این فرد تمام نشده است».
حجت‌الاسلام اژه‌ای در رابطه با مصونیت قضائی نمایندگان مجلس نیز افزود: «براساس قانون اساسی، تشخیص جرم با قاضی و قوه قضائیه است و در اصل 86 قانون اساسی بیان شده که نماینده در رأی و اظهارنظر آزاد است. آنجا تفسیر کرده‌اند که طبیعی است مصونیت نماینده، جرم را شامل نمی‌شود. اگر واقعا یک نماینده در راستای وظایف قانونی خودش به‌عنوان نماینده مردم هر نظری بدهد، اشکال ندارد؛ اما در راستای وظایف نمایندگی حتما مرتکب جرم‌شدن در آن نیست و ممکن است بگوید چون من نماینده مجلس هستم، می‌توانم چه در مجلس یا چه غیر از مجلس به کسی سیلی بزنم و بعد بگویم که این هیأت باید تشخیص دهد که این جرم بوده یا خیر؛ درحالی‌که به کسی سیلی‌زدن اگر به ناحق باشد، مگر جزء وظایف نمایندگی است؟».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.