آینه
کیهان
توقعزدایی از برجام، دستور کار جدید خط نفوذ
... جریان نفوذ کارش این است که با دادههای غلط دولتمردان را به تصمیمهای نادرست رهنمون سازد. حتی اگر این تصمیمها توسط اشخاص دلسوز کشور و نظام اتخاذ شده باشند، از آنجا که دادههای غلط و نادرست از امری وانموده به آنها منتقل شده نتیجه آن چیزی میشود که جریان نفوذ میخواهد. درواقع میتوان گفت در چنین حالتی این نفوذیها هستند که غالبا به صورت غیرمستقیم تصمیمسازی میکنند. مجموع نکاتی که گفته شد زمینهساز ایجاد توقع در میان مردم براساس اظهارات دولتمردان و برخی رسانهها میشود. البته به این نکات باید عدم توجه به تجربیات گذشته و نادیدهانگاشتن حافظه تاریخی از موارد مشابه را نیز بیفزاییم. اینکه غرب و خاصه آمریکا قابل اعتماد نیستند و بارها این مرز و بوم عهدشکنی آنها را دیده است. محمود سریعالقلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی نیز در یادداشتی دراینباره مینویسد: «اصولا در سیاست بینالملل، عنصری بهنام «اعتماد» وجود ندارد که ما بتوانیم آن را با عقد قرارداد به دست آوریم. سیاست منافع است و بس، حتی میان انگلستان و آمریکا که شبیهترین دو کشور در نظام بینالملل هستند». همین دادهها و اطلاعات غلط به برآورد نادرست از
راهکار برونرفت از مشکلات میانجامد. برآورد نادرستی که از تصویری غیرواقعی از شرایط وجود و علل آن برخاسته ناگزیر نسخهای را میپیچد که اگرچه وعده درمان با خود دارد اما نه درد را آنچنان که باید شناخته است و نه درمان را...
ایران
پول اعراب، وسوسه لندن
نصرتالله تاجیک: ... برای شناخت فهم صحیح سیاست خارجی انگلیس و الگوی رفتاری این کشور در عرصه روابط بینالملل، باید اهداف اصلی آن را از پایهگذاری و پیگیری سیاست در عرصه خارجی دریافت. مهمترین مبنای تصمیمگیری و سیاستگذاری لندن در تعاملات خارجی به منافع اقتصادی و سود و زیان مالی بازمیگردد. درواقع سیاست خارجی انگلیس بر ریل اقتصادی و منافع آن اعم از تجاری، صنعتی، مالی، تبادلات کشاورزی و انتقال اطلاعات استوار است و بر این اساس حرکت میکند. نگاهی به حجم روابط تجاری و اقتصادی انگلیس با کشورهای عربی منطقه و ایران از جایگاه این هدف برای این کشور حکایت میکند. بریتانیا که هماکنون با خروج از اتحادیه اروپا سیاست مستقلتری را در زمینه سیاسی و اقتصادی هم در اروپا و هم در منطقه در پیش گرفته است، در تلاش است که سطح روابط اقتصادیاش را با شرکای عرب خود بیشازپیش افزایش دهد. شرکایی که از خریداران عمده کالاها و تسلیحات نظامی این کشور به حساب میآیند. ازاینرو بریتانیا در دوره جدید، منافع اقتصادی را در صدر اولویتهای سیاست خارجی خود قرار خواهد داد. چراکه خروج این کشور از اتحادیه الزاماتی را به وجود آورده است که بر مبنای
آن اقتصاد این کشور باید برای بقا، ثبات و ارتقای خود، به سمت بازارهای جدید و جایگزین و پیمانهای دوجانبه پرمنفعت حرکت کند... .
وطن امروز
پیمان پولی، بهترین راهکار برای کنترل قیمت دلار
امیرهادی حسینی: ... افزایش قیمت دلار تا مرز چهار هزار تومان اتفاقی است که این روزها دولت و مردم ایران را نگران ثبات اقتصادی کرده. کنترل قیمت دلار، به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر اقتصاد و معیشت مردم دارد، بسیار اهمیت دارد و باید در دست حاکمیت باشد. بانک مرکزی بهعنوان ابزار حاکمیت، باید حد و مرز افزایش یا کاهش قیمت دلار (و در واقع ارزش پول ملی) را تعیین کند. در این بین عامل اصلی برای کنترل قیمت دلار توسط بانک مرکزی وجود دارد: یکی عرضه کافی ارز و دلار به بازار و دیگری ایجاد مکانیزمی برای کاهش تقاضای دلار از سوی مصرفکنندگان ارز. بانک مرکزی ایران برای کنترل قیمت دلار عمدتا از روش اول استفاده کرده و با تزریق ارز به بازار، از افزایش قیمت ارز جلوگیری میکند. بحران ارزی سال 91 و افزایش ناگهانی قیمت دلار به دلیل تحریمهای بانکی و بهتبع آن کاهش عرضه ارز به بازار رخ داد. این بحران ارزی بهخوبی نشان داد کنترل قیمت ارز تنها از طریق عرضه دلار امکانپذیر نیست و دولت باید از اهرم دوم، یعنی کاهش تقاضای مصرفکنندگان نیز استفاده کند. برای اینکه فعالان اقتصادی، تقاضای کمتری برای دریافت دلار داشته باشند، باید
نیازهای آنها به شکلی دیگر رفع شود. بانک مرکزی باید با روشهای غیردلاری، نیاز فعالان اقتصادی به ارز را تأمین کند. یکی از روشهای اصلی تأمین غیردلاری نیازهای ارزی، پیمانهای پولی دوجانبه است. پیمان پولی دوجانبه توافقی بین دو کشور است که بهواسطه آن، کشورها به جای استفاده از ارزهای جهانروای دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده میکنند. این روش بین هر دو کشوری که با هم مبادلات اقتصادی دارند (به شکل متوازن یا نامتوازن) قابلیت اجرا دارد...
کیهان
توقعزدایی از برجام، دستور کار جدید خط نفوذ
... جریان نفوذ کارش این است که با دادههای غلط دولتمردان را به تصمیمهای نادرست رهنمون سازد. حتی اگر این تصمیمها توسط اشخاص دلسوز کشور و نظام اتخاذ شده باشند، از آنجا که دادههای غلط و نادرست از امری وانموده به آنها منتقل شده نتیجه آن چیزی میشود که جریان نفوذ میخواهد. درواقع میتوان گفت در چنین حالتی این نفوذیها هستند که غالبا به صورت غیرمستقیم تصمیمسازی میکنند. مجموع نکاتی که گفته شد زمینهساز ایجاد توقع در میان مردم براساس اظهارات دولتمردان و برخی رسانهها میشود. البته به این نکات باید عدم توجه به تجربیات گذشته و نادیدهانگاشتن حافظه تاریخی از موارد مشابه را نیز بیفزاییم. اینکه غرب و خاصه آمریکا قابل اعتماد نیستند و بارها این مرز و بوم عهدشکنی آنها را دیده است. محمود سریعالقلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی نیز در یادداشتی دراینباره مینویسد: «اصولا در سیاست بینالملل، عنصری بهنام «اعتماد» وجود ندارد که ما بتوانیم آن را با عقد قرارداد به دست آوریم. سیاست منافع است و بس، حتی میان انگلستان و آمریکا که شبیهترین دو کشور در نظام بینالملل هستند». همین دادهها و اطلاعات غلط به برآورد نادرست از
راهکار برونرفت از مشکلات میانجامد. برآورد نادرستی که از تصویری غیرواقعی از شرایط وجود و علل آن برخاسته ناگزیر نسخهای را میپیچد که اگرچه وعده درمان با خود دارد اما نه درد را آنچنان که باید شناخته است و نه درمان را...
ایران
پول اعراب، وسوسه لندن
نصرتالله تاجیک: ... برای شناخت فهم صحیح سیاست خارجی انگلیس و الگوی رفتاری این کشور در عرصه روابط بینالملل، باید اهداف اصلی آن را از پایهگذاری و پیگیری سیاست در عرصه خارجی دریافت. مهمترین مبنای تصمیمگیری و سیاستگذاری لندن در تعاملات خارجی به منافع اقتصادی و سود و زیان مالی بازمیگردد. درواقع سیاست خارجی انگلیس بر ریل اقتصادی و منافع آن اعم از تجاری، صنعتی، مالی، تبادلات کشاورزی و انتقال اطلاعات استوار است و بر این اساس حرکت میکند. نگاهی به حجم روابط تجاری و اقتصادی انگلیس با کشورهای عربی منطقه و ایران از جایگاه این هدف برای این کشور حکایت میکند. بریتانیا که هماکنون با خروج از اتحادیه اروپا سیاست مستقلتری را در زمینه سیاسی و اقتصادی هم در اروپا و هم در منطقه در پیش گرفته است، در تلاش است که سطح روابط اقتصادیاش را با شرکای عرب خود بیشازپیش افزایش دهد. شرکایی که از خریداران عمده کالاها و تسلیحات نظامی این کشور به حساب میآیند. ازاینرو بریتانیا در دوره جدید، منافع اقتصادی را در صدر اولویتهای سیاست خارجی خود قرار خواهد داد. چراکه خروج این کشور از اتحادیه الزاماتی را به وجود آورده است که بر مبنای
آن اقتصاد این کشور باید برای بقا، ثبات و ارتقای خود، به سمت بازارهای جدید و جایگزین و پیمانهای دوجانبه پرمنفعت حرکت کند... .
وطن امروز
پیمان پولی، بهترین راهکار برای کنترل قیمت دلار
امیرهادی حسینی: ... افزایش قیمت دلار تا مرز چهار هزار تومان اتفاقی است که این روزها دولت و مردم ایران را نگران ثبات اقتصادی کرده. کنترل قیمت دلار، به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر اقتصاد و معیشت مردم دارد، بسیار اهمیت دارد و باید در دست حاکمیت باشد. بانک مرکزی بهعنوان ابزار حاکمیت، باید حد و مرز افزایش یا کاهش قیمت دلار (و در واقع ارزش پول ملی) را تعیین کند. در این بین عامل اصلی برای کنترل قیمت دلار توسط بانک مرکزی وجود دارد: یکی عرضه کافی ارز و دلار به بازار و دیگری ایجاد مکانیزمی برای کاهش تقاضای دلار از سوی مصرفکنندگان ارز. بانک مرکزی ایران برای کنترل قیمت دلار عمدتا از روش اول استفاده کرده و با تزریق ارز به بازار، از افزایش قیمت ارز جلوگیری میکند. بحران ارزی سال 91 و افزایش ناگهانی قیمت دلار به دلیل تحریمهای بانکی و بهتبع آن کاهش عرضه ارز به بازار رخ داد. این بحران ارزی بهخوبی نشان داد کنترل قیمت ارز تنها از طریق عرضه دلار امکانپذیر نیست و دولت باید از اهرم دوم، یعنی کاهش تقاضای مصرفکنندگان نیز استفاده کند. برای اینکه فعالان اقتصادی، تقاضای کمتری برای دریافت دلار داشته باشند، باید
نیازهای آنها به شکلی دیگر رفع شود. بانک مرکزی باید با روشهای غیردلاری، نیاز فعالان اقتصادی به ارز را تأمین کند. یکی از روشهای اصلی تأمین غیردلاری نیازهای ارزی، پیمانهای پولی دوجانبه است. پیمان پولی دوجانبه توافقی بین دو کشور است که بهواسطه آن، کشورها به جای استفاده از ارزهای جهانروای دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده میکنند. این روش بین هر دو کشوری که با هم مبادلات اقتصادی دارند (به شکل متوازن یا نامتوازن) قابلیت اجرا دارد...
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.