معاون اول قوه قضائیه: وضع مالی قوه بد است
معاون اول قوه قضائیه که در نشست پرسش و پاسخ بسیج دانشجویی دانشگاه تهران حضور یافته بود، گفت: «زمانی این بحث مطرح بود که چرا با آفتابهدزدها برخورد میکنید، اما امروز میبینیم که چه کسانی بدون درنظرگرفتن مقام و رتبهشان محاکمه میشوند». به گزارش فارس، حجتالاسلام محسنیاژهای در رابطه با اتهام مربوط به برادر رئیس قوه قضائیه افزود: «آیتالله آملیلاریجانی به رئیس دادگستری دستور دادند که هیچگونه ملاحظهای در رسیدگی به این اتهام صورت نگیرد و هرآنچه که حق است محقق شود. زمانی که یکی دیگر از برادران رئیس قوه قضائیه مورد اتهام بود ایشان دستور دادند که اگر آنچه احمدینژاد و مرتضوی گفتهاند صحیح است کوچکترین ملاحظهای در رسیدگی به این اتهام صورت نگیرد». او درباره حسابهای قوه قضائیه گفت: «به نام قوه قضائیه از زمان آیتالله یزدی حسابهایی افتتاح شده بود و از سود این پول استفاده میشد. در همه این سالها رهبری و مسئولان موضوع را میدانستند. شش مورد در زمان آیتالله شاهرودی و آملی بوده است. یک مورد از این حسابها به نام شخص نیست و به نام قوه قضائیه است. تنها یک مورد به نام دادگستری است. وزیر اقتصاد فعلی رسما به بانک
مرکزی نامه نوشتند و اگر شما تشخیصتان این است. سود این سپردهها که صرف شده است یک حسابرسی دقیق دارد و مورد مصرفش شفاف است و میتوانیم برگبرگ این حسابها را در رسانه ملی نشان دهیم».محسنیاژهای افزود: «قوه قضائیه در وضعیت بد مالی قرار دارد که در سال 73دستور داده شد که از این پول سود به حسابی واریز شود و از سود آن در موارد خاص استفاده شود که مقام معظم رهبری دستور دادند که برداشت پول با رعایت قانون و ضوابط باشد. در آن زمان آقای نمازی وزیر اقتصاد بودند که دستور دادند که برداشت پول از این حساب باید به شورای پول و اعتبار برود اما آقای سیف معتقد بودند که نیاز نیست به شورای پول و اعتبار برود. در تمام این موارد هیچ حسابی به نام شخص نیست و به نام قوه قضائیه است و فقط یک مورد به نام دادگستری است». او گفت: «زمانی که هنوز دولت دهم سر کار بود قصد داشتند تا قوه قضائیه را تحت فشار قرار دهند اما قوه قضائیه علیرغم فشارهای وارده افرادی که در آن زمان مورد اتهام بودند محاکمه کرد و تسلیم فشارها نشد. همزمان با محاکمه رحیمی، معاون اول دولت، معاون اجرائی رئیس دولت نیز مورد اتهام بود که آقای احمدینژاد بهشدت در برابر مجازات
ایشان مقاومت میکردند و هنگامی که ما یکی از وزرا را احضار کرده بودیم وکیل آن وزیر مطرح کرد که میخواهیم طبق قانون رفتار شود و ما هم برهمیناساس خواستار عدم حضور وکیل در جلسه شدیم». سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «در این دولت نیز بسیاری از افراد تحت تعقیب قرار میگیرند که چنانچه اتهامی بر آنها وارد شود بدون در نظرگیری جایگاه شخص متهم به اتهامش رسیدگی میشود». او در پاسخ به سؤالی درباره پروندههای کرسنت مبنی بر اینکه در افکار عمومی با توجه به طولانیشدن رسیدگی ناکارآمدی قوه مطرح شده، گفت: «نمیخواهم ماستمالی کنم؛ اما یکسری پروندهها داریم که نیاز به کار کارشناسی دارد. در پرونده کرسنت هم مقاطع طولانی کارشناسی را پشت سر گذاشتیم. این پروندهها را به یک جهتی به اتاق من آوردند و حدود هفت کارتن است».حجتالاسلام محسنیاژهای در پاسخ به این سؤال که آیا محمود صادقی مصونیت قضائی دارد یا خیر، گفت: «ایشان مطالبی را تحت عنوان سؤال مطرح کردند. اولا برداشت ما این است که سؤال کاملا یک نوع نسبتدادن خلاف به رئیس قوه قضائیه است؛ علاوهبراین، یک تعداد از دانشجویان بورسیه از آقای صادقی در زمانی که هنوز نماینده نبود، شکایت
کردند. آیا ایشان میتواند درخصوص شکایتی که در زمان نمایندهنبودن وی انجام شده، به اصل 86 قانون اساسی یا ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان استناد کند؟». او افزود: «اتفاقا چند ماه قبل دادستان تهران به هیأترئیسه شکایت را اعلام کرد و خواست که به آقای صادقی بگویند برای توضیح به دادسرا بیاید که هنوز همان هیأت جواب نداده است. در همین مورد اخیر که احضاریه رفته بود، یک مقدار معطل کردند و وقتی دادستان تهران یقین حاصل کرد که آقای صادقی از ابلاغ دادسرا اطلاع دارد، حکم جلب صادر کرد». او درباره اصل 86 قانون اساسی هم گفت: «کسانی که در مجلس هستند، در رأیدادن و اظهارنظرکردن در راستای وظایف نمایندگی آزاد هستند. اگر یک نماینده در خیابان به کسی توهین کند، شامل این اصل میشود؟ در سال 81 نیز شورای نگهبان تفسیر کرده که منظور از اصل 86، آزادی بیان در رأی و نظارت است. بدیهی است شکایتهایی که علیه آقای صادقی وجود دارد، در چارچوب قانون رسیدگی میشود».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر مبنای قانونی حصر، گفت: «شورای امنیت ملی در آن زمان تشکیل شد و تصویب کرد که فعلا سران فتنه در حصر باشند و محاکمه نشوند. آنچه قابلتوجه است این است که این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است و قوه قضائیه معتقد است حتی در صورت تغییر مصوبه از جانب شورا به محاکمه سران فتنه بپردازد، زیرا معتقدیم سران فتنه 88 مرتکب جرم بزرگی شدهاند که این مصوبه درحالحاضر لازمالاجراست. زمانی گفته میشد که مصوبه شورایعالی وجود ندارد و زمانی که ما برای اثبات آن بندها و تبصرههای آن را بیان کردیم، متهم به افشاگری شدیم». معاون قوه قضائیه درباره پرونده سعید طوسی نیز عنوان کرد: «من طوسی را نمیشناسم و یک بار هم او را ندیدهام؛ اما آیا درست است کسی شکایتی کند اینقدر زود موضوع باز شود؟ واقعیت قضیه این است که اصلا شکایت شاکی آن چیزی نیست که در رسانهها عنوان شده. شکایتی بوده که بررسی شده و قرار منع تعقیب صادر شده است. شاکی اعتراض کرده و دادگاه ضمن اینکه گفته هیچ مورد فیزیکی ثابت نیست؛ اما گفته حرفهایی زده شده که باید بررسی شود».
معاون اول قوه قضائیه که در نشست پرسش و پاسخ بسیج دانشجویی دانشگاه تهران حضور یافته بود، گفت: «زمانی این بحث مطرح بود که چرا با آفتابهدزدها برخورد میکنید، اما امروز میبینیم که چه کسانی بدون درنظرگرفتن مقام و رتبهشان محاکمه میشوند». به گزارش فارس، حجتالاسلام محسنیاژهای در رابطه با اتهام مربوط به برادر رئیس قوه قضائیه افزود: «آیتالله آملیلاریجانی به رئیس دادگستری دستور دادند که هیچگونه ملاحظهای در رسیدگی به این اتهام صورت نگیرد و هرآنچه که حق است محقق شود. زمانی که یکی دیگر از برادران رئیس قوه قضائیه مورد اتهام بود ایشان دستور دادند که اگر آنچه احمدینژاد و مرتضوی گفتهاند صحیح است کوچکترین ملاحظهای در رسیدگی به این اتهام صورت نگیرد». او درباره حسابهای قوه قضائیه گفت: «به نام قوه قضائیه از زمان آیتالله یزدی حسابهایی افتتاح شده بود و از سود این پول استفاده میشد. در همه این سالها رهبری و مسئولان موضوع را میدانستند. شش مورد در زمان آیتالله شاهرودی و آملی بوده است. یک مورد از این حسابها به نام شخص نیست و به نام قوه قضائیه است. تنها یک مورد به نام دادگستری است. وزیر اقتصاد فعلی رسما به بانک
مرکزی نامه نوشتند و اگر شما تشخیصتان این است. سود این سپردهها که صرف شده است یک حسابرسی دقیق دارد و مورد مصرفش شفاف است و میتوانیم برگبرگ این حسابها را در رسانه ملی نشان دهیم».محسنیاژهای افزود: «قوه قضائیه در وضعیت بد مالی قرار دارد که در سال 73دستور داده شد که از این پول سود به حسابی واریز شود و از سود آن در موارد خاص استفاده شود که مقام معظم رهبری دستور دادند که برداشت پول با رعایت قانون و ضوابط باشد. در آن زمان آقای نمازی وزیر اقتصاد بودند که دستور دادند که برداشت پول از این حساب باید به شورای پول و اعتبار برود اما آقای سیف معتقد بودند که نیاز نیست به شورای پول و اعتبار برود. در تمام این موارد هیچ حسابی به نام شخص نیست و به نام قوه قضائیه است و فقط یک مورد به نام دادگستری است». او گفت: «زمانی که هنوز دولت دهم سر کار بود قصد داشتند تا قوه قضائیه را تحت فشار قرار دهند اما قوه قضائیه علیرغم فشارهای وارده افرادی که در آن زمان مورد اتهام بودند محاکمه کرد و تسلیم فشارها نشد. همزمان با محاکمه رحیمی، معاون اول دولت، معاون اجرائی رئیس دولت نیز مورد اتهام بود که آقای احمدینژاد بهشدت در برابر مجازات
ایشان مقاومت میکردند و هنگامی که ما یکی از وزرا را احضار کرده بودیم وکیل آن وزیر مطرح کرد که میخواهیم طبق قانون رفتار شود و ما هم برهمیناساس خواستار عدم حضور وکیل در جلسه شدیم». سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «در این دولت نیز بسیاری از افراد تحت تعقیب قرار میگیرند که چنانچه اتهامی بر آنها وارد شود بدون در نظرگیری جایگاه شخص متهم به اتهامش رسیدگی میشود». او در پاسخ به سؤالی درباره پروندههای کرسنت مبنی بر اینکه در افکار عمومی با توجه به طولانیشدن رسیدگی ناکارآمدی قوه مطرح شده، گفت: «نمیخواهم ماستمالی کنم؛ اما یکسری پروندهها داریم که نیاز به کار کارشناسی دارد. در پرونده کرسنت هم مقاطع طولانی کارشناسی را پشت سر گذاشتیم. این پروندهها را به یک جهتی به اتاق من آوردند و حدود هفت کارتن است».حجتالاسلام محسنیاژهای در پاسخ به این سؤال که آیا محمود صادقی مصونیت قضائی دارد یا خیر، گفت: «ایشان مطالبی را تحت عنوان سؤال مطرح کردند. اولا برداشت ما این است که سؤال کاملا یک نوع نسبتدادن خلاف به رئیس قوه قضائیه است؛ علاوهبراین، یک تعداد از دانشجویان بورسیه از آقای صادقی در زمانی که هنوز نماینده نبود، شکایت
کردند. آیا ایشان میتواند درخصوص شکایتی که در زمان نمایندهنبودن وی انجام شده، به اصل 86 قانون اساسی یا ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان استناد کند؟». او افزود: «اتفاقا چند ماه قبل دادستان تهران به هیأترئیسه شکایت را اعلام کرد و خواست که به آقای صادقی بگویند برای توضیح به دادسرا بیاید که هنوز همان هیأت جواب نداده است. در همین مورد اخیر که احضاریه رفته بود، یک مقدار معطل کردند و وقتی دادستان تهران یقین حاصل کرد که آقای صادقی از ابلاغ دادسرا اطلاع دارد، حکم جلب صادر کرد». او درباره اصل 86 قانون اساسی هم گفت: «کسانی که در مجلس هستند، در رأیدادن و اظهارنظرکردن در راستای وظایف نمایندگی آزاد هستند. اگر یک نماینده در خیابان به کسی توهین کند، شامل این اصل میشود؟ در سال 81 نیز شورای نگهبان تفسیر کرده که منظور از اصل 86، آزادی بیان در رأی و نظارت است. بدیهی است شکایتهایی که علیه آقای صادقی وجود دارد، در چارچوب قانون رسیدگی میشود».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر مبنای قانونی حصر، گفت: «شورای امنیت ملی در آن زمان تشکیل شد و تصویب کرد که فعلا سران فتنه در حصر باشند و محاکمه نشوند. آنچه قابلتوجه است این است که این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است و قوه قضائیه معتقد است حتی در صورت تغییر مصوبه از جانب شورا به محاکمه سران فتنه بپردازد، زیرا معتقدیم سران فتنه 88 مرتکب جرم بزرگی شدهاند که این مصوبه درحالحاضر لازمالاجراست. زمانی گفته میشد که مصوبه شورایعالی وجود ندارد و زمانی که ما برای اثبات آن بندها و تبصرههای آن را بیان کردیم، متهم به افشاگری شدیم». معاون قوه قضائیه درباره پرونده سعید طوسی نیز عنوان کرد: «من طوسی را نمیشناسم و یک بار هم او را ندیدهام؛ اما آیا درست است کسی شکایتی کند اینقدر زود موضوع باز شود؟ واقعیت قضیه این است که اصلا شکایت شاکی آن چیزی نیست که در رسانهها عنوان شده. شکایتی بوده که بررسی شده و قرار منع تعقیب صادر شده است. شاکی اعتراض کرده و دادگاه ضمن اینکه گفته هیچ مورد فیزیکی ثابت نیست؛ اما گفته حرفهایی زده شده که باید بررسی شود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.