|

رتبه ایران در شاخص سهولت دریافت وام سقوط کرده

ايسنا: محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - با اشاره به شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار در ایران گفت: در سه سال گذشته رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار بهبود یافته است؛ به‌طوری که از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده و این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرایندی و انعکاس واقعیت‌های موجود کشور به بانک جهانی و بخش دیگر نیز به‌دلیل تغییر روش‌شناسی است. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ به رتبه کشورهای پیشرو در‌حال‌توسعه از قبیل برزیل که در رتبه ۱۱۶ و چین که در رتبه ۸۴ قرار دارند بسیار نزدیک است. وی در همین رابطه ادامه داد: این در حالی است که رتبه جهانی ایران، از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نیز پسرفت داشته است؛ به‌طوری‌که در این شاخص در سال گذشته در رتبه ۹۰ قرار داشت و در سال جاری به جایگاه ۹۷ تنزل یافت و شاخص‌هایی که بر پایه آنها این رتبه تعیین شده است، عبارتند از: شاخص قدرت حقوق قانونی که ایران در آن از ۱۲ نمره، دو را به دست آورده و شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره ایران از هشت نمره، به هفت رسیده است.
بهرامن معتقد است که نظام تولید کشور نیازمند حمایت بانکی کشور است. طرح حمایت بانکی از اصلاح الگوی تولید که مابین سازمان محیط‌زیست و بانک ملی کشور به امضا رسیده است، نباید مانعی دیگر در این راستا باشد و با توجه به محدودیت‌های تسهیلات بانکی، تخصیص بهینه آن ضروری بوده تا رشد اقتصادی شتاب بگیرد، بنابراین پروژه‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط که نیاز به منابع مالی دارند، نباید به دلایلی مانند اقتصاد سبز یا حسابداری سبز نیز از مسیر رشد اقتصادی خارج شوند و خطوط تولید و نهایتا عرضه محصول به بازار نتوانند از تسهیلات لازم برخوردار و با محدودیت‌های قانونی مواجه شوند. این توصیفات در حالی است که بانک ملی در روزهای گذشته تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان محیط‌زیست امضا کرد که با وجود جنبه‌های زیست‌محیطی‌ای که دارد، از جانب محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت و اقداماتی از این دست را نه تنها موجب توسعه ندانست بلکه حتی بی‌توجهی به شرایط کشور را در طرح این تفاهم‌نامه‌ها، بازدارنده تولید می‌داند.

ايسنا: محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - با اشاره به شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار در ایران گفت: در سه سال گذشته رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار بهبود یافته است؛ به‌طوری که از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده و این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرایندی و انعکاس واقعیت‌های موجود کشور به بانک جهانی و بخش دیگر نیز به‌دلیل تغییر روش‌شناسی است. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ به رتبه کشورهای پیشرو در‌حال‌توسعه از قبیل برزیل که در رتبه ۱۱۶ و چین که در رتبه ۸۴ قرار دارند بسیار نزدیک است. وی در همین رابطه ادامه داد: این در حالی است که رتبه جهانی ایران، از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نیز پسرفت داشته است؛ به‌طوری‌که در این شاخص در سال گذشته در رتبه ۹۰ قرار داشت و در سال جاری به جایگاه ۹۷ تنزل یافت و شاخص‌هایی که بر پایه آنها این رتبه تعیین شده است، عبارتند از: شاخص قدرت حقوق قانونی که ایران در آن از ۱۲ نمره، دو را به دست آورده و شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره ایران از هشت نمره، به هفت رسیده است.
بهرامن معتقد است که نظام تولید کشور نیازمند حمایت بانکی کشور است. طرح حمایت بانکی از اصلاح الگوی تولید که مابین سازمان محیط‌زیست و بانک ملی کشور به امضا رسیده است، نباید مانعی دیگر در این راستا باشد و با توجه به محدودیت‌های تسهیلات بانکی، تخصیص بهینه آن ضروری بوده تا رشد اقتصادی شتاب بگیرد، بنابراین پروژه‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط که نیاز به منابع مالی دارند، نباید به دلایلی مانند اقتصاد سبز یا حسابداری سبز نیز از مسیر رشد اقتصادی خارج شوند و خطوط تولید و نهایتا عرضه محصول به بازار نتوانند از تسهیلات لازم برخوردار و با محدودیت‌های قانونی مواجه شوند. این توصیفات در حالی است که بانک ملی در روزهای گذشته تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان محیط‌زیست امضا کرد که با وجود جنبه‌های زیست‌محیطی‌ای که دارد، از جانب محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت و اقداماتی از این دست را نه تنها موجب توسعه ندانست بلکه حتی بی‌توجهی به شرایط کشور را در طرح این تفاهم‌نامه‌ها، بازدارنده تولید می‌داند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.