پرسش از نسبت وزارت علوم در ماجرا‌ی اعتراضات

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در خبرها آمده بود‌ مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، با هدف بررسی علمی تحولات اخیر، «میز مطالعات اعتراضات اجتماعی» را راه‌اندازی کرد.

قبل از آن نیز رئیس‌جمهور در راستای وقایع تلخ اخیر به هرکدام از وزرای علوم و کشور مأموریت جداگانه‌ای محول کرده بود. وزیر علوم قرار بود در راستای بررسی علل وقوع حادثه و ارائه گزارش دقیق و کامل اقدام کند.‌ وزیر کشور نیز مأمور شده هیئت ویژه‌ای برای رسیدگی به همه آسیب‌دیدگان تشکیل دهد.

پرسش این است که چرا «بررسی علل وقوع» حوادث ناگوار بر عهده وزارت علوم گذاشته شده است؟

اگرچه جریانات دانشجویی ‌یکی از مهم‌ترین جریانات اجتماعی و سیاسی در کشور است، اما در ماجراهای دی‌ماه شاهد هیچ تحرک خاصی ذیل پرچم دانشجویی نبودیم. هرچند ممکن است خیلی از دانشجویان یا دانشگاهیان در این اعتراضات شرکت کرده باشند، اما به نظر می‌رسید تشکل‌های دانشجویی یا دانشگاهی با تیتر یا عناوین مربوطه در متن وقایع حضور نداشتند. امتحانات دانشگاه‌ها به تعویق افتاد و حتی خوابگاه‌های دانشجویی نیز تعطیل شدند.

با این اوصاف، چرا باید مأموریتی را که ناظر بر «علل وقوع» حوادث دی‌ماه بود، بر ذمه‌ وزارت علوم بگذارند؟ در این رابطه می‌توان دو برداشت را مطرح کرد:

برداشت اول اینکه هر دستور کار پژوهشی باید برآمده از واقعیت‌های انضمامی باشد. به عبارت دیگر، وقتی حوادث دی‌ماه اتفاق افتاد، احتمالا همگان را به این نتیجه رسانده که «علل وقوع» آن چه بوده است. دولت می‌خواسته یک بررسی علمی و دانشگاهی (یعنی همان علل وقوع) انجام دهد تا یک پژوهش آکادمیک در اختیار داشته باشد. بالطبع‌ هر تحقیق آکادمیک از اعتبار علمی برخوردار بوده و کمتر کسی است که بتواند در آن تردید کنند. به این ترتیب، هدف این بوده که از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و استادان کشور بهره گرفته شود. این همان نکته‌ای است که در خبر مرتبط با راه‌اندازی این «میز» به آن اشاره شده؛ چرا‌که به زعم وزارت علوم، ماهیت اعتراضات اجتماعی و الگوهای تکرارشونده آن نیازمند تبیین و صورت‌بندی عالمانه مبتنی بر خرد جمعی و میان‌رشته‌ای است.

ولی مشکل این است که اجرای پژوهش‌های علمی به شکل دستوری فاقد وجهه‌ است. وقایع دی‌ماه از بسیاری جهات شوکه‌کننده بود؛ چه از حیث ابعاد و فراگیری (در شهرهای خیلی بزرگ و خیلی کوچک) و همچنین آمار جان‌هایی که از دست رفت و تن‌هایی که دچار جراحت شد و چه از حیث آسیب‌هایی که به اموال عمومی و خصوصی وارد شد‌.

این‌گونه موضوعات مستلزم صرف وقت زیاد و انجام پژوهش و پیمایش‌ها در حیطه‌های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی بوده و بنابراین چیزی نیست که مثلا بتوان آن را در عرض سه ماه انجام داد. از سوی دیگر، وقتی چنین تحقیقی از سوی وزارت علوم انجام شود، در بدترین حالت به معنای آن است که یک تحقیق فرمایشی و دولتی است و در بهترین حالت اگر واقعا مستقل باشد، آنگاه یافته‌های آن در اختیار عموم مردم قرار نخواهد گرفت که در این صورت باز هم نتایج عمومی و مفیدی به حال جامعه در بر نخواهد داشت.

اما برداشت دوم متضمن وضعیت بدبینانه است. این از عجایب روزگار است که دولت در مقام پرسش‌کننده قرار دارد و می‌خواهد بداند «علل وقوع» این حوادث تلخ چه بوده است. ولی «علل وقوع» به‌ نوبه خود لاجرم به ارائه «راهکار» خواهد انجامید و دولت نیز از وزارت علوم همین را می‌خواهد. اکنون دولت که خود بخشی از مسئله‌ است، خواستار راه‌حل شده است.

به دور از هرگونه پیش‌داوری، اگر هدف از اجرای پژوهش در حیطه «علل وقوع» یک مسئله، همانا ترسیم یا فهم قضیه در راستای فرایند حل مسئله باشد، آنگاه باید تأکید کرد که حل مسئله از فهم مسئله جدا نیست. اگر فهم مسئله در نسبت‌های کلی و جزئی‌اش صورت بگیرد و مسئله در کلیت شرایطی وجودی‌اش قرار بگیرد، یعنی حرکت به سمت حل مسئله صورت گرفته است.

ماجرا ابتدا از بازار کلید خورد و سپس بدنه‌ اجتماع را فراگرفت. هم‌زمانی آن با تصمیم‌های شالوده‌شکن اقتصادی را نباید فراموش کرد. پدیده‌های سهمگینی همچون وقایع دی‌ماه را باید در جزئیات خودشان و با مراجعه به لحظه درون‌ماندگار تاریخی‌شان 

فهم کرد.

به عبارت دیگر، نباید از شبکه‌ اقتصاد سیاسی و بحران‌های اجتماعی (یعنی متغیرهایی همچون مالیه عمومی، کاهش ارزش پول، سختی معاش، سایه‌ جنگ، فقدان چشم‌انداز امیدبخش، فساد فراگیر و خیلی موارد دیگر) غفلت کرد که برآیند عمومی آن را باید در الگوی حکمرانی کشور رصد کرد.

این تقلیل‌گرایی هیچ نتیجه‌ای به دنبال ندارد. به تعبیر جامعه‌شناسان، باید سیاست‌ورزی به قد و قواره علم دربیاید و نه اینکه علم را به تنِ نهادها و ساختارهای ناکارآمد درآورد و پژوهش‌های دستوری از آنها مطالبه کرد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.