اصلاحات دیرهنگام و فروپاشی
ما در طول حیات خود با گزارههای متعددی مواجه میشویم اما در میان آنها، یک گزاره بیش از همه برجسته است. گزارهای که نه صرفا یک باور عامهپسند، بلکه تجربهای تاریخی و یک فکت است و آن اینکه تاریخ تکرار میشود و نه از سر جبر، بلکه به این دلیل ساده که جوامع از فهم لحظه تاریخی خود ناتوان میمانند و در ساحت سیاست بهای آن را ملتها میپردازند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
علیرضا حسینی: ما در طول حیات خود با گزارههای متعددی مواجه میشویم اما در میان آنها، یک گزاره بیش از همه برجسته است. گزارهای که نه صرفا یک باور عامهپسند، بلکه تجربهای تاریخی و یک فکت است و آن اینکه تاریخ تکرار میشود و نه از سر جبر، بلکه به این دلیل ساده که جوامع از فهم لحظه تاریخی خود ناتوان میمانند و در ساحت سیاست بهای آن را ملتها میپردازند.
در بررسی تحولات سیاسی-اجتماعی از اتحاد جماهیر شوروی در واپسین سالهای حیات خود تا ونزوئلای امروز، یا به تعبیری دیگر از گورباچوف تا مادورو، نمونهای روشن از این الگوی تکرارشونده را میتوان دید.
ترکیب و کنار هم قراردادن این دو نام، دالهای گفتمانی گوناگونی را به صورت ناخودآگاه برای مخاطب تداعی میکند و باعث میشود فرد را وارد دالان معنایی کند که در طی مسیر او را به متر و معیاری برای درک و سنجشی از موقعیت و شرایط کنونی مجهز کند. دالانها را میتوان به اختصار چنین برشمرد:
اصلاحات دیرهنگام
تقابل آرمانگرایی سیاسی با واقعیت اقتصاد و تکنولوژی
انکار واقعیت تا نقطه آسیبپذیری
فروپاشی یک نظم ایدئولوژیک
ناتوانی دولتها در مدیریت گذار.
اما در روزهایی که هوا همانند اقتصاد سرد و سنگین است، نشانههای فرسودگی نهفقط در معیشت، بلکه در ذهن و امید جامعه نیز خود را آشکار میکند و شکاف میان واقعیت زیسته و روایت رسمی، عیانتر از همیشه به چشم میآید.
دولت در شرایطی دست به اصلاحات اقتصادی زد که عملا پنجره زمانی اصلاح، مدتها پیش بسته شده بود. اصلاحاتی که نه در بستر ثبات سیاسی و اجتماعی، بلکه در میانه اعتراضات داخلی و در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران زیر فشار انباشتی از بحرانهای مزمن داخلی و خارجی قرار داشت. اعتراضاتی که خود محصولی از عواملی همچون اعلان نرخ جدید بنزین گرفته تا افزایش شدت خشکسالی و بحران انرژی و منابع، تورم افسارگسیخته همراه با رکود بازار و کاهش ارزش ریال بود و در چنین فضایی، اصلاح اقتصادی نهتنها دشوار، بلکه ذاتا پرهزینه و مستعد تشدید بحران میشود.
در روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ و پس از گذشت سه روز از اعتراضاتی که کسبه و بازاریان در بازار بزرگ تهران اعتراض خود را علیه سقوط ارزش ریال و بحران اقتصادی شروع کردند، در این راستا برای آرامکردن فضا و ایجاد رضایت جمعی، مسعود پزشکیان در نشستی خبری اعلام کرد دولت در حال بررسی و اتخاذ تصمیمات فوری اقتصادی است و وعده داد تا پایان همان روز یا حداکثر روز بعد، نتایج این تصمیمات مهم به اطلاع عموم خواهد رسید. او تأکید کرد این اقدامات با هدف کاهش فشار معیشتی مردم، تثبیت ارزش پول ملی و کنترل التهابات بازار انجام میشود و بخش قابل توجهی از تصمیمات شامل اصلاح سیاستهای ارزی، بازنگری در نظام یارانهها و تقویت منابع ارزی کشور خواهد بود.
این تصمیمات شامل اقداماتی برای تکنرخیکردن ارز، اصلاح یارانههای ارزی و جایگزینی آن با یارانه مستقیم نقدی و کالابرگ بود. هدف در ظاهر، حمایت از معیشت مردم و کنترل شوکهای قیمتی بود، اما در عمل اجرای این سیاستها در شرایط تحریمهای گسترده و فقدان منابع ارزی کافی، تبعات عمیقی بر اقتصاد خواهد گذاشت. در واقع مسئله اصلی نه خود «اصلاحات»، بلکه زمان، زمینه و ابزار اجرای آنهاست. تکنرخیکردن ارز و حذف یارانههای ارزی، زمانی میتواند به افزایش شفافیت و کاهش رانت منجر شود که دولت از حداقلی از ثبات اجتماعی، ذخایر ارزی قابل اتکا و ظرفیت جبران شوکهای قیمتی برخوردار باشد. حال آنکه اقتصاد ایران در مقطع اجرای این تصمیمات، با بیش از 12 هزار تحریم بینالمللی، محدودیت شدید در دسترسی به منابع ارزی و کاهش توان مداخله دولت در بازار ارز مواجه بود. در چنین شرایطی، تکنرخیکردن ارز بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، به انتقال مستقیم فشار از دولت به جامعه شباهت دارد.
به نوعی که همزمان با حذف یارانههای ارزی از بخش بزرگی از کالاهای زنجیره ارزش، دولت مسیر جبران را از طریق پرداخت یارانه مستقیم نقدی و کالابرگ ماهانه دنبال کرد؛ سیاستی که در ظاهر، اقدامی حمایتی و معطوف به عدالت اجتماعی جلوه میکند، اما در عمل، بدون پشتوانه پایدار ارزی و تولیدی، به خلق نقدینگی جدید و تشدید فشارهای تورمی منجر میشود. پرداخت کالابرگ ماهانه به شهروندان با توجه به افزایش نرخ کالاهای اساسی ناشی از تورم ایجادشده عملا کارکرد جبرانی خود را از دست میدهد و در نهایت شکاف میان هزینههای واقعی زندگی و توان معیشتی خانوارها عمیقتر میشود که خود به عاملی برای کاهش ارزش پول ملی و فرسایش بیشتر قدرت خرید بدل خواهد شد. در چنین شرایطی، اتکای دولت به برداشت از منابعی چون صندوق توسعه ملی، بیش از آنکه یک راهحل باشد، نشانهای از ورود اقتصاد به فاز «مصرف سرمایه» است. برداشت ۱۰میلیاردی بنا بر گفته وزیر وقت اقتصاد که با مجوز رهبری از صندوقی که فلسفه وجودی آن، تقویت بنیانهای تولیدی و حفظ منافع نسلهای آینده بوده، به معنای آن است که سیاستگذار عملا دیگر گزینهای برای مدیریت بحران در اختیار ندارد. این شیوه تأمین مالی، در کوتاهمدت شاید بتواند از شدت شوکهای اجتماعی بکاهد اما در میانمدت، با تشدید کسری بودجه، افزایش پایه پولی و فشار بر نرخ تورم، هزینهای به مراتب سنگینتر را به اقتصاد تحمیل میکند.
از سوی دیگر، محدودسازی یارانه ارزی به کالاهایی چون گندم و دارو، اگرچه از منظر اجتماعی اقدامی اجتنابناپذیر تلقی میشود، اما در سطح کلان اقتصادی، به معنای عقبنشینی دولت از نقش تنظیمگر فعال به حداقلهای زیستی است. در چنین وضعیتی، سیاست اقتصادی دیگر معطوف به رشد، توسعه یا حتی ثبات پایدار نیست، بلکه صرفا در پی جلوگیری از بروز بحرانهای حاد و بقامحور عمل میکند. این نقطه، همان مرزی است که در بسیاری از تجربههای تاریخی، اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن، هر شوک جدید اعم از ارزی، سیاسی یا امنیتی دولت را وادار به کوچکترکردن دایره تعهدات خود میکند و این عقبنشینیهای متوالی، خود به عاملی برای تشدید شکنندگی سیستم بدل میشود.
اگر این مسیر را در امتداد تجربههای تاریخی دنبال کنیم، الگوی تکرارشوندهای آشکار میشود که نخست در اتحاد جماهیر شوروی اواخر دهه ۱۹۸۰ و سپس در ونزوئلای قرن بیستویکم خود را نشان داد. گورباچف زمانی پرسترویکا و گلاسنوست را آغاز کرد که اقتصاد شوروی عملا در بنبست ساختاری، عقبماندگی تکنولوژیک و فرسایش مشروعیت ایدئولوژیک گرفتار شده بود. اصلاحات، نه در اوج قدرت، بلکه در لحظه افول و زیر فشار انباشت بحرانها آغاز شد. تقابل آرمانگرایی سوسیالیستی با واقعیت اقتصاد جهانی، انکار طولانیمدت بحران و ناتوانی در مدیریت گذار، در نهایت به فروپاشی نظمی انجامید که دیگر توان بازتولید خود را نداشت. در ونزوئلا نیز اگرچه مادورو هرگز اصلاحات ساختاری واقعی را آغاز نکرد، اما سرنوشت او نیز در چارچوب همان دالهای تاریخی قابل فهم است: نظامی که با ایدئولوژی و وابستگی به درآمدهای نفتی، واقعیتهای اقتصادی، فناوری و بازار جهانی را انکار کرده بود، در برابر فشارهای داخلی و خارجی ناتوان ماند. برخلاف شوروی که گورباچف با اصلاحات دیرهنگام به مواجهه با بحران پرداخت، مادورو عملا مسیر اصلاح را رها کرد و تحت فشار ایالات متحده و بحرانهای ساختاری، در نهایت توسط یک عملیات نظامی خارجی دستگیر و از کشور خارج شد. این رخداد، نمونهای بیسابقه از «حذف فیزیکی» رئیس یک کشور در بستر بحران اقتصادی و سیاسی است و نشان میدهد اگر دولتها قادر به مدیریت گذار یا اصلاحات ساختاری نباشند، راهی جز مواجهه با فشارهای بیرونی و آسیبپذیری اقتدار واقعی خود باقی نمیماند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
