سودای سود و سوز جان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سعید نبی-مستندساز:  اگر گوش شنوایی همچنان باشد، بحران آلودگی هوای کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، دیگر صرفا یک مشکل فنی یا زیست‌‌محیطی نیست، بلکه بازتابی از اختلال ساختاری در نظام «تنظیم‌‌گری مستقل نهادی» است. سلامت جمعی میلیون‌ها شهروند در برابر منطق درآمدهای کوتاه‌مدت و سیاست‌‌های انرژی غیرپاسخ‌گو به حاشیه رانده شده است. در چنین شرایطی، کیفیت سوخت و ساختار تصمیم‌گیری بیش از هر متغیر دیگری‌ تعیین‌‌کننده کیفیت زیست روزمره مردم است. بازگشت وضعیت قرمز به آسمان تهران و دیگر کلان‌‌شهرها، آن‌هم در روزهای خاموشی مطلق اینترنت در ایران و فضایی که انسداد اطلاعاتی مانع گردش آزاد داده‌‌ها می‌‌شود، نشان می‌دهد ‌آلودگی هوا نه یک رخداد مقطعی، بلکه نشانه‌ای از یک اختلال مزمن و نهادی است.

امروز بنزین باکیفیت «سوپر»، با قیمتی حدود سه ‌میلیون ‌و ۴۰۰ هزار تومان برای باک ۴۰‌لیتری، تبدیل به کالایی لاکچری و لوکس شده و با توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشتی این‌روزهای مردم کشور، برای اکثریت جامعه دست‌نیافتنی است. سوختی که قرار بوده دوای جان مردم و مرهمی باشد برای ثبات و کاهش بودجه درمان و سلامت عمومی کشور برای داشتن مردمانی شاد و سالم. طبق آمار اعلامی‌، بیش از ۳۰ میلیون خودرو و ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور فعال هستند و مصرف روزانه بنزین حدود ۱۱۵ تا ۱۲۲ میلیون لیتر است‌ که سهم بنزین سوپر کمتر از ۱۷۰ هزار لیتر است. در غیاب نهاد ناظر مستقل، قیمت بنزین نه ابزار سیاست عمومی، بلکه متغیری سیاسی و بی‌‌ثبات شده که هزینه‌‌های آن بر سلامت و زیست روزمره جامعه تخلیه می‌‌شود.

از منظر جامعه‌شناسی نهادی، شکاف میان جوامع توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، نه محصول بهره هوشی یا تصادف تاریخی، بلکه نتیجه کیفیت نهادهایی است که توزیع منابع و فرصت‌‌ها را مدیریت می‌کنند و از اختراعات و نظرات ‌بر‌اساس آنچه خود می‌خواهند بهره می‌گیرند. وقتی نهادها «فراگیر» نباشند و دسترسی برابر به کالاهای عمومی مانند هوای پاک را تضمین نکنند، خروجی نظام اجرائی چیزی جز بازتولید نابرابری و تثبیت ریسک‌‌های زیست‌محیطی نخواهد بود. در این چارچوب، آلودگی هوا نه یک پیامد ناخواسته، بلکه نتیجه پیش‌‌بینی‌پذیر ناکارآمدی نهادهای اجرائی است.

‎در ایران، جامعه‌شناسان معتقدند‌ نهادهای متولی محیط‌ زیست و انرژی، اغلب در قالب الگوی «حکمرانی محدودکننده» عمل می‌کنند؛ وضعیتی که در آن سیاست‌گذاری‌ها خواسته یا ناخواسته به‌جای تأمین منافع عمومی، عموما به نفع منافع گروه‌های خاص اقتصادی قرار می‌‌گیرد. تمرکز قدرت و حذف سازوکارهای نظارت مدنی، بسترساز نوعی «اندک‌سالاری نهادی» می‌شود که هزینه‌های تخریب محیط‌ زیست بر دوش کل جامعه بار می‌‌شود، اما عواید اقتصادی آن در اختیار اقلیتی محدود باقی می‌‌ماند. همان‌گونه که آدام اسمیت، جامعه‌شناس، هشدار می‌‌دهد، بدون چارچوب نهادی برای هم‌راستا‌کردن منافع فردی و جمعی، پیگیری منافع شخصی به تضعیف خیر عمومی منجر می‌‌شود.

در این میان، متخصصان امر معتقدند آنچه در سیاست‌گذاری انرژی و محیط‌ زیست ایران به‌‌طور مزمن غایب است، تلقی «هوای پاک» و «سوخت استاندارد» به‌‌مثابه «کالای عمومی» و نه کالای بازاری یا ابزار مداخله سیاسی است. فقدان این تلقی، مسیر را برای واگذاری تدریجی سلامت عمومی به منطق سودآوری کوتاه‌‌مدت هموار کرده است. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌‌دهد ‌خروج از این چرخه معیوب، نه صرفا با افزایش بودجه یا تشدید مقررات، بلکه با بازطراحی نهادهای تصمیم‌ساز و ناظر بر پایه مشارکت ذی‌نفعان، شفافیت داده‌ها و پاسخ‌گویی عمومی ممکن است. تا زمانی که شهروندان، انجمن‌های مدنی، متخصصان مستقل و نهادهای محلی، منطقه‌ای و ملی در فرایند تنظیم‌‌گری سوخت و کیفیت هوا نقشی نهادی نیابند، هر سیاستی اگر در ظاهر فنی و علمی باشد، در عمل به بازتولید همان اختلال ساختاری خواهد انجامید.

داده‌های سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد‌ آلودگی هوا سالانه جان ده‌‌ها هزار نفر را می‌‌گیرد و میلیون‌ها نفر را با بیماری‌های مزمن تنفسی و قلبی مواجه می‌‌کند. تعطیلی مدارس، کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش هزینه‌های درمان و فشار بر نظام رفاه اجتماعی‌ نشان می‌دهد آلودگی هوا مستقیما در چرخه بازتولید فقر، نابرابری و فرسایش سرمایه انسانی و نارضایتی‌های عمومی نقش اساسی دارد.

در کشورهای توسعه‌‌یافته، تجربه موفق نشان داده است‌ نهادهای مستقل و مشارکتی قادر هستند آلودگی هوا را کنترل کنند: در آلمان، استانداردهای سخت‌گیرانه سوخت و خودرو، همراه با سیاست‌‌های تشویقی برای حمل‌‌و‌نقل عمومی و خودروهای برقی، باعث کاهش طولانی‌‌مدت آلودگی در شهرهای مونیخ و برلین شده است. در سوئد، مشارکت شهروندان و نهادهای محلی در تصمیم‌گیری‌‌های زیست‌محیطی، همراه با شفافیت گزارش‌‌دهی و سیاست‌‌های تشویقی سوخت‌‌های پاک، اعتماد عمومی را افزایش داده و کاهش آلودگی را پایدار کرده است.

این تجارب و بررسی بسیاری در دیگر ‌مقاله‌های منتشر‌شده علمی و دانشگاهی معتبر در دنیا، نشان می‌دهد‌ توسعه پایدار و کاهش آلودگی هوا بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست. اعتماد عمومی، مشارکت مدنی و احساس تعلق جمعی، زیرساخت‌های حیاتی حکمرانی محیط‌ زیست‌ هستند. فرسایش و ریزش این سرمایه‌ها‌ که اغلب پیامد نابرابری ساختاری و بی‌اعتمادی به تصمیمات دستگاه‌های اجرائی است، توان جامعه را برای کنش جمعی در برابر بحران‌های زیست‌محیطی‌ تضعیف می‌کند.

‎الینور اوستروم، برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۹، نشان داده است جوامع محلی با نهادهای خودگردان و مشارکتی قادرند منابع طبیعی‌ از‌جمله هوای پاک‌ را بهتر از دولت‌ها یا شرکت‌های خصوصی حفظ کنند. در این مدل، قوانین برخاسته از دل گروه، نظارت همتا، حل اختلاف سریع و رسمیت قانونی و استقلال، تضمین می‌‌کنند منابع عمومی با بهره‌‌وری بالا و عدالت اجتماعی مدیریت شوند. همچنان که عده‌ای معتقدند در غیاب این نهادها، «سود سوخت» ناگزیر به «سوخت جان» تبدیل می‌‌شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.