‌زندگی زیر سایه قیمت غذا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌مهفام سلیمان‌بیگی: دو ماه پیش از حذف ارز ترجیحی، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به نقش پررنگ تغذیه در مرگ‌ومیر کشور، اعلام کرد کرد که سالانه حدود ۱۲۰ هزار ایرانی به دلیل مسائل تغذیه‌ای جان خود را از دست می‌دهند. او با توجه به کاهش شدید مصرف لبنیات، گوشت، میوه و سبزیجات در میان خانوارهای ایرانی درباره تداوم یا تعمیق این وضعیت هشدار داد.

همان زمان تورم ماهانه بسیاری از اقلام خوراکی ازجمله نان و غلات از صددرصد گذشته بود که به معنای فشار درخورتوجه بر سفره خانوارهای محروم‌ بود. چند هفته بعد نیز تورم آذرماه منتشر شد که در آن بررسی از 14 خوراکی پرمصرف نشان می‌داد تورم نقطه به نقطه بیشتر این کالاها از مرز 50 درصد عبور کرده و در اقلامی مانند برنج و برخی حبوبات حتی به بیش از 150 درصد هم رسیده است.

نرخ تورم غذا  ۳رقمی شد

در آذر ماه و پیش از حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی، اقلام خوراکی افزایش قیمت درخورتوجهی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل تجربه کردند. به طوری که تورم نقطه‌ای خوراکی ‌ها و آشامیدنی‌ها در آذر امسال به 72.3 درصد رسید که 45.9 واحد درصد از همین رقم در آذر سال قبل بیشتر است. در آذر سال گذشته تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی و آشامیدنی 26.4 درصد ثبت شده بود. در آذر امسال، شاخص قیمت تعدادی از اقلام خوراکی نسبت به آذر ماه سال قبل بیش از دو برابر شده؛ این رقم برای برخی اقلام خوراکی حتی تا 250 درصد پیش رفت. همچنین تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی در آذر ماه سال جاری از مرز پنج درصد عبور کرد. به طوری که مرکز آمار تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی را 5.6 درصد و بانک مرکزی 5.2 درصد اعلام کرد. دراین‌میان تورم مناطق روستایی با اختلاف زیادی بالاتر از مناطق شهری ثبت شد. به طوری که در مناطق روستایی 58.9 درصد و برای مناطق شهری 51.5 درصد تورم نقطه‌ای گزارش شد. در اصل واقعیت‌های آماری نشان می‌داد آذر ماه سال 1404، دهک‌های پایین درآمدی بیش‌ازپیش در تأمین اقلام خوراکی اساسی خود تحت فشار قرار گرفتند. براساس آمارهای منتشرشده، تا آذرماه دهک‌های پایین درآمدی تقریبا نیمی از درآمد خود را برای تهیه اقلام خوراکی صرف می‌کردند. طبق اعلام مرکز آمار ایران ضریب اهمیت کالاهای خوراکی برای سه دهک نخست درآمدی، بیش از 40 درصد است. در میان اقلام خوراکی، تورم نقطه‌ای برای کل گروه نان و غلات 112.7 درصد و برای گروه میوه و خشکبار 113.3 درصد ثبت شده است. سه رکورددار تورم نقطه‌ای آذر ماه به ترتیب، لیموترش (280.4 درصد)، لوبیا چیتی (236.9 درصد) و برنج خارجی درجه یک (173 درصد) بوده‌اند. همچنین در آذر ماه، برای تورم ماهانه اقلام خوراکی نیز رقم‌های بالایی ثبت شده است. در این ماه، برنج خارجی درجه یک با ثبت 26.7 درصد تورم ماهانه با اختلاف از سایر کالاهای خوراکی رکورددار بوده است. در رتبه بعدی تخم‌مرغ ماشینی (18.3 درصد) قرار داشت و در رتبه‌های بعد میوه‌ها (هندوانه 16.3 درصد، خیار 15.7 درصد، انار 14.6 درصد و گوجه‌فرنگی 12.9 درصد).

این آمارهای هشداردهنده تورم خوراکی مربوط به دو سال بعد از زمانی است که متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید طی هفت سال 14 کیلوگرم کم شده بود. دو سال بعد از اینکه مدیر کل مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرد که 57 درصد جمعیت کشور رسما درگیر سوءتغذیه هستند که بیش از 14.5 میلیون نفر این جمعیت را کودکان تشکیل می‌دهند. پیش از حصول این آمارهای تورمی بود که علیرضا رئیسی، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، هشدار داد که سرانه مصرف گوشت در کشور باید ۷۵ گرم باشد، اما اکنون ۳۵ گرم در روز است. همچنین به گفته او، هر انسانی روزانه باید 25 گرم فیبر مصرف کند؛ در‌حالی‌که این میزان در کشور ما به 15 گرم در روز رسیده. همان زمان حشمت‌اله رضوی، سرپرست اداره امور فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، نیز سرانه مصرف لبنیات در کشور را حدود ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم در سال اعلام کرد، در‌حالی‌که میانگین جهانی به بیش از ۲۵۰ کیلوگرم می‌رسید. حالا و بعد از گذشت دو سال از این هشدارها و دو ماه از تورم سه‌رقمی آذرماه، حذف ارز ترجیحی قیمت اقلام خوراکی را با افزایشی آن‌چنان نجومی مواجه کرده که بسیاری از اقلام خوراکی در حال حذف از سفره طبقه متوسط است.

تعطیلی گسترده کارخانجات لبنیات

پیش از حذف ارز ترجیحی سخنگوی صنایع لبنی ایران از کاهش ۱۰درصدی مصرف لبنیات در کشور از ابتدای امسال خبر داده و علت را کاهش محسوس قدرت خرید خانوار‌ها دانسته بود. همان زمان رئیس اتحادیه فراورده‌های لبنی نیز گفته بود طبق آمار تقریبی، در سال ۸۹ که شیر یارانه‌ای بود، سرانه مصرف به‌ صورت میانگین برای هر نفر سالانه ۱۳۰ کیلو بود اما اکنون سرانه مصرف سالانه هر فرد به حدود ۵۰ کیلو رسیده و این یعنی سرانه هر فرد حدود ۸۰ کیلو کاهش یافته است.

ظفری درباره علت گرانی‌ شیر نیز توضیح داده بود که فقط در سه‌ماهه اخیر (پاییز امسال) نزدیک به ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و این اتفاق مقداری برمی‌گردد به تأمین‌نشدن نهاده‌ها. به گفته او بسیاری از محصولات لبنی مرجوع شده و دوباره به کارخانه‌ها بازمی‌گشتند و ازاین‌رو هم تعداد زیادی از کارخانه‌ها به تعطیلی مطلق کشیده شدند. رئیس اتحادیه فراورده‌های لبنی با بیان اینکه کارخانه‌های کوچک و متوسط نتوانستند در این شرایط سر پا بمانند، گفته بود: «از هزارو 300 واحد لبنی اکنون فقط ۳۰۰ مورد فعال است و مابقی تعطیل شده‌اند. فقط آن چندتایی که به دولت وصل هستند، مانده‌اند و اگر متعلق به دولت نبودند، آنها هم تعطیل می‌شدند».

حالا با حذف ارز ترجیحی و اعلام کالابرگ، دولت سه قلم کالای شیر، پنیر و ماست کالابرگی را بر پایه قیمت شیر ۲۹هزار‌و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است؛ یعنی شیر نایلونی ۴۱‌هزار‌و ۵۰۰ تومان، پنیر ۴۰۰‌گرمی ۹۵ هزار تومان و ماست ۹۰۰گرمی ۷۶هزار‌و ۵۰۰ تومان. این در حالی است که به گفته دبیر اتحادیه لبنیات خراسان، تولیدکننده‌ها قادر نیستند کالا را با این قیمت به دولت تحویل بدهند. او ابتدای بهمن ماه گفته: «دولت می‌خواهد با این قیمت از تولیدکننده لبنیات این سه قلم را خریداری کند در‌حالی‌که به ما اعلام شده شیر را باید با قیمت ۴۶هزارو ۵۰۰ تومان از گاودار بخریم. حالا کدام تولیدکننده می‌تواند با این قیمت کالاها را به دولت تحویل دهد؟ یک کارخانه‌ (پگاه) که در سطح کشور ۱۴ واحد تولیدی دارد، قرار است این تولیدات کالابرگی دولت را با شیر ۲۹ هزار تومانی تولید کند؛ ولی سایر تولیدکنندگان با این قیمت نمی‌توانند تولید داشته باشند. اتحادیه گاوداران کشور پیشنهاد داده اگر شیر با قیمتی کمتر از ۴۶هزا‌و ۵۰۰ تومان خریداری شود، دامداری در کشور از بین می‌رود».

به گفته او حالا با حذف ارز ترجیحی و بر‌اساس افزایش قیمت ایجاد‌شده، به‌زودی قیمت شیر نایلونی از ۳۸‌هزار‌و صد تومان به ۵۶‌هزار‌و ۵۰۰ تومان تغییر پیدا می‌کند که معادل ۴۵ درصد افزایش است. همچنین قیمت شیر بطری از ۴۷ هزار به ۷۲ هزار تومان خواهد رسید که معادل ۵۳ درصد افزایش است و ماست از ۱۱۸ هزار به ۱۶۵ هزار تومان می‌رسد که معادل ۴۰ درصد افزایش است. او تأکید کرده: «این افزایش قیمت‌ها در حالی رقم خواهد خورد که بازار داخلی کشش خرید ندارد و بسیاری از مردم نمی‌توانند پنیر ۴۰۰گرمی با قیمت ۹۵ هزار تومان را هم خریداری کنند. شیر نایلونی ما با همین قیمت نیز در حال برگشت‌خوردن است. دچار مشکل خواهیم شد و همه چیز به‌هم‌ریخته می‌شود».

برنج، صدرنشین افزایش قیمت مواد غذایی

بازار سایر کالاهای خوراکی نیز بهتر از لبنیات نیست؛ برای مثال هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی واردات برنج و تأمین آن با ارز آزاد، قیمت برنج‌های وارداتی به‌ویژه انواع پاکستانی و هندی با افزایش بسیار محسوس مواجه شد. این رشد قیمت در شرایطی رخ داد که بازار برنج ایرانی نیز با آشفتگی جدی همراه بوده است. این کالا آذرماه هم در صدر فهرست گرانی‌‌ها بود. حالا قیمت برخی ارقام مرغوب برنج داخلی به بیش از هر کیلوگرم ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که خرید برنج ایرانی را برای بخش بزرگی از خانوارها، حتی خانوارهای طبقه متوسط، دشوار کرده است.

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره وضعیت بازار برنج به ایسنا گفته: «برنج ایرانی و برنج پاکستانی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند؛ به‌ویژه برنج پاکستانی که به دلیل کاهش عرضه در بازار و شباهت به برنج ایرانی، با رشد قیمت بیشتری همراه بوده است». به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، برنج ایرانی در بنکداری‌ها با قیمت عمده‌فروشی بین ۳۰۰ تا ۴۳۵ هزار تومان عرضه می‌شود که با احتساب ۱۵ درصد سود، قیمت آن برای مصرف‌کننده نهایی تعیین می‌شود. به گفته او نرخ‌های دستوری برنج هندی در برخی موارد از قیمت واقعی بازار بالاتر است؛ موضوعی که نه‌‌تنها به زیان واحدهای صنفی منجر شده، بلکه تعادل و ثبات بازار را نیز با چالش مواجه کرده است.

 مصرف تخم‌مرغ تقریبا نصف شد

درباره کالاهای پروتئینی وضعیت اسفناک‌تر هم هست؛ طبق اظهارات حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، در پی تبعات حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، قیمت تخم‌مرغ حدود ۴۰ درصد افزایش یافت و همین موضوع باعث کاهش ۴۰درصدی تقاضا در بازار شده است.

گوشت قرمز هم با قیمت‌های تازه‌اش رسما کالایی لوکس محسوب می‌شود. بررسی‌های میدانی در مناطق مختلف نشان می‌دهد که قیمت‌ گوشت حتی از نرخ‌های اعلام‌شده فروشگاه‌ها نیز فراتر رفته است؛ به‌طوری که هر کیلوگرم گوشت گوساله بین یک‌میلیون‌و ۲۲۰ هزار تومان تا یک‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی بین یک‌میلیون‌و ۲۴۰ هزار تومان تا یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. لازم به ذکر است تا پیش از این افزایش نیز‌ سرانه مصرف گوشت در کشور ما روزانه کمتر از نصف یک جامعه سالم بود.

عقب‌نشینی مردم از بازار گوشت

منصور پوریان، رئیس شورای عالی تأمین دام کشور، در گفت‌وگو با «شرق» به تغییر رفتار اقتصادی مردم در پی افزایش قیمت گوشت اشاره می‌کند و می‌گوید: «‌در سال‌های اخیر و در پی حذف‌های چند‌‌مرحله‌ای ارز ترجیحی برای گوشت، این کالا به قیمتی رسید که امکان تهیه آن برای بیشتر دهک‌های اقتصادی کشور ما ممکن نبود. در سال 1404 دیگر گوشت در کشور ما نه ارز ترجیحی گرفت نه ارز غیر‌ترجیحی و گوشت با ارز مبادله‌ای مواجه شد که تفاوت قیمتی خاصی با ارز آزاد نداشت. با حذف کامل ارز ترجیحی ما شاهد یک شوک قیمتی ناجور و بی‌سابقه در بازار گوشت بودیم.

این شوک قیمتی در تاریخ بازار از زمانی که من به یاد دارم، بی‌سابقه بود». به گفته پوریان، عرضه گوشت در حال حاضر مناسب و حتی بیشتر از نیاز بازار است، اما با عقب‌نشینی شدید در خرید از سوی مردم مواجه هستیم؛ چرا‌که بین قیمت‌ گوشت و درآمد مصرف‌کننده شکاف بزرگی افتاده است. او ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که امروز بخش بزرگی از جامعه ما اصلا سمت گوشت نمی‌رود. من بشخصه بازدید میدانی از چند فروشگاه به عمل آوردم و با چشم دیدم که به علت بالا‌بودن قیمت‌ها کسی سمت خرید گوشت نمی‌رود. در همین راستا تصمیم بر این شد که تلاش شود دام زنده با قیمت‌هایی در دسترس مردم قرار بگیرد که همه دهک‌ها قادر به خرید باشند. در سبد پروتئینی باید کالاهای متنوع با قیمت‌های متفاوتی وجود داشته باشد تا بتوانیم تمام مصرف‌کننده‌های دهک‌های مختلف را پوشش دهیم. باید بسیار مراقب باشیم که گوشت تبدیل به کالای لوکس یا حتی مینی‌لوکس نشود؛ چون اثراتش روی سلامت جامعه خیلی مهم است. درخصوص تولید داخل باید به سمت سیاست‌های حمایتی برویم تا طبقه متوسط و ضعیف ما در بخش تولید قادر باشد تولید را  ادامه دهد».

او در پاسخ به اینکه کاهش خرید از نظر آماری چه میزان بوده‌ نیز می‌گوید: «ما فعلا نمی‌توانیم دقیق این آمار را داشته باشیم؛ چون سبد پروتئینی شامل مرغ هم می‌شود و الان مصرف مرغ بالاست و مانع از به دست آوردن آمار درست می‌شود. همچنین مصرف‌کننده‌های ما بخشی ثابت هستند؛ مثل تهیه گوشت برای مراکز نظامی، شرکت‌های تولیدی کالاهای صنعتی و... که میزان تهیه این بخش تغییری نمی‌کند. بخش دیگر که عامه مردم هستند، میزان مصرف‌شان تغییر می‌کند، اما آن هم الان به‌خوبی قابل اندازه‌گیری نیست؛ چون اکنون دولت گوشت را داخل کالابرگ آورده و این مصرف را به شکل مقطعی بالا می‌برد و آمار را با خطا مواجه می‌کند».

گرانی، مرغ را جایگزین گوشت کرد

برومند چهارآیین، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی استان کرمانشاه‌ نیز در گفت‌وگو با «شرق» پیش از هر چیز توضیح می‌دهد که زیرساخت‌های فعلی ما در داخل کشور بدون ریالی هزینه برای تولید گوشت مرغ قادر به تولید حداقل سه میلیون تن است. به گفته او سیاست ارز ترجیحی از بیخ و بن غلط بوده و هرگز مورد توجه تولیدکنندگان واقعی نبوده است. او می‌گوید: «واردکنندگانی که اصرار به ارز ترجیحی و ادامه این سیاست اشتباه داشتند، به دنبال رانت بودند و سود این سیاست به مردم نمی‌رسید. ما از سال 97 با این سیاست مخالف و خواهان ارز تک‌نرخی بودیم. حذف ارز ترجیحی آمار و ارقام تولید را واقعی می‌کند؛ چون پیش از این مثلا ظرفیت تولید مرغ مادر 20 هزار قطعه بود که البته در نهایت‌ 15 هزار قطعه تولید می‌شد. برای 20 هزار قطعه، خوراک طیور می‌گرفتند و مابقی آن را زمان‌هایی که بازار با مشکل مواجه می‌شد، از فروش این مقدار سود می‌بردند. در تحویل هم همین دست مشکلات آماری و شمارش‌های صوری وجود داشت. الان با حذف ارز، هم آمارها واقعی شده‌اند، هم آمار تناژ تولید و هم قیمت‌ها». او تأکید می‌کند که تورم سبب شده‌ مرغ در سبد غذایی مصرف‌کننده جایگزین گوشت و ماهی شود و از همین رو افزایش قیمت تأثیری در کاهش میزان مصرف مرغ کشور نداشته است. او می‌گوید: «برخی آمار مصرف را 32 کیلوگرم اعلام می‌کنند، اما ما این آمار را هرگز قبول نداشتیم. میزان مصرف ما 24،25 کیلوگرم بوده و هنوز هم هست. البته ممکن است یکی، دو کیلو کمتر شده باشد که از نظر آماری چندان معنا ندارد. گوشت مرغ در نهایت‌ قیمتی بین 210 تا 230 هزار تومان ‌دارد، درحالی‌که گوشت قرمز یک میلیون تومان را به‌راحتی رد کرده است؛ بنابراین در بسیاری از مواقع مردم مرغ را جایگزین گوشت می‌کنند. از همین رو روزانه هفت هزار تن مصرف مرغ در کشور است و هنوز به علت نداشتن رقیب قیمتی این آمار مصرف حفظ شده است».

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.