فارغ از روابط و مسائل سیاسی
ماهرخزاد: مجموعه بزرگ صنعت نفت به ایجاد یک بانک تخصصی نیازمند است
فروغ گشتاسبی: صنعت نفت جهان در دنیای امروز در بخش بالادستی با چالشهای متعددی، ازجمله نیاز به افزایش تولید نفت، دسترسی به ذخایر جدید نفتی، مدیریت سیر نزولی ذخایر میدانهای قدیمی و حفظ و ارتقای دانش فنی روبهروست که به منظور رفع این چالشها، بهرهبرداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق، جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز بهویژه در میدانهای مشترک و پروژههای اکتشافی، از اهداف ویژه صنعت نفت و دولت در حوزه نفت و گاز به شمار میرود. به منظور تحقق اهداف موردنظر، حفظ و صیانت هرچه بیشتر از مخازن نفت و گاز کشور، افزایش ضریب بازیافت، انتقال و بهکارگیری فناوریهای جدید در مدیریت و بهرهبرداری بهینه از میدانهای نفت و گاز، انعقاد قراردادهایی که در آن تعادل مناسبی میان منافع یادشده برقرار کند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در قراردادهای بینالمللی نفتی، نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده میشود و شرکتهای برگزارکننده مناقصات، چارچوب مستقل و متفاوتی برای برخی از این شروط در نظر میگیرند. ازاینرو، ضروری است با بررسی علمی هر یک از این قراردادها در کنار درک جامع و صحیح از سیاستهای کلان اقتصادی کشور بهویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورتهای اقتصاد جهانی، حرکت کرد. بیشک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفافسازی آنها، سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی، سریعتر میتوانند در زمینه همکاری با پروژههای نفتی مهم، تصمیمگیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی میشوند را به کمترین زمان ممکن کاهش داده و درمجموع، بستر حقوقی مناسبتری را در این حوزه مهم اقتصادی فراهم کنند. با توجه به اهمیت پرداختن به مسائل حقوقی قراردادهای نفتی و ضرورت اطلاعرسانی و شفافسازی چالشهای حقوقی، بانکی و بیمهای شرکت ملی نفت ایران با طرفهای خارجی، با دکتر علیاکبر ماهرخزاد؛ مدیر امور حقوقی این شرکت، به گفتوگو نشستهایم که ماحصل آن را در ادامه میخوانید:
برای سؤال نخست لطفا بفرمایید چالشهای حقوقی، بانکی و بیمهای شرکت ملی نفت ایران با طرفهای خارجی چیست و چه راهکارهایی برای رفع آنها ارائه میدهید؟
در این زمینه باید عرض کنم شرکت ملی نفت ایران همچنان با مشکلات پسابرجام در حوزههای مختلف و بهویژه مراودات بانکی مواجه است و متأسفانه بانکهای بزرگ همچنان از ارائه خدمات به شرکت ملی نفت ایران طفره میروند و با وجود تصریح برجام به رفع تحریمهای مربوط به صنعت نفت و خروج نام شرکت ملی نفت ایران از فهرست تحریمها، بانکها و مؤسسات مالی درجهاول، همچنان از خوف اداره کنترل داراییهای خارجی خزانهداری ایالات متحده آمریکا از بازسازی روابط خود با شرکت ملی نفت ایران خودداری میکنند. به عنوان یک راهکار بلندمدت به نظر میرسد فارغ از روابط و مسائل سیاسیای که مانع هرگونه همکاری است، شرکت ملی نفت ایران و به طور کلی مجموعه صنعت نفت، باید به فکر ایجاد یک بانک تخصصی باشد. امروزه بخشهای دیگر اقتصاد مانند صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن دارای بانکهای تخصصی هستند. اما مجموعه صنعت نفت با وجود حجم عظیم مراودات پولی و مالی، فاقد یک بانک است.
محورهای حقوقی، بانکی و بیمهای در مدل جدید قراردادهای نفتی، شامل چه مواردی میشود؟
درباره محورهای حقوقی این الگوی جدید میتوان به حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع و ذخایر نفت و گاز، عدم تضمین تعهدات قراردادی از سوی دولت و بانک مرکزی و بانکهای دولتی، حداکثر استفاده از توان داخلی در زمینههای مختلف مرتبط با صنعت نفت، برداشت صیانتی از مخازن و ذخایر هیدروکربوری، انتقال و ارتقای فناوری و بومیسازی دانش فنی در صنعت نفت و گاز کشور اشاره کرد. درضمن محورهای بانکی و بیمهای تغییر چندانی نسبت به قراردادهای بیع متقابل سابق ندارد.
ضمانت اجرای پروژهها از سوی طرفهای خارجی در مدل جدید قراردادهای نفتی چیست؟
بهطورکلی در این قراردادها، طرف خارجی اقدام به تأمین مالی در مقیاسهای چند میلیارددلاری میکند و بههرحال، تلاش بر این است قرارداد در یک موازنه و تعادل منطقی به لحاظ حقوقی شکل گیرد و طرفین از حفظ موازنه قراردادی تا ایفای کامل تعهدات مابین مطمئن باشند. به طور قطع، شرکت ملی نفت ایران از منظر کارفرمایی تلاش خواهد کرد مکانیسمهای شفافی را در حوزه نظارت و کنترل عملیات پیمانکاران در قراردادها درج کند. برای مثال؛ ارجاع تقریبا همه تصمیمات کمیته مدیریت مشترک به شرکت ملی نفت ایران و منوطکردن تصمیمات کلیدی پروژه به تصویب هیأتمدیره شرکت ملی نفت ایران، بخشی از سازوکارهایی است که شرکت ملی نفت ایران در قالب شروط مختلف قراردادی در هر پروژه لحاظ خواهد کرد.
لطفا درباره شرح وصول مطالبات نفتی ایران و مباحث حقوقی مربوط به آن نیز توضیح دهید؟
در مورد وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از خریداران نفت خام (contracts term)، باید به این مسئله اشاره کرد که در قراردادهای مدتدار مکانیسمهای مقتضی برای وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران پیشبینی شده یا میشود. عموما در این قراردادها، تضمین انجام تعهدات و موضوع پرداخت خسارات به ویژه براساس بندهای take or pay درج میشود. شایان ذکر است پس از اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران بهویژه پس از آوریل 2012، شرکت ملی نفت ایران در وصول مطالبات خود با چالشهایی جدی مواجه شد. آن هم به دلیل عدم امکان قانونی همکاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی بود که البته پس از اجرای برجام، میتوان به حل این مشکل امیدوار بود.
فرایند رفع مسائل حقوقی در قراردادهای صنعت نفت در نرم بینالمللی چگونه است؟ آیا وضعیت ایران در زمینه پیگیری دعاوی و شکایات قبل و بعد از تحریم تفاوتی داشته است؟
نرم بینالمللی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت آن است که در صورت اختلاف معمولا طرفین تلاش میکنند موضوع را از طریق رایزنی مقامات ارشد کارفرما و پیمانکار در حداقل زمان ممکن، حلوفصل کنند. اگر راهحلهای کدخدامنشانه به نتیجه نرسد به سراغ کارشناسان مرضیالطرفین (موردرضایت دو طرف) میروند و نظر کارشناسی میگیرند. در این مرحله بسته به اینکه طرفین نظر کارشناس بیطرف و مرضیالطرفین را قاطع اختلاف و فصلالخطاب تلقی کرده و خود را به آن ملتزم و متعهد کرده باشند یا خیر، دو وضعیت ممکن است رخ دهد. اگر حسب توافق طرفین، رأی کارشناس بیطرف الزامآور باشد، طبق آن عمل خواهد شد والا اگر رأی کارشناس غیرالزامآور باشد، راهکار نهایی ارجاع اختلاف به داوری تجاری بینالمللی است. به نظر نمیرسد درباره پیگیری دعاوی و شکایات تفاوت خاصی در وضعیت کشور رخ داده باشد. چه قبل و چه بعد از تحریمها، واحدهای حقوقی در مواقع موردنیاز اقدام به اقامه دعوی یا دفاع در پروندهها میکنند. البته ناگفته نماند بعد از برجام، در رابطه با مراودات با مؤسسات حقوقی و وکلای خارجی گشایشهایی اتفاق افتاده است.
محورهای مذاکرات در قراردادهای خارجی عموما چیست؟ اولویتهای موردنظر ایران شامل چه مواردی است؟
نکته اصلی در قراردادهای نفتی «ستانده» طرفین است، یعنی اصطلاحا (take) هر یک از طرفین چه میزان باشد. سایر مسائل معمولا فرع بر این نکته اصلی است. طبیعی است مانند هر قرارداد اصطلاحا مغابنهای، طرفین تلاش خود را برای حداکثرسازی منافع خویش به کار میگیرند و قراردادهای نفتی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. این مسئله تا جایی پیش رفته است که امروزه وجه غالب در قراردادهاي نفتی را اساسا نظام مالی (Fiscal system) آنها در نظر میگیرند. بنابراین اگر کسی بخواهد محورهای اصلی مذاکرات را در قراردادهای نفتی بداند، باید در ابتدا به سراغ متخصصان نظامهای مالی قراردادها برود. اولویت ما در همه قراردادها حداکثرسازی منافع ملی است؛ بهویژه در زمینه میادین مشترک که از اولویتی حیاتی برای شرکت ملی نفت ایران و کل کشور برخوردار است.
نحوه نظارت مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران بر موافقتنامهها و تفاهمنامههای شرکت ملی نفت ایران چگونه است؟ آیا تصویب آنها منوط به تأیید این مدیریت است؟
امور حقوقی، بررسی حقوقی متن پیشنویس تفاهمنامهها و موافقتنامههای شرکت ملی نفت ایران و در صورت لزوم تهیه و نگارش اولیه آنها را بر عهده دارد. پس از تهیه پیشنویس، این امور، ضمن ارسال آن به واحدها و مدیریتهای ذیربط، اقدام به اخذ نظرات کارشناسی و تخصصی آنها کرده و متن را متناسبا اصلاح یا تکمیل میکند. مرحله بعد مذاکره تفاهمنامه یا موافقتنامه است که به وسیله تیم مذاکره متشکل از نمایندگان واحدهای ذیربط از جمله نماینده امور حقوقی، صورت میگیرد. با توجه به مطالب یادشده، مشخص است امور حقوقی از مراحل ابتدایی تا نهاییشدن تفاهمنامهها و موافقتنامههای شرکت ملی نفت ایران، حضور فعال دارد و تأیید مدیریت حقوقی برای امضای نهایی این اسناد، لازم است. با این حال، این بدان معنا نیست که امور حقوقی تصویبکننده تفاهمنامهها یا موافقتنامههاست، چراکه مقامات تصویبکننده در چارچوب قوانین و مقررات مشخص شدهاند. بنابر نوع تفاهمنامه یا موافقتنامه و مفاد آن اعم از تعهدآوربودن یا عدم دربر داشتن تعهد، مقام تصویبکننده میتواند حسب مورد هیأتمدیره شرکت ملی نفت ایران، شورای اقتصاد، هیأت ترک تشریفات یا دیگر مقامات قانونی
باشد.
راهبرد مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران درباره ارائه مشاورههای حقوقی چیست؟
بهطورکلی ارائه مشاورههای حقوقی به دو دسته تقسیم میشوند؛ گروه اول ارائه خدمات مشاوره و اعلام نظر درباره همه قراردادهایی است که حسب تکلیف مندرج در ماده 37 آییننامه معاملات شرکت ملی نفت ایران، صورت میپذیرد. در این راستا، پیشنویس متن همه قراردادها، از سوی مدیریتها و واحدهای مختلف به این مدیریت ارجاع میشود و مطابق با آخرین قوانین، آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامههای معتبر و مصوبات مرتبط هیأت وزیران، شورای اقتصاد، هیأتمدیره و... بررسیهای لازم صورت گرفته و لغایت نظریه مشورتی امور حقوقی همراه با پیشنهاد اصلاح یا تغییرات احتمالی به واحد مربوط اعلام میشود.
گروه دوم ارائه مشورتهای حقوقی شامل، پاسخ به هرگونه سؤال حقوقی واحدهای مختلف صنعت نفت در حوزه فعالیتهای این شرکت و شرکتهای تابعه و در زمینه قوانین، طرحها و لوایح پیشنهادی، مقررات اداری و استخدامی، قراردادی تحصیل و تملک اراضی دیوان عدالت، دیوان عدالت، دیوان محاسبات و تعامل با سایر دستگاههای دولتی و... .
بدیهی است ارائه مشاوره حقوقی در انطباق کامل با قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی ناظر بر فعالیت شرکت ملی نفت ایران و با رعایت صرفه و صلاح کشور و شرکت و با رعایت صرفه و صلاح کشور و شرکت صورت میپذیرد.
لطفا درباره مهمترین فعالیتهای مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در حوزه آموزش نیروی انسانی نیز بفرمایید و اینکه آیا دراینباره تعاملات بینالمللی نیز دارید؟
همه فعالیتهای آموزشی نیروهای شاغل در این مدیریت اعم از کارشناسان و کارکنان، با هماهنگی اداره آموزش مرکزی و از طریق این اداره انجام میشود. در موارد خاص به طور همزمان، آن دسته از مؤسسات آموزشی که نسبت به برگزاری دورههای آموزشی مورد نیاز کارشناسان این مدیریت مبادرت میورزند، ابتدا دورههای موردنظر در حوزههای مختلف نظیر قراردادها اعم از داخلی و خارجی، مناقصات، مالیاتها، اراضی، ثبت و... حسب نیاز و همراه با کارشناسان منتخب به واحد آموزش مرکزی معرفی و قرارداد لازم از طریق واحد یاد شده منعقد و بهاینترتیب دورههای یادشده برگزار میشود. درمجموع، باوجود برنامه سالهای گذشته از جمله اعزام دانشجویان بورسیه برای طی دورههای آموزشی در خارج از کشور، درحالحاضر به دلیل محدودیتهای منابع مالی (ارزی)، برنامههایی برای استفاده از مراکز آموزش خارجی و بینالمللی در حوزه این مدیریت وجود ندارد.
فروغ گشتاسبی: صنعت نفت جهان در دنیای امروز در بخش بالادستی با چالشهای متعددی، ازجمله نیاز به افزایش تولید نفت، دسترسی به ذخایر جدید نفتی، مدیریت سیر نزولی ذخایر میدانهای قدیمی و حفظ و ارتقای دانش فنی روبهروست که به منظور رفع این چالشها، بهرهبرداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق، جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز بهویژه در میدانهای مشترک و پروژههای اکتشافی، از اهداف ویژه صنعت نفت و دولت در حوزه نفت و گاز به شمار میرود. به منظور تحقق اهداف موردنظر، حفظ و صیانت هرچه بیشتر از مخازن نفت و گاز کشور، افزایش ضریب بازیافت، انتقال و بهکارگیری فناوریهای جدید در مدیریت و بهرهبرداری بهینه از میدانهای نفت و گاز، انعقاد قراردادهایی که در آن تعادل مناسبی میان منافع یادشده برقرار کند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در قراردادهای بینالمللی نفتی، نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده میشود و شرکتهای برگزارکننده مناقصات، چارچوب مستقل و متفاوتی برای برخی از این شروط در نظر میگیرند. ازاینرو، ضروری است با بررسی علمی هر یک از این قراردادها در کنار درک جامع و صحیح از سیاستهای کلان اقتصادی کشور بهویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورتهای اقتصاد جهانی، حرکت کرد. بیشک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفافسازی آنها، سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی، سریعتر میتوانند در زمینه همکاری با پروژههای نفتی مهم، تصمیمگیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی میشوند را به کمترین زمان ممکن کاهش داده و درمجموع، بستر حقوقی مناسبتری را در این حوزه مهم اقتصادی فراهم کنند. با توجه به اهمیت پرداختن به مسائل حقوقی قراردادهای نفتی و ضرورت اطلاعرسانی و شفافسازی چالشهای حقوقی، بانکی و بیمهای شرکت ملی نفت ایران با طرفهای خارجی، با دکتر علیاکبر ماهرخزاد؛ مدیر امور حقوقی این شرکت، به گفتوگو نشستهایم که ماحصل آن را در ادامه میخوانید:
برای سؤال نخست لطفا بفرمایید چالشهای حقوقی، بانکی و بیمهای شرکت ملی نفت ایران با طرفهای خارجی چیست و چه راهکارهایی برای رفع آنها ارائه میدهید؟
در این زمینه باید عرض کنم شرکت ملی نفت ایران همچنان با مشکلات پسابرجام در حوزههای مختلف و بهویژه مراودات بانکی مواجه است و متأسفانه بانکهای بزرگ همچنان از ارائه خدمات به شرکت ملی نفت ایران طفره میروند و با وجود تصریح برجام به رفع تحریمهای مربوط به صنعت نفت و خروج نام شرکت ملی نفت ایران از فهرست تحریمها، بانکها و مؤسسات مالی درجهاول، همچنان از خوف اداره کنترل داراییهای خارجی خزانهداری ایالات متحده آمریکا از بازسازی روابط خود با شرکت ملی نفت ایران خودداری میکنند. به عنوان یک راهکار بلندمدت به نظر میرسد فارغ از روابط و مسائل سیاسیای که مانع هرگونه همکاری است، شرکت ملی نفت ایران و به طور کلی مجموعه صنعت نفت، باید به فکر ایجاد یک بانک تخصصی باشد. امروزه بخشهای دیگر اقتصاد مانند صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن دارای بانکهای تخصصی هستند. اما مجموعه صنعت نفت با وجود حجم عظیم مراودات پولی و مالی، فاقد یک بانک است.
محورهای حقوقی، بانکی و بیمهای در مدل جدید قراردادهای نفتی، شامل چه مواردی میشود؟
درباره محورهای حقوقی این الگوی جدید میتوان به حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع و ذخایر نفت و گاز، عدم تضمین تعهدات قراردادی از سوی دولت و بانک مرکزی و بانکهای دولتی، حداکثر استفاده از توان داخلی در زمینههای مختلف مرتبط با صنعت نفت، برداشت صیانتی از مخازن و ذخایر هیدروکربوری، انتقال و ارتقای فناوری و بومیسازی دانش فنی در صنعت نفت و گاز کشور اشاره کرد. درضمن محورهای بانکی و بیمهای تغییر چندانی نسبت به قراردادهای بیع متقابل سابق ندارد.
ضمانت اجرای پروژهها از سوی طرفهای خارجی در مدل جدید قراردادهای نفتی چیست؟
بهطورکلی در این قراردادها، طرف خارجی اقدام به تأمین مالی در مقیاسهای چند میلیارددلاری میکند و بههرحال، تلاش بر این است قرارداد در یک موازنه و تعادل منطقی به لحاظ حقوقی شکل گیرد و طرفین از حفظ موازنه قراردادی تا ایفای کامل تعهدات مابین مطمئن باشند. به طور قطع، شرکت ملی نفت ایران از منظر کارفرمایی تلاش خواهد کرد مکانیسمهای شفافی را در حوزه نظارت و کنترل عملیات پیمانکاران در قراردادها درج کند. برای مثال؛ ارجاع تقریبا همه تصمیمات کمیته مدیریت مشترک به شرکت ملی نفت ایران و منوطکردن تصمیمات کلیدی پروژه به تصویب هیأتمدیره شرکت ملی نفت ایران، بخشی از سازوکارهایی است که شرکت ملی نفت ایران در قالب شروط مختلف قراردادی در هر پروژه لحاظ خواهد کرد.
لطفا درباره شرح وصول مطالبات نفتی ایران و مباحث حقوقی مربوط به آن نیز توضیح دهید؟
در مورد وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از خریداران نفت خام (contracts term)، باید به این مسئله اشاره کرد که در قراردادهای مدتدار مکانیسمهای مقتضی برای وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران پیشبینی شده یا میشود. عموما در این قراردادها، تضمین انجام تعهدات و موضوع پرداخت خسارات به ویژه براساس بندهای take or pay درج میشود. شایان ذکر است پس از اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران بهویژه پس از آوریل 2012، شرکت ملی نفت ایران در وصول مطالبات خود با چالشهایی جدی مواجه شد. آن هم به دلیل عدم امکان قانونی همکاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی بود که البته پس از اجرای برجام، میتوان به حل این مشکل امیدوار بود.
فرایند رفع مسائل حقوقی در قراردادهای صنعت نفت در نرم بینالمللی چگونه است؟ آیا وضعیت ایران در زمینه پیگیری دعاوی و شکایات قبل و بعد از تحریم تفاوتی داشته است؟
نرم بینالمللی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت آن است که در صورت اختلاف معمولا طرفین تلاش میکنند موضوع را از طریق رایزنی مقامات ارشد کارفرما و پیمانکار در حداقل زمان ممکن، حلوفصل کنند. اگر راهحلهای کدخدامنشانه به نتیجه نرسد به سراغ کارشناسان مرضیالطرفین (موردرضایت دو طرف) میروند و نظر کارشناسی میگیرند. در این مرحله بسته به اینکه طرفین نظر کارشناس بیطرف و مرضیالطرفین را قاطع اختلاف و فصلالخطاب تلقی کرده و خود را به آن ملتزم و متعهد کرده باشند یا خیر، دو وضعیت ممکن است رخ دهد. اگر حسب توافق طرفین، رأی کارشناس بیطرف الزامآور باشد، طبق آن عمل خواهد شد والا اگر رأی کارشناس غیرالزامآور باشد، راهکار نهایی ارجاع اختلاف به داوری تجاری بینالمللی است. به نظر نمیرسد درباره پیگیری دعاوی و شکایات تفاوت خاصی در وضعیت کشور رخ داده باشد. چه قبل و چه بعد از تحریمها، واحدهای حقوقی در مواقع موردنیاز اقدام به اقامه دعوی یا دفاع در پروندهها میکنند. البته ناگفته نماند بعد از برجام، در رابطه با مراودات با مؤسسات حقوقی و وکلای خارجی گشایشهایی اتفاق افتاده است.
محورهای مذاکرات در قراردادهای خارجی عموما چیست؟ اولویتهای موردنظر ایران شامل چه مواردی است؟
نکته اصلی در قراردادهای نفتی «ستانده» طرفین است، یعنی اصطلاحا (take) هر یک از طرفین چه میزان باشد. سایر مسائل معمولا فرع بر این نکته اصلی است. طبیعی است مانند هر قرارداد اصطلاحا مغابنهای، طرفین تلاش خود را برای حداکثرسازی منافع خویش به کار میگیرند و قراردادهای نفتی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. این مسئله تا جایی پیش رفته است که امروزه وجه غالب در قراردادهاي نفتی را اساسا نظام مالی (Fiscal system) آنها در نظر میگیرند. بنابراین اگر کسی بخواهد محورهای اصلی مذاکرات را در قراردادهای نفتی بداند، باید در ابتدا به سراغ متخصصان نظامهای مالی قراردادها برود. اولویت ما در همه قراردادها حداکثرسازی منافع ملی است؛ بهویژه در زمینه میادین مشترک که از اولویتی حیاتی برای شرکت ملی نفت ایران و کل کشور برخوردار است.
نحوه نظارت مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران بر موافقتنامهها و تفاهمنامههای شرکت ملی نفت ایران چگونه است؟ آیا تصویب آنها منوط به تأیید این مدیریت است؟
امور حقوقی، بررسی حقوقی متن پیشنویس تفاهمنامهها و موافقتنامههای شرکت ملی نفت ایران و در صورت لزوم تهیه و نگارش اولیه آنها را بر عهده دارد. پس از تهیه پیشنویس، این امور، ضمن ارسال آن به واحدها و مدیریتهای ذیربط، اقدام به اخذ نظرات کارشناسی و تخصصی آنها کرده و متن را متناسبا اصلاح یا تکمیل میکند. مرحله بعد مذاکره تفاهمنامه یا موافقتنامه است که به وسیله تیم مذاکره متشکل از نمایندگان واحدهای ذیربط از جمله نماینده امور حقوقی، صورت میگیرد. با توجه به مطالب یادشده، مشخص است امور حقوقی از مراحل ابتدایی تا نهاییشدن تفاهمنامهها و موافقتنامههای شرکت ملی نفت ایران، حضور فعال دارد و تأیید مدیریت حقوقی برای امضای نهایی این اسناد، لازم است. با این حال، این بدان معنا نیست که امور حقوقی تصویبکننده تفاهمنامهها یا موافقتنامههاست، چراکه مقامات تصویبکننده در چارچوب قوانین و مقررات مشخص شدهاند. بنابر نوع تفاهمنامه یا موافقتنامه و مفاد آن اعم از تعهدآوربودن یا عدم دربر داشتن تعهد، مقام تصویبکننده میتواند حسب مورد هیأتمدیره شرکت ملی نفت ایران، شورای اقتصاد، هیأت ترک تشریفات یا دیگر مقامات قانونی
باشد.
راهبرد مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران درباره ارائه مشاورههای حقوقی چیست؟
بهطورکلی ارائه مشاورههای حقوقی به دو دسته تقسیم میشوند؛ گروه اول ارائه خدمات مشاوره و اعلام نظر درباره همه قراردادهایی است که حسب تکلیف مندرج در ماده 37 آییننامه معاملات شرکت ملی نفت ایران، صورت میپذیرد. در این راستا، پیشنویس متن همه قراردادها، از سوی مدیریتها و واحدهای مختلف به این مدیریت ارجاع میشود و مطابق با آخرین قوانین، آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامههای معتبر و مصوبات مرتبط هیأت وزیران، شورای اقتصاد، هیأتمدیره و... بررسیهای لازم صورت گرفته و لغایت نظریه مشورتی امور حقوقی همراه با پیشنهاد اصلاح یا تغییرات احتمالی به واحد مربوط اعلام میشود.
گروه دوم ارائه مشورتهای حقوقی شامل، پاسخ به هرگونه سؤال حقوقی واحدهای مختلف صنعت نفت در حوزه فعالیتهای این شرکت و شرکتهای تابعه و در زمینه قوانین، طرحها و لوایح پیشنهادی، مقررات اداری و استخدامی، قراردادی تحصیل و تملک اراضی دیوان عدالت، دیوان عدالت، دیوان محاسبات و تعامل با سایر دستگاههای دولتی و... .
بدیهی است ارائه مشاوره حقوقی در انطباق کامل با قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی ناظر بر فعالیت شرکت ملی نفت ایران و با رعایت صرفه و صلاح کشور و شرکت و با رعایت صرفه و صلاح کشور و شرکت صورت میپذیرد.
لطفا درباره مهمترین فعالیتهای مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در حوزه آموزش نیروی انسانی نیز بفرمایید و اینکه آیا دراینباره تعاملات بینالمللی نیز دارید؟
همه فعالیتهای آموزشی نیروهای شاغل در این مدیریت اعم از کارشناسان و کارکنان، با هماهنگی اداره آموزش مرکزی و از طریق این اداره انجام میشود. در موارد خاص به طور همزمان، آن دسته از مؤسسات آموزشی که نسبت به برگزاری دورههای آموزشی مورد نیاز کارشناسان این مدیریت مبادرت میورزند، ابتدا دورههای موردنظر در حوزههای مختلف نظیر قراردادها اعم از داخلی و خارجی، مناقصات، مالیاتها، اراضی، ثبت و... حسب نیاز و همراه با کارشناسان منتخب به واحد آموزش مرکزی معرفی و قرارداد لازم از طریق واحد یاد شده منعقد و بهاینترتیب دورههای یادشده برگزار میشود. درمجموع، باوجود برنامه سالهای گذشته از جمله اعزام دانشجویان بورسیه برای طی دورههای آموزشی در خارج از کشور، درحالحاضر به دلیل محدودیتهای منابع مالی (ارزی)، برنامههایی برای استفاده از مراکز آموزش خارجی و بینالمللی در حوزه این مدیریت وجود ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.