|

حسابرسی پرحاشیه در شورا؛ حسابرسی قراردادهای غیرشفاف برگشت خورد

بررسی دو گزارش حسابرسی شرکت پیام رسا و شرکت مترو در صحن شورای شهر تهران با ابهامات گسترده، انتقاد اعضا و تأکید بر شفاف‌سازی قراردادها و دارایی‌ها همراه شد.

حسابرسی پرحاشیه در شورا؛ حسابرسی قراردادهای غیرشفاف برگشت خورد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: بررسی دو گزارش حسابرسی شرکت پیام رسا و شرکت مترو در صحن شورای شهر تهران با ابهامات گسترده، انتقاد اعضا و تأکید بر شفاف‌سازی قراردادها و دارایی‌ها همراه شد.

در سیصد‌و‌هشتاد‌و‌پنجمین جلسه شورای شهر تهران، دو گزارش حسابرسی مهم بررسی شد. ابهامات مالی شرکت پیام رسا، قراردادهای رسانه‌ای شهرداری و مشکلات مترو و تراموای آزمایشی، محور این جلسه بود. اعضای شورا ضمن انتقاد از کم‌کاری در ارائه اطلاعات، خواستار شفاف‌سازی و پیگیری جدی شدند.

گزارش شرکت پیام رسا؛ ابهامات مالی و قراردادها

در آغاز جلسه، حسابرس رسمی گزارش خود درباره صورت‌های مالی شرکت پیام رسا برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ را قرائت کرد. او به کسری ذخیره مالیات عملکرد، تعیین‌تکلیف‌‌نشدن مالیات و بیمه سنوات گذشته، اقلام راکد و بدهی‌های مرتبط با صداوسیما و سازمان عمران مناطق و ثبت‌نشدن کامل قراردادها در سامانه شفافیت اشاره کرد. بخشی از این موارد، منجر به اظهارنظر مشروط درباره صورت‌های مالی شده است.

در ادامه، اعضای شورا به ابهامات گزارش پرداختند. مهدی اقراریان با تأکید بر اهمیت دسترسی به اطلاعات کامل گفت: «وقتی شورا به اسناد قراردادها دسترسی ندارد، امکان راستی‌آزمایی گزارش حسابرسی فراهم نیست و این مسئله کارکرد نظارتی شورا را تضعیف می‌کند».

زهرا شمس‌احسان به سه محور اصلی ابهام در گزارش اشاره کرد و افزود: «ابهام در پرداخت‌های چندده‌میلیارد‌تومانی، ترک تشریفات در معاملات و ثبت‌نشدن قراردادها در سامانه شفافیت، نیازمند پاسخ روشن است».

امانی با بیان اینکه تغییر نظر حسابرس از مقبول به مشروط نشانه ضعف مدیریتی است، پرسش‌هایی درباره تأثیر بدهی‌ها به صدا‌و‌سیما و سازمان عمران مناطق مطرح کرد و افزود: «بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و وضعیت دارایی‌ها نیازمند شفاف‌سازی است».

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در ادامه گفت: «اظهارنظر حسابرس مربوط به سال مالی است، اما ایرادات مدیریتی و رعایت‌نشدن الزامات قانونی نباید نادیده گرفته شود. این موارد باید در سطح مدیریت و نظارت پیگیری شود».

سرپرست شرکت، مسعود کیخا، توضیح داد: «ما در حال آماده‌سازی و تکمیل اسناد و اطلاعات مورد درخواست شورا هستیم. پرونده صدا‌و‌سیما مربوط به قرارداد قدیمی است که مبلغی حدود هفت میلیارد تومان در حساب‌های شرکت مسدود و ذخیره شده است».

رئیس شورا، مهدی چمران، با تأکید بر جایگاه حسابرس گفت: «گزارش حسابرسی به خودی خود موضوع رأی‌گیری نیست، اما اگر اطلاعاتی به حسابرس ارائه نشده، باید مکتوب اعلام شود تا در جلسات بعدی پیگیری شود».

خزانه‌دار شورا، حبیب کاشانی، افزود: «با این حجم ابهام، گزارش برای رأی‌گیری قابل اتکا نیست و لازم است پس از تکمیل اطلاعات، دوباره بررسی شود».

 گزارش حسابرسی شرکت پیام رسا برای سال مالی ۱۴۰۳ تأیید نشد و برای رفع ابهامات ارجاع داده شد.

شرکت مترو؛ از املاک فاقد سند تا تجهیزات سیگنالینگ و تراموا

در این جلسه گزارش حسابرسی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) نیز بررسی شد. حسابرس شورا اعلام کرد صورت‌های مالی شرکت طبق استانداردها و از تمام جنبه‌های با‌اهمیت، به نحو منصفانه ارائه شده است.

امانی با انتقاد گفت: «هیچ‌یک از بندهای تکلیفی مصوب شورا از طرف شرکت اجرا نشده است».

علوی افزود: «اجرای مصوبات شورا نشان‌دهنده میزان اعتماد شهرداری به شوراست و باید جدی گرفته شود».

اقراریان به نقص اطلاعات و وضعیت دارایی‌های ثابت مشهود اشاره کرد: «۱۱۸ قطعه زمین فاقد سند مالکیت، نیازمند توضیح حقوقی است».

شمس‌احسان از مراجعات مالکان زمین‌های موسوم به «دردشت» گفت و خواستار تدابیر لازم برای حفظ حقوق مردم شد.

آخوندی تأکید کرد: «همه موارد ضرر و زیان باید در گزارش‌ها ذکر شود تا امکان پیگیری فراهم باشد. برخی اسناد مالکیت بیش از ۱۰ سال قدمت دارند و باید برای رفع مشکلات راهکار جدی اندیشیده شود».

آقامیری هم به وضعیت تجهیزات سیگنالینگ و باتری‌های فاسد‌شده اشاره کرد و گفت: «استفاده از این تجهیزات نیازمند بازنگری است و تکرار بند مربوطه ضرورتی ندارد».

نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، هم پرسید: «تراموایی که برای تست وارد تهران شده بود، چرا استفاده نشده و هزینه آن چگونه مدیریت شد؟».

چمران پاسخ داد: «تراموا اساسا متعلق به مترو نیست. این وسیله امانی و موقت از یک شرکت چینی وارد شد. پس از پایان دوره تست، بسته‌بندی و بازگردانده شد».

مدیرعامل مترو، فرزان‌پور، توضیح داد: «دو دستگاه تراموا به صورت موقت و امانی وارد شدند و هزینه‌ها فقط شامل حمل و بیمه بود. بخشی از املاک شرکت هنوز مالک مشخص ندارد، اما بیش از ۴۰ مورد تعیین‌تکلیف شده است. تجهیزات سیگنالینگ خریداری‌شده نیز در توسعه خط چهار استفاده خواهند شد».

امانی با انتقاد گفت: «چرا رویه شکست‌خورده تراموا ادامه پیدا می‌کند؟ این تصمیمات اشتباه نباید تکرار شود».

کاشانی و پیرهادی تأکید کردند: «شهرداری باید گزارشی از آخرین وضعیت تجهیزات سیگنالینگ، املاک فاقد سند و دعاوی حقوقی ارائه کند. تست تراموا در تهران تجربه ارزشمندی بود و نشان‌دهنده پیشگامی مدیریت شهری است».

چمران جمع‌بندی کرد: «هر هزینه‌ای، حتی یک ریال، باید بررسی و شفاف‌سازی شود. اصل موضوع، پاسخ‌گویی و شفافیت در هزینه‌کرد است».

نتیجه بررسی مترو: بندهای تکلیفی به اتفاق آرا تأیید شد و پیگیری اقدامات اصلاحی و شفاف‌سازی در دستور کار قرار گرفت.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.