سازمان نظام مهندسي ساختمان و مديريت ذينفعان
سيدعلي طالقاني.استاد دانشگاه و کارشناس ساختمان و مسکن
با تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در اسفند 74 پيشبيني شد ارائه خدمات مهندسي در ساختوسازهاي شهري که در قالب نظام فني و اجرائي قابل تعريف نبودند، نهادينه شود. طبق ساختار تعريفشده و مطابق با ماده سه اين قانون، سازمان نظام مهندسي ساختمان در هر استان تأسيس شد و مطابق با ماده 4 آن، خدمات طراحي، نظارت و اجرا در پروژههاي ساختماني صرفا بايد به وسیله افراد واجد صلاحيت حرفهاي ارائه شود. از سوي ديگر مطابق ويرايش پنجم استاندارد مديريت پروژه (PMBOK) ذينفع عبارت است از «هر فرد يا گروهي که از پروژه تأثير ميپذيرد و ميتواند بر آن تأثير بگذارد».
گرچه به دليل نوع، تعدد و حجم گسترده خدمات قابلارائه از سوی مهندسان و سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، تعريف دقيق و کامل ذينفعان بهسختي امکانپذیر است، اما در يک تقسيمبندي ميتوان ذينفعان سازمان را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيمبندي کرد. مهمترين ذينفعان داخلي عبارتاند از مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي در رشتههاي هفتگانه و مهمترين ذينفعان خارجي عبارتاند از: مالکان يا متقاضيان ساخت ساختمان، مرجع صدور پروانههاي ساختماني (شهرداريها و سازمانهاي وابسته)، مرجع صدور پروانههاي اشتغال به کار مهندسي و تهيهکننده دستورالعملها و بخشنامههاي مرتبط با قانون (وزارت راه و شهرسازي) و ساير نهادهاي ارائهدهنده خدمات شهري (ادارات گاز، آب، برق)
الف) ذينفعان داخلي:
با مرور برخي شاخصها، ميتوان ميزان موفقيت سازمانها در تعامل با ذينفعان داخلي را ارزيابي کرد:
• ميزان مشارکت اعضا در انتخابات اعضاي هيأتمديره سازمان: با وجود برگزاري هر سه سال يک بار انتخابات در سازمانهاي نظام مهندسي، بررسي آمارها نشان ميدهد که در بهترين شرايط، حداکثر پنج درصد اعضا در اين انتخابات شرکت کردهاند.
• حضور اعضا در مجامع عمومي سازمان: با وجود گسترش کمي اعضاي سازمانها (عضويت قريب به 400 هزار مهندس در سازمان نظام مهندسي ساختمان استانهاي سراسر کشور) و حضور مؤثر و فعال سازمانهاي نظام مهندسي در عرصه ساختوساز شهري در سالهاي اخير، در هيچکدام از مجامع سازمان حضور اعضا حتي به يک درصد جمعيت کل اعضاي سازمان نميرسد. فارغ از اينکه مجامع تاکنون به چه نحو برگزار شده و موفقيت سازمانها در برگزاري مجامع عمومي بدون حاشيه و کارا به چه ميزان بوده است، از نظر کمي نيز ميزان حضور اعضا در مجامع در وضع مطلوب ارزيابي نميشود.
ب) ذينفعان خارجي:
1-وزارت راه و شهرسازي:
با وجود تصريح ماده 3 قانون مبني بر غيرانتفاعيبودن سازمانها، به دليل موارد ديگري از قانون مانند تبصره 1 ماده 9، مواد 13، 38 و 42 قانون نظام مهندسي، سازمانهاي استان تابع تصميمات وزارت راه و شهرسازي بودهاند و انتخاب اعضاي هيأتمديره و عملکرد آنها از ديدگاهها و نظرات وزارت راه و شهرسازي متأثر بوده است. گرچه ضرورت ارتباط نزديک و مستمر سازمانها با اين وزارت انکارناپذير است و بدون شک نحوه تعامل و ارتباط سازمان با وزارت در موفقيت سازمانها در دستيابي به اهداف و تحقق برنامهريزيهاي انجامشده نقش اساسي و مهم خواهد داشت، اما بايد مرز روشني از وظايف و اختيارات سازمانها بازتعريف شود تا ضمن استقلال سازمان در اجراي برنامهها، نقش نظارتي و دولتی وزارت راه و شهرسازي نيز در نظر گرفته شود.
2- شهرداري:
با توجه به وظايفي که طبق قانون نظام مهندسي و قانون شهرداري بر عهده شهرداري است، اين نهاد بهعنوان مرجع صدور پروانههاي ساختماني، علاوه بر درج ارائهدهندگان خدمات مهندسي (طراح-ناظر-مجري) در پروانه ساختماني، عمليات ساختماني را کنترل و گواهي پايان کار را صادر ميکند. بنابراين سازمان نظام مهندسي و اعضاي آن، ملزم به ارتباط و تعامل مستمر و منظم با اين نهاد تأثيرگذار در ساختوسازهاي شهري هستند. روابط بين سازمان نظام مهندسي و شهرداري در سالهای گذشته همواره با فرازونشيبهايي همراه بوده است. آنچه مشهود است، ارتباطات ناقص و بعضا ناموفق سازمان با شهرداري و چالشهای مستمر بين اين دو نهاد است که بارزترين آنها در موضوع استفاده از خدمات سازندگان داراي صلاحيت در اجراي عمليات ساختماني بوده است که عمده شهرداريها به استناد رأي شماره 99 ديوان عدالت اداري از درج نام مجري در پروانههاي ساختماني خودداري ميکنند.
3-مالکان (متقاضيان ساخت)
طبق ضوابط و بخشنامههاي فعلي، انتخاب طراح و مجري از سوی مالک و انتخاب ناظر به وسیله سازمان نظام مهندسي انجام ميشود. تجربه قبل از قانون و اجراي قانون در 20 سال گذشته، نشان از يک فرايند بيمارگونه در شکلگيري روابط مالک و مهندس و ارتباطات بعدي آنها دارد. آنچه همواره از سوي جامعه مهندسي بهعنوان اعتراضی بحق مطرح بوده، اين است که در مقايسه با هر صنف و رشته ديگر که صرفا متخصص آن صنف، مجاز به ارائه خدمات هستند، در حوزه ساختمان تمامي سرمايهداران يا سرمايهگذاران، فارغ از رشته و تخصص خود، به ساختمانسازي مشغول شدهاند. بهعبارت بهتر مالک، اين حوزه را يک حوزه تخصصي و مهندسي تلقي نميکند و در بهترين حالت، صرفا از خدمات طراحي مهندسين استفاده ميکند. گرچه مالکان نيز براي استفادهنکردن از خدمات مهندسين، دلايلي را عنوان ميکنند اما سازمانها تاکنون در فرهنگسازي اجتماعي در اين حوزه موفق نبودهاند و فارغ از جزئيات اين مناقشات و بدون ورود به آن، به وضوح نارضايتي متقابل مالکان و مهندسان در حوزه ارائه خدمات مهندسي ساختمان وجود دارد.
نکات اشارهشده که بهطور اجمالی واقعيتهاي موجود درباره ذينفعان سازمان و نحوه ارتباط و مديريت ذينفعان را نشان ميدهد، حاکي از شرايط نامطلوب فعلي سازمانها در مديريت ذينفعان خود است. به نظر ميرسد در شرايط فعلي که «طرح اصلاح قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در مجلس شوراي اسلامي»، «تهيه آييننامه کنترل ساختمان در کميسيون زيربنايي دولت» و «تهيه شيوهنامههاي اجرا، نظارت و طراحي در وزارت راه و شهرسازي» در دست تهيه است، باید از اين فرصت نهايت استفاده را برد و ضمن بازتعريف دقيق و کامل ذينفعان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، بسترهاي لازم براي بهبود و اصلاح روابط فعلي و امکان مديريت صحيح و اصولي ذينفعان از طریق سازمانها فراهم کرد. به نظر ميرسد توجه به شاخصهاي هشتگانه حکمراني خوب که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک جهاني مطرح شدهاند، ميتواند در بهبود شرايط فعلي نقشی مؤثر داشته باشد. مشارکت، حاکميت قانون، شفافيت، مسئوليتپذيري، اجماعسازي، عدالت و انصاف، کارآيي و اثربخشي و پاسخگويي، شاخصهاي هشتگانه حکمراني خوب هستند. مجموعه اين شاخصها را ميتوان بهعنوان دستورالعملي براي تعامل هرچه بهتر
بخشهاي مرتبط با موضوع و بهبود ارتباط سازمان نظام مهندسي با ذينفعان خود تلقي کرد.
با تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در اسفند 74 پيشبيني شد ارائه خدمات مهندسي در ساختوسازهاي شهري که در قالب نظام فني و اجرائي قابل تعريف نبودند، نهادينه شود. طبق ساختار تعريفشده و مطابق با ماده سه اين قانون، سازمان نظام مهندسي ساختمان در هر استان تأسيس شد و مطابق با ماده 4 آن، خدمات طراحي، نظارت و اجرا در پروژههاي ساختماني صرفا بايد به وسیله افراد واجد صلاحيت حرفهاي ارائه شود. از سوي ديگر مطابق ويرايش پنجم استاندارد مديريت پروژه (PMBOK) ذينفع عبارت است از «هر فرد يا گروهي که از پروژه تأثير ميپذيرد و ميتواند بر آن تأثير بگذارد».
گرچه به دليل نوع، تعدد و حجم گسترده خدمات قابلارائه از سوی مهندسان و سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، تعريف دقيق و کامل ذينفعان بهسختي امکانپذیر است، اما در يک تقسيمبندي ميتوان ذينفعان سازمان را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيمبندي کرد. مهمترين ذينفعان داخلي عبارتاند از مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي در رشتههاي هفتگانه و مهمترين ذينفعان خارجي عبارتاند از: مالکان يا متقاضيان ساخت ساختمان، مرجع صدور پروانههاي ساختماني (شهرداريها و سازمانهاي وابسته)، مرجع صدور پروانههاي اشتغال به کار مهندسي و تهيهکننده دستورالعملها و بخشنامههاي مرتبط با قانون (وزارت راه و شهرسازي) و ساير نهادهاي ارائهدهنده خدمات شهري (ادارات گاز، آب، برق)
الف) ذينفعان داخلي:
با مرور برخي شاخصها، ميتوان ميزان موفقيت سازمانها در تعامل با ذينفعان داخلي را ارزيابي کرد:
• ميزان مشارکت اعضا در انتخابات اعضاي هيأتمديره سازمان: با وجود برگزاري هر سه سال يک بار انتخابات در سازمانهاي نظام مهندسي، بررسي آمارها نشان ميدهد که در بهترين شرايط، حداکثر پنج درصد اعضا در اين انتخابات شرکت کردهاند.
• حضور اعضا در مجامع عمومي سازمان: با وجود گسترش کمي اعضاي سازمانها (عضويت قريب به 400 هزار مهندس در سازمان نظام مهندسي ساختمان استانهاي سراسر کشور) و حضور مؤثر و فعال سازمانهاي نظام مهندسي در عرصه ساختوساز شهري در سالهاي اخير، در هيچکدام از مجامع سازمان حضور اعضا حتي به يک درصد جمعيت کل اعضاي سازمان نميرسد. فارغ از اينکه مجامع تاکنون به چه نحو برگزار شده و موفقيت سازمانها در برگزاري مجامع عمومي بدون حاشيه و کارا به چه ميزان بوده است، از نظر کمي نيز ميزان حضور اعضا در مجامع در وضع مطلوب ارزيابي نميشود.
ب) ذينفعان خارجي:
1-وزارت راه و شهرسازي:
با وجود تصريح ماده 3 قانون مبني بر غيرانتفاعيبودن سازمانها، به دليل موارد ديگري از قانون مانند تبصره 1 ماده 9، مواد 13، 38 و 42 قانون نظام مهندسي، سازمانهاي استان تابع تصميمات وزارت راه و شهرسازي بودهاند و انتخاب اعضاي هيأتمديره و عملکرد آنها از ديدگاهها و نظرات وزارت راه و شهرسازي متأثر بوده است. گرچه ضرورت ارتباط نزديک و مستمر سازمانها با اين وزارت انکارناپذير است و بدون شک نحوه تعامل و ارتباط سازمان با وزارت در موفقيت سازمانها در دستيابي به اهداف و تحقق برنامهريزيهاي انجامشده نقش اساسي و مهم خواهد داشت، اما بايد مرز روشني از وظايف و اختيارات سازمانها بازتعريف شود تا ضمن استقلال سازمان در اجراي برنامهها، نقش نظارتي و دولتی وزارت راه و شهرسازي نيز در نظر گرفته شود.
2- شهرداري:
با توجه به وظايفي که طبق قانون نظام مهندسي و قانون شهرداري بر عهده شهرداري است، اين نهاد بهعنوان مرجع صدور پروانههاي ساختماني، علاوه بر درج ارائهدهندگان خدمات مهندسي (طراح-ناظر-مجري) در پروانه ساختماني، عمليات ساختماني را کنترل و گواهي پايان کار را صادر ميکند. بنابراين سازمان نظام مهندسي و اعضاي آن، ملزم به ارتباط و تعامل مستمر و منظم با اين نهاد تأثيرگذار در ساختوسازهاي شهري هستند. روابط بين سازمان نظام مهندسي و شهرداري در سالهای گذشته همواره با فرازونشيبهايي همراه بوده است. آنچه مشهود است، ارتباطات ناقص و بعضا ناموفق سازمان با شهرداري و چالشهای مستمر بين اين دو نهاد است که بارزترين آنها در موضوع استفاده از خدمات سازندگان داراي صلاحيت در اجراي عمليات ساختماني بوده است که عمده شهرداريها به استناد رأي شماره 99 ديوان عدالت اداري از درج نام مجري در پروانههاي ساختماني خودداري ميکنند.
3-مالکان (متقاضيان ساخت)
طبق ضوابط و بخشنامههاي فعلي، انتخاب طراح و مجري از سوی مالک و انتخاب ناظر به وسیله سازمان نظام مهندسي انجام ميشود. تجربه قبل از قانون و اجراي قانون در 20 سال گذشته، نشان از يک فرايند بيمارگونه در شکلگيري روابط مالک و مهندس و ارتباطات بعدي آنها دارد. آنچه همواره از سوي جامعه مهندسي بهعنوان اعتراضی بحق مطرح بوده، اين است که در مقايسه با هر صنف و رشته ديگر که صرفا متخصص آن صنف، مجاز به ارائه خدمات هستند، در حوزه ساختمان تمامي سرمايهداران يا سرمايهگذاران، فارغ از رشته و تخصص خود، به ساختمانسازي مشغول شدهاند. بهعبارت بهتر مالک، اين حوزه را يک حوزه تخصصي و مهندسي تلقي نميکند و در بهترين حالت، صرفا از خدمات طراحي مهندسين استفاده ميکند. گرچه مالکان نيز براي استفادهنکردن از خدمات مهندسين، دلايلي را عنوان ميکنند اما سازمانها تاکنون در فرهنگسازي اجتماعي در اين حوزه موفق نبودهاند و فارغ از جزئيات اين مناقشات و بدون ورود به آن، به وضوح نارضايتي متقابل مالکان و مهندسان در حوزه ارائه خدمات مهندسي ساختمان وجود دارد.
نکات اشارهشده که بهطور اجمالی واقعيتهاي موجود درباره ذينفعان سازمان و نحوه ارتباط و مديريت ذينفعان را نشان ميدهد، حاکي از شرايط نامطلوب فعلي سازمانها در مديريت ذينفعان خود است. به نظر ميرسد در شرايط فعلي که «طرح اصلاح قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در مجلس شوراي اسلامي»، «تهيه آييننامه کنترل ساختمان در کميسيون زيربنايي دولت» و «تهيه شيوهنامههاي اجرا، نظارت و طراحي در وزارت راه و شهرسازي» در دست تهيه است، باید از اين فرصت نهايت استفاده را برد و ضمن بازتعريف دقيق و کامل ذينفعان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، بسترهاي لازم براي بهبود و اصلاح روابط فعلي و امکان مديريت صحيح و اصولي ذينفعان از طریق سازمانها فراهم کرد. به نظر ميرسد توجه به شاخصهاي هشتگانه حکمراني خوب که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک جهاني مطرح شدهاند، ميتواند در بهبود شرايط فعلي نقشی مؤثر داشته باشد. مشارکت، حاکميت قانون، شفافيت، مسئوليتپذيري، اجماعسازي، عدالت و انصاف، کارآيي و اثربخشي و پاسخگويي، شاخصهاي هشتگانه حکمراني خوب هستند. مجموعه اين شاخصها را ميتوان بهعنوان دستورالعملي براي تعامل هرچه بهتر
بخشهاي مرتبط با موضوع و بهبود ارتباط سازمان نظام مهندسي با ذينفعان خود تلقي کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.