جزایر سهگانه در کانون یک بحران مهندسیشده
سه جزیره، یک خط قرمز
ادعای امارات درباره جزایر سهگانه ایرانی این بار عملا وارد مرحلهای تازه و بحرانسازی مهندسیشده شده است؛ مرحلهای که با بیانیه کمسابقه و تند شورای همکاری خلیج فارس در چهارشنبه هفته گذشته، ابعاد آن برای ناظران منطقهای کاملا آشکار شد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مهدی بازرگان: ادعای امارات درباره جزایر سهگانه ایرانی این بار عملا وارد مرحلهای تازه و بحرانسازی مهندسیشده شده است؛ مرحلهای که با بیانیه کمسابقه و تند شورای همکاری خلیج فارس در چهارشنبه هفته گذشته، ابعاد آن برای ناظران منطقهای کاملا آشکار شد. این بیانیه نهتنها نسبت به ادعاهای گذشته شورا جسورانهتر و یکپارچهتر بود، بلکه عملا هر اقدام ایران، از ساختوساز واحدهای مسکونی در ابوموسی تا رفتوآمد مقامات ارشد نظامی، برگزاری رزمایشها، توسعه زیرساختی و حتی ثبت «روز ملی جزایر سهگانه» در تقویم رسمی را «نقض حقوق امارات» خوانده و محکوم کرده است؛ موضعی که نشان میدهد ابوظبی تلاش دارد سطح مناقشه را از یک اختلاف موضعمحور به یک پرونده امنیتی-حقوقی بینالمللی ارتقا دهد.
از سوی دیگر، ایران نیز در یک سال اخیر نشان داده است که دوره سکوت، صبر استراتژیک و مماشات طولانی در برابر ادعاهای بیپایه امارات و شورای همکاری خلیج فارس پایان یافته است. ایران با توسعه عمرانی، تقویت زیرساختهای نظامی و حضور سیاسی فعال در جزایر، پیام روشنی مخابره کرده است که جزایر سهگانه نه موضوع مذاکرهاند و نه پروندهای اختلافی؛ آنها جزء لاینفک خاک ایراناند. برگزاری رزمایشهای اخیر دریایی در منطقه نازعات، افزایش تردد فرماندهان ارشد نظامی، صدور مجوزهای جدید سفر و برنامه ساخت ۱۱۰ واحد مسکونی در ابوموسی نشانههایی از رویکرد عملی تازه تهران در تحکیم حاکمیت میدانی است. قطعا با تداوم و تقویت این دست اقدامات باید ایران در مسیر موازنهسازی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مشخصا اماراتیها گام بردارد. بااینحال پرسش محوری این است که چرا امارات در این برهه زمانی چنین حمله دیپلماتیکی را تدارک دیده است؟ پاسخ به این پرسش را باید در چرخشهای دیپلماتیک جهانی، واگرایی تهران با تروئیکای اروپایی، کلانمناقشه با آمریکا پس از جنگ 12روزه و فعالسازی اسنپبک و تلاش امارات برای یارگیری میان قدرتهای بزرگ و استفاده از فضای فعلی برای طرح پرونده در شورای امنیت جستوجو کرد. امارات امروز بیش از هر زمان دیگری میکوشد در سایه شکاف ایران و جامعه جهانی و مشخصا غربیها، ذیل ایجاد «اجماعسازی مصنوعی»، بستر را برای ارجاع پرونده به شورای امنیت و سپس درخواست رأی مشورتی از دیوان بینالمللی دادگستری فراهم کند؛ مسیری که اگرچه از نظر حقوقی الزامآور نیست، اما از منظر سیاسی میتواند هزینههای حیثیتی و راهبردی برای ایران ایجاد کند. این تحولات نشان میدهد نظام معادلات شورای همکاری خلیج فارس و امارات در قبال جزایر سهگانه وارد فاز هشدار شده است. اکنون دیگر این پرونده با توییت، احضار سفیر یا یک بیانیه کوتاه وزارت خارجه مدیریت نمیشود و نیازمند یک راهبرد جامع، چندلایه و پیوسته است.
تندترین بیانیه شورای همکاری خلیج فارس؛ جزئیات، اهداف و پیامدها
بیانیه چهلوششمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس، نقطه اوج جدیدی در سیاستهای ادعایی این شورا علیه ایران به شمار میرود؛ بیانیهای که نهتنها لحنی تهاجمیتر از دورههای گذشته داشت، بلکه برای نخستین بار تلاش کرد با جزئینگری دقیق و ارجاع به مصادیق عینی، ادعاهای خود را در قالب یک «پروندهسازی مرحلهبندیشده» ارائه کند. در این بیانیه بار دیگر ادعای حاکمیت امارات بر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی تکرار شده و جزایر «بخشی جداییناپذیر از خاک امارات» عنوان شده است. شورای همکاری در ادامه، تمام اقدامات ایران در این جزایر از توسعه مسکونی تا فعالیتهای عمرانی، تغییرات اداری، استقرار نیروها، بازدید فرماندهان نظامی و برگزاری رزمایشهای گسترده را «غیرقانونی، باطل و فاقد اثر» توصیف میکند. این سطح از موضعگیری، برای بسیاری از کارشناسان نشانهای از برنامه امارات برای تبدیل این موضوع به یک «نیاز امنیت جمعی» در میان اعضای شوراست. در بخش دیگر بیانیه، حتی نام مسئولان ایرانی نظیر فداحسین مالکی، علیرضا تنگسیری و محمد پاکپور نیز مطرح شده و از سخنان یا حضور آنان در جزایر بهعنوان «نقض حاکمیت امارات» یاد شده است. شورا همچنین موضوع میدان گازی آرش (الدُرّه) را که میان ایران، کویت و عربستان محل اختلاف است، به شکلی بیسابقه به نفع کویت و عربستان تعریف کرده و «مالکیت ایران بر بخشی از این میدان» را بهطور کامل نفی کرده است. در بخش پایانی بیانیه، شورا از ایران میخواهد یا به مذاکره مستقیم با امارات تن دهد یا پرونده را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع کند؛ مطالبهای که از نظر حقوق بینالملل فاقد وجاهت است، زیرا ایران هرگز صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته و پذیرش این مسیر فقط با رضایت دو طرف ممکن است.
واکنش ایران
بلافاصله پس از انتشار بیانیه، ایران واکنشی قاطع و کمسابقه نشان داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، تمامی ادعاها را «بیاساس و بیاثر» دانست و تأکید کرد جزایر «جزء جداییناپذیر و تاریخی ایران» هستند. علی شمخانی با اشاره به خویشتنداریهای گذشته ایران در برابر برخی اقدامات منطقهای امارات هشدار داد: «اقتدار ایران در خلیج فارس نباید بدخوانی شود؛ خطوط قرمز ملت ایران محل آزمون نیست». علیاکبر ولایتی نیز در توییتی با طرح سؤالاتی درباره نقش امارات در یمن، اشغال سقطرا و جاهطلبیهای دریایی ابوظبی تأکید کرد که صبر ملت ایران نامحدود نیست. سلسله واکنشهای دیپلماتیک و رسانهای ایران نشان میدهد تهران این بار ابعاد تهدید را فراتر از یک بیانیه معمول میبیند و بهطور ضمنی پیام داده که در صورت ادامه این روند، اقدامات عملی بیشتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
یارگیری امارات؛ از چین و روسیه تا اتحادیه اروپا و خطر کشاندن پرونده به شورای امنیت
یکی از مهمترین ابعاد این بحران، تغییر راهبرد امارات از تکرار مواضع سیاسی به یارگیری سیستماتیک در سطح قدرتهای جهانی است. ابوظبی در چند سال گذشته توانسته است در بیانیههای مشترک با چین، روسیه، اتحادیه اروپا و حتی ژاپن، موضوع جزایر را از یک موضوع منطقهای به یک مسئله مورد مناقشه بینالمللی تبدیل کند. این نقطه تغییر بزرگی است که تهران نمیتواند آن را کماهمیت تلقی کند. در بیانیههای مشترک چین-امارات، پکن علنا اعلام میکند: «از تلاش امارات برای حل مسالمتآمیز موضوع جزایر سهگانه از طریق مذاکره براساس حقوق بینالملل حمایت میکند». هرچند این مواضع به معنای تأیید مالکیت امارات نیست، اما اصل حاکمیت ایران را نیز مورد تردید قرار میدهد؛ امری که از نظر عرف حقوق بینالملل بسیار خطرناک است. موضع روسیه حتی از چین نیز فراتر رفته است. مسکو در بیانیههایی با کشورهای عربی نهتنها «مسئلهبودن» جزایر را به رسمیت شناخته، بلکه ارجاع پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری را نیز تأیید کرده است. این حمایت روسیه از کارگزاران جهان عرب میتواند زمینه یک اجماع حداقلی در شورای امنیت ایجاد کند. اتحادیه اروپا نیز در بیانیههای مشترک با شورای همکاری خلیج فارس، صریحا از ایران خواسته است «به اشغال جزایر پایان دهد»؛ موضعی که از منظر تاریخی و حقوقی کاملا بیپایه است اما نشان میدهد لابی امارات در قاره سبز فعالتر از گذشته شده است. لذا به کار بردن لفط «اشغال» علیه ایران در جزایر سهگانه عملا ورود به سطح تازهای از تقابل با تهران است.
خطر ارجاع پرونده به شورای امنیت
اما هدف غایی از تکرار این ادعاها توسط امارات و یارگیری در میان اعضای دائم شورای امنیت، کشاندن این موضوع به سازمان ملل و مشخصا شورا (امنیت) است. مطابق بند اول ماده ۹۶ منشور سازمان ملل و ماده ۶۵ اساسنامه دیوان، شورای امنیت یا مجمع عمومی میتوانند درخواست رأی مشورتی از دیوان بینالمللی دادگستری ارائه دهند. اگرچه این رأی الزامآور نیست، اما در گام نخست حقانیت تاریخی ایران را هدف تبلیغاتی قرار میدهد. در ثانی میتواند در عرف بینالملل اثرگذاری بلندمدت داشته باشد و از همه مهمتر، امارات آن را یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ معرفی خواهد کرد. به تعبیر پروفسور نادر انتصار، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما آمریکا، در گفتوگو با تابناک، «اگر پرونده به شورای امنیت کشیده شود و روسیه و چین دستکم رأی ممتنع بدهند، احتمال بازشدن پرونده در دیوان بسیار بالا خواهد بود. ایران البته ملزم به پذیرش رأی مشورتی نیست، اما هزینه سیاسی آن زیاد خواهد بود. مهمتر از آن اینکه چنین روندی میتواند در آینده زمینهساز فشارهای سیاسی گستردهتر شود». به همین دلیل ناظران معتقدند بسندهکردن به احضار سفیر یا انتشار بیانیه کافی نیست. ایران باید در میدان اقدام کند؛ چنانکه پروفسور انتصار در ادامه تحلیل خود میگوید که «ایران باید جزایر را آباد کند، حضور دائمی سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را تقویت کند و طرف مقابل را در عمل مقابل یک واقعیت غیرقابل انکار قرار دهد».
امارات در پی استفاده از ماده ۹۶ منشور ملل متحد
در تحلیل دقیقتر و عمیقتر این موضوع، حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از صریحترین تحلیلها را درباره تحرکات جدید امارات ارائه داده بود. او در گفتوگویی که قبلتر با «شرق» داشت، تأکید کرده بود: «امارات راهبرد خود را تغییر داده و دیگر صرفا به تکرار ادعاها بسنده نمیکند، بلکه در پی آن است که از ظرفیت حقوقی ماده ۹۶ منشور سازمان ملل استفاده کند؛ یعنی طرح موضوع بهعنوان مسئلهای که نیاز به رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری دارد».
این استاد دانشگاه در تحلیل خود توضیح میدهد که «امارات با توجه به شرایط جدید دیپلماسی جهانی، بهخوبی میداند ایران در روابط با سه عضو غربی شورای امنیت یعنی آمریکا، فرانسه و بریتانیا با گسل جدی روبهرو است. بنابراین ابوظبی تلاش دارد پکن، مسکو و توکیو را نیز به نحوی در کنار لندن، پاریس و واشنگتن قرار دهد تا زمینه دخالت شورای امنیت فراهم شود». او هشدار داده بود: «اماراتیها میدانند چون ایران هرگز رضایت خود برای ورود دیوان در موضوع جزایر را اعلام نمیکند، تنها راه آنان استفاده از مسیر رأی مشورتی است؛ مسیری که اگرچه الزامآور نیست، اما میتواند در آینده به ایجاد یک عرف حقوقی علیه ایران منجر شود. این یک میانبُر خطرناک است». فلاحتپیشه علاوه بر هشدارهای خود، یک راهکار ایجابی نیز مطرح و تصریح میکند: «تغییر رویکرد ایران از نگاه امنیتی صرف به نگاه اقتصادی–تجاری باید در دستور کار قرار گیرد». لذا نماینده ادوار مجلس پیشنهاد میدهد که «شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران (IFIC) مأموریت بیابد زیرساختهای اقتصادی، گردشگری و تجاری جزایر را توسعه دهد».
به باور او، «توسعه اقتصادی جزایر سهگانه، افزایش جمعیت ساکن، حضور فعال شرکتهای ایرانی و بهرهبرداری رسمی از میدان گازی آرش میتواند ادعاهای امارات را در میدان عمل بیاثر کند و همزمان هزینههای سیاسی پیگیری این ادعا برای ابوظبی را بالا ببرد». با چنین برداشتی، فلاحتپیشه گفته بود: «تنها از طریق تقویت حاکمیت میدانی و اقتصادی میتوان بیانیههای پیدرپی عربی را بیاثر کرد».
موجسواری امارات بر فرسایش دیپلماسی ایران
همانطور که قبلتر عنوان شد، تحولات اخیر نشان میدهد امارات و مجموعه کشورهای عربی پیرامون خلیج فارس با دقتی راهبردی در حال بهرهگیری از شرایط ویژهای هستند که در سیاست داخلی و خارجی ایران پدید آمده است. در پی جنگ ۱۲روزه، فعالسازی «اسنپبک» و به دنبال آن بنبست در مذاکرات هستهای و فرسایشیشدن مسیر دیپلماسی، شکافهایی در انسجام منطقهای و توان چانهزنی ایران شکل گرفته که امارات آن را بهترین فرصت تاریخی برای پیشبرد ادعاهای خود درباره جزایر سهگانه میبیند. این فضای فرسایشی نهتنها موجب تضعیف وزن دیپلماسی ایران شده، بلکه تبعاتی در حوزههای اقتصادی، معیشتی، سیاسی و اجتماعی داخلی نیز به وجود آورده که خود بر کارایی سیاست خارجی تأثیر منفی گذاشته است.
در چنین وضعیتی، امارات با اعتمادبهنفس بیشتری به دنبال «موجسواری ژئوپلیتیک» است؛ یعنی تلاش برای بینالمللیسازی ادعاهای خود، ایجاد اجماع مصنوعی در جهان عرب و نزدیککردن قدرتهای بزرگ به مواضعش. این روند محدود به موضوع جزایر نمیماند و میتواند پیامدهای گستردهتری داشته باشد. هنگامی که وزن دیپلماتیک ایران کاهش یابد، سایر بازیگران منطقهای نیز انگیزه بیشتری برای آزمودن خطوط قرمز تهران پیدا میکنند؛ از مناقشه زنگزور و فشارهای ترکیه و جمهوری آذربایجان گرفته تا زیادهخواهیهای طالبان در مرزهای شرقی کشور بهویژه پیرامون دیوار امنیتی و مسائل آبی.
بنابراین فرسایش دیپلماسی تنها یک پیامد محدود ندارد، بلکه بهصورت زنجیرهای بر سایر پروندههای ارضی و امنیتی اثرگذار خواهد بود. در کنار این عوامل، گسترش روابط کشورهای عربی با دونالد ترامپ و سفر محمد بنسلمان به آمریکا روندی تازه ایجاد کرده است که به افزایش وزن سیاسی و روانی محور عربی در برابر ایران منجر میشود. در صورت بازگشت کامل ترامپ به قدرت، احتمالا این کشورها فضای تهاجمیتری در قبال ایران اتخاذ خواهند کرد. نتیجه آنکه تا زمانی که گسلهای داخلی و بنبستهای دیپلماتیک ایران ادامه داشته باشد، امارات و همپیمانانش به موجسواری ژئوپلیتیک خود ادامه خواهند داد.
از مدیریت واکنشی تا طراحی سیاست فعال در برابر امارات
بررسی روندهای اخیر نشان میدهد پرونده جزایر سهگانه دیگر یک موضوع صرفا تبلیغاتی یا تکراری نیست؛ به نقطهای رسیده که نیازمند یک تحول جدی در سیاستگذاری ایران است. چند واقعیت مهم پیشروی تهران قرار دارد؛ اول آنکه «امارات امروز بیش از هر زمان دیگری در حال یارگیری فعال است؛ از چین و روسیه تا اروپا و ژاپن و...». ضمن آنکه «بیانیههای متعدد شوراهای منطقهای و قدرتهای بزرگ، ادعاهای امارات را از یک موضوع حاشیهای به یک مسئله بینالمللی تبدیل کرده است». از طرف دیگر نیز خطر درخواست رأی مشورتی از دیوان لاهه واقعی شده است؛ حتی اگر الزامآور نباشد، اثر سیاسی جدی دارد. باید در نظر داشت که افکار عمومی جهان عرب اکنون تحت تأثیر موج رسانهای امارات، حساسیت بیشتری نسبت به موضوع نشان میدهد. لذا سکوت یا واکنشهای محدود میتواند زمینهساز پیشروی بیشتر ابوظبی شود. اما درخصوص اینکه چه باید کرد، به نظر میرسد سیاست ایران باید بر چند محور متمرکز شود که اولین و جدیترین مسئله ناظر بر تقویت حاکمیت میدانی از افزایش زیرساختهای نظامی گرفته تا شهری، اقتصادی، مسکونی و گردشگری در سه جزیره است. در فاز بعد باید سراغ دیپلماسی فعال و تهاجمی رفت و مشخصا گفتوگوی مستقیم با چین، روسیه و سایر قدرتها برای جلوگیری از تداوم مواضع دوپهلو را پیش برد. افزون بر اینها باید بازتعریف راهبرد رسانهای را عملیاتی کرد که میتواند در قالب تولید محتوای تاریخی، حقوقی و ژئوپلیتیک درباره مالکیت ایرانی جزایر برای مخاطبان داخلی و خارجی اجرائی شود.
در این بین باید بهرهبرداری از ظرفیت اقتصاد بینالملل را در راستای اجرای پیشنهاد فلاحتپیشه در فعالسازی IFIC در توسعه جزایر و میدان گازی آرش مورد توجه قرار داد و اینها علاوه بر ایجاد توازن منطقهای از تقویت روابط با عمان، قطر و کویت برای کاهش دامنه اجماعسازی امارات است. به هر حال باید اذعان کرد که جزایر سهگانه نه یک موضوع اختلافی، نه قابل مذاکره و نه قابل ارجاع به هیچ مرجع بینالمللی بدون رضایت ایران است. اما بیتوجهی به روند یارگیری امارات و تلاش آن برای بینالمللیسازی موضوع میتواند در میانمدت هزینههای بزرگی بر منافع ملی ایران تحمیل کند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
