|

مجازات اعدام علاج جرائم نیست

امان‌الله قرایی‌مقدم. جامعه‌شناس

نگارش این مقاله براساس دیدگاه جامعه‌شناسی شکل گرفته است.
مجازات و زندان (قوانین زاجره و تنبیهی) در شأن جامعه متمدن ایران با تاریخ نه‌‌هزارساله نیست و بهتر است -همان‌طور که مد نظر ریاست قوه قضائیه است و در لایحه پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 22/6/94 مطرح و بار دیگر در تاریخ 9/4/95 (هفته قوه قضائیه) در حضور رهبر فرزانه، تأکید شد- حقوق قضائی کنونی از حقوق «زاجره» یا (تنبیهی) به سوی حقوق «جابره» یا (ترمیمی و اصلاحی) و پیشگیری قبل از وقوع جرم که از ویژگی‌های جامعه توسعه‌یافته است، تغییر كند. قبل از آنکه جرم و جنایتی به وقوع بپیوندد و کار از کار بگذرد و نوشدارو بعد از مرگ سهراب صورت گیرد، راه‌های وقوع جرائم تا حد ممکن گرفته شود؛ زیرا دیگر امروزه، از لحاظ جامعه‌شناسی کیفری، به‌خوبی معلوم شده که این مجازات نه در شأن جامعه متمدن و نه علاج قطعی وقوع انواع جرائم و بزهکاری است؛ بلکه چنانکه مورد نظر ریاست قوه قضائیه در لایحه پیشگیری از وقوع جرم است، می‌بایست به بررسی ریشه و عوامل مؤثر در وقوع انوع جرائم بپردازیم. زیرا تا عوامل مؤثر در انوع جرائم، مشخص و مرتفع نشود، نمی‌توان امیدی درباره کاهش انواع جرائم و تعداد زندانیان داشت. اکنون حدود 220‌ هزار زندانی در کشور وجود دارد که اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روحی و روانی و از همه بدتر سیاسی دارد که جبران ناپذیر است. علاوه‌برآن روشن شده است که پیشگیری به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و مفید‌تر از به‌زندان‌انداختن مجرم و بزهکار است. چه اگر مؤثر بود با اینهمه اقدامات می‌بایست جرم و جنایت در جوامع مختلف کمتر می‌شد؛ درحالی‌که این واقعیت انکارناپذير است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان اجتماعی را یافت که در آن جرم وجود نداشته باشد. زیرا جرم و بزهکاری از هر دیدگاهی بررسی شود، بدون شک قسمتی از آن به وضع اجتماعی و شرایط موجود آن وابسته می‌شود و عوامل گوناگون اجتماعی است که بر افراد تأثیر می‌‌گذارد و از آنها بزهکار می‌آفریند. به‌عبارت‌دیگر جرم، صرفا پدیده‌ای اجتماعی و زاییده عملکردهای نادرست نهادها و سازمان‌های اجتماعی، آموزشی و پرورشی، اقتصادی، محیط زندگی، فرهنگی، قوانین، مقررات و... است. به‌همین‌دليل است که هیچ‌یک از جرم‌شناسان بعد از قرن نوزدهم، جرم و بزهکاری را ارثی، فطری، مادرزادی و ژنتیکی نمی‌دانند و معتقدند که این عوامل گوناگون اجتماعی است که مجرم می‌آفریند و درمان، مناسب درد نیست و اجرای مجازات علیه مجرم بر طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده به‌وضوح، نبودِ تناسب میان بیماری و درمان را بیان می‌کند.
به‌جای مجازات و خشونت و اجرای مکافات، بهترین راه مبارزه، یافتن علل اساسی، ناراحتی و بزهکاری‌هاست.
ازاین‌رو مجازات‌های معمول، با آرمان‌های مقدس انسانی و هدف‌های مترقیانه جوامع قرن بیست‌ویکم و احساسات نوع‌دوستی و انسانیت مطابقت ندارد و مجازات علیه مجرم است نه جرم؛ زیرا مستمندی که با همه درماندگی در هنگام دزدی، وجدانش ناراحت و نگران است و عمیقا از آنچه انجام می‌دهد رنج می‌برد، قبل از آنکه گناه‌کار باشد، یک قربانی است. عدالت به مجرم نمی‌اندیشد که چرا به وجود آمده است! به بزهکار توجه ندارد که چرا به وقوع پیوسته است! بلکه آلت را می‌شناسد که مرتکب جرم شده!
عدالت، جوانی را که به دختری تجاوز كرده و هتک ناموس او را کرده است به زیر زنجیر اسارت و زندان می‌کشاند؛ ولی هیچ‌گاه در اطراف این امر جست‌وجو به عمل نمی‌آورد که آیا امکانات لازم برای اساسی‌ترین و اولیه‌ترین نیاز این فرد و‌جود داشته است؟ آیا شرایط فراهم بوده است؟ تا او بتواند خواسته طبیعی خود را به صورت طبیعی ارضا كند؟ آیا تحریکات آسیب‌رسانی وجود نداشته است که او را به طرف تجاوز رانده باشد.
عدالت دراین‌باره باید علیه سنت‌های سنگین و متحجر که مانع تشکیل خانواده و زناشویی جوانان است، قیام کند؛ به جامعه‌سازان حمله كند؛ سنت‌طلبان را به تحولات زمان آشنا و به وظایفشان آگاه كند و جلوی تحریکات مختلف که ناسازگاری و عصیان ایجاد می‌کند، سدي بسازد.
در جامعه‌ای که عوامل محرک جرم‌آفرین وجود دارد مجازات‌کردن، عملي نادرست است زیرا عوامل محرک همیشه جرم‌زاست و کیفر‌های گوناگون هر قدر هم شدید باشد، کمتر می‌تواند اثربخش باشد و به همان نسبتی که عوامل زیاد و قوی هستند، جرائم بیشتر و شدیدتر خواهد بود و به نسبتی که عده‌ای از بزهکاران به مجازات برسند، عده دیگری آفریده می‌شوند. مثلا اگر سفره رنگین در برابر گرسنه‌ای گسترده شود، آیا تهدید به مجازات می‌تواند مانع دست‌زدن او به اغذیه و اطعمه شود. بدیهی است که اگر اين شخص با وضعی که دارد به طرف سفره یورش نبرد، غیرعادی است. به‌همین‌دليل جامعه‌شناسی جرم می‌گوید که به‌جای کیفر‌های مختلف و تشدید آنها، هیچ دردی درمان نمی‌شود و هیچ جرمی را نمی‌توان نابودكرد. بلکه باید با علت‌های به‌وجودآورنده به جنگ پرداخت. کشیدن علف هرزه از زمین که خاکش مستعد رویاندن علف هرزه است عملی بی‌فایده است. باید خاک آن زمین را عوض کرد و عواملی را که در آن به روئیدن علف هرز کمک می‌کند از بین برد. از اين طریق است که می‌توان جلوی رويیدن علف هرز را گرفت وگرنه هر اقدامی صورت بگیرد، مفید نيست. به‌همين‌دليل همان‌طورکه در لایحه پیشگیری از جرم در نظر گرفته شده اگر مایلیم اجتماع را حفظ و به انسان‌ها کمک کنیم، لازم است که تا حد امکان به علل و مقتضیاتی که رفتار‌های نابهنجار اجتماعی را ایجاد کرده‌اند، پی ببریم؛ زیرا مجازات، کینه ایجاد می‌کند و اگر مجرمانی که به وسیله دستگاه عدالت به مجازات رسیده‌اند دقیقا بررسی شوند، این حقیقت تلخ به‌خوبی آشکار می‌شود که اعمال کیفر تا چه حد تأثیرات سوء و نامطلوبی روی افکار و روحیه آنان داشته است.
یکی از بزهکاران در مصاحبه‌ای که با او انجام شد، چنین می‌گفت: «شما یک بدکارید و با من بد کردید. من از شما متنفرم. اجتماع به من سیلی زده من واقعا مرد نیستم اگر به نوبه خود به او ضربه نزنم».
دیگری می‌گفت: «من زندان را با یک احساس شدید از نفرت و تلخ‌کامی ترک کردم». تقریبا همه کسانی را که در زندان ملاقات کردم دارای چنین احساس ناگواری بودند و تمام آنها می‌گفتند بالاخره آنچه را که متحمل شده‌اند، تلافی و رنج‌ها و شکنجه‌های خود را به دیگران تحمیل خواهند كرد. ازاین‌رو، زندان و مجازات‌های رایج نه‌تنها درمان نیست بلکه مجازات، تشویق به بزهکاری است و در شأن جامعه متمدن نیست ‌و چنانکه مد نظر ریاست محترم قوه قضائیه است باید راه‌های پیشگیری از وقوع جرم را شناخت و در رفع آنها کوشید وگرنه مجازات مجرم چاره کار نیست و آب در هاون کوبیدن است و موجب کاهش انوع جرائم نمي‌شود؛ چنانکه امروزه شاهد هستیم.

نگارش این مقاله براساس دیدگاه جامعه‌شناسی شکل گرفته است.
مجازات و زندان (قوانین زاجره و تنبیهی) در شأن جامعه متمدن ایران با تاریخ نه‌‌هزارساله نیست و بهتر است -همان‌طور که مد نظر ریاست قوه قضائیه است و در لایحه پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 22/6/94 مطرح و بار دیگر در تاریخ 9/4/95 (هفته قوه قضائیه) در حضور رهبر فرزانه، تأکید شد- حقوق قضائی کنونی از حقوق «زاجره» یا (تنبیهی) به سوی حقوق «جابره» یا (ترمیمی و اصلاحی) و پیشگیری قبل از وقوع جرم که از ویژگی‌های جامعه توسعه‌یافته است، تغییر كند. قبل از آنکه جرم و جنایتی به وقوع بپیوندد و کار از کار بگذرد و نوشدارو بعد از مرگ سهراب صورت گیرد، راه‌های وقوع جرائم تا حد ممکن گرفته شود؛ زیرا دیگر امروزه، از لحاظ جامعه‌شناسی کیفری، به‌خوبی معلوم شده که این مجازات نه در شأن جامعه متمدن و نه علاج قطعی وقوع انواع جرائم و بزهکاری است؛ بلکه چنانکه مورد نظر ریاست قوه قضائیه در لایحه پیشگیری از وقوع جرم است، می‌بایست به بررسی ریشه و عوامل مؤثر در وقوع انوع جرائم بپردازیم. زیرا تا عوامل مؤثر در انوع جرائم، مشخص و مرتفع نشود، نمی‌توان امیدی درباره کاهش انواع جرائم و تعداد زندانیان داشت. اکنون حدود 220‌ هزار زندانی در کشور وجود دارد که اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روحی و روانی و از همه بدتر سیاسی دارد که جبران ناپذیر است. علاوه‌برآن روشن شده است که پیشگیری به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و مفید‌تر از به‌زندان‌انداختن مجرم و بزهکار است. چه اگر مؤثر بود با اینهمه اقدامات می‌بایست جرم و جنایت در جوامع مختلف کمتر می‌شد؛ درحالی‌که این واقعیت انکارناپذير است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان اجتماعی را یافت که در آن جرم وجود نداشته باشد. زیرا جرم و بزهکاری از هر دیدگاهی بررسی شود، بدون شک قسمتی از آن به وضع اجتماعی و شرایط موجود آن وابسته می‌شود و عوامل گوناگون اجتماعی است که بر افراد تأثیر می‌‌گذارد و از آنها بزهکار می‌آفریند. به‌عبارت‌دیگر جرم، صرفا پدیده‌ای اجتماعی و زاییده عملکردهای نادرست نهادها و سازمان‌های اجتماعی، آموزشی و پرورشی، اقتصادی، محیط زندگی، فرهنگی، قوانین، مقررات و... است. به‌همین‌دليل است که هیچ‌یک از جرم‌شناسان بعد از قرن نوزدهم، جرم و بزهکاری را ارثی، فطری، مادرزادی و ژنتیکی نمی‌دانند و معتقدند که این عوامل گوناگون اجتماعی است که مجرم می‌آفریند و درمان، مناسب درد نیست و اجرای مجازات علیه مجرم بر طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده به‌وضوح، نبودِ تناسب میان بیماری و درمان را بیان می‌کند.
به‌جای مجازات و خشونت و اجرای مکافات، بهترین راه مبارزه، یافتن علل اساسی، ناراحتی و بزهکاری‌هاست.
ازاین‌رو مجازات‌های معمول، با آرمان‌های مقدس انسانی و هدف‌های مترقیانه جوامع قرن بیست‌ویکم و احساسات نوع‌دوستی و انسانیت مطابقت ندارد و مجازات علیه مجرم است نه جرم؛ زیرا مستمندی که با همه درماندگی در هنگام دزدی، وجدانش ناراحت و نگران است و عمیقا از آنچه انجام می‌دهد رنج می‌برد، قبل از آنکه گناه‌کار باشد، یک قربانی است. عدالت به مجرم نمی‌اندیشد که چرا به وجود آمده است! به بزهکار توجه ندارد که چرا به وقوع پیوسته است! بلکه آلت را می‌شناسد که مرتکب جرم شده!
عدالت، جوانی را که به دختری تجاوز كرده و هتک ناموس او را کرده است به زیر زنجیر اسارت و زندان می‌کشاند؛ ولی هیچ‌گاه در اطراف این امر جست‌وجو به عمل نمی‌آورد که آیا امکانات لازم برای اساسی‌ترین و اولیه‌ترین نیاز این فرد و‌جود داشته است؟ آیا شرایط فراهم بوده است؟ تا او بتواند خواسته طبیعی خود را به صورت طبیعی ارضا كند؟ آیا تحریکات آسیب‌رسانی وجود نداشته است که او را به طرف تجاوز رانده باشد.
عدالت دراین‌باره باید علیه سنت‌های سنگین و متحجر که مانع تشکیل خانواده و زناشویی جوانان است، قیام کند؛ به جامعه‌سازان حمله كند؛ سنت‌طلبان را به تحولات زمان آشنا و به وظایفشان آگاه كند و جلوی تحریکات مختلف که ناسازگاری و عصیان ایجاد می‌کند، سدي بسازد.
در جامعه‌ای که عوامل محرک جرم‌آفرین وجود دارد مجازات‌کردن، عملي نادرست است زیرا عوامل محرک همیشه جرم‌زاست و کیفر‌های گوناگون هر قدر هم شدید باشد، کمتر می‌تواند اثربخش باشد و به همان نسبتی که عوامل زیاد و قوی هستند، جرائم بیشتر و شدیدتر خواهد بود و به نسبتی که عده‌ای از بزهکاران به مجازات برسند، عده دیگری آفریده می‌شوند. مثلا اگر سفره رنگین در برابر گرسنه‌ای گسترده شود، آیا تهدید به مجازات می‌تواند مانع دست‌زدن او به اغذیه و اطعمه شود. بدیهی است که اگر اين شخص با وضعی که دارد به طرف سفره یورش نبرد، غیرعادی است. به‌همین‌دليل جامعه‌شناسی جرم می‌گوید که به‌جای کیفر‌های مختلف و تشدید آنها، هیچ دردی درمان نمی‌شود و هیچ جرمی را نمی‌توان نابودكرد. بلکه باید با علت‌های به‌وجودآورنده به جنگ پرداخت. کشیدن علف هرزه از زمین که خاکش مستعد رویاندن علف هرزه است عملی بی‌فایده است. باید خاک آن زمین را عوض کرد و عواملی را که در آن به روئیدن علف هرز کمک می‌کند از بین برد. از اين طریق است که می‌توان جلوی رويیدن علف هرز را گرفت وگرنه هر اقدامی صورت بگیرد، مفید نيست. به‌همين‌دليل همان‌طورکه در لایحه پیشگیری از جرم در نظر گرفته شده اگر مایلیم اجتماع را حفظ و به انسان‌ها کمک کنیم، لازم است که تا حد امکان به علل و مقتضیاتی که رفتار‌های نابهنجار اجتماعی را ایجاد کرده‌اند، پی ببریم؛ زیرا مجازات، کینه ایجاد می‌کند و اگر مجرمانی که به وسیله دستگاه عدالت به مجازات رسیده‌اند دقیقا بررسی شوند، این حقیقت تلخ به‌خوبی آشکار می‌شود که اعمال کیفر تا چه حد تأثیرات سوء و نامطلوبی روی افکار و روحیه آنان داشته است.
یکی از بزهکاران در مصاحبه‌ای که با او انجام شد، چنین می‌گفت: «شما یک بدکارید و با من بد کردید. من از شما متنفرم. اجتماع به من سیلی زده من واقعا مرد نیستم اگر به نوبه خود به او ضربه نزنم».
دیگری می‌گفت: «من زندان را با یک احساس شدید از نفرت و تلخ‌کامی ترک کردم». تقریبا همه کسانی را که در زندان ملاقات کردم دارای چنین احساس ناگواری بودند و تمام آنها می‌گفتند بالاخره آنچه را که متحمل شده‌اند، تلافی و رنج‌ها و شکنجه‌های خود را به دیگران تحمیل خواهند كرد. ازاین‌رو، زندان و مجازات‌های رایج نه‌تنها درمان نیست بلکه مجازات، تشویق به بزهکاری است و در شأن جامعه متمدن نیست ‌و چنانکه مد نظر ریاست محترم قوه قضائیه است باید راه‌های پیشگیری از وقوع جرم را شناخت و در رفع آنها کوشید وگرنه مجازات مجرم چاره کار نیست و آب در هاون کوبیدن است و موجب کاهش انوع جرائم نمي‌شود؛ چنانکه امروزه شاهد هستیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.