زودآمدن سر کار و ابهامات تفکیک قوا
«ترافیک بود!»؛ این اولین توجیهی است که شهروندان در شهر تهران برای دفاع از خود به دلیل دیرآمدن به کار میبرند. اما اگر یک نفر شش ماه در تهران زندگی کند، با اندکی دقت متوجه میشود: جمعه خلوتترین روز است، پنجشنبه (و البته شنبه به دلیل عدم بازگشت اهالی شهرستان به تهران، تعطیلبودن کشور امارات متحده عربی و روشننبودن ارزش درهم برای بهدستآوردن نرخ دلار آمریکا در بازار) نیمهخلوت است، یکشنبه و چهارشنبه که روزهای آغاز و پایان کاری هفته هستند و در نتیجه شلوغترین روزها هستند، دوشنبه و سهشنبه هم میزان آمدوشد خاص خود را دارند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
«ترافیک بود!»؛ این اولین توجیهی است که شهروندان در شهر تهران برای دفاع از خود به دلیل دیرآمدن به کار میبرند. اما اگر یک نفر شش ماه در تهران زندگی کند، با اندکی دقت متوجه میشود: جمعه خلوتترین روز است، پنجشنبه (و البته شنبه به دلیل عدم بازگشت اهالی شهرستان به تهران، تعطیلبودن کشور امارات متحده عربی و روشننبودن ارزش درهم برای بهدستآوردن نرخ دلار آمریکا در بازار) نیمهخلوت است، یکشنبه و چهارشنبه که روزهای آغاز و پایان کاری هفته هستند و در نتیجه شلوغترین روزها هستند، دوشنبه و سهشنبه هم میزان آمدوشد خاص خود را دارند. صبحها بار حرکتی از جنوب به شمال و شرق به غرب (به دلیل وجود مراکز اداری و تجاری در نیمه شمالی پایتخت و در غرب بودن کرج) و عصرها، عکس این مسیر است. تعطیلات پشت سر هم و بارندگی هم پیچیدگیهای ترافیکی خود را دارند. نتیجه اینکه «ترافیک بود»، سادهانگار فرضکردن فردی است که بهموقع به قرار رسیده است.
برگردیم به ابعاد حقوقی ماجرا. در تقویم جهانی، 3 ژوئن (برابر با چهارشنبه 13 خردادماه) به نام «روز زودآمدن سر کار» نامگذاری شده است. اهمیت موضوع برای ما وقتی است که بدانیم علت شروع کار در ساعت 7 صبح بهجای 8، برای استفاده از نور خورشید و البته استفادهنکردن از دستگاههای سرمازای فصل گرم است. علت اتخاذ این تصمیم، عدم امکان جلوکشیدن ساعت از سوی دولت است. از زاویه تاریخی، اولین مصوبه در این زمینه با نام «تغییر ساعت و جلوکشیدن آن به مدت یک ساعت تا آخر شهریورماه 1358» در 29 اردیبهشتماه 1358 به تصویب دولت موقت میرسد. از اوایل دهه ۷۰ دوباره ساعتها در نیمه اول سال به میزان یک ساعت جلو کشیده میشد تا اینکه دولت محمود احمدینژاد در دو سال 1385 و 1386 تغییر ساعت را کنار گذاشت. پس از انتقادها، مجلس شورای اسلامی به صحنه آمد و با تصویب «قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در 31 مردادماه 1386 در قالب یک ماده واحده که بیان میکرد: «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردینماه یک ساعت به جلو کشیده میشود و در ساعت 24 روز سیام شهریورماه به حال سابق برگردانده میشود» و به روش جاافتاده گذشته ادامه دارد. در دولت سیدابراهیم رئیسی نیز ساعت ثابت ماند و مصوبه شناورشدن ساعت کار به اجرا درآمد.
سرانجام مجلس شورای اسلامی در 10 اردیبهشتماه 1401 با تصویب متن دیگری با نام «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» با این عبارت «قانون تغییر ساعت کشور، مصوب 31/5/1386 نسخ میگردد و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیئت وزیران اجازه داده میشود مطابق ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمانها و مراکز تابعه اقدام نماید». در تبصره مقرر شده این قانون از اول فروردین 1402 لازمالاجراست. ماده 87 «قانون مدیریت خدمات کشوری» ساعت کار کارمندان را 44 ساعت در هفته و ترتیب و تنظیم آن را با پیشنهاد سازمان امور اداری استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران میداند و البته کلیه دستگاههای اجراُی باید ساعت کار را شش روز در هفته تنظیم کنند. اگرچه اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میکند: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند»؛ با این حال نمیتواند دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصل 57ام که تفکیک و استقلال قوا را به رسمیت میشناسد، از نظر دور داشت. به نظر میرسد اصل ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرای تعیین ساعت رسمی کشور، دخالت قوه مقننه در قوه مجریه باشد و تنظیم ساعت، یک کار ساده اداری است که اگرچه بر اساس «قانون مدیریت خدمات کشور» تنظیم به دولت سپرده شد، اما این ریلگذاری، محدودیتهایی برای دستگاه اجراُی کشور به وجود آورده است. اکنون ساعت شروع کار ادارات 7 صبح است، درحالیکه میشد با کشیدن یک ساعت به جلو در عین استفاده از نور خورشید و تعطیلی زودهنگام برای مواجهنشدن با گرما، ساعت شروع همان 8 صبح باشد که برنامه خواب شهروندان هم با اخلال مواجه نشود. وضع دستگاه قضائی پیچیدهتر است. در حالت عادی، از ساعت 8 تا 14 مراجع قضائی پذیرای شهروندان بودند که اکنون با تغییر ساعت و عدم امکان تغییر در ساعت ابلاغشده برای اوقات دادرسی، در عمل فعالیت دستگاه قضا (بر فرض حضور بههنگام قضات در رأس ساعت در محل کار) از همان 8 صبح شروع شده و امور قضائی در ساعت 7 تا 8 پیشرفت چندانی ندارد و زمان هدر میرود. این روزها موضوع اتصال اینترنت بینالملل و مصوبه جدید دولت برای ایجاد نهادی دیگر و ورود دیوان عدالت اداری، موضوع گفتوگو میان جامعه حقوقی و حقوقدانان است. در حال حاضر علاوه بر مجلس شورای اسلامی که صلاحیت عام قانونگذاری دارد: هیئت وزیران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع «قانون جرائم رایانهای»، قضات دادگستری (مثل ماجرای فیلترشدن «تلگرام») و بهتازگی «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» خود را دارای صلاحیت میدانند. اینگونه موازیکاریها و بیتوجهی به تفکیک قوا، در نهایت به نتایجی مانند وضعیت ساعت کار در کشور میانجامد که در «روز زودآمدن سر کار» دیرتر از 7 صبح به محل کار میرسیم.
