|

مصوبه رگولاتوری مبنی بر فروش قسطی خط تلفن ثابت متوقف شد

فروش خط تلفن ثابت 200 تومان نقد

درحالی‌که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار بود سقف هزینه اتصال هر خط تلفن ثابت دو‌ میلیون ریال (صد‌ هزار تومان در زمان ثبت‌نام و پرداخت مابقی در ۳۶ ماه پس از راه‌اندازی خط) باشد اما فروش خط تلفن نقدی شد. این در حالی است که پیش از این محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان کرده بود: «با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری هر خط تلفن ۸۵۰‌ هزار تا یک‌ میلیون تومان هزینه دارد، کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از ۵۰‌ هزار تومان به ۲۰۰‌ هزار تومان موافقت کرد؛ به این شکل که مشترک صد هزار تومان از آن را در زمان ثبت‌نام بپردازد و خط را دریافت کند و بقیه را در ۳۶ ماه و به صورت اقساطی بدهد. در این زمینه پیشنهاد مخابرات افزایش قیمت تلفن به ۲۵۰ هزار تومان بود که با آن موافقت نشد». از مرداد ماه سال جاری و هم‌زمان با تغییر تعرفه‌های اینترنتی و مخابراتی، تعرفه فروش تلفن ثابت نیز براساس مصوبه شماره شش جلسه شماره 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تغییر یافت. براساس این مصوبه، تعرفه فروش هر خط تلفن ثابت از 50 به 200‌ هزار تومان رسید و از مرداد ماه در سیستم فروش مخابرات لحاظ شد. مصوبه یاد‌شده به‌صراحت اعلام کرده بود که متقاضیان دریافت تلفن ثابت زمان ثبت‌نام به ‌ازای هر خط مبلغ یک‌ میلیون ریال پرداخت و مابقی مبلغ (یک‌ میلیون ریال) در 36 ماه پس از راه‌اندازی خط از مشترک دریافت می‌شود. این افزایش قیمت هم‌پای رشد هزینه مکالمه از 30 به 45 ریال و حداقل کارکرد 200 و 330 دقیقه مکالمه برای روستاها و شهرها (مکالمه اجباری) اتفاق افتاد. به گزارش تسنیم، محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- پیش از این در توجیه چنین تصمیمی (مکالمه اجباری) گفته بود که هفت‌ میلیون تلفن ثابت بلااستفاده در کشور داریم که هزینه نگهداری آنها درخورتوجه است؛ بنابراین تصمیم گرفتیم برای روستاها حداقل کارکرد 200 دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد 330 دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم به این معنی که حتی اگر کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به‌ازای این دقایق هستند. حال با گذشت سه‌ماه‌ونیم از این تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات، فروش تلفن ثابت طبق مصوبه مذکور (صد هزار تومان هنگام ثبت‌نام و پرداخت مابقی رقم در 36 ماه) متوقف شده است. درحال‌حاضر هر متقاضی خرید تلفن ثابت هنگام مراجعه به مراکز مخابراتی، پس از استعلام امکان دایری خط باید رقم 190‌ هزار و 900 تومان به صورت نقدی واریز کند تا پرونده‌اش برای تخصیص شماره و دایری تشکیل شود. یکی از کارشناسان بخش فروش تلفن ثابت یکی از مراکز مخابراتی دلیل چنین تصمیمی (برچیده‌شدن فروش اقساطی و فروش نقدی) را مشکلات ناشی از زمان تغییر نام (تغییر مالکیت) بیان کرد و گفت: در چند ماه گذشته بسیاری با این مشکل مواجه شده‌اند که بدون اطلاع از خرید قسطی فروشنده، کل رقم خط ثابت را به فروشنده داده و اکنون با اقساط هم مواجه شده‌اند. به گفته او کسانی که در این 3.5 ماه اقدام به خرید اقساطی تلفن ثابت کرده‌اند، به مرور در یکی، دو ماه آینده جهت واریز کل مبلغ تلفن فراخوانی می‌شوند.

درحالی‌که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار بود سقف هزینه اتصال هر خط تلفن ثابت دو‌ میلیون ریال (صد‌ هزار تومان در زمان ثبت‌نام و پرداخت مابقی در ۳۶ ماه پس از راه‌اندازی خط) باشد اما فروش خط تلفن نقدی شد. این در حالی است که پیش از این محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان کرده بود: «با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری هر خط تلفن ۸۵۰‌ هزار تا یک‌ میلیون تومان هزینه دارد، کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از ۵۰‌ هزار تومان به ۲۰۰‌ هزار تومان موافقت کرد؛ به این شکل که مشترک صد هزار تومان از آن را در زمان ثبت‌نام بپردازد و خط را دریافت کند و بقیه را در ۳۶ ماه و به صورت اقساطی بدهد. در این زمینه پیشنهاد مخابرات افزایش قیمت تلفن به ۲۵۰ هزار تومان بود که با آن موافقت نشد». از مرداد ماه سال جاری و هم‌زمان با تغییر تعرفه‌های اینترنتی و مخابراتی، تعرفه فروش تلفن ثابت نیز براساس مصوبه شماره شش جلسه شماره 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تغییر یافت. براساس این مصوبه، تعرفه فروش هر خط تلفن ثابت از 50 به 200‌ هزار تومان رسید و از مرداد ماه در سیستم فروش مخابرات لحاظ شد. مصوبه یاد‌شده به‌صراحت اعلام کرده بود که متقاضیان دریافت تلفن ثابت زمان ثبت‌نام به ‌ازای هر خط مبلغ یک‌ میلیون ریال پرداخت و مابقی مبلغ (یک‌ میلیون ریال) در 36 ماه پس از راه‌اندازی خط از مشترک دریافت می‌شود. این افزایش قیمت هم‌پای رشد هزینه مکالمه از 30 به 45 ریال و حداقل کارکرد 200 و 330 دقیقه مکالمه برای روستاها و شهرها (مکالمه اجباری) اتفاق افتاد. به گزارش تسنیم، محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- پیش از این در توجیه چنین تصمیمی (مکالمه اجباری) گفته بود که هفت‌ میلیون تلفن ثابت بلااستفاده در کشور داریم که هزینه نگهداری آنها درخورتوجه است؛ بنابراین تصمیم گرفتیم برای روستاها حداقل کارکرد 200 دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد 330 دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم به این معنی که حتی اگر کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به‌ازای این دقایق هستند. حال با گذشت سه‌ماه‌ونیم از این تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات، فروش تلفن ثابت طبق مصوبه مذکور (صد هزار تومان هنگام ثبت‌نام و پرداخت مابقی رقم در 36 ماه) متوقف شده است. درحال‌حاضر هر متقاضی خرید تلفن ثابت هنگام مراجعه به مراکز مخابراتی، پس از استعلام امکان دایری خط باید رقم 190‌ هزار و 900 تومان به صورت نقدی واریز کند تا پرونده‌اش برای تخصیص شماره و دایری تشکیل شود. یکی از کارشناسان بخش فروش تلفن ثابت یکی از مراکز مخابراتی دلیل چنین تصمیمی (برچیده‌شدن فروش اقساطی و فروش نقدی) را مشکلات ناشی از زمان تغییر نام (تغییر مالکیت) بیان کرد و گفت: در چند ماه گذشته بسیاری با این مشکل مواجه شده‌اند که بدون اطلاع از خرید قسطی فروشنده، کل رقم خط ثابت را به فروشنده داده و اکنون با اقساط هم مواجه شده‌اند. به گفته او کسانی که در این 3.5 ماه اقدام به خرید اقساطی تلفن ثابت کرده‌اند، به مرور در یکی، دو ماه آینده جهت واریز کل مبلغ تلفن فراخوانی می‌شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.