تهدید بازار داخلی ۷ میلیارد دلاری لوازم خانگی با «قاچاق قانونی»
بازار لوازم خانگی با گردش مالی بیش از هفت میلیارد دلار در سال، این روزها با مصوبه‌ای که هنوز ابعاد آن مشخص نیست در نقطه حساسی از توسعه صنعتی قرار گرفته است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
بازار لوازم خانگی با گردش مالی بیش از هفت میلیارد دلار در سال، این روزها با مصوبه‌ای که هنوز ابعاد آن مشخص نیست در نقطه حساسی از توسعه صنعتی قرار گرفته است. تولید داخلی محصولات لوازم خانگی طی چند سال گذشته به بیش از ۲۰ میلیون دستگاه رسیده است و در بسیاری از محصولات سفید و حجیم کیفیت قابل رقابتی با نمونه‌های خارجی دارد اما همچنان با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو است، به طوری که سهم قابل توجهی از بازار، نزدیک به ۳۰ درصد، در اختیار کالاهای غیررسمی است و طبعا مسیر قانونی مشخص و خدمات پس از فروش مناسبی ندارند. این وضعیت ضمن افزایش رقابت نابرابر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و نشان می‌دهد مدیریت بازار و سیاست‌های وارداتی باید به گونه‌ای باشد که تعادل میان رشد تولید، حفظ اشتغال و شفافیت عرضه کالا برقرار شود.
بازار لوازم خانگی کشورمان با حجمی نزدیک به ۷.۵ میلیارد دلار در سال، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خُرده‌فروشی صنعتی کشور به شمار می‌آید. ساختار این بازار شامل حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون دستگاه تولیدی سالانه است که از این میان، تولید داخلی حدود ۲۰ میلیون دستگاه را به خود اختصاص می‌دهد. این سطح تولید، حاصل دوره‌ای است که از سال ۱۳۹۷، یعنی زمان خروج برندهای کره‌ای، آغاز شد و مسیر تازه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی رقم زد. در آن زمان، حجم تولید حدود شش تا هفت میلیون دستگاه بود؛ اما طبق آمار رسمی، در سال‌های اخیر جهشی کم‌سابقه رخ داد و تولید در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه رسید. این رشد، بخشی از نتیجه سرمایه‌گذاری‌های گسترده، توسعه خطوط تولید، بومی‌سازی قطعات و افزایش سهم برندهای ایرانی در سبد مصرف‌کننده داخلی است.
بررسی داده‌های تولیدی نشان می‌دهد این صنعت توانسته است رشد ۱۱ درصدی را ثبت کند که بالاتر از هدف‌گذاری رسمی ۸.۵ درصدی در برنامه بالادستی کشورمان است. این میزان افزایش، صرفا محدود به بعد حجم تولید نیست و پیامدهای گسترده‌تری در حوزه اشتغال، کاهش وابستگی ارزی و توسعه فناوری داخلی به همراه داشته است. براساس برآوردهای اقتصادی، صرفه‌جویی ارزی حاصل از افزایش تولید داخلی از سال ۱۳۹۷ تاکنون به حدود چهار میلیارد دلار می‌رسد. ارزبری صنعت که پیش از خروج برندهای خارجی حدود ۶.۵ میلیارد دلار بود، اکنون به سقفی در حدود دو میلیارد دلار کاهش یافته است.
در کنار این روند، باید به وضعیت بازار قاچاق نیز توجه کرد؛ بازاری که همچنان سهم قابل توجهی دارد و بخشی از چالش‌های سیاست‌گذاری واردات از همین حوزه ناشی می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد حجم قاچاق در بازار لوازم خانگی ایران حدود دو میلیارد دلار است و حدود ۳۰ درصد بازار کشور در اختیار کالاهایی قرار دارد که از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شوند. بخش مهمی از این کالاها فاقد خدمات پس از فروش معتبر هستند و برخی حتی با استفاده از کدهای شناسایی و رهگیری ظاهرا قانونی عرضه می‌شوند. این وضعیت، تشخیص کالای رسمی از کالای قاچاق را برای مصرف‌کننده دشوار کرده و هزینه‌های پنهانی برای خانواده‌ها ایجاد کرده است.
در جلسات اخیر کارشناسی، مسئولان دستگاه‌های مختلف به وجود زیرساخت‌های فنی برای تشخیص کالای قاچاق اشاره کرده‌اند و همه این نکته را تأیید کرده‌اند که اجرای قوانین و نظارت بر زنجیره عرضه، نقطه ضعف جدی نظام کنونی است. این وضعیت باعث شده است مسئولیت مقابله با قاچاق میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شود و هر نهاد بخشی از وظیفه را به نهاد دیگر نسبت دهد. این شکاف اجرایی، یکی از عواملی است که خطر افزایش حجم قاچاق را در صورت اجرای دوباره قانون ساماندهی تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) مطرح می‌کند.
از منظر بازار جهانی، صنعت لوازم خانگی در سال ۲۰۲۴ با حجم حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در جهان فعالیت کرده است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۲۶ به حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برسد. رشد سالانه نزدیک به ۷ درصد در این بازار، نشان از افزایش تقاضای جهانی، توسعه فناوری‌ها و رقابت گسترده میان برندهای بین‌المللی دارد. این ارقام مقایسه‌ای به خوبی نشان می‌دهد که صنعت لوازم خانگی ایران، اگرچه در بازار داخلی سهم مهمی دارد، اما برای دستیابی به سهمی پایدار در بازارهای منطقه‌ای یا جهانی، نیازمند تقویت زیرساخت‌های کیفی و توسعه فناوری است.
در کنار این داده‌ها، موضوع واردات یکی از نقاط کانونی بحث‌های اخیر بوده است. طرفداران بازشدن محدود مسیر واردات، مدیریت تقاضای مصرف‌کننده و ارائه گزینه‌های بیشتر در بازار را محور استدلال‌های خود قرار می‌دهند. در مقابل، فعالان تولید داخلی بر این باور هستند که هرگونه واردات بدون نظارت جدی و بدون تعیین چارچوب مشخص برای خدمات پس از فروش، می‌تواند بر روند توسعه تولید داخلی اثر منفی بگذارد. آنها تأکید می‌کنند که اکنون و پس از چند سال سرمایه‌گذاری، کیفیت بسیاری از محصولات داخلی در حوزه کالاهای سفید و حجیم به سطح قابل رقابت با نمونه‌های خارجی رسیده و مصرف‌کننده در بسیاری از مدل‌ها انتخابی متنوع و قابل اتکا دارد.
برخی مدیران صنعتی در جلسات اخیر اشاره کرده‌اند که مشکلات تولید صرفا به مسئله واردات محدود نمی‌شود و موضوع تأمین ارز همچنان یکی از چالش‌های جدی است. در ساختار موجود، تخصیص ارز برای واردکننده طی چند روز امکان‌پذیر است، اما تأمین ارز برای تولیدکننده گاهی تا چند ماه به طول می‌انجامد. این اختلاف، امکان برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده است. کارخانه‌ای که نیاز به واردات قطعه یا مواد اولیه دارد، نمی‌تواند با چرخه مالی چندماهه فعالیت پایداری داشته باشد و همین امر هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد. چنین شکافی در زمان‌بندی تخصیص ارز، فضای رقابت میان کالای داخلی و کالای وارداتی را نامتوازن می‌کند.
با وجود این، فعالان صنعت بر این نکته تأکید می‌کنند که نمی‌توان مسئله واردات را تنها با محدودیت یا ممنوعیت حل کرد. بخشی از تقاضای مصرف‌کننده همواره به کالاهای خارجی گرایش داشته و این گرایش، اگر از مسیر قانونی مدیریت نشود، به مسیرهای غیررسمی هدایت می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذاری واردات باید با نگاه تنظیم‌گری پایدار انجام شود. فعالان اقتصادی معتقدند شفاف‌سازی مسیر خدمات پس از فروش، تعیین استانداردهای روشن برای کالاهای وارداتی و اصلاح روند تخصیص ارز، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای هرگونه سیاست جدید واردات است.
در بررسی وضعیت مناطق غربی کشور، برخی واحدهای تولیدی لوازم خانگی اعلام کرده‌اند که با وجود رشد تولید در سطح ملی، فشار هزینه‌ها و رقابت کالاهای بدون خدمات پس از فروش، آنان را در آستانه کاهش ظرفیت قرار داده است. این واحدها بخش مهمی از اشتغال محلی را تأمین می‌کنند و کاهش فعالیت آنها می‌تواند پیامدهای اجتماعی قابل توجهی در استان‌های غربی و شمال غربی کشور داشته باشد. کارشناسان توسعه منطقه‌ای بر این باور هستند که الگوی اشتغال پایدار در این مناطق باید بر پایه تولید صنعتی و خدمات رسمی شکل بگیرد و هر سیاست تجاری باید این واقعیت را در نظر بگیرد.
در نهایت، مسیر آینده صنعت لوازم خانگی ایران به نحوه مدیریت تعادل میان تولید، واردات و تنظیم بازار بستگی دارد. مصوبه اخیر واردات، بدون تردید نقطه آغاز بحث‌های جدی‌تر در حوزه اقتصاد صنعتی است؛ اما موفقیت یا ناکامی آن به اجرا، نظارت و هماهنگی نهادی وابسته است. صنعت لوازم خانگی اکنون پس از چند سال توسعه، به مرحله‌ای رسیده است که نیازمند سیاست‌های دقیق‌تر، حمایت‌های هدفمندتر و نگاه بلندمدت‌تر است. اگر سیاست‌گذاری بتواند این تعادل را برقرار کند، ظرفیت این صنعت برای تبدیل‌شدن به یکی از پیشران‌های صنعتی کشور بیش از گذشته نمایان خواهد شد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
