حمله مجلس به موتورسواری زنان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سعید اعتمادی: گرچه تمسک برخی نمایندگان مجلس به استفتا از مراجع تقلید برای صدور فتوای حرمت موتورسواری بانوان نهایتا افاقه نکرد، اما این تیرِ به‌سنگ‌خورده مانع از شلیک به مصوبه دولت نشده و همچنان پیگیر و پایدار در جبهه نبرد با مصوبه دولت تلاش می‌کنند.

در آخرین موضع‌گیری‌ها، دکتر محمد سراج، پزشک متخصص و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اعلام کرده است به‌دلیل احتمال جان‌باختن آتی بانوان در تصادفات موتورسواری که ممکن است موجب مرگ ۱۰۰ نفر، از حدود ۲۰۰ نفر جان‌باخته سالانه موتورسواری در تهران شود، با جمع‌آوری امضای برخی از نمایندگان هم‌نظر خواستار لغو مصوبه مذکور شده‌اند. طنز تلخ و جان‌سوزی است که در اوج سوگ بزرگ جان‌باختن هزاران معترض به وضع موجود، نماینده مجلس نگران کشته‌شدن احتمالی ۱۰۰ نفر از بانوان تهران در تصادفات آتی است که به همین بهانه در برابر موتورسواری بانوان قد علم کرده است.

اول اینکه ایشان به‌ عنوان نماینده مجلس باید نگران جان کل جان‌باختگان ناشی از موتورسواری در ایران باشد، نه‌فقط تهران.

بنا به اعلام رسمی پزشکی قانونی، در سال ۱۳۹۹ تعداد سه هزار‌و ۳۰۴ نفر در کل کشور جان خود را در تصادفات موتوری از دست داده‌اند، اما از آن پس دیگر فوتی‌های ناشی از تصادف موتورسیکلت‌ها از جانب پزشکی قانونی اعلام نشده است، درحالی‌که ایشان در مقام نماینده مجلس می‌توانست این آمار را از پزشکی قانونی درخواست و براساس آن موضع مستندی اتخاذ می‌کرد.

دوم اینکه به ‌عنوان یک متخصص پزشکی که طبیعت حرفه ایشان اقتضا دارد تا ابتدا علت بیماری را تشخیص دهند و بعد نسخه بپیچند با مراجعه گذرا به آمار منتشرشده در سایت‌های رسمی متوجه می‌شدند که بنا به اعتراف فرماندهان راهنمایی و رانندگی، بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌های در حال تردد فرسوده و بسیار آلاینده و ناایمن هستند.

این موتورهای فرسوده و ناایمن که چند برابر عمر قانونی خود را پشت سر گذاشته‌اند و ۹۹ درصد آنها، برخلاف صراحت قانون هوای پاک، فاقد معاینه فنی هستند، از علل عمده بروز تصادفات رانندگی و مرگ راکبان آنهاست.

در هر مرحله که این موتورسیکلت‌ها توقیف و دارندگان آنها به‌علت جرایم انباشته از تحویل‌گرفتن آنها خودداری می‌کنند، به‌جای اینکه اسقاط و به کوره ذوب سپرده شوند، توسط ارگان‌های تملیکی حراج می‌شوند و دوباره در چرخه مرگ‌آفرین و آلاینده هوا قرار می‌گیرند. باید ایشان به‌ عنوان نماینده مجلس بدانند که یکی از منابع تأمین‌کننده هزینه زندان‌ها، درآمدهای ناشی از حراج همین وسایل نقلیه فرسوده تملیکی است.

با توجه به نفوذ کلام و توان سازماندهی ایشان که منتج به جمع‌کردن امضا برای لغو مصوبه دولت شده، شایسته است‌ در این دوران رسیدگی به بودجه سال ۱۴۰۵ و با توجه به تخصص پزشکی ایشان که طبعا باید نگران جان انسان‌ها باشند، کوششی هم در راستای تخصیص بودجه برای مبارزه با آلودگی هوا، با ۵۰ هزار مرگ سالانه منتسب به آن‌ داشته باشند که در برنامه هفتم پیشرفت، مصوب همین مجلس، کاملا مغفول مانده است.

بنا به تخصص پزشکی، ایشان کاملا آگاه‌اند که یکی از عوامل نازایی زنان و مردان، آلودگی شدید و پایدار هوا در اکثر شهرهای ایران است و نیز توجه دارند که با مخالفت مجلس با لایحه اولیه پیشنهادی دولت، به‌ دلیل عدم پیش‌بینی منابع لازم برای طرح فرزندآوری، بازگردانده شد که با گنجاندن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از جانب دولت و افزایش این مبلغ به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از جانب کمیسیون لایحه بودجه در دست رسیدگی نمایندگان است.

گرچه به اذعان خانم دکتر دستجردی، مدیر برنامه فرزندآوری، این منابع کلان تخصیصی در سال‌های گذشته هیچ تأثیری در کاهش روند منفی فرزندآوری نداشته است، اما نمایندگان مجلس در اجرای تبصره ۲ ماده ۸ قانون خاص و معتبر و نافذ هوای پاک بخشی از بودجه فرزند‌آوری را به تأمین منابع مالی برای خارج‌کردن موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص دهند که با کاهش آلودگی هوا از روند رو به تزاید نازایی کاسته شده و در نتیجه به فرزندآوری از این طریق منتج شود.

ایشان در همین موضع‌گیری علیه مصوبه دولت اعلام داشته‌اند مانع از موتورسواری همسر، فرزند و خواهرشان می‌شوند. این دیگر امری خصوصی است و ربطی به جایگاه نمایندگی ندارد و نمی‌تواند مستمسکی باشد برای مخالفت با خواسته میلیون‌ها زن ایرانی که خواستار حداقل حقوق و امتیازات اجتماعی برابر با مردان هستند.

گرچه هزاران زن ایرانی، همچون میلیون‌ها مرد فاقد گواهینامه، عملا این حق را استیفا کرده و از این وسیله کم‌هزینه در ترافیک سرسام‌آور شهرها بهره می‌گیرند که تبدیل به عرف رایجی شده است و هیچ‌گونه تعارضی هم با نظم عمومی جامعه ندارد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.