آینده غزه روی میز قاهره

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 شرق: هشت جناح و چند گروه مسلح فلسطینی، از فتح تا حماس، پشت درهای بسته در قاهره برای تدوین سازوکار «اداره موقت غزه» مذاکره می‌کنند؛ تلاشی که اگر به جمع‌بندی برسد، با وجود وعده اسرائیل برای حذف نفوذ سیاسی حماس، می‌تواند بزرگ‌ترین جابه‌جایی قدرت در سیاست فلسطین پس از جنگ باشد. دو سال پس از آغاز جنگی که هدف اعلامی‌اش حذف حماس بود و سه هفته پس از اعلام آتش‌بس‌ واقعیت میدان عوض نشده است، حماس همچنان یک نیروی مسلح و اثرگذار در غزه است و بی‌توجهی به آن، خطر شورش و چرخه تازه‌ای از خشونت را بالا می‌برد. میانجیگران عرب و جناح‌های فلسطینی می‌گویند راه‌حل سیاسی، بدون درنظرگرفتن وزن اجتماعی و امنیتی حماس، دوام نمی‌آورد. دیمیتری دیلیانی، سخنگوی جریان اصلاح‌طلب فتح به رهبری محمد دحلان، هشدار می‌دهد: «آخرین چیزی که می‌خواهید، حذف کامل یک جنبش ایدئولوژیک مثل حماس و راندن آن به زیرزمین است؛ این وضع می‌تواند به نمود رادیکال‌تر منجر شود. مهم است که آنها احساس کنند در فرایند سیاسی حضور دارند، در عین حال نقشی عملی و مستقیم در اداره روزمره نداشته باشند». محور گفت‌وگوهای پیش‌رو در قاهره، تشکیل یک «کمیته تکنوکرات» برای اداره غزه است؛ بدنه‌ای غیرسیاسی از افراد غیرحزبی اهل غزه که مثل یک کابینه کوچک کار کند. بحث اصلی بر سر دو نکته است: نخست، چه کسی ریاست این کمیته را بر عهده بگیرد؟ و دوم، این سازوکار تحت چتر حقوقی کدام مرجع عمل کند؟ آیا تحت تشکیلات خودگردان فلسطین و مشروط به تداوم آتش‌بس، یا ساختاری مستقل اما هماهنگ با آن؟ در طرح‌های روی میز، کمیته می‌تواند هم‌زمان، کنار یا به‌تدریج به‌جای هر «هیئت بین‌المللی ثبات‌ساز» قرار بگیرد و نظم داخلی را به پلیس فلسطینی بسپارد؛ هم‌زمان برای استقرار یک نیروی چندملیتیِ آموزش و پشتیبانی امنیتی نیز رایزنی جداگانه جریان دارد. هدف رسمی، «متمرکزکردن خدمات شهری و امدادی» و جدا نگه‌داشتن اداره روزمره از چانه‌زنی‌های جناحی است تا راه عبور به یک روند سیاسی گسترده‌تر باز شود.

نقش مصر و خط قرمزهای حاکمیت

مصر بانی اصلی این گفت‌وگوهاست. بدر عبدالاطی، وزیر خارجه مصر، هدف این نشست را «توانمندسازی فلسطینی‌ها -از جمله تشکیلات خودگردان- برای اداره غزه به‌ عنوان بخشی یکپارچه با کرانه باختری و گامی به سوی تحقق دولت فلسطین» توصیف می‌کند. به گفته او، اعضای کمیته مسئول اداره زندگی روزمره می‌شوند و «پلیس به مسئله اجرای قانون و امنیت غزه» خواهد پرداخت. قاهره تأکید دارد امور غیرنظامی باید به دست خود فلسطینی‌ها اداره شود و حدود اختیارات هر سازوکار بین‌المللی احتمالی را شورای امنیت سازمان ملل معین کند. هم‌زمان مصری‌ها در تماس‌های جداگانه با اسرائیل، آمریکا، قطر و امارات تلاش می‌کنند خطوط قرمز هر طرف را مشخص و روی «حداقل‌های قابل پذیرش» قفل کنند: عدم بازگشت رسمی حاکمیت حماس، یک مرجع واحد برای پرداخت‌ها و بودجه و تقویم زمانی برای انتقال تدریجی مسئولیت‌ها به ساختار دائمی‌تر.

بهار امسال، در اوج جنگ، از حماس و فتح خواسته شد فهرستی از حدود ۴۰ تکنوکرات غیرحزبی اهل غزه معرفی کنند؛ همان فهرست، اکنون دایره انتخاب‌های بالقوه برای کمیته است. خلیل الحیه، مقام ارشد حماس، در مصاحبه‌های تلویزیونی گفت حماس نام‌هایی پیشنهاد کرده، اما حق وتو برای دیگران -از جمله مصر- محفوظ است و تأکید کرد حماس آماده است «اختیارات» را به کمیته جدید در غزه واگذار کند و سلاح را به یک دولت فلسطینی تحویل دهد. از سوی دیگر، محمود عباس، رئیس تشکیلات، حسین‌ الشیخ (معاون) و ماجد فرج (رئیس اطلاعات) را برای گفت‌وگوهای دوجانبه با الحیه و دیگران مأمور کرده است. تشکیلات، طبق گفته منابع نزدیک به رهبری فتح، ماجد ابو رمضان، وزیر بهداشت در کرانه باختری را برای ریاست پیشنهاد داده؛ اما این گزینه با مخالفت‌هایی به دلیل حساسیت نسبت به تشکیلات روبه‌رو شده است. عبدالفتاح دوله، سخنگوی فتح، می‌گوید: «ما در پی تثبیت اصل یک مرجع و یک اقتدار در درون نهادهای دولت فلسطین هستیم». در بیرون اتاق مذاکرات نیز غیث العمری، کارشناس سیاست فلسطینی، هشدار می‌دهد فتح ازدست‌دادن ابتکار عمل و حرکت رو به جلوی حماس را می‌بیند: «حماس با پایان جنگ، با مومنتوم بیرون می‌آید و فتح می‌ترسد به سمت توافقی رانده شود که بیشتر به سود حماس است».

اقتصاد، حقوق‌ها و میراث ۲۰۰۷

تاریخچه رقابت داخلی روشن است: سال ۲۰۰۷، حماس پس از درگیری‌ها کنترل غزه را به‌ دست گرفت و دورهای متعدد گفت‌وگو برای مدیریت مشترک یا آشتی، عمدتا با میانجیگری مصر، به آشتی واقعی نرسید. در دهه ۲۰۱۰ و با افت اقتصاد غزه تحت محاصره اسرائیل، دولت حماس برای پرداخت حقوق کارمندان به تشکیلات متوسل شد، اما دولت مستقر در کرانه باختری بخشی از درخواست‌ها را نپذیرفت. اکنون دوباره «حقوق‌ها» به نقطه اختلاف تبدیل شده است. یک فرد نزدیک به رهبری فتح می‌گوید دو طرف در حال بررسی راهکاری هستند که به موجب آن، بیشتر کارمندان وابسته به حماس در سمت‌های خود بمانند اما تحت نظارت مدیران اعزامی از تشکیلات کار کنند. این مدل، به‌زعم طراحانش، به موازنه میان «تجربه بومی ساکنان غزه در اداره خدمات» و «مرجعیت حقوقی تشکیلات» کمک می‌کند و از شوک اداری جلوگیری می‌کند. در کنار حقوق‌ها، مسئله برق، آب، بهداشت و آواربرداری هم روی میز است: کمیته باید بودجه کمک‌های اضطراری را متمرکز کند، قراردادهای خدماتی را شفاف سازد و مسیر عبور کالا از رفح و کرم‌ شالوم را تحت نظارت مشترک بازتنظیم کند. بانک‌های محلی و نهادهای امدادی نگرانند بدون یک مرجع واحد، پرداخت به کارمندان و پیمانکاران با تأخیرهای زنجیره‌ای روبه‌رو شود.

محاسبات اسرائیل و تردید واشنگتن

برای اسرائیل، تقریبا همه اجزای این معادله ناخوشایند است: از مشارکت حماس در شکل‌دهی کمیته تا ماندن بخشی از بدنه بوروکراسی و نیروهای امنیتی وابسته به آن. مایکل میلشتین، کارشناس پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل در امور فلسطین، در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست، تصویر هراس تل‌آویو را چنین ترسیم می‌کند: «ترس اسرائیل این است که حماس درهای غزه را باز کند و به تشکیلات بگوید: اینجا رئیس شمایید؛ فقط پول بیاورید و هر عنوانی مثل وزیر کشاورزی یا آموزش را برای خودتان بگذارید؛ به سلاح‌ها دست نزنید و بازیگر مسلط هم ما خواهیم بود». هم‌زمان، خالد عکاشه، مشاور مصری درگیر در رایزنی‌های آتش‌بس، از هم‌پوشانی منافع بنیامین نتانیاهو و محمود عباس می‌گوید: تشکیلات «نگران یک تفاهم پشت‌پرده آمریکا و حماس» است و «بیش از اسرائیل» خواهان حذف کامل حماس از غزه. در واشنگتن، دانیل شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، تکلیف را نامشخص می‌بیند: اینکه دولت آمریکا با کمیته‌ای که حتی «اثر انگشت نامحسوس حماس» را داشته باشد چه خواهد کرد، روشن نیست. او می‌افزاید: «ممکن است با یک کمیته تکنوکرات روبه‌رو شویم که اعضایش رسما حماس نیستند، اما علیه منافع حماس هم کار نمی‌کنند. خطر این است که فرجام کار شبیه پایان جنگ‌های قبلی اسرائیل و حماس شود: حماس زخمی و فرسوده اما سرپا، در حال آماده‌سازی برای دور بعد».

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.