|

توضیحات دادستان‌تهران درباره پرونده تتلو و سلطانی

پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران: جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، در شانزدهمین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در موضوع زندان‌ها، درخصوص سیاست دادستانی درباره جرائم مطبوعاتی گفت: «یکی از دغدغه‌های ما رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بود و تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، مؤید جدی‌بودن این دغدغه است». او با اشاره به اینکه قانون مطبوعات حدود اختیارات و رسالت مطبوعات را مشخص کرده است؛ گفت: «دادستانی غیر از تبعیت از قانون، انتظار دیگری از رسانه‌ها ندارد». او ادامه داد: «انتشار اخبار مرتبط با اقدامات و عملکرد دستگاه قضائی از سوی رسانه‌ها با ممنوعیتی مواجه نیست و رسانه‌ها در صورت صحت اخبار می‌توانند آن را منتشر کنند». دادستان تهران افزود: «بند شش ماده شش قانون مطبوعات به طور صریح انتشار محاکمات غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضائی را جرم اعلام کرده و رسانه‌ها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند». دادستان تهران با خاطرنشان‌کردن تکلیف دادستان در تعقیب چنین رسانه‌هایی، به‌عنوان‌نمونه، به تعقیب قضائی برخی مدیران‌مسئول رسانه‌هایی که در چند سال گذشته اخبار جلسات غیرعلنی برخی دادگاه‌ها را انتشار داده بودند اشاره کرد و گفت: «علاوه بر جلسات غیرعلنی محاکم، تحقیقات مراجع قضائی محرمانه بوده و بدون مجوز قانونی نمی‌توان آنها را منتشر کرد».
علت بازداشت یاشار سلطانی
جعفری‌دولت‌آبادی به بازداشت انتشار‌دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به اینکه «یاشار سلطانی» تحقیقات صورت‌گرفته ازسوی سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: «حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی‌بر اینکه به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است و بنابراین سوءنیت خاص متهم محرز است؛ زیرا باوجود اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بخشی از قوه‌قضائیه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی، مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور از سوی حکیمی‌پور، یکی از اعضای شورای شهر تهران، به نام‌برده تحویل شده است». جعفری‌دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلا انتقاد کرد که باوجود اینکه خود را حقوق‌دان می‌دانند، مدعی‌اند که چون روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است. او در ادامه افزود: «انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضائی و محاکمات غیرعلنی محاکم، وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به‌عنوان جرم عمومی قابل‌تعقیب است».
جعفری‌دولت‌آبادی با تأکید بر اینکه مطبوعات باید در چارچوب موازین اسلامی و قوانین فعالیت کنند، به اخبار برخی رسانه‌ها درخصوص موضوع مرتبط با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: «در این مدت تهمت‌های زیادی به دادستانی تهران وارد شد، از جمله نوشته‌اند که وثیقه یاشار سلطانی را نمی‌پذیرند؛ این در حالی است که متهم به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت دارابودن اتهامات متعدد، دارای دو قرار تأمین کیفری است؛ قرار وثیقه که سپرده شده است و قرار بازداشت موقت که از بابت آن در زندان است». او افزود: «در جرائم نشر اکاذیب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نیست و برخلاف سایر جرائم که دادستان موظف به تحصیل دلیل است، در اینجا متهم باید بر صحت خبر دلیل ارائه دهد». او از مطبوعات، رسانه‌ها، مقامات و مسئولان خواست در اموری که آگاهی ندارند، از مشاوران حقوقی استفاده کنند. دادستان تهران با تأکید بر اینکه مطبوعات در چارچوب قانون آزادند، گفت: «در یک ماه گذشته، دادستانی تهران بارها مورد اعتراض قرار گرفته که چرا این فرد بازداشت شده یا آن دیگری آزاد نمی‌شود، که باید گفت بازداشت و آزادی افراد از وظایف قاضی و مرجع قضائی است».
دادستان تهران به برگزاری دو محاکمه در روز یکشنبه اشاره کرد و درخصوص متهم، تتلو گفت: محاکمه نام‌برده به‌لحاظ اعلام شکایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر روز یکشنبه برگزار شد که حسب گزارش نماینده دادستان، متهم عذرخواهی کرده است». او با تأکید بر اینکه هرکس از هر جناح و جریان سیاسی مرتکب جرم شود، صرف‌‌نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضائی نخواهد بود، از برگزاری محاکمه حسن عباسی در همان روز یکشنبه در مجتمع قضائی کارکنان دولت خبر داد و افزود: «نام‌برده علیه رئیس‌جمهور اظهاراتی کرده بود که پس از طرح شکایت، با توجه اختلاف‌نظر بازپرس و دادیار اظهارنظر، منتهی به قرار منع تعقیب شد و این قرار در دادگاه قطعی شده بود. دادستانی تهران با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را کرد که در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه برای محاکمه نام‌برده، روز یکشنبه برگزار شد».

پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران: جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، در شانزدهمین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در موضوع زندان‌ها، درخصوص سیاست دادستانی درباره جرائم مطبوعاتی گفت: «یکی از دغدغه‌های ما رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بود و تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، مؤید جدی‌بودن این دغدغه است». او با اشاره به اینکه قانون مطبوعات حدود اختیارات و رسالت مطبوعات را مشخص کرده است؛ گفت: «دادستانی غیر از تبعیت از قانون، انتظار دیگری از رسانه‌ها ندارد». او ادامه داد: «انتشار اخبار مرتبط با اقدامات و عملکرد دستگاه قضائی از سوی رسانه‌ها با ممنوعیتی مواجه نیست و رسانه‌ها در صورت صحت اخبار می‌توانند آن را منتشر کنند». دادستان تهران افزود: «بند شش ماده شش قانون مطبوعات به طور صریح انتشار محاکمات غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضائی را جرم اعلام کرده و رسانه‌ها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند». دادستان تهران با خاطرنشان‌کردن تکلیف دادستان در تعقیب چنین رسانه‌هایی، به‌عنوان‌نمونه، به تعقیب قضائی برخی مدیران‌مسئول رسانه‌هایی که در چند سال گذشته اخبار جلسات غیرعلنی برخی دادگاه‌ها را انتشار داده بودند اشاره کرد و گفت: «علاوه بر جلسات غیرعلنی محاکم، تحقیقات مراجع قضائی محرمانه بوده و بدون مجوز قانونی نمی‌توان آنها را منتشر کرد».
علت بازداشت یاشار سلطانی
جعفری‌دولت‌آبادی به بازداشت انتشار‌دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به اینکه «یاشار سلطانی» تحقیقات صورت‌گرفته ازسوی سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: «حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی‌بر اینکه به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است و بنابراین سوءنیت خاص متهم محرز است؛ زیرا باوجود اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بخشی از قوه‌قضائیه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی، مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور از سوی حکیمی‌پور، یکی از اعضای شورای شهر تهران، به نام‌برده تحویل شده است». جعفری‌دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلا انتقاد کرد که باوجود اینکه خود را حقوق‌دان می‌دانند، مدعی‌اند که چون روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است. او در ادامه افزود: «انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضائی و محاکمات غیرعلنی محاکم، وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به‌عنوان جرم عمومی قابل‌تعقیب است».
جعفری‌دولت‌آبادی با تأکید بر اینکه مطبوعات باید در چارچوب موازین اسلامی و قوانین فعالیت کنند، به اخبار برخی رسانه‌ها درخصوص موضوع مرتبط با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: «در این مدت تهمت‌های زیادی به دادستانی تهران وارد شد، از جمله نوشته‌اند که وثیقه یاشار سلطانی را نمی‌پذیرند؛ این در حالی است که متهم به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت دارابودن اتهامات متعدد، دارای دو قرار تأمین کیفری است؛ قرار وثیقه که سپرده شده است و قرار بازداشت موقت که از بابت آن در زندان است». او افزود: «در جرائم نشر اکاذیب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نیست و برخلاف سایر جرائم که دادستان موظف به تحصیل دلیل است، در اینجا متهم باید بر صحت خبر دلیل ارائه دهد». او از مطبوعات، رسانه‌ها، مقامات و مسئولان خواست در اموری که آگاهی ندارند، از مشاوران حقوقی استفاده کنند. دادستان تهران با تأکید بر اینکه مطبوعات در چارچوب قانون آزادند، گفت: «در یک ماه گذشته، دادستانی تهران بارها مورد اعتراض قرار گرفته که چرا این فرد بازداشت شده یا آن دیگری آزاد نمی‌شود، که باید گفت بازداشت و آزادی افراد از وظایف قاضی و مرجع قضائی است».
دادستان تهران به برگزاری دو محاکمه در روز یکشنبه اشاره کرد و درخصوص متهم، تتلو گفت: محاکمه نام‌برده به‌لحاظ اعلام شکایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر روز یکشنبه برگزار شد که حسب گزارش نماینده دادستان، متهم عذرخواهی کرده است». او با تأکید بر اینکه هرکس از هر جناح و جریان سیاسی مرتکب جرم شود، صرف‌‌نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضائی نخواهد بود، از برگزاری محاکمه حسن عباسی در همان روز یکشنبه در مجتمع قضائی کارکنان دولت خبر داد و افزود: «نام‌برده علیه رئیس‌جمهور اظهاراتی کرده بود که پس از طرح شکایت، با توجه اختلاف‌نظر بازپرس و دادیار اظهارنظر، منتهی به قرار منع تعقیب شد و این قرار در دادگاه قطعی شده بود. دادستانی تهران با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را کرد که در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه برای محاکمه نام‌برده، روز یکشنبه برگزار شد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.