|

فرجامی تأمل‌برانگیز برای بخش کشاورزی

متولی کشاورزی کشور سرانجام و در رویارویی با پیامد‌های تغییرات اقلیمی، در بزنگاه دشوار اما اجتناب‌ناپذیر کاهش سهم آب این بخش از منابع قابل دسترس قرار گرفته است. مدیریتی که در دولت‌های نهم و دهم و در فضایی تخیلی، وعده تأمین غذا برای 300 میلیون نفر را داده بود.

عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

متولی کشاورزی کشور سرانجام و در رویارویی با پیامد‌های تغییرات اقلیمی، در بزنگاه دشوار اما اجتناب‌ناپذیر کاهش سهم آب این بخش از منابع قابل دسترس قرار گرفته است. مدیریتی که در دولت‌های نهم و دهم و در فضایی تخیلی، وعده تأمین غذا برای 300 میلیون نفر را داده بود. در این زمینه اظهارات دبیر شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی در نقد کاهش سهم ‌آب برای بخش کشاورزی بر شگفتی‌های سرنوشت این طرح اجتناب‌ناپذیر افزود. به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام خسروپناه در همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» درباره تفکری که به بهانه کمبود آب، به دنبال تعطیلی بخش کشاورزی و روی‌آوردن به واردات است، هشدار داد و آن را «بسیار خطرناک» توصیف کرد. او که از همان ابتدا با توطئه‌خواندن این طرح، نتیجه را از قبل گرفته بود و به تدوین سند جامع امنیت غذایی کشور در سال 1399 اشاره کرد که با مشارکت ۵۰۰ دانشمند داخلی تهیه شده و مسیر خودکفایی کشور در حوزه کشاورزی و غذا را در دوره 10‌ساله 1400 تا 1410 هموار می‌کند. نگارنده بر آن نیست که در مجال اندک این مقال، به بررسی ظرفیت کاربردی سند مزبور که ادعا می‌شود حاصل 20 هزار ساعت جلسات برای تدوین آن است، بپردازد. اگر فرض کنیم همه این جمع از دانشمندان شاخه‌های مختلف عرصه امنیت غذایی، علمی‌ترین و منطقی‌ترین راه‌حل‌ها را هم ارائه داده‌اند پس باید انتظار بازده و نتایج ملموسی از آن در همین مدت را هم داشته باشیم. ای کاش جناب ایشان به دستاورد‌های عینی این چهار سال از بازه زمانی 1400 تا 1410 آن هم اشاراتی می‌داشتند. اتفاقا ابلاغ این سند به وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از همان ابتدا در فضایی از بخارات چای دبش و حاشیه‌های نهاده‌های دامی ناپیدا شد تا که باور کنیم چالش کلیدی و اصلی نه تدوین چنین سندهایی، بلکه اصلاح ساختار اجرائی آن است. گام اصلی در این وادی و در پس این هزاران ساعت جلسات ادعایی و مشارکت صد‌ها دانشمند این است که با کدام ساختار و مناسبات به اجرای آن مبادرت خواهد شد؟ آیا شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی در اولویت نخست نباید به اصلاحات اساسی در کمیت و کیفیت انبوه دانشکده‌های کشاورزی و عرضه غیرلازم هزاران دانش آموخته فاقد کار و مهارت در کشور بپردازد؟ آیا اشاره ایشان به 12 هزار عضو هیئت علمی در بخش کشاورزی را باید به‌مثابه سرمایه بزرگ ملی انسانی در عرصه امنیت غذایی دانست؟ اگر که پاسخ مثبت است، چگونه دبیر محترم شورا که خود تخصص دیگری دارند، باید در سکوت و غیبت این خیل عظیم دانش‌پژوه، زبان به شکوه و شکایت بگشاید و طرح اجتناب‌ناپذیر کاهش آب کشاورزی را در این تف‌آلود کشورمان توطئه بنامد؟ شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی مانند بسیاری از دیگر شوراهای‌ عالی‌ در چیدمان ساختار اجرائی کشور و در آرمانی‌ترین شرایط بیش از یک بازوی مشورتی نیست. جای بسی حیرت که در سابقه بیش از چهار دهه ظهور و حضور این شورا هرگز واکنشی به تغییر کاربری‌های ویرانگر اراضی زراعی، تخریب تراژیک عرصه‌های زرخیز اقلیم شمال کشور و زوزه‌های نا‌ایستای اره موتوری‌ها در جنگل‌های هیرکانی و زاگرس و... نداشته است. اگر که این شورا هرگونه اثر انگشتی در تخریب منابع آب و زمین را از جانب خود انکار کند، بهتر نیست که این ابراز نظرات ناگهانی درباره سهم‌بندی آب در بخش کشاورزی را هم به آن هزاران اعضای هیئت علمی واگذارد؟ بدون‌تردید مناسب‌ترین هشداردهنده‌ها، امواجی از فرو‌نشست‌ها در جای‌جای کشورمان هستند که از‌جمله نصف جهان تاریخی ما را هم در کام خود در حال بلعیدن است.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.