دادستان تهران خبر داد
بازداشت 2 متهم مرتبط با بانک سرمایه
میزان: دادستان تهران از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد. جعفریدولتآبادی در نشست با مسئولان حراست و بازرسی بانکهای دولتی و خصوصی درباره فلسفه تشکیل این جلسه، گفت: «پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی، بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرائم بانکی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارتهاست که از وظایف حراستها و بازرسیهای بانکها محسوب میشود». دادستان تهران با تأکید بر تأثیرگذاری بخشهای نظارتی بانکها در امر پیشگیری از وقوع جرائم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، پررنگشدن پدیده فساد اقتصادی در رسانهها و شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر را مورد توجه قرار داد و از جمله به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پروندههای فساد اقتصادی اشاره کرد و افزود: «اینکه چنین اخباری فضای مجازی را تحتالشعاع قرار داده، ناشی از آن است که پدیده فساد با اعتماد مردم بازی میکند». او با تصریح اینکه در تمام پروندههای مرتبط با فساد اقتصادی، بانکها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه، به پروندههای مربوط به
گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامنالحجج اشاره کرد و درباره نقش بانکها در تشکیل چنین پدیدههایی افزود: «در تمامی این پروندهها بخشی از جرائم در بستر بانکها رخ داده یا مدیران بانکها در ارتکاب جرائم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانکها یا مؤسسات پولی زمینهساز فساد بوده یا فقدان نظارت تسهیلکننده جرائم ارتکابی بوده است».
نقش بانکها در جرائم اقتصادی
جعفریدولتآبادی با طرح این سؤال که چرا برخی بانکها بستر ارتکاب جرائم برای سوءاستفاده افراد معدودی شدهاند، گفت: «دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پروندههای قضائی با موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، نفوذ و ارتباط متهمان با برخی مدیران بانکها و بعضی مسئولان است، وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، میتواند با ارائه وثایق غیرمعتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کند؛ درحالیکه افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدتها پشت در بانکها میمانند». دادستان تهران درباره علت تأسیس دادسرای پولی بانکی، به تمرکز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانکها اشاره کرد و با تأکید بر اینکه چنین تمرکزی زمینه سوءاستفاده را فراهم خواهد کرد، افزود: «قدرت پول کمتر از قدرت سیاست نیست و پولشوییهای کلان غالبا در حوزههای مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ میدهد که بستر شکلگیری این جرائم بانکها هستند».
لزوم تشدید نظارت بانکها
او با بیان اینکه باید به بانکها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا کنند، از مراجع نظارتی بانکها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را سر جای خود بنشانند. جعفریدولتآبادی با اشاره به تجارب ناشی از پروندههای کلان اقتصادی، فقدان نظارت، بیبرنامگی و ارتباط برخی افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهیلات کلان و هزینهکردن آن در غیر از طرحهای مورد نظر بانکها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از کشور، مأیوسشدن تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست و گفت: «وقتی پول کلان در اختیار کسی قرار گیرد، برای ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه میپردازد».
دادستان تهران با اعلام اینکه بانکها در مبارزه با فساد نقش مهمی را بر عهده دارند، از مسئولان بازرسی و حراست خواست بانکها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل کنند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت درباره عملیات بانکها دانست. جعفری دولتآبادی درباره مشکلات مراجع قضائی در رسیدگی به پروندههای فساد بانکی، افزود: «وقتی مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانکها آغاز شد، پروندههای زیادی به مراجع قضائی ارسال شد و این در حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفا بدهکار میدانند نه مجرم». دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانکها میشود و در توضیح گفت: «با رسیدگی به پروندههای معوقات بانکی در مراجع قضائی، سیل دادخواستهای ورشکستگی به مراجع قضائی سرازیر شده و درحالحاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری میکنند». جعفری با اعلام اینکه از 11 بانک کشور در مجموع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن هزارو 287 نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کردهاند، خروج
از این وضعیت را مستلزم سه راهکار اساسی دانست که بانکها نقش مهمی در تحقق آن دارند. جعفریدولتآبادی به سیستمهای حراست و بازرسی بانکها و مؤسسات پولی هشدار داد که از خواب گران بیدار شوند و اطلاعرسانی کنند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپردههای مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای گذارد؛ به گونهای که بانک مرکزی چنان درگیر شود که برای رفع بحران و حل مشکلات سپردهگذارانِ این مؤسسه، ناچار به پرداخت وجوه سپردهگذاران از منابع خود شود.
آسیبشناسی پروندههای فساد کلان اقتصادی
جعفریدولتآبادی ضمن مفیدخواندن تشکیل چنین جلساتی، ارتباطنداشتن بانکها با دادستانی را نقص بزرگی خواند که این جلسه سرآغاز رفع آن خواهد بود. او با اذعان به اینکه مطابق قانون، بانکها امین مردم هستند، از معاون نظارتی بانک مرکزی خواست با لحاظ پروندههای فساد اقتصادی تشکیلشده و جرائم ارتکابی در بستر بانکها، برای آسیبشناسی این جرائم اقدام و تدابیر پیشگیرانه را به بانکها ابلاغ کند. دولتآبادی حضور فعال و نقش مؤثر حراستها و بازرسیهای بانکها را نکته مهمی خواند که بر سلامت بانکها تأثیرگذار است و بر تحرک بیشتر بازرسیها و فعالشدن نقش نظارتی آنها تأکید کرد و گفت: «بازدید سرزده مسئولان حراستها و بازرسیها از شعب بانکی بسیار مؤثر خواهد بود».
ورود مرجع قضائی به جرائم بانکی باید آخرین مرحله باشد
دادستان تهران از ضرورت توافق با بدهکاران بانکی با انقضای مهلت بازپرداخت تسهیلات به عنوان یک راهکار پیشگیرانه یاد کرد و گفت: «ورود مرجع قضائی و مقابله با جرائم بانکی باید آخرین مرحله باشد». جعفری دولتآبادی از طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانکها خبر داد و افزود: «این طرح بدون دخالت در امور بانکها در دست بررسی است و در اجرای آن، این ضرورت که موجب توقف و رکود در فعالیت بانکها نشود و موجبات سوءاستفاده را فراهم نیاورد، مورد توجه دادستانی خواهد بود». دادستان تهران همچنین به ضرورت فعالشدن نهادهای نظارتی بانک مرکزی با توجه به نقش بانکهای دولتی و خصوصی اشاره و اظهار کرد: «اسامی مدیران مشکوک به تابعیت مضاعف علاوه بر اعلام به بانک مرکزی، به دادستانی تهران نیز اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد». جعفریدولتآبادی توجه بانکها را به اهمیت جرم پولشویی به عنوان جرم مادر جلب کرد و از آنها خواست گزارش آن را به دادستانی اطلاع دهند.
میزان: دادستان تهران از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد. جعفریدولتآبادی در نشست با مسئولان حراست و بازرسی بانکهای دولتی و خصوصی درباره فلسفه تشکیل این جلسه، گفت: «پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی، بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرائم بانکی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارتهاست که از وظایف حراستها و بازرسیهای بانکها محسوب میشود». دادستان تهران با تأکید بر تأثیرگذاری بخشهای نظارتی بانکها در امر پیشگیری از وقوع جرائم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، پررنگشدن پدیده فساد اقتصادی در رسانهها و شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر را مورد توجه قرار داد و از جمله به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پروندههای فساد اقتصادی اشاره کرد و افزود: «اینکه چنین اخباری فضای مجازی را تحتالشعاع قرار داده، ناشی از آن است که پدیده فساد با اعتماد مردم بازی میکند». او با تصریح اینکه در تمام پروندههای مرتبط با فساد اقتصادی، بانکها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه، به پروندههای مربوط به
گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامنالحجج اشاره کرد و درباره نقش بانکها در تشکیل چنین پدیدههایی افزود: «در تمامی این پروندهها بخشی از جرائم در بستر بانکها رخ داده یا مدیران بانکها در ارتکاب جرائم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانکها یا مؤسسات پولی زمینهساز فساد بوده یا فقدان نظارت تسهیلکننده جرائم ارتکابی بوده است».
نقش بانکها در جرائم اقتصادی
جعفریدولتآبادی با طرح این سؤال که چرا برخی بانکها بستر ارتکاب جرائم برای سوءاستفاده افراد معدودی شدهاند، گفت: «دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پروندههای قضائی با موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، نفوذ و ارتباط متهمان با برخی مدیران بانکها و بعضی مسئولان است، وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، میتواند با ارائه وثایق غیرمعتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کند؛ درحالیکه افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدتها پشت در بانکها میمانند». دادستان تهران درباره علت تأسیس دادسرای پولی بانکی، به تمرکز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانکها اشاره کرد و با تأکید بر اینکه چنین تمرکزی زمینه سوءاستفاده را فراهم خواهد کرد، افزود: «قدرت پول کمتر از قدرت سیاست نیست و پولشوییهای کلان غالبا در حوزههای مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ میدهد که بستر شکلگیری این جرائم بانکها هستند».
لزوم تشدید نظارت بانکها
او با بیان اینکه باید به بانکها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا کنند، از مراجع نظارتی بانکها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را سر جای خود بنشانند. جعفریدولتآبادی با اشاره به تجارب ناشی از پروندههای کلان اقتصادی، فقدان نظارت، بیبرنامگی و ارتباط برخی افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهیلات کلان و هزینهکردن آن در غیر از طرحهای مورد نظر بانکها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از کشور، مأیوسشدن تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست و گفت: «وقتی پول کلان در اختیار کسی قرار گیرد، برای ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه میپردازد».
دادستان تهران با اعلام اینکه بانکها در مبارزه با فساد نقش مهمی را بر عهده دارند، از مسئولان بازرسی و حراست خواست بانکها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل کنند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت درباره عملیات بانکها دانست. جعفری دولتآبادی درباره مشکلات مراجع قضائی در رسیدگی به پروندههای فساد بانکی، افزود: «وقتی مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانکها آغاز شد، پروندههای زیادی به مراجع قضائی ارسال شد و این در حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفا بدهکار میدانند نه مجرم». دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانکها میشود و در توضیح گفت: «با رسیدگی به پروندههای معوقات بانکی در مراجع قضائی، سیل دادخواستهای ورشکستگی به مراجع قضائی سرازیر شده و درحالحاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری میکنند». جعفری با اعلام اینکه از 11 بانک کشور در مجموع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن هزارو 287 نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کردهاند، خروج
از این وضعیت را مستلزم سه راهکار اساسی دانست که بانکها نقش مهمی در تحقق آن دارند. جعفریدولتآبادی به سیستمهای حراست و بازرسی بانکها و مؤسسات پولی هشدار داد که از خواب گران بیدار شوند و اطلاعرسانی کنند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپردههای مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای گذارد؛ به گونهای که بانک مرکزی چنان درگیر شود که برای رفع بحران و حل مشکلات سپردهگذارانِ این مؤسسه، ناچار به پرداخت وجوه سپردهگذاران از منابع خود شود.
آسیبشناسی پروندههای فساد کلان اقتصادی
جعفریدولتآبادی ضمن مفیدخواندن تشکیل چنین جلساتی، ارتباطنداشتن بانکها با دادستانی را نقص بزرگی خواند که این جلسه سرآغاز رفع آن خواهد بود. او با اذعان به اینکه مطابق قانون، بانکها امین مردم هستند، از معاون نظارتی بانک مرکزی خواست با لحاظ پروندههای فساد اقتصادی تشکیلشده و جرائم ارتکابی در بستر بانکها، برای آسیبشناسی این جرائم اقدام و تدابیر پیشگیرانه را به بانکها ابلاغ کند. دولتآبادی حضور فعال و نقش مؤثر حراستها و بازرسیهای بانکها را نکته مهمی خواند که بر سلامت بانکها تأثیرگذار است و بر تحرک بیشتر بازرسیها و فعالشدن نقش نظارتی آنها تأکید کرد و گفت: «بازدید سرزده مسئولان حراستها و بازرسیها از شعب بانکی بسیار مؤثر خواهد بود».
ورود مرجع قضائی به جرائم بانکی باید آخرین مرحله باشد
دادستان تهران از ضرورت توافق با بدهکاران بانکی با انقضای مهلت بازپرداخت تسهیلات به عنوان یک راهکار پیشگیرانه یاد کرد و گفت: «ورود مرجع قضائی و مقابله با جرائم بانکی باید آخرین مرحله باشد». جعفری دولتآبادی از طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانکها خبر داد و افزود: «این طرح بدون دخالت در امور بانکها در دست بررسی است و در اجرای آن، این ضرورت که موجب توقف و رکود در فعالیت بانکها نشود و موجبات سوءاستفاده را فراهم نیاورد، مورد توجه دادستانی خواهد بود». دادستان تهران همچنین به ضرورت فعالشدن نهادهای نظارتی بانک مرکزی با توجه به نقش بانکهای دولتی و خصوصی اشاره و اظهار کرد: «اسامی مدیران مشکوک به تابعیت مضاعف علاوه بر اعلام به بانک مرکزی، به دادستانی تهران نیز اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد». جعفریدولتآبادی توجه بانکها را به اهمیت جرم پولشویی به عنوان جرم مادر جلب کرد و از آنها خواست گزارش آن را به دادستانی اطلاع دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.