|

مراکز آماری به کدام سو حرکت می‌کنند؟

تولید آمار براساس «آستانه تحمل جامعه»

مهتاب قلي‌زاده: آيا ديگر مردم آمارهايي را كه منتشر مي‌شود، باور مي‌كنند؟ آيا اين آمارها مستند و راست هستند؟ آيا مي‌توان بي‌چون‌وچرا به آمارها اتكا كرد؟ آيا فعالان اقتصادي، در هر سطحي مي‌توانند به آمارها اعتماد كنند و آنها را مرجع فعاليت خود قرار دهند؟
اينها و بيشتر از اينها، پرسش‌هايي است كه در روز ملی آمار و برنامه‌ریزي بايد بررسي شود. اين گزارش در ادامه به اين پرسش‌ها پاسخ خواهد داد؛ اما پيش‌ازآن به چند مبحث چالش‌برانگيز سال‌هاي گذشته درباره آمار پرداخته خواهد شد.
اختفاي آمار، راهي براي گريز
مهرماه هشت ‌سال پيش بدعتي جديد در آماردهي بانك مركزي گذاشته شد. اين مرجع آماري از آن سال آمارهايي را كه تا پيش از آن مشروح و مبسوط ارائه مي‌شد، در هم تركيب كرد. اين كار براي آن بود كه دولت آمارهاي دقيق مربوط به مطالبات معوق را منتشر نكند. مهرماه سال 1387، گزيده آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، سه آمار مهم را با عنوان‌هاي «خريدِ دين»، «اموال معاملات» و «مطالبات معوق و سررسيد گذشته» را حذف كرد و به جاي مجموع آنها از عنوان «ساير» استفاده كرد.
بدعت دولت احمدي‌نژاد و بانك مركزي مظاهري، براي دولت تدبير و اميد هم بد نبود و آن روند هنوز هم ادامه دارد. آمارهاي دقيق و جداگانه در يك عنوان، تركيب و البته پنهان شده‌اند.
توقف كامل انتشار برخي آمارها
آمارهاي بسياري به تناسب وضع روز اقتصاد در سال‌های مختلف منتشر نشده‌اند. اين دولت و آن دولت هم ندارد؛ همه‌ آنها اين كار را كرده‌اند. استدلال هميشگي هم اين است: «جامعه تحمل واقعيت را ندارد». هرچند گاه از تعابيري مانند «نيازي به انتشار اين آمار نيست» يا «آمارها محرمانه‌اند» استفاده شده است. بسته به وضع روز هر دولت تشخيص داده چه آماري را منتشر كند و كدام را خاموش بگذارد.
براي جست‌وجوي نمونه اين رفتار در دولت تدبير و اميد، نيازي به رفتن راه دور نيست؛ در سال گذشته بانك مركزي همواره در گزيده آمارها به جاي عدد نرخ رشد اقتصادي، «00» گذاشت. البته نرخ رشد اقتصادي تنها شمارگاني نيست كه مسكوت مانده است. براي ديدن «دو صفر»هاي ديگر به سايت بانك مركزي، نشريات ادواري، نماگرهاي اقتصادي و نماگرهاي اقتصادي شماره 83، سه‌ماهه چهارم سال 1394 مراجعه كنيد.
دولت احمدي‌نژاد هم كه گل سرسبد همه دولت‌ها در پنهان‌كاري و آمارسازي است؛ هرچند نمونه‌هاي اين رفتار پرشمار است؛ اما براي نمونه مي‌توان به توقف اعلام ارقام مربوط شاخص قيمت عمده‌فروشي از سال 1386 به اين‌ سو اشاره كرد (هرچند در اين نمونه هم دولت روحاني، راه دولت مهرورزي را پيش‌گرفته است). روزگاري احمدي‌نژاد موجودي حساب ذخيره ارزي را محرمانه اعلام كرد و روزگاري نرخ تورم اعلام نمي‌شد.
اينها نمونه‌هاي محدودي از شمار زياد توقف آماردهي است.
آمارسازي براي اهداف سياسي
همه آنچه گفته مي‌شود، درهم‌تنيده و پيوسته است؛ اما شايد مرزهاي باريك بتواند آنها را كمي از هم جدا كند؛ ازاین‌رو همه آنچه را گفته مي‌شود بايد كنار هم ديد. «آمارسازي»؛ يعني تغيير شيوه آمارگيري به نوعي كه اعداد و ارقام بزرگ‌تر يا كوچك‌تر از حد واقعي جلوه كند. بزرگ‌تر مثل زماني كه درباره نرخ رشد اقتصادي سخن گفته مي‌شود و كوچك‌تر مانند آمارهايي مربوط به نرخ تورم يا بي‌كاري.
آنچه روشن است این است که دولت‌ها براي بهتر جلوه‌دادن روند فعاليت خودشان، موفق‌نمايي، جلب آراي عمومي و... اين آمارها را به اين شكل منتشر مي‌كنند. ازآنجاكه در نمونه‌هاي قبلي به آمارهايي در دولت‌هاي روحاني و احمدي‌نژاد اشاره شد، اين ‌بار از روندي در دولت دوم خاتمي پايه‌گذاري شد، استفاده شد؛ شيوه‌اي كه هرچند در دولت خاتمي اجرائي نشد؛ اما براي احمدي‌نژاد خوب كار كرد.
تعریف شاغل در طرح آمارگیری از اشتغال و بی‌کاری، تا سال 1383 عبارت بود از فردی که در هفته مرجع دست‌کم دو روز کار کرده است؛ اما آن سال در مرکز آمار برای انطباق با تعاریف جدید و استانداردهای بین‌المللی که از سوی سازمان بین‌المللی کار ابلاغ می‌شود، این تعریف به دست‌کم یک ساعت کار در هفته مرجع تغییر کرد. به‌این‌ترتیب از ابتدای سال 1384 در آمارگیری‌ها و سرشماری‌های مرکز آمار، از استاندارد جدید استفاده شد. در آن روش به ديگر بخش‌هاي استاندارد ILO توجهي نشده بود. روشن است كه يك ساعت كار در هفته از هيچ جهتي يك شغل كامل به حساب نمي‌آيد و اين شيوه براي كوچک‌تر نشان‌داده‌شدن نرخ بي‌كاري به ‌كار بسته شد.
آمارها به‌هيچ‌وجه ‌اتكاکردنی نيستند
با همه آنچه گفته شد، روشن است که دولت‌ها درباره آماردهي چندان متفاوت عمل نكرده‌اند. همه در بحران‌ها در اعداد و ارقام دست برده‌اند و اين به شيوه‌اي مرسوم بدل شده است. شايد از همين‌ رو است كه حيدر مستخدمين‌حسيني كه خود روزي معاون وزير اقتصاد بوده است، به «شرق» مي‌گويد: خودمان در اين روند بوده‌ايم و مي‌دانيم كه آمارها بايد تابع نظر مسئولان باشد. در واقع آمارها براساس اراده خود مسئولان تعريف مي‌شود. آمارها فرمايشي تنظيم مي‌شوند و به‌همين‌دليل است كه به‌هيچ‌عنوان ‌اتكا‌کردنی نيستند.
اين اقتصاددان كه از مشاوران علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد، هم بوده است، ادامه مي‌دهد: يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي درحال‌توسعه اين است كه آمارها را بر حسب خواسته‌هاي خودشان تهيه مي‌كنند. دولت‌های مختلف با آمارها در جهتي حركت مي‌كنند كه به نفع خودشان است. متأسفانه اين اتفاق در بالاترين سطوح دولتي رخ مي‌دهد و شخصا شاهد اين ماجرا بوده‌ام. مستخدمين‌حسيني مي‌گويد: انواع دست‌كاري‌هاي آماري رخ مي‌دهد و اين روند باعث شده هم مردم، هم فعالان اقتصادي و هم اقتصاددانان به آمارهايي كه منتشر مي‌شود بي‌توجه باشند. زماني كه از مسئولان درباره صحت آمار پرسيده می‌شود، سطح تحمل جامعه را مطرح مي‌كنند. اين به همان موضوعي بازمي‌گردد كه پيش‌تر اشاره كردم؛ قصه‌اي كه در كشورهاي جهان‌سوم در حال رخ‌دادن است. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: جامعه به آمارها بي‌تفاوت شده است و اين به ضرر خود دولت‌هاست؛ درحالي‌كه دولت‌ها تنها به برد لحظه‌اي فكر مي‌كنند، اما اين شيوه آماردهي ضرري بلندمدت بر جامعه مي‌گذارد. متأسفانه آن‌قدر دروغ گفته شده كه اگر آمار درستي هم ارائه شود، نمي‌توان آن را باور كرد.
او توضيح مي‌دهد: واقعيت اين است كه اين آمارها ديگر براي خود دولت‌ها اعلام مي‌شود؛ مي‌بينيد كه اقتصاددان‌ها ديگر كمتر به آمارهاي نهادهاي رسمي مراجعه مي‌كنند؛ همان‌طور كه مردم. مردم صبح از خانه بيرون مي‌آيند و از مغازه خريد مي‌كنند، تاكسي سوار مي‌شوند، دكتر مي‌روند و دنبال كار مي‌گردند. آنها واقعيت را لمس مي‌كنند و براي دانستن واقعيت نيازي به آمارهاي دولتي ندارند.
به گفته مستخدمين‌حسيني همه اينها به ساختار سازماني پراشكال دولت‌ها بازمي‌گردد و در نهايت هم اين اشكال گريبان خود دولت‌ها را خواهد گرفت.
سال پایه آماری به ۹۵ تغییر می‌کند
دراين‌ميان در آستانه روز ملي آمار - يعني روز گذشته- رئیس‌کل بانک مرکزی از تکمیل مراحل تغییر سال پایه این بانک از ۹۰ به ۹۵ خبر داده و گفته كه سابقه بانک مرکزی در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی و اعتبار آن نزد جامعه، بی‌مانند است. ولی‌اله سیف در پیامی به مناسبت روز آمار گفته، بانک مرکزی طلایه‌دار تولید آمار اقتصادی است؛ این در حالی است که به اذعان سازمان‌های معتبر بین‌المللی، کار تولید آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی به نحو احسن انجام گرفته است.
او در حالي اين را گفته كه هنوز هم معلوم نيست مرجع واقعي آماردهي در ايران كدام نهاد است. مركز آمار مي‌گويد: ما، بانك مركزي هم مي‌گويد: ما. اين هم يكي ديگر از مصائب آماري ايران.

مهتاب قلي‌زاده: آيا ديگر مردم آمارهايي را كه منتشر مي‌شود، باور مي‌كنند؟ آيا اين آمارها مستند و راست هستند؟ آيا مي‌توان بي‌چون‌وچرا به آمارها اتكا كرد؟ آيا فعالان اقتصادي، در هر سطحي مي‌توانند به آمارها اعتماد كنند و آنها را مرجع فعاليت خود قرار دهند؟
اينها و بيشتر از اينها، پرسش‌هايي است كه در روز ملی آمار و برنامه‌ریزي بايد بررسي شود. اين گزارش در ادامه به اين پرسش‌ها پاسخ خواهد داد؛ اما پيش‌ازآن به چند مبحث چالش‌برانگيز سال‌هاي گذشته درباره آمار پرداخته خواهد شد.
اختفاي آمار، راهي براي گريز
مهرماه هشت ‌سال پيش بدعتي جديد در آماردهي بانك مركزي گذاشته شد. اين مرجع آماري از آن سال آمارهايي را كه تا پيش از آن مشروح و مبسوط ارائه مي‌شد، در هم تركيب كرد. اين كار براي آن بود كه دولت آمارهاي دقيق مربوط به مطالبات معوق را منتشر نكند. مهرماه سال 1387، گزيده آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، سه آمار مهم را با عنوان‌هاي «خريدِ دين»، «اموال معاملات» و «مطالبات معوق و سررسيد گذشته» را حذف كرد و به جاي مجموع آنها از عنوان «ساير» استفاده كرد.
بدعت دولت احمدي‌نژاد و بانك مركزي مظاهري، براي دولت تدبير و اميد هم بد نبود و آن روند هنوز هم ادامه دارد. آمارهاي دقيق و جداگانه در يك عنوان، تركيب و البته پنهان شده‌اند.
توقف كامل انتشار برخي آمارها
آمارهاي بسياري به تناسب وضع روز اقتصاد در سال‌های مختلف منتشر نشده‌اند. اين دولت و آن دولت هم ندارد؛ همه‌ آنها اين كار را كرده‌اند. استدلال هميشگي هم اين است: «جامعه تحمل واقعيت را ندارد». هرچند گاه از تعابيري مانند «نيازي به انتشار اين آمار نيست» يا «آمارها محرمانه‌اند» استفاده شده است. بسته به وضع روز هر دولت تشخيص داده چه آماري را منتشر كند و كدام را خاموش بگذارد.
براي جست‌وجوي نمونه اين رفتار در دولت تدبير و اميد، نيازي به رفتن راه دور نيست؛ در سال گذشته بانك مركزي همواره در گزيده آمارها به جاي عدد نرخ رشد اقتصادي، «00» گذاشت. البته نرخ رشد اقتصادي تنها شمارگاني نيست كه مسكوت مانده است. براي ديدن «دو صفر»هاي ديگر به سايت بانك مركزي، نشريات ادواري، نماگرهاي اقتصادي و نماگرهاي اقتصادي شماره 83، سه‌ماهه چهارم سال 1394 مراجعه كنيد.
دولت احمدي‌نژاد هم كه گل سرسبد همه دولت‌ها در پنهان‌كاري و آمارسازي است؛ هرچند نمونه‌هاي اين رفتار پرشمار است؛ اما براي نمونه مي‌توان به توقف اعلام ارقام مربوط شاخص قيمت عمده‌فروشي از سال 1386 به اين‌ سو اشاره كرد (هرچند در اين نمونه هم دولت روحاني، راه دولت مهرورزي را پيش‌گرفته است). روزگاري احمدي‌نژاد موجودي حساب ذخيره ارزي را محرمانه اعلام كرد و روزگاري نرخ تورم اعلام نمي‌شد.
اينها نمونه‌هاي محدودي از شمار زياد توقف آماردهي است.
آمارسازي براي اهداف سياسي
همه آنچه گفته مي‌شود، درهم‌تنيده و پيوسته است؛ اما شايد مرزهاي باريك بتواند آنها را كمي از هم جدا كند؛ ازاین‌رو همه آنچه را گفته مي‌شود بايد كنار هم ديد. «آمارسازي»؛ يعني تغيير شيوه آمارگيري به نوعي كه اعداد و ارقام بزرگ‌تر يا كوچك‌تر از حد واقعي جلوه كند. بزرگ‌تر مثل زماني كه درباره نرخ رشد اقتصادي سخن گفته مي‌شود و كوچك‌تر مانند آمارهايي مربوط به نرخ تورم يا بي‌كاري.
آنچه روشن است این است که دولت‌ها براي بهتر جلوه‌دادن روند فعاليت خودشان، موفق‌نمايي، جلب آراي عمومي و... اين آمارها را به اين شكل منتشر مي‌كنند. ازآنجاكه در نمونه‌هاي قبلي به آمارهايي در دولت‌هاي روحاني و احمدي‌نژاد اشاره شد، اين ‌بار از روندي در دولت دوم خاتمي پايه‌گذاري شد، استفاده شد؛ شيوه‌اي كه هرچند در دولت خاتمي اجرائي نشد؛ اما براي احمدي‌نژاد خوب كار كرد.
تعریف شاغل در طرح آمارگیری از اشتغال و بی‌کاری، تا سال 1383 عبارت بود از فردی که در هفته مرجع دست‌کم دو روز کار کرده است؛ اما آن سال در مرکز آمار برای انطباق با تعاریف جدید و استانداردهای بین‌المللی که از سوی سازمان بین‌المللی کار ابلاغ می‌شود، این تعریف به دست‌کم یک ساعت کار در هفته مرجع تغییر کرد. به‌این‌ترتیب از ابتدای سال 1384 در آمارگیری‌ها و سرشماری‌های مرکز آمار، از استاندارد جدید استفاده شد. در آن روش به ديگر بخش‌هاي استاندارد ILO توجهي نشده بود. روشن است كه يك ساعت كار در هفته از هيچ جهتي يك شغل كامل به حساب نمي‌آيد و اين شيوه براي كوچک‌تر نشان‌داده‌شدن نرخ بي‌كاري به ‌كار بسته شد.
آمارها به‌هيچ‌وجه ‌اتكاکردنی نيستند
با همه آنچه گفته شد، روشن است که دولت‌ها درباره آماردهي چندان متفاوت عمل نكرده‌اند. همه در بحران‌ها در اعداد و ارقام دست برده‌اند و اين به شيوه‌اي مرسوم بدل شده است. شايد از همين‌ رو است كه حيدر مستخدمين‌حسيني كه خود روزي معاون وزير اقتصاد بوده است، به «شرق» مي‌گويد: خودمان در اين روند بوده‌ايم و مي‌دانيم كه آمارها بايد تابع نظر مسئولان باشد. در واقع آمارها براساس اراده خود مسئولان تعريف مي‌شود. آمارها فرمايشي تنظيم مي‌شوند و به‌همين‌دليل است كه به‌هيچ‌عنوان ‌اتكا‌کردنی نيستند.
اين اقتصاددان كه از مشاوران علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد، هم بوده است، ادامه مي‌دهد: يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي درحال‌توسعه اين است كه آمارها را بر حسب خواسته‌هاي خودشان تهيه مي‌كنند. دولت‌های مختلف با آمارها در جهتي حركت مي‌كنند كه به نفع خودشان است. متأسفانه اين اتفاق در بالاترين سطوح دولتي رخ مي‌دهد و شخصا شاهد اين ماجرا بوده‌ام. مستخدمين‌حسيني مي‌گويد: انواع دست‌كاري‌هاي آماري رخ مي‌دهد و اين روند باعث شده هم مردم، هم فعالان اقتصادي و هم اقتصاددانان به آمارهايي كه منتشر مي‌شود بي‌توجه باشند. زماني كه از مسئولان درباره صحت آمار پرسيده می‌شود، سطح تحمل جامعه را مطرح مي‌كنند. اين به همان موضوعي بازمي‌گردد كه پيش‌تر اشاره كردم؛ قصه‌اي كه در كشورهاي جهان‌سوم در حال رخ‌دادن است. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: جامعه به آمارها بي‌تفاوت شده است و اين به ضرر خود دولت‌هاست؛ درحالي‌كه دولت‌ها تنها به برد لحظه‌اي فكر مي‌كنند، اما اين شيوه آماردهي ضرري بلندمدت بر جامعه مي‌گذارد. متأسفانه آن‌قدر دروغ گفته شده كه اگر آمار درستي هم ارائه شود، نمي‌توان آن را باور كرد.
او توضيح مي‌دهد: واقعيت اين است كه اين آمارها ديگر براي خود دولت‌ها اعلام مي‌شود؛ مي‌بينيد كه اقتصاددان‌ها ديگر كمتر به آمارهاي نهادهاي رسمي مراجعه مي‌كنند؛ همان‌طور كه مردم. مردم صبح از خانه بيرون مي‌آيند و از مغازه خريد مي‌كنند، تاكسي سوار مي‌شوند، دكتر مي‌روند و دنبال كار مي‌گردند. آنها واقعيت را لمس مي‌كنند و براي دانستن واقعيت نيازي به آمارهاي دولتي ندارند.
به گفته مستخدمين‌حسيني همه اينها به ساختار سازماني پراشكال دولت‌ها بازمي‌گردد و در نهايت هم اين اشكال گريبان خود دولت‌ها را خواهد گرفت.
سال پایه آماری به ۹۵ تغییر می‌کند
دراين‌ميان در آستانه روز ملي آمار - يعني روز گذشته- رئیس‌کل بانک مرکزی از تکمیل مراحل تغییر سال پایه این بانک از ۹۰ به ۹۵ خبر داده و گفته كه سابقه بانک مرکزی در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی و اعتبار آن نزد جامعه، بی‌مانند است. ولی‌اله سیف در پیامی به مناسبت روز آمار گفته، بانک مرکزی طلایه‌دار تولید آمار اقتصادی است؛ این در حالی است که به اذعان سازمان‌های معتبر بین‌المللی، کار تولید آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی به نحو احسن انجام گرفته است.
او در حالي اين را گفته كه هنوز هم معلوم نيست مرجع واقعي آماردهي در ايران كدام نهاد است. مركز آمار مي‌گويد: ما، بانك مركزي هم مي‌گويد: ما. اين هم يكي ديگر از مصائب آماري ايران.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.