اصلاح ساختار اداری؛ ضرورت حکمرانی کارآمد

در ماه‌های اخیر به‌ویژه هم‌زمان با هفته دولت، بار دیگر موضوع کارآمدی نظام اداری و بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در این نظام مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله با توجه به وجود شکاف‌های عمیق در ساختار اداری کشور که از یک سو با ناکارآمدی و بهره‌وری پایین شناخته می‌شود و از سوی دیگر، ناتوانی در تأمین حداقل‌های زندگی شرافتمندانه برای اکثریت کارکنان شاخصه آن است، از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این برهه زمانی است. در این میان تأکیدات مکرر مسئولان عالی‌رتبه نظام، از جمله رهبری و رئیس‌جمهور، اهمیت بیشتری یافته است.

به عنوان نمونه، در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های دولت، آقای پزشکیان در یک‌صد و دهمین جلسه هیئت دولت به تاریخ ۲۶ شهریور اعلام کردند که دستگاه‌هایی که موازی‌کاری دارند باید ادغام شوند. 10 روز قبل از آن، در تاریخ ۱۶ شهریور، در دیدار رهبری با رئیس‌جمهور و هیئت دولت نیز ایشان عنوان کردند که با توجه به اجماع موجود میان سران قوا و در کشور، که ماحصل آن همراهی و همدلی بخش‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است، باید از این فرصت استفاده کرد و کارهایی را که مورد اجماع است را پیش برد  و حرکت کرد. 

یکی از مهم‌ترین این امور، سبک‌کردن بدنه دولت است؛ یعنی کاستن از برخی دستگاه‌هایی که وجود یا نبودشان تفاوت چندانی ندارد یا عملکردشان مشابه یکدیگر است.

این تکرار چندباره از سوی عالی‌ترین مقامات و تأکید سایر مسئولان، همگی نشان از عزم حاکمیت برای تغییر رویه‌ای دارد که تا چندی پیش، چندان مورد توجه نبود و مطرح‌کردن آن در حد یک شعار نو و پرطمطراق بود. اما اکنون فشار هزینه‌های سرسام‌آور، کمبودهای منابع مالی و تعارضات گسترده بین‌دستگاهی، ضرورت این اصلاحات را بیش از پیش آشکار ساخته است.

البته این رویکرد فعلی بدون حمایت و استدلال نیست. برخی معتقدند که وجود ساختارهای موازی می‌تواند به رقابت سازنده، پوشش خلأهای پنهان، افزایش انعطاف در شرایط بحرانی و هم‌افزایی در حل مسائل کمک کند. اما این دستاورد فقط زمانی محقق می‌شود که سیستم‌های نظارتی کارآمد و قانون‌مداری در جامعه به ‌طور قابل توجهی رعایت شده باشد؛ وضعیتی که در شرایط فعلی ایران برقرار نیست. 

با شرایط حاکم بر ایران، می‌توان اذعان داشت که نه سیستم‌های نظارتی تسلط کافی دارند و نه قانون‌مندی و قانون‌مداری به اندازه کافی برقرار است تا بتوان این تعدد متولی را مثمرثمر و منطبق با نیازهای جامعه ایران دانست. 

در وضع موجود، تعدد نهادهای دارای وظایف مشابه، نه‌تنها منابع مالی و انسانی را هدر می‌دهد، بلکه موجب پیچیدگی نظارت، تعارضات نهادی و گسترش بروکراسی بی‌ثمر می‌شود. نتیجه این چرخه معیوب چیزی جز کاهش کارآمدی و فرسایش اعتماد عمومی نیست.

یکی از نمونه‌های بارز موازی‌کاری، حوزه «حقوق بشر و حقوق شهروندی» است. علی‌رغم اینکه نهادها و دستگاه‌های متعدد متولی این حوزه هستند، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و ستاد حقوق بشر (معاونت بین‌الملل قوه قضائیه) سه متولی اصلی این حوزه را  تشکیل می‌دهند. 

فارغ از رابطه میان حقوق بشر و حقوق شهروندی و تناسب آنها، پراکندگی وظایف و گاه تضاد دیدگاه‌ها موجب شده است نه در داخل کشور رضایتی حاصل شود و نه در عرصه بین‌الملل از هجمه‌ها کاسته شود. تلاش‌هایی نیز برای حفظ صلاحیت‌ها و جلوگیری از اصلاح؛ از طریق ادغام یا کاهش و تجمیع وظایف در یک نهاد متولی به‌طور مستمر  مشاهده می‌شود.

چالش مشابهی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز قابل مشاهده است. بنابراین ضروری است دولت و حاکمیت در سطحی بالاتر، به‌ طور جدی به موضوع موازی‌کاری نهادها ورود کنند. نقش حاکمیت، با توجه به اینکه برخی از این نهادها فراتر از دولت عمل می‌کنند، بسیار حیاتی است؛ زیرا بدون همراهی آن، اصلاحات به نتیجه  نخواهد رسید.

گام نخست در این مسیر، شفاف‌سازی و بازتعریف مأموریت‌های هر دستگاه و نهاد است تا از تداخل وظایف جلوگیری و میزان تحقق اهداف به‌روشنی قابل سنجش شود. در ادامه، نهادهای موازی باید ادغام‌ یا در صورت لزوم، حذف شوند. 

در موارد استثنایی می‌توان مرجع بالادستی هماهنگ‌کننده‌ای ایجاد کرد تا با تعیین دقیق وظایف هر نهاد، از تعارض‌ها جلوگیری کند. این راهکار باید محدود باشد تا خود باعث سنگین‌تر‌شدن بار دولت نشود. در مجموع و با توجه به مطالب مطرح‌شده، اقدام در حوزه اصلاح نظام اداری و حذف نهادهای موازی‌ نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای افزایش اعتماد عمومی در ایران است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.