|

دادستان کل کشور:

اگر اسناد تخلف افراد برملا نمی‌شود دلیل بر خوب‌بودنشان نیست

شرق: دادستان کل کشور، روز گذشته در کنگره سه ‌هزار شهید استان خراسان‌شمالی گفت: «در مسئله برجام یک مثلث درست‌ شده که یک ضلع آن در خارج از کشور است که خود را مدعیان حقوق ‌بشر می‌خوانند، و ضلع دیگر آن درون کشور است و افرادی را در داخل تربیت‌ کرده‌اند و به آنها خط می‌دهند. متأسفانه ضلع دیگر این مثلث در قالب مسئولانی است که در جامعه شاهد آن هستیم که نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند». به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری افزود: «اخیرا تعدادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته و امضا کرده‌اند و خواستار حمایت از افرادی شده‌اند که یک ضلع شوم از این مثلث هستند. این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند، پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند». دادستان کل کشور با بیان اینکه اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل بر این نیست که انسان‌های خوبی هستند، عنوان کرد: «اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر این حرکت‌ها عمدی باشد برای جامعه مصیبت بزرگی است». روز یکشنبه، تعدادی از نمایندگان مجلس دهم با نگارش نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، شده بودند.
نرگس محمدی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. در این نامه که امضای علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، علی مطهری، پروانه مافی، سیده‌فاطمه ذوالقدر، ناهید تاج‌الدین، سیده‌حمیده زرآبادی، پروانه سلحشوری، احمد مازنی، هاجر چنارانی، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، طیبه ‌سیاوشی‌شاه‌عنایتی، محمود صادقی و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس در پای آن دیده می‌شود، آمده است: «جناب آيت‌الله آقای آملی‌لاریجانی؛ جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه واقف هستید که صدور احکامی این‌چنینی برای منتقدان به نتیجه‌ای جز بالابردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیت خواهد شد و این امر باعث جمود و رکود جامعه و دوری دگراندیشان و منتقدان از نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شود. لذا خواهشمندیم براساس رأفت اسلامی و با توجه به ایراد وارده در حکم صادره به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید». محمود بهزادی، وکیل‌‌مدافع نرگس محمدی، نیز ابراز امیدواری کرده بود این حکم در دیوان‌عالی کشور نقض شود. او گفته بود به تأیید حکم ١٦ سال حبس موکلم از سوی دادگاه تجدیدنظر اعتراض می‌کنیم.

شرق: دادستان کل کشور، روز گذشته در کنگره سه ‌هزار شهید استان خراسان‌شمالی گفت: «در مسئله برجام یک مثلث درست‌ شده که یک ضلع آن در خارج از کشور است که خود را مدعیان حقوق ‌بشر می‌خوانند، و ضلع دیگر آن درون کشور است و افرادی را در داخل تربیت‌ کرده‌اند و به آنها خط می‌دهند. متأسفانه ضلع دیگر این مثلث در قالب مسئولانی است که در جامعه شاهد آن هستیم که نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند». به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری افزود: «اخیرا تعدادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته و امضا کرده‌اند و خواستار حمایت از افرادی شده‌اند که یک ضلع شوم از این مثلث هستند. این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند، پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند». دادستان کل کشور با بیان اینکه اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل بر این نیست که انسان‌های خوبی هستند، عنوان کرد: «اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر این حرکت‌ها عمدی باشد برای جامعه مصیبت بزرگی است». روز یکشنبه، تعدادی از نمایندگان مجلس دهم با نگارش نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، شده بودند.
نرگس محمدی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. در این نامه که امضای علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، علی مطهری، پروانه مافی، سیده‌فاطمه ذوالقدر، ناهید تاج‌الدین، سیده‌حمیده زرآبادی، پروانه سلحشوری، احمد مازنی، هاجر چنارانی، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، طیبه ‌سیاوشی‌شاه‌عنایتی، محمود صادقی و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس در پای آن دیده می‌شود، آمده است: «جناب آيت‌الله آقای آملی‌لاریجانی؛ جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه واقف هستید که صدور احکامی این‌چنینی برای منتقدان به نتیجه‌ای جز بالابردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیت خواهد شد و این امر باعث جمود و رکود جامعه و دوری دگراندیشان و منتقدان از نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شود. لذا خواهشمندیم براساس رأفت اسلامی و با توجه به ایراد وارده در حکم صادره به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید». محمود بهزادی، وکیل‌‌مدافع نرگس محمدی، نیز ابراز امیدواری کرده بود این حکم در دیوان‌عالی کشور نقض شود. او گفته بود به تأیید حکم ١٦ سال حبس موکلم از سوی دادگاه تجدیدنظر اعتراض می‌کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.