«شرق» تضاد روایت‌های سیاسی و حقوقی درباره بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت را واکاوی می‌کند
بازی قدرت یا چرخش قانون
از ساعت سه‌ونیم بامداد دیروز (یکشنبه) و با اعلام سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر فعال‌شدن مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک و بازگشت خودکار قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران، عملا وارد مرحله‌ای از تقابل تفسیری و حقوقی در سطح بین‌المللی شده‌ایم.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
از ساعت سه‌ونیم بامداد دیروز (یکشنبه) و با اعلام سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر فعال‌شدن مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک و بازگشت خودکار قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران، عملا وارد مرحله‌ای از تقابل تفسیری و حقوقی در سطح بین‌المللی شده‌ایم. غرب مدعی است که با پایان‌یافتن مهلت مقرر، تحریم‌های شش‌گانه پیشین شورای امنیت بهطور خودکار بازگشته و همه کشورها موظف به اجرای آن هستند.
در مقابل، ایران، روسیه و چین صراحتا اعلام کرده‌اند چنین برداشتی فاقد هرگونه مبنای حقوقی و سیاسی است و نه‌تنها سازوکار بازگشت تحریم‌ها به‌درستی طی نشده، بلکه شورای امنیت نیز هیچ اجماعی برای پذیرش این ادعا ندارد. این دوگانگی در قرائت، درواقع ریشه در اختلاف بنیادین بر سر قطع‌نامه ۲۲۳۱ و برجام دارد؛ غرب تلاش می‌کند از ابزار حقوقی برای اعمال فشار سیاسی بهره گیرد، در حالی که تهران و حامیانش این اقدام را سوءاستفاده از روندهای بین‌المللی و بی‌اعتبار می‌دانند. نتیجه آن است که اکنون شاهد دو روایت کاملا متضاد هستیم که غرب از «بازگشت تحریم‌ها» سخن می‌گوید و ایران و متحدانش از «پایان قطعی آنها». این شکاف روایتی، نه‌تنها مشروعیت تصمیمات آتی شورای امنیت را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز فصل تازه‌ای از رویارویی دیپلماتیک میان قدرت‌های جهانی شود.
نامه عراقچی به دبیرکل سازمان ملل
پیرو آنچه گفته شد و به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل و رئیس شورای امنیت، اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا برای بازگرداندن قطع‌نامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت علیه ایران را از لحاظ حقوقی، سیاسی و اخلاقی بی‌اساس و غیرقانونی توصیف کرد. عراقچی تأکید می‌کند این کشورها با نقض تعهدات برجامی و قطع‌نامه ۲۲۳۱، صلاحیت استناد به مکانیسم موسوم به «پس‌گشت» را از دست داده‌اند و این اقدام را سوءاستفاده آشکار از یک روند پیش‌بینی‌شده در برجام دانست.
وزیر خارجه در ادامه نامه خود خاطرنشان می‌کند که بازگرداندن تحریم‌ها در تعارض با مفاد قطع‌نامه ۲۲۳۱ است؛ زیرا این قطع‌نامه مقرر کرده بود همه محدودیت‌های هسته‌ای تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شوند و هیچ مرجع یا نهاد بین‌المللی نمی‌تواند این روند را معکوس کند. عراقچی یادآور می‌شود که در رأی‌گیری اخیر شورای امنیت، روسیه، چین، الجزایر و پاکستان با این اقدامات مخالفت کرده و حتی رئیس شورا و برخی اعضا از رأی مثبت به پیش‌نویس تحریمی خودداری کرده‌اند؛ امری که عدم مشروعیت این تلاش‌ها را برجسته می‌کند.
مسئول سیاست خارجی ایران همچنین به سوابق سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ اشاره می‌کند که در آنها، شورا و دبیرخانه سازمان ملل به دلیل نبود اجماع و اختلاف‌نظر میان اعضای دائم، از اجرای مکانیسم تحریم‌ها خودداری کردند. به گفته عراقچی، این نمونه‌ها نشان می‌دهد بدون اجماع شورای امنیت، هیچ اقدام تحریمی نمی‌تواند تعهدآور باشد و کشورها ملزم به اجرای آن نیستند. سکان‌دار دیپلماسی کشورمان، ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی دولت‌های غربی از دبیرخانه سازمان ملل برای اعمال فشار سیاسی علیه ایران، خواستار جلوگیری دبیرکل از هرگونه تلاش برای احیای کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسان شد و تأکید کرد هیچ بخشی از منابع سازمان ملل نباید صرف چنین اقدامات غیرقانونی شود. او همچنین یادآور شد ایران همواره آماده دیپلماسی برای دستیابی به راه‌حل منصفانه و پایدار بوده است، اما سه کشور اروپایی و آمریکا با توهم تسلیم ایران تحت فشار، مسیر تقابل را برگزیده‌اند؛ مسیری که به گفته او در گذشته شکست خورده و در آینده نیز محکوم به شکست است. ایران تأکید کرده هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ‌های مقتضی مواجه خواهد شد و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده طرف‌های آغازگر تقابل است. عراقچی در پایان از دبیرکل خواست این نامه به عنوان سند رسمی مجمع عمومی و شورای امنیت توزیع شود تا موضع حقوقی و سیاسی ایران در برابر این اقدامات غیرقانونی بهطور رسمی ثبت شود.
ایران خود را ملزم به رعایت قطع‌نامه‌های غیرقانونی از‌جمله تعلیق غنی‌سازی نمی‌داند
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی مجلس، اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت قطع‌نامه‌های تحریمی علیه ایران را اقدامی غیرقانونی دانست و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به رعایت این قطع‌نامه‌ها، از‌جمله تعلیق غنی‌سازی نمی‌داند. او با اشاره به مواضع رسمی روسیه و چین به‌عنوان دو عضو دائم شورای امنیت که بر غیرقانونی‌بودن این روند تصریح کرده‌اند، یادآور شد: «هیچ کشوری الزامی برای تبعیت از این قطع‌نامه‌ها ندارد و حق غنی‌سازی ایران همچنان بر‌اساس قوانین بین‌المللی محفوظ است».
رئیس مجلس با بیان اینکه قدرت ملی عامل اصلی حفظ منافع و امنیت ایران است، تأکید کرد: دیپلماسی هرگز در جمهوری اسلامی بسته نشده و نخواهد شد، اما تجربه نشان داده است دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت، صرفا به ابزاری برای فشار بر ایران تبدیل می‌شود. به گفته قالیباف، تحریم‌های بازگردانده‌شده در مقایسه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا اهمیت چندانی ندارند و از لحاظ حقوقی نیز به دلیل مخالفت روسیه و چین با چالش‌های جدی مواجه‌اند. رئیس قوه مقننه کشور تصریح کرد: اگر هر کشوری بر‌اساس این قطع‌نامه‌های غیرقانونی اقدامی علیه ایران انجام دهد، با واکنش جدی و متقابل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و سه کشور اروپایی بانی این اقدام نیز پاسخ متناسب ایران را خواهند دید. او همچنین از مردم ایران خواست بدانند دولت و نهادهای ذی‌ربط تاکنون تمام مسیرهای دیپلماتیک ممکن را برای حل‌وفصل یا به تعویق انداختن این روند دنبال کرده‌اند، از‌جمله توافق قاهره و از شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه خواست جزئیات این تلاش‌ها و همچنین بدعهدی‌های طرف‌های مقابل را بهطور شفاف برای افکار عمومی تشریح کنند. رئیس مجلس در نهایت تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا بر قدرت داخلی و حقانیت حقوقی خود، در برابر هرگونه فشار و اقدام غیرقانونی خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد حقوق هسته‌ای ملت ایران مورد خدشه قرار گیرد.
مسکو: تلاش 3 کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران اعتبار ندارد
علاوه بر مقامات کشورمان، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که تلاش انگلیس، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن تحریم‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران فاقد اعتبار حقوقی است. او توضیح داد که این کشورها با سوءاستفاده از مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» نه‌تنها اصول توافق هسته‌ای و قطع‌نامه ۲۲۳۱ را نقض کرده‌اند، بلکه مراحل قانونی پیش‌بینی‌شده برای حل اختلافات را نیز دور زده‌اند. طبق مفاد قطع‌نامه، طرفین باید ابتدا اختلافات را از طریق مکانیسم حل‌وفصل بررسی می‌کردند و فقط در صورت بن‌بست کامل می‌توانستند پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهند؛ روندی که به گفته روسیه، سه کشور اروپایی آن را حذف کرده و مستقیما گزارش خود را به شورا ارائه دادند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه تأکید کرد که این اقدام اروپایی‌ها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از‌جمله لزوم اصل «pacta sunt servanda» یا «پایبندی به توافق‌ها» و دکترین «دست‌های پاک» است؛ چراکه ناقضان توافق حق توسل به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن را از دست می‌دهند.
او یادآور شد اروپا حتی پس از پایان محدودیت‌های ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ تحریم‌های مشابهی علیه ایران اعمال کرد و اکنون با کمبود وقت پیش از آغاز ریاست روسیه بر شورای امنیت، تلاش دارد تحریم‌ها را دوباره فعال کند. به گفته زاخارووا، روسیه و چین در ۲۶ سپتامبر آخرین تلاش خود را برای تمدید اعتبار قطع‌نامه ۲۲۳۱ و جلوگیری از تشدید تنش انجام دادند، اما غرب با رأی منفی این روند را متوقف کرد؛ زیرا پس از ۱۸ اکتبر، توان حقوقی و سیاسی آنها برای اعمال فشار کاهش می‌یابد. او این اقدامات را «بازی دوگانه» و تلاشی برای حفظ فشار حداکثری بر ایران توصیف کرد که در نهایت مشروعیت سازوکارهای بین‌المللی را مخدوش می‌کند. اظهارات دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل هم به شکل صریح‌تری موضع مسکو در قبال بحران اخیر برجام و ادعای سه کشور اروپایی مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک را شفاف می‌کند. او در نشست شورای امنیت تأکید کرده بود که اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان فاقد مبنای حقوقی و سیاسی است؛ زیرا این کشورها با نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و بدون اجماع در شورا، تلاش دارند قطع‌نامه‌های لغوشده ضدایرانی را احیا کنند. روسیه و چین در ۲۸ آگوست پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را برای تمدید فنی قطع‌نامه ۲۲۳۱ به مدت شش ماه تا آوریل ۲۰۲۶ ارائه کردند تا فرصت یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک حفظ شود. این پیش‌نویس، همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت همه طرف‌ها، از‌جمله آمریکا، به مذاکرات را شامل می‌شد. مسکو می‌گوید که ایران در این دوره با انعطاف دیپلماتیک و توافق با آژانس در قاهره، حسن نیت خود را نشان داد؛ درحالی‌که غرب با کارشکنی و اولتیماتوم‌های پیاپی مسیر دیپلماسی را مسدود کرد. به گفته پولیانسکی، سه کشور اروپایی نه‌تنها از فرصت مذاکره استفاده نکردند، بلکه با فشار و تهدید به دنبال تحمیل شرایط خود بودند؛ اقدامی که روسیه آن را «باج‌گیری سیاسی» و مغایر با منطق دیپلماسی توصیف می‌کند. مسکو هشدار داد عدم اجماع در شورا درباره اسنپ‌بک به نهیلیسم حقوقی و تضعیف مشروعیت شورای امنیت منجر می‌شود و دبیرخانه سازمان ملل نیز طبق منشور ملل متحد، بدون اجماع شورا، حق احیای تحریم‌ها یا بازگرداندن کمیته‌های منحل‌شده را ندارد.
روسیه تأکید کرد هر تلاشی در این زمینه نقض ماده ۱۰۰ منشور خواهد بود و ممکن است روابط مسکو با دبیرخانه را تحت تأثیر قرار دهد. پولیانسکی یادآور شد که پیش‌تر نیز در شرایط مشابه، دفتر حقوقی سازمان ملل و دبیرخانه تصمیم گرفته بودند در نبود وحدت شورا، روند بازگشت تحریم‌ها را متوقف کنند. بنابراین، هرگونه ادعای بریتانیا و فرانسه درباره فعال‌سازی اسنپ‌بک فاقد اعتبار حقوقی است؛ زیرا طرف ناقض توافق نمی‌تواند به سازوکارهای همان توافق استناد کند؛ اصلی که بر لزوم پایبندی به معاهدات و دکترین دست پاک استوار است. این دیپلمات روس، کشورهای مخالف قطع‌نامه روسیه–چین را به پیروی کورکورانه از سیاست‌های آمریکا متهم کرد و گفت که این کشورها فرصت تاریخی برای حفظ مسیر دیپلماسی را از دست دادند. مسکو و پکن اعلام کردند هرگونه محدودیت مندرج در قطع‌نامه ۲۲۳۱ طبق زمان‌بندی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی می‌شود و هیچ اسنپ‌بکی وجود نخواهد داشت. در پایان، روسیه مسئولیت کامل پیامدهای این بن‌بست سیاسی و حقوقی را متوجه کشورهای غربی دانست که با مخالفت با این قطع‌نامه، راه‌حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران را تضعیف کردند.
قاسم محبعلی: عملا به دوره احمدی‌نژاد بازگشتیم
پیرو قرائت دوگانه شرق و غرب از معادلات حقوقی و سیاسی اسنپ‌بک، قاسم محبعلی در گفت‌وگوی خود با «شرق» ابتدابه‌ساکن تکلیف خود را با تضاد روایت‌ها روشن می‌کند و تأکید دارد: «با بازگشت قطع‌نامه‌ها از بامداد دیروز (یکشنبه)، عملا به ۱۰ سال پیش و دوره احمدی‌نژاد بازگشته‌ایم».
دیپلمات اسبق کشورمان در ادامه تحلیلش درباره بازگشت قطع‌نامه‌های شش‌گانه شورای امنیت علیه ایران، «روند کنونی را نقطه عطفی در دیپلماسی هسته‌ای می‌داند که هم از منظر حقوقی و هم از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک دارای پیامدهایی گسترده است». به گفته این مفسر مسائل برجامی، «آنچه اروپا و آمریکا به‌عنوان اجرای مکانیسم اسنپ‌بک اعلام کرده‌اند، صرفا یک ادعای سیاسی و حقوقی است و از نظر ایران، روسیه و چین، این اقدام فاقد وجاهت قانونی و مخالف نص صریح برجام و قطع‌نامه ۲۲۳۱ است». اما از منظر تحلیلگر حوزه سیاست خارجی، «دبیرخانه سازمان ملل اختیار مستقلی برای اعلام غیرقانونی‌بودن یک قطع‌نامه ندارد و تنها شورای امنیت است که می‌تواند در چارچوب تصمیم‌گیری‌های خود اعمال قدرت کند». قاسم محبعلی در ادامه گفت‌وگویش با «شرق» تأکید می‌کند: «استدلال حقوقی ایران، روسیه و چین مبنی بر اینکه تروئیکای اروپایی روند مقرر برای فعال‌سازی اسنپ‌بک و بازگرداندن قطع‌نامه‌ها را نادیده گرفته و مستقیما پرونده را به شورای امنیت ارجاع داده‌اند، با این پاسخ از سوی آلمان، فرانسه و انگلستان مواجه است که این کشورها می‌توانند ادعا کنند در ماه‌های گذشته نشست‌های متعددی در سطوح کارشناسی، معاونان وزیر و حتی وزرای خارجه برگزار کرده‌اند که هیچ‌یک به نتیجه نرسیده است. از این منظر، پاریس، لندن و برلین مدعی‌اند تمامی مراحل پیش‌بینی‌شده در قطع‌نامه ۲۲۳۱ را طی کرده و در نهایت چاره‌ای جز توسل مستقیم به شورای امنیت و ارجاع پرونده به این نهاد برای خود باقی نگذاشته‌اند».
با چنین برداشتی، این دیپلمات اسبق کشورمان توضیح می‌دهد: «حتی ریاست موقت روسیه بر شورای امنیت در ماه آتی میلادی (اکتبر) که به صورت دوره‌ای بین اعضا جابه‌جا می‌شود نیز نمی‌تواند تصمیمات اعضای دائم را تغییر دهد و قدرت اجرائی بر تصمیمات شورا ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد که هرگونه تلاش برای اعمال یک قطع‌نامه بدون اجماع اعضای دائم با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد؛ به‌ویژه هنگامی که روسیه و چین، به‌عنوان دو عضو دائم و دارای حق وتو، چنین اقداماتی را غیرقانونی می‌دانند». به باور سفیر اسبق ایران در مالزی و یونان، «بازگشت شش قطع‌نامه پیشین نه‌تنها می‌تواند تضمین‌کننده اجرای کامل تحریم‌ها باشد، بلکه احتمال اجماع‌سازی را علیه تهران بالا می‌برد». اما این کارشناس یادآور می‌شود: «در عین حال شاهد تشدید شکاف میان قدرت‌های بزرگ نیز هستیم». وی خاطرنشان می‌کند: «اکنون روس‌ها و چینی‌ها مخالفت خود را با احیای قطع‌نامه‌ها اعلام کرده‌اند، ولی از واکنش‌های احتمالی تهران مانند خروج از ان‌پی‌تی هم دفاع نمی‌کنند؛ چون اگر اجماع پنج عضو دائم شورای امنیت درباره عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای شکسته شود، کشورهای متعددی در آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا ممکن است وارد چرخه تولید هسته‌ای شوند؛ اتفاقی که می‌تواند توازن بازدارندگی جهانی را به مخاطره اندازد». این نقطه‌نظر به باور محبعلی، «نشان‌دهنده اهمیت پایبندی کامل همه اعضای دائم شورای امنیت از روسیه و چین تا آمریکا، انگلیس و فرانسه است».
مدیرکل اسبق خاورمیانه عربی و شمال آفریقا توضیح می‌دهد: «این تضاد روایتی میان غرب و ایران نشان می‌دهد بحران هسته‌ای کنونی، تنها یک نزاع حقوقی نیست، بلکه رقابتی ژئوپلیتیک با پیامدهای گسترده است». او تأکید می‌کند: «ایران، روسیه و چین می‌توانند با اتکا بر مواد برجام و قطع‌نامه ۲۲۳۱، وضعیت موجود را مدیریت کرده و مانع از ایجاد فشار یک‌جانبه و ناهمگون غرب شوند. اما در سوی دیگر اهرم‌های شورای امنیت در دست غربی‌ها باقی می‌ماند». تحلیلگر حوزه سیاست خارجی اضافه می‌کند: «بازی قدرت در شورای امنیت و موقعیت اعضای دائم، به‌ویژه روسیه و چین، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آینده توافقات هسته‌ای دارد». از نظر قاسم محبعلی، «ایران اکنون فرصتی دارد تا با طراحی یک دیپلماسی متوازن، ترکیبی از قدرت بازدارندگی و انعطاف مذاکراتی را پیش ببرد و ضمن دفاع از حقوق ملی، قواعد جدیدی را در تعامل با غرب و تروئیکا ایجاد کند. به این ترتیب، بازگشت شش قطع‌نامه علیه ایران نه پایان برجام، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه در دیپلماسی هسته‌ای است؛ مرحله‌ای که در آن تهران می‌تواند با بهره‌گیری از جایگاه حقوقی و دیپلماتیک خود، چارچوب آینده مذاکرات را به نحوی تعیین کند که نه‌تنها مانع فشارهای یک‌جانبه شود، بلکه زمینه برای حفظ منافع ملی و ثبات منطقه‌ای فراهم شود».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
