موتورسواری زنان و حرمت شرعی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سال‌هاست موضوع موتورسواری زنان در کشور تبدیل به مسئله شده است و مخالفان تلاش‌های فراوانی برای استمرار این محرومیت به کار می‌گیرند. معمولا ادعای حرمت شرعی یکی از ادعاهای رایج است. برخی مخالفان ادعا می‌کنند ‌موتورسواری زنان حرام است، بنابراین نباید به زنان اجازه داد‌ موتورسواری کنند.

احتمالا اگر این موضوع بخواهد در مجلس و سپس شورای نگهبان مطرح شود، با همین ابزار اقدام به ممانعت خواهند کرد؛ لذا ضروری است از نظر فقهی به این موضوع پرداخته شده و مشخص شود‌ شرعا حکم موتورسواری بانوان چیست؟ از باب مقدمه باید گفت‌ اصل اولیه در تمامی اعمال و رفتار، اباحه است و کسی که مدعی وجود حکم الزام‌آور اعم از وجوب یا حرمت است، باید دلیل اقامه کند. اصل برائت شرعی از مسلمات فقه اسلامی است و شهروندان در انجام هرگونه رفتاری آزاد هستند، مگر آنکه دلیل روشن و متقن شرعی بیاید و حرمت یا وجوب عمل را به اثبات برساند.

بنابراین بار اثبات بر عهده مدعیان وجود حرمت است و نه مدعیان اباحه و حلیت. موتورسواری بانوان از موضوعات مستحدثه است و هیچ دلیل و نص شرعی بر ممنوعیت آن وجود ندارد؛ چرا‌که در زمان شارع که خبری از موتور و موتورسواری نبود. بنابراین باید براساس قواعد موجود و در نظر گرفتن اصل برائت به بررسی ادله‌ای پرداخت که می‌توانند ممنوعیت را به اثبات برسانند. حتی برعکس می‌توان ‌ادعا کرد ‌تفاوتی بین شترسواری، اسب‌سواری و خرسواری با موتورسواری وجود ندارد و با اینکه سوار‌شدن بانوان بر شتر، اسب و الاغ در زمان شارع رایج بوده، ولی هیچ منعی از آن نشده است. در بحث موتورسواری هم می‌توان از همین ملاک استفاده ‌و امضای شارع از باب «تقریر» را ادعا کرد. صرف‌نظر از ادعای فوق که جنبه ایجابی دارد، ضعف دلایل مدعیان حرکت و حاکم‌بودن اصل برائت، مانع از آن است که زنان را از موتورسواری منع کنیم. دلایل زیر از سوی مدعیان حرکت اقامه شده است.

۱. بی‌حجابی ملازم با موتورسواری است

توضیح آنکه برخی از افراد ادعا می‌کنند ‌زنانی که سوار موتور می‌شوند، نمی‌توانند حجاب خود را نگه دارند و موتورسواری مقدمه بی‌حجابی است، در نتیجه باید موتورسواری را ممنوع کرد تا به بی‌حجابی منجر نشود. اولا، این ادعا که چنین ملازمه‌ای بین موتورسواری و بی‌حجابی وجود دارد، ادعایی باطل است و هزاران موتورسوار زن هم‌اکنون در کشور تردد دارند و حجاب‌شان را هم رعایت می‌کنند. اینکه موتورسوار بخواهد حجابش را رعایت کند یا نه، هیچ ارتباطی به اصل موتورسواری ندارد؛ یعنی برخی موتورسواران زن می‌خواهند حجاب را رعایت کنند و‌ برخی از ایشان چنین اراده‌ای ندارند. بنابراین ادعای ملازمه بین موتورسواری و بی‌حجابی ادعای بلادلیلی است. ثانیا، بر فرض محال اگر بی‌حجابی به‌عنوان ذی‌المقدمه هم محقق شود، باز هم نمی‌توان مقدمه را حرام دانست؛ زیرا از نظر اصولی نمی‌توان به‌خاطر حرام‌بودن ذی‌المقدمه، مقدمه را هم حرام اعلام کرد؛ یعنی حرکت ذی‌المقدمه در اصطلاح‌ به مقدمه ترشح نمی‌کند. این نوع افراط در تحریم مقدمه، نوعی حرمت‌سازی و حرمت‌پنداری به استناد سد ذرائع است؛ مشابه حرمتی که وهابی‌ها درخصوص ورود زنان به قبرستان ایجاد می‌کنند که مبادا زنان وارد قبرستان شوند و ضجه و شیون کنند و سبب جلب توجه نامحرمان شوند!

۲. موتورسواری مصداق تبرج است

برخی ادعا کرده‌اند ‌موتورسواری بانوان مصداق تَبَرج است و شرعا تبرج حرام است. توضیح مطلب اینکه تبرج به معنای «خودنمایی» و «جلوه‌گری» است. این ادعا هم نمی‌تواند برای موتورسواری زنان ممنوعیت تولید کند؛ زیرا: در حکم‌ حرمت تبرج از نظر شرعی بحثی نیست؛ زنان نباید خودنمایی کنند و خویش را بر سایرین عرضه کنند. اما آیا موتورسواری مصداق تبرج است؟ به عبارت دیگر اینجا بحث کبروی مطرح نیست، بلکه بحث صغروی و مصداق‌شناسی مطرح می‌شود. تبرج حرام است، اما چه رفتارهایی مصداق تبرج هستند؟ حاکم در شناخت مصداق «عرف» است و عرف متوسط افراد جامعه مشخص می‌کند که فلان رفتار مصداق خودنمایی هستند یا خیر. به آسانی با مراجعه به عرف می‌توان این مطلب را احراز کرد و قطعا عرف امروز موتورسواری را مصداق تبرج نمی‌داند. بر فرض محال، اگر برخی از افراد آن را مصداق تبرج بدانند و برخی دیگر خیر، یعنی عرف در این مصداق اختلاف‌نظر دارد، در نتیجه موضوع حکم تبرج احراز نشده است و در نهایت اصل برائت جریان  پیدا می‌کند.

۳. موتورسواری زنان مایه فساد است

دقیقا مطلب فوق علیه ادعاهایی مانند «مایه فساد بودن» هم کاربرد دارد. صرف‌نظر از اینکه این عبارت مبهم نمی‌تواند مایه تولید ممنوعیت دانسته شود، در اینجا نیز عرف متوسط جامعه حاکم است، فلذا اگر یک مجتهد و یک مرجع تقلید در موضوعی عرفی نظری بیان بفرمایند‌ و این نظر منطبق با قضاوت عرفی نباشد و شخص مکلف عرف را به نحو دیگری احراز کند، احراز مکلف و شهروند از عرف ملاک رفتار است و هیچ ضرورتی در این موضوع عرفی در تبعیت از نظر مجتهدین وجود ندارد و این نکته مورد قبول ‌قریب به اتفاق اصولیان و محققان فقه و اصول است. بنابراین حتی اگر فتوایی علیه موتورسواری وجود داشته باشد، با نگاه فوق ضرورتی بر تبعیت از آن برای مقلدانی که عرف را به نحو دیگری برداشت کرده‌اند، وجود ندارد.

با ملاحظه مطالب یادشده، روشن می‌شود ‌هیچ دلیل قابل اعتنای شرعی بر ممنوعیت موتورسواری زنان وجود ندارد و نباید با برخی مصلحت‌سنجی‌های ایدئولوژیک و غیرشرعی از شریعت مایه گذاشت و شریعت را ابزاری علیه حقوق و‌ آزادی‌های زنان دانست.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.