موتورسواری زنان در ابهام

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

خیابان‌ها در تابستان امسال کمی با سال‌های گذشته تفاوت دارند؛ زنان موتورسوار بخش بزرگی از این تغییر را تشکیل می‌دهند. در تابستان ۱۴۰۴  موتورسواری زنان به یک  پدیده روتین اجتماعی تبدیل شده‌است.

 این اتفاق، همیشه مساله حل‌نشده خیابان‌ها بوده و هست، مساله‌‌ای که حتی از نظر بسیاری از مسئولین شاید عجیب به نظر می‌رسد. 

در اصل ۱۹ قانون اساسی، رانندگی موتور برای زنان منعی ندارد و جرم تلقی نمی‌شود اما  بنا بر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گواهینامه رانندگی موتور، فقط برای مردان صادر می‌شود؛ گره کوری که تا کنون به دست کسی باز نشده است.

هزینه و زمان رفت و آمد کمتر 

سمیرا چند سالی است در تهران زندگی می‌کند و به‌تازگی تصمیم گرفته از موتور برای رفت‌وآمد به محل کارش استفاده کند. او پیش از این از ماشین شخصی، تاکسی‌های اینترنتی و مترو برای رفت‌وآمد استفاده می‌کرده که نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است. او در این باره می‌گوید: «دلیل اصلی که به استفاده از موتور  فکر کردم، این بود که محل کارم  در طرح ترافیک است و تردد با ماشین شخصی برایم هزینه بالایی داشت. با مترو و وسایل حمل‌ونقل عمومی هم امکان تردد وجود دارد اما  این روزها که  هوا  خیلی گرم شده و متروها شلوغ هستند، پیاده‌روی از خونه تا ایستگاه مترو خسته کننده است. استفاده هر روزه از تاکسی‌های اینترنتی هم هزینه بالا و ترافیک سنگینی دارد.»

سمیرا در مورد کاهش زمان رفت‌وآمدش با موتور توضیح می‌دهد: «مسیر خونه تا شرکت برای من با ماشین حدود ۴۰ دقیقه زمان می‌برد  اما حالا  مدت زمان رفت و آمدم با موتور به ۲۰ دقیقه کاهش پیدا کرده.» 

از سمیرا در مورد تجربه موتورسواری در شهر می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «می‌تونم بگم با واکنش‌های مثبت زیادی روبه‌رو شدم. حتی گاهی افرادی که در ماشین‌های کناری پشت چراغ قرمز من را می‌بینند، ازم تعریف و تمجید می‌کنند و  حتی تشویقم می‌کنند که  این کار رو ادامه بدم. البته که موتور سواری خطرات و سختی‌های خودش را  دارد. مخصوصا اگر از خیابون‌های شلوغ  تردد کنم. اما ماشین‌ها و بقیه موتورسوارها وقتی می‌بینند یک خانوم راننده موتور است  بیشتر هوای منو دارند.»

از او درباره مشکلاتی که تا به حال داشته سوال می‌پرسم، سمیرا می‌گوید: «بیشترین مشکلی که داشتم کیفیت آسفالت خیابون‌ها بوده نه فرهنگ آدما. موتورهای کوچیک با اینکه کنترلشون راحت است اما چون لاستیک‌های کوچیکتری دارند، در دست‌اندازها خیلی آسیب می‌بینند و  این موضوع باعث شده حتی گاهی تعادلم را از دست بدهم.»

موتورسواری زنان فقط در پیست 

مهناز سیفی، مربی و قهرمان موتورسواری است که به‌دلیل علاقه‌اش به این رشته به صورت خودآموز این ورزش را آموخته و بعد به آموزش به سایر زنان پرداخته است. او در مورد ورودش به این رشته ورزشی توضیح می‌دهد: «بعد از فوت پدرم در سال ۹۴ به دنبال یک ورزش انفرادی بودم که با موتورسواری آشنا شدم. خودم این ورزش را آموختم. البته مدت‌ها به پیست آزادی می‌رفتم و موتورسواری نگاه می‌کردم. آن موقع مربی‌های خارجی نیز در پیست حضور داشتند. بعد از دو سال شروع به آموزش کردم.» از مهناز می‌پرسم گواهینامه‌ی رانندگی موتور دارد؟

او می‌گوید: « واقعا مسخره است با وجود داشتن گواهینامه موتورسواری، فقط اجازه رانندگی در پیست را دارم و نمی‌توانم از لحاظ قانونی در خیابان رانندگی کنم.» 

آرزوهایی که به واقعیت پیوستند

«دو سالی است شاگردهایم زیاد شدند. زنان با سن‌های مختلف دنبال آموزش موتورسواری هستند. از مادر دهه پنجاهی بگیر تا دختربچه‌های دهه نودی.» این را مهناز سیفی می‌گوید و ادامه می‌دهد: «اوضاع با ۱۰ سال پیش که موتورسواری را شروع کردم خیلی فرق کرده است. بسیاری از زنان دنبال آرزوی کودکی‌شان که موتورسواری بوده، آمده‌اند و دخترهایشان را برای واقعی کردن آرزویشان با خود همراه کرده‌اند. مردها هم آن تعصب را کنار گذاشته‌اند و با زنان همراه شده‌اند.»

نقش پررنگ زنان در جامعه 

از مهناز سیفی در مورد اقبال زنان به موتورسواری سوال می‌کنم، پاسخ می‌دهد: «از هر قشری شاگرد دارم اما بیشتر زنانی که به دنبال آموزش می‌آیند، نقشی در جامعه دارند؛ برای مثال یکی از شاگردانم مادری است که کودکش را به مدرسه می‌برد و ماندن در ترافیک برایش عذاب‌آور است. یکی دیگر از شاگردانم، دختر شاغلی است که پول خرید ماشین را ندارد و از پس هزینه‌هایش برنمی‌آید و برای همین خرید موتور را انتخاب کرده است. شاگرد دیگری دارم که در حاشیه شهر با همسرش زندگی می‌کند و هر روز او را به محل کار می‌رساند و به خانه برمی‌گردد.»

این موتورسوار معتقد است، موتورسواری زنان به بهتر ایفا کردن نقش‌شان در جامعه، بسیار کمک کرده‌است. 

مرضیه محبی حقوق‌دان، شرایط قانونی موتور سواری زنان را در گفت‌وگو با شرق مطرح می‌کند: 

زنان گواهینامه موتور نمی‌گیرند

اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی به صراحت بیان می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» بنا بر اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از حقوق برابر برخوردارند و علاوه بر رنگ و نژاد و زبان، جنسیت نیز نباید سبب ممتاز بودن گروهی و محرومیت گروه دیگر شود، بنابراین هر گونه تبعیض، محرومیت از حقوق و حذف و طرد انسان‌ها، نقض حقوق اساسی آنان و خروج از عدالت است. زنان به موجب قانون اساسی از حق استفاده از موتورسیکلت به عنوان وسیله نقلیه برخوردارند  و دلیلی بر محرومیت آن‌ها وجود ندارد، اما مساله‌ای که اینجا وجود دارد عدم وجود تشکیلاتی برای اعطای گواهینامه به آن‌هاست، چرا که به‌ موجب قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، بر عهده نیروی انتظامی است و بر اساس ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مقرر شده که: «کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌‌ها نیز جاری» باشد و به موجب تبصره همین ماده «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». پس عملا در نظام اداری فعلی هیچ امکانی برای صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد.

و اینجاست که متاسفانه زنان ‌در صورت استفاده از موتورسیکلت به مثابه وسیله نقلیه موتوری صرفا به دلیل نداشتن  گواهینامه و نه به دلیل سوار شدن بر موتورسیکلت، مرتکب جرم می‌شوند.‌

حبس تعزیری یا جزای نقدی؟

ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

(جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و ‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌ تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد 

قوانین در گروی تبعیض جنسیتی

تبصره ماده بیست قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  که صدور  گواهینامه رانندگی موتور را   حق انحصاری مردان دانسته جلوه‌ای از اعمال تبعیض جنسیتی است که با اصل نوزدهم قانون اساسی، با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین جهانی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران   بنا به مقررات حقوق بین‌الملل ملتزم و مکلف به مراعات آن است، مغایرت جدی دارد.

این مقررات، سند محرومیت زنان از حقوق حقوق انسانی آن‌ها و تبعیض مبتنی بر جنسیت است، امری که می‌تواند زمینه‌ساز محرومیت‌های دیگری باشد‌؛ مثلا عدم امکان استفاده از موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه ارزان  و سریع، برخی امکانات برای  اشتغال زنان را از بین می‌برد و دست‌وپای آن‌ها را در تصدی  مشاغل می‌بندد و  سبب تشدید وضعیت فقر زنانه می‌شود.

 این چنین قوانینی در پرتو‌ی رویکرد ایدئولوژیک حاکمیت برای حذف و رویت‌ناپذیر کردن زنان، تصویب می‌شوند و نابرابری را نهادینه می‌کنند و ابعاد آن را وسعت می‌بخشند.

تنها عبور از نظم مردسالار و باور به برابری زنان و مردان در برابر قانون و عمل به قانون اساسی ممکن است سبب نسخ و برچیدن این گونه مقررات شود و راه اصلاح قانون، فقط از مجلس قانون‌گذاری می‌گذرد.