تولید در سراشیبی، سیاست در بن‌بست، آینده صنعت خودرو در هاله‌ای از ابهام
پنج‌ماهه نخست امسال برای سایپا یادآور سال‌های بحرانی بود. افت ۳۴درصدی تولید، کاهش سهم بازار و گره‌های زنجیره تأمین، در کنار سرکوب قیمتی وزارت صمت، این خودروساز قدیمی را در موقعیتی قرار داده که بیش از هر زمان به نماد مدیریت دستوری بدل شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
پنج‌ماهه نخست امسال برای سایپا یادآور سال‌های بحرانی بود. افت ۳۴درصدی تولید، کاهش سهم بازار و گره‌های زنجیره تأمین، در کنار سرکوب قیمتی وزارت صمت، این خودروساز قدیمی را در موقعیتی قرار داده که بیش از هر زمان به نماد مدیریت دستوری بدل شده است.
سایپا و کابوس آمار
وقتی به آمار نگاه می‌کنیم، تصویر چندان امیدوارکننده نیست: ۱۲۴ هزار دستگاه خودرو در پنج ماه نخست سال جاری؛ یعنی سقوطی ۳۴درصدی در مقایسه با سال قبل. این کاهش باعث شد سهم سایپا از کل تولیدات کشور از ۳۷ درصد به ۳۰ درصد برسد، درحالی‌که ایران‌خودرو در همان مدت توانست سهم خود را تا مرز ۵۰ درصد افزایش دهد.
سیاستی که تولید را قفل کرد
سایپا و دیگر خودروسازان درگیر موج تورمی و رشد افسارگسیخته هزینه‌ها بودند، اما آنچه کمر سایپا را شکست، تصمیم وزارت صمت برای محدود‌کردن افزایش قیمت بود. شورای رقابت و سازمان حمایت سقف افزایش ۲۷درصدی را پیشنهاد داده بودند، اما وزارتخانه فقط ۱۵ درصد را پذیرفت. همین فاصله ۱۲درصدی کافی بود تا جریان نقدینگی مختل شود و خطوط تولید به‌جای حرکت، متوقف بمانند.
راهی به نام واردات
در چنین شرایطی سایپا به‌جای ترمیم تولید داخلی، به سمت واردات خودروهای مونتاژی رفت. اقدامی که در تبلیغات به عنوان «تنوع محصول» معرفی شد اما در عمل چیزی جز خروج ارز، تأخیرهای طولانی در تحویل و تضعیف صنایع قطعه‌سازی به همراه نداشت. این تصمیم بیش از هر چیز نشانه ناتوانی مدیریتی بود تا یک استراتژی آینده‌نگرانه.
زنگ خطر در مردادماه
گزارش انجمن قطعه‌سازان نشان می‌دهد وضعیت در مرداد حتی نگران‌کننده‌تر شده است: افت ۱۶درصدی در سواری، ۴۸درصدی در وانت و ۴۳درصدی در اتوبوس. مجموعا تا پایان مرداد تولید سایپا ۱۹ درصد کاهش یافته است. چنین روندی بیش از آنکه نتیجه تحولات بیرونی باشد، از مشکلات ساختاری و سوءمدیریت درون شرکت خبر می‌دهد.
دولتی‌بودن؛ بیماری مزمن
سایپا همچنان یک شرکت دولتی است. تصمیم‌های اصلی آن نه در هیئت‌مدیره، بلکه در اتاق‌های وزارت صمت گرفته می‌شود. نمونه روشن این وابستگی، اختصاص بسته حمایتی هفت هزار میلیارد تومانی به سایپا در شرایطی است که ایران‌خودرو با وجود رشد تولید، تحت فشار مالی و قضائی قرار دارد. این «یک بام و دو هوای» آشکار، پیام روشنی دارد: ناکارآمدی هزینه ندارد، بلکه حتی پاداش هم دارد.
فردای سایپا؛ روشن یا تاریک؟
ادامه این مسیر می‌تواند سایپا را به ورشکستگی پنهان بکشاند؛ وضعیتی که در آن شرکت روی کاغذ زنده است اما در عمل توان ادامه ندارد. راه نجات روشن است: خصوصی‌سازی واقعی، پایان سیاست‌های دستوری و ایجاد رقابت سالم. بدون این تغییرات، هر بسته حمایتی تازه فقط مُسکن موقتی خواهد بود، نه درمان درد.
سایپا امروز بیش از آنکه درگیر رقابت یا فشار بازار باشد، اسیر مدیریت دولتی و تصمیم‌های دستوری است. این مسیر اگر ادامه یابد، نه‌تنها آینده سایپا، بلکه کل زنجیره قطعه‌سازی و بخشی از اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. صنعت خودروی ایران بیش از هر زمان دیگری به یک تصمیم شجاعانه نیاز دارد؛ تصمیمی برای قطع وابستگی از دولت و بازگشت به تولید واقعی.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
