|

برجام فرصت‌ساز: ظرفیتی برای حضور و سرمایه‌گذاری‌های مشترک اقتصادی

عبدالرسول خلیلی-استاد علوم سیاسی

بازسازی و گسترش روابط با جنوب شرق آسیا از جمله مالزی و ویتنام از برنامه رئیس‌جمهوری بعد از برجام فرصت‌ساز است. رئیس‌جمهوری در نشست مشترکی با حضور مقامات مالزیایی با تأکید بر تقویت روابط دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، سال 2016 را سال تحرک و تقویت روابط مشترک ایران با مالزی دانست. روحانی با اعلام اینکه فرصت برای حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های مالزیایی در بخش‌های مختلف انرژی، صنعت و حمل‌ونقل ایران آماده است، همکاری شعب بانک‌های تجاری دو طرف و توسعه روابط کارگزاری بانک‌ها را زیربنای تحرک در روابط اقتصادی دو کشور یادآوری کرد. وی ظرفیت همکاری‌های دو کشور در همه حوزه‌ها را بسیار فراتر از سطح کنونی دانسته و خواستار آن شد از ظرفیت‌های دو کشور ایران و مالزی برای توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه به نفع دو کشور بهره حداکثری گرفته شود. شروع این همکاری البته فرصت ناشی از برجام سیاسی برای اقتصاد ایران است تا فضای بسیار خوبی برای همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک بخش‌های خصوصی دو کشور از جمله مناطق آزاد ایران به وجود آورد که می‌توان با حمایت و تسهیل روابط دو کشور راه را برای دستیابی مشترک به بازارهای شرق و غرب آسیا و منطقه هموار کند. در‌حال‌حاضر با توجه به توانمندی شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف از جمله راه‌سازی، انرژی و فناوری‌های پیشرفته نوین باید گفت شرکت‌های دو کشور می‌توانند در این حوزه‌ها با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند و در اولین گام باید تحرکی نوین در روابط بانکی دو کشور ایجاد شود؛ زیرا تقویت همکاری‌های بانکی، تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری‌های مشترک و روابط اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی است و به‌واقع اکنون همکاری‌های بانکی را می‌توان کلید توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست تا بتوان سریعا سطح روابط را در مرحله نخست به دوره قبل از تحریم‌ها بازگرداند و در مرحله بعدی نیز میزان مبادلات تجاری را به دو برابر افزایش داد. به علاوه با پشتیبانی از فعالیت مشترک بخش‌های خصوصی دو کشور می‌توان زمینه را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه نفت و گاز و صنعت فعال و برای افزایش سطح همکاری، راه‌های رسیدن به این هدف را در همه حوزه‌ها جست‌وجو کرد. حوزه گردشگری و صنایع غذایی از دیگر حوزه‌های تقویت سطح همکاری‌های دو کشور ایران و مالزی است که در نشست مشترک رئیس‌جمهوری ایران و نخست‌وزیر مالزی مطرح شده است. گفتنی است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دو کشور از جهات اقتصادی، مذهبی و فرهنگی متمایل به انجام همکاری‌های نزدیک با یکدیگر بودند و سفارتخانه‌های دو کشور را تأسیس کردند. روابط اقتصادی ایران و مالزی تا پیش از روی‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد در وضعیت مناسبی قرار داشت و مراودات اقتصادی و علمی و سفر اتباع دو کشور در بالاترین سطح در تاریخ روابط دوجانبه انجام می‌شد. ، رئیس‌جمهور ایران در دوره اصلاحات، در سه نوبت به کشور مالزی و نخست‌وزیر مالزی هم دو بار به ایران مسافرت کرد، ولی بعد از روی‌کارآمدن دولت نهم و مناقشات بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به‌تبع آن وضع تحریم‌ها علیه ایران، روابط اقتصادی دو کشور که یکی از مهم‌ترین ارکان روابط دوجانبه را تشکیل می‌داد، دچار مشکلات زیادی شد که بر روابط دوجانبه سایه افکند. از طرفی نگاه منفی که در دولت نهم و دهم به سفر گسترده اتباع ایرانی به مالزی به وجود آمده بود و سخت‌گیری‌هایی که در این زمینه برای کاهش این سفرها انجام می‌شد، دلسردی مقامات مالزی نسبت به ایران را فراهم کرد که عاملی دیگر در به‌سردی‌گراییدن روابط مستحکم گذشته به حساب می‌آید. شهروندان مالزی می‌توانند ۱۴ روز بدون نیاز به ویزا به ایران سفر کنند. در اکتبر ۲۰۱۳ اعتبار ویزای توریستی برای ایرانیان از سه ماه به ۱۴ روز کاهش داده شد. تا آذر ماه سال 1394 سفارت ایران بدون سفیر و با حضور کاردار موقت به فعالیت خود ادامه داد. پس از حدود 13 ماه، نخستین سفیر زن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در آذرماه 1394 براساس برنامه وزارت امور خارجه با هدف توسعه گسترده‌تر، جدی‌تر و مستحکم‌تر روابط با کشور بسیار مهم، دوست و برادر مالزی عازم کوالالامپور شد تا روابط بین دو کشور را هرچه گسترده‌تر، جدی‌تر و مستحکم‌تر کند. براساس آمار شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی، کل صادرات این کشور به ایران در سال 2015 میلادی (شامل 9 ماه اول سال 1394) به یک‌میلیاردو 950 میلیون رینگیت (بیش از 470 میلیون دلار) رسید، در‌حالی‌که این میزان در سال 2014 میلادی دومیلیاردو 180 میلیون رینگیت (بیش از 530 میلیون دلار) بود که کاهش 10.6درصدی را نشان می‌داد. از سوی دیگر واردات مالزی از ایران نیز در سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن با کاهش 25.6درصدی مواجه بود و به رقم 139میلیون‌و 500 هزار رینگیت (بیش از 34 میلیون دلار) رسید. بر اساس این آمار در سال گذشته نیز مانند سال‌های پیش از آن مالزی توانسته محصولات بیشتری به ایران صادر کند. با توجه به تأکید رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر مالزی امید می‌رود با فراهم‌سازی زمینه توسعه روابط تجاری ایران و مالزی، سهم بیشتری از بازار 30میلیون‌نفری مالزی از آن ایران شود و همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های مختلف اقتصادی با رایزنی‌های بیشتر توسعه یابد به ‌ویژه آنکه تهران و کوالالامپور مصمم هستند سطح روابط خود را در مرحله نخست به دوره قبل از تحریم‌ها بازگرداندند و در مرحله بعدی نیز به‌سرعت میزان مبادلات خود را به دو برابر افزایش دهند. همچنین با شروع دور تازه‌ای از روابط میان تهران و ویتنام اعلام شد که ویتنام می‌تواند مرکزی برای توسعه فعالیت اقتصادی ایران در منطقه شرق آسیا بوده و ایران نیز مسیر تجارت ویتنام در بازاری به وسعت ۴۰۰ میلیون نفر باشد. به علاوه ایران می‌تواند نیازهای انرژی و فولاد موردنیاز و همچنین صادرات مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی- مهندسی برای ساخت نیروگاه‌ها و جاده‌های ویتنام را تأمین کند و با گسترش و تعمیق همکاری‌های تهران - هانوی در همه عرصه‌های موردعلاقه و به‌ویژه ارتقای مبادلات اقتصادی دو کشور حجم مبادلات دو کشور را به پنج برابر رقم کنونی و به بیش از دو میلیارد دلار برسانند. همچنین با فراهم‌کردن تسهیلات مناسب، زمینه همکاری مشترک بخش‌های خصوصی دو کشور فراهم و شرکت‌ها تشویق به سرمایه‌گذاری مشترک شوند. بدیهی است با آغاز تجارت ترجیحی از سوی ایران، حرکت به سمت تجارت آزاد با ایران فراهم شده و به علاوه کشت فراسرزمینی، از جمله تولید محصولات کشاورزی می‌تواند روند همکاری‌های اقتصادی دو کشور را شتاب دهد.

بازسازی و گسترش روابط با جنوب شرق آسیا از جمله مالزی و ویتنام از برنامه رئیس‌جمهوری بعد از برجام فرصت‌ساز است. رئیس‌جمهوری در نشست مشترکی با حضور مقامات مالزیایی با تأکید بر تقویت روابط دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، سال 2016 را سال تحرک و تقویت روابط مشترک ایران با مالزی دانست. روحانی با اعلام اینکه فرصت برای حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های مالزیایی در بخش‌های مختلف انرژی، صنعت و حمل‌ونقل ایران آماده است، همکاری شعب بانک‌های تجاری دو طرف و توسعه روابط کارگزاری بانک‌ها را زیربنای تحرک در روابط اقتصادی دو کشور یادآوری کرد. وی ظرفیت همکاری‌های دو کشور در همه حوزه‌ها را بسیار فراتر از سطح کنونی دانسته و خواستار آن شد از ظرفیت‌های دو کشور ایران و مالزی برای توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه به نفع دو کشور بهره حداکثری گرفته شود. شروع این همکاری البته فرصت ناشی از برجام سیاسی برای اقتصاد ایران است تا فضای بسیار خوبی برای همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک بخش‌های خصوصی دو کشور از جمله مناطق آزاد ایران به وجود آورد که می‌توان با حمایت و تسهیل روابط دو کشور راه را برای دستیابی مشترک به بازارهای شرق و غرب آسیا و منطقه هموار کند. در‌حال‌حاضر با توجه به توانمندی شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف از جمله راه‌سازی، انرژی و فناوری‌های پیشرفته نوین باید گفت شرکت‌های دو کشور می‌توانند در این حوزه‌ها با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند و در اولین گام باید تحرکی نوین در روابط بانکی دو کشور ایجاد شود؛ زیرا تقویت همکاری‌های بانکی، تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری‌های مشترک و روابط اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی است و به‌واقع اکنون همکاری‌های بانکی را می‌توان کلید توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست تا بتوان سریعا سطح روابط را در مرحله نخست به دوره قبل از تحریم‌ها بازگرداند و در مرحله بعدی نیز میزان مبادلات تجاری را به دو برابر افزایش داد. به علاوه با پشتیبانی از فعالیت مشترک بخش‌های خصوصی دو کشور می‌توان زمینه را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه نفت و گاز و صنعت فعال و برای افزایش سطح همکاری، راه‌های رسیدن به این هدف را در همه حوزه‌ها جست‌وجو کرد. حوزه گردشگری و صنایع غذایی از دیگر حوزه‌های تقویت سطح همکاری‌های دو کشور ایران و مالزی است که در نشست مشترک رئیس‌جمهوری ایران و نخست‌وزیر مالزی مطرح شده است. گفتنی است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دو کشور از جهات اقتصادی، مذهبی و فرهنگی متمایل به انجام همکاری‌های نزدیک با یکدیگر بودند و سفارتخانه‌های دو کشور را تأسیس کردند. روابط اقتصادی ایران و مالزی تا پیش از روی‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد در وضعیت مناسبی قرار داشت و مراودات اقتصادی و علمی و سفر اتباع دو کشور در بالاترین سطح در تاریخ روابط دوجانبه انجام می‌شد. ، رئیس‌جمهور ایران در دوره اصلاحات، در سه نوبت به کشور مالزی و نخست‌وزیر مالزی هم دو بار به ایران مسافرت کرد، ولی بعد از روی‌کارآمدن دولت نهم و مناقشات بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به‌تبع آن وضع تحریم‌ها علیه ایران، روابط اقتصادی دو کشور که یکی از مهم‌ترین ارکان روابط دوجانبه را تشکیل می‌داد، دچار مشکلات زیادی شد که بر روابط دوجانبه سایه افکند. از طرفی نگاه منفی که در دولت نهم و دهم به سفر گسترده اتباع ایرانی به مالزی به وجود آمده بود و سخت‌گیری‌هایی که در این زمینه برای کاهش این سفرها انجام می‌شد، دلسردی مقامات مالزی نسبت به ایران را فراهم کرد که عاملی دیگر در به‌سردی‌گراییدن روابط مستحکم گذشته به حساب می‌آید. شهروندان مالزی می‌توانند ۱۴ روز بدون نیاز به ویزا به ایران سفر کنند. در اکتبر ۲۰۱۳ اعتبار ویزای توریستی برای ایرانیان از سه ماه به ۱۴ روز کاهش داده شد. تا آذر ماه سال 1394 سفارت ایران بدون سفیر و با حضور کاردار موقت به فعالیت خود ادامه داد. پس از حدود 13 ماه، نخستین سفیر زن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در آذرماه 1394 براساس برنامه وزارت امور خارجه با هدف توسعه گسترده‌تر، جدی‌تر و مستحکم‌تر روابط با کشور بسیار مهم، دوست و برادر مالزی عازم کوالالامپور شد تا روابط بین دو کشور را هرچه گسترده‌تر، جدی‌تر و مستحکم‌تر کند. براساس آمار شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی، کل صادرات این کشور به ایران در سال 2015 میلادی (شامل 9 ماه اول سال 1394) به یک‌میلیاردو 950 میلیون رینگیت (بیش از 470 میلیون دلار) رسید، در‌حالی‌که این میزان در سال 2014 میلادی دومیلیاردو 180 میلیون رینگیت (بیش از 530 میلیون دلار) بود که کاهش 10.6درصدی را نشان می‌داد. از سوی دیگر واردات مالزی از ایران نیز در سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن با کاهش 25.6درصدی مواجه بود و به رقم 139میلیون‌و 500 هزار رینگیت (بیش از 34 میلیون دلار) رسید. بر اساس این آمار در سال گذشته نیز مانند سال‌های پیش از آن مالزی توانسته محصولات بیشتری به ایران صادر کند. با توجه به تأکید رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر مالزی امید می‌رود با فراهم‌سازی زمینه توسعه روابط تجاری ایران و مالزی، سهم بیشتری از بازار 30میلیون‌نفری مالزی از آن ایران شود و همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های مختلف اقتصادی با رایزنی‌های بیشتر توسعه یابد به ‌ویژه آنکه تهران و کوالالامپور مصمم هستند سطح روابط خود را در مرحله نخست به دوره قبل از تحریم‌ها بازگرداندند و در مرحله بعدی نیز به‌سرعت میزان مبادلات خود را به دو برابر افزایش دهند. همچنین با شروع دور تازه‌ای از روابط میان تهران و ویتنام اعلام شد که ویتنام می‌تواند مرکزی برای توسعه فعالیت اقتصادی ایران در منطقه شرق آسیا بوده و ایران نیز مسیر تجارت ویتنام در بازاری به وسعت ۴۰۰ میلیون نفر باشد. به علاوه ایران می‌تواند نیازهای انرژی و فولاد موردنیاز و همچنین صادرات مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی- مهندسی برای ساخت نیروگاه‌ها و جاده‌های ویتنام را تأمین کند و با گسترش و تعمیق همکاری‌های تهران - هانوی در همه عرصه‌های موردعلاقه و به‌ویژه ارتقای مبادلات اقتصادی دو کشور حجم مبادلات دو کشور را به پنج برابر رقم کنونی و به بیش از دو میلیارد دلار برسانند. همچنین با فراهم‌کردن تسهیلات مناسب، زمینه همکاری مشترک بخش‌های خصوصی دو کشور فراهم و شرکت‌ها تشویق به سرمایه‌گذاری مشترک شوند. بدیهی است با آغاز تجارت ترجیحی از سوی ایران، حرکت به سمت تجارت آزاد با ایران فراهم شده و به علاوه کشت فراسرزمینی، از جمله تولید محصولات کشاورزی می‌تواند روند همکاری‌های اقتصادی دو کشور را شتاب دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.