معيار صلاحيتها؛ قانون يا آييننامه؟
محمدعلي مشفق . مدير کل پيشين انتخابات وزارت کشور
بدون شک در تمامي ادوار انتخابات رياستجمهوري يا مجلس شوراي اسلامي آنچه در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات، ملاک داوري بوده است - با تمامي کاستيها و فرازوفرودهاي آن - مستند به قانون انتخابات مصوب مجلس شوراي اسلامي و آييننامههاي اجرايي مصوب هيات وزيران صورت ميگرفته است. در واقع ملاک هر نوع داوري درخصوص نامزدها هر آينه قانون و آييننامههاي اجرايي مصوب دولت بوده است و نهاد نظارتکننده نيز، هم در بررسي صلاحيتها و هم در اعمال نظارت بر کل روند انتخابات، ملزم به اجراي قانون و آييننامههاي اجرايي بوده است چراکه براي شوراي نگهبان نه در قانون انتخابات و نه در قانون اساسي جز نظارت، آن هم مستند به اصل 99 و تاييد صلاحيت نامزدها در قوانين عادي مسووليت ديگري پيشبيني نشده است. مهمتر اينکه تصويب آييننامه براي اجراييکردن قانون انتخابات و يا قوانين ديگر اعم از بالادستي و يا پاييندستي براي اين نهاد در هيچيک از قوانين پيشبيني نشده است تا بتواند به استناد آييننامههاي مصوب خود، مبادرت به بررسي صلاحيت و... کند.
درعينحال البته چنين شأني بهصراحت در قانون اساسي به عهده هيات وزيران گذارده شده است. نکته قابل توجه اينکه در بند 9 اصل110 قانون اساسي نيز تنها تاييد شرايط رياستجمهوري مندرج در اصل 109 منوط به تاييد اين نهاد شده است و نه بررسي به معنا و مفهوم مصطلح و متداول آن. بنابراين اگر مجلس شوراي اسلامي با مصوبات خود مکانيزمهاي بررسي صلاحيت نامزدهاي رياستجمهوري و تاييد صلاحيت آنها را پس از 34 سال روشمند و قانونمند ميکرد، امروز شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت کانديدا ها مبادرت به تصويب آييننامه اجرايي نميکرد تا بررسي صلاحيتها را بر اساس تشخيص و ملاحظات شرايطي و مقطعي متخذه خود در اين آييننامه - و نه مستند به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي - انجام دهد. اين شيوه، راه را براي تاييد و يا رد صلاحيت نامزدها بدون اتکا به قانون انتخابات هموار کرده است. نباید از واژههای غیرمذکور در قانون استفاده شود. نه مبناي حقوقي دارد و نه چنين واژههايي در قانون انتخابات آمده است تا بتوان به آن استناد کرد. بنابراین معلوم نيست که با ابراز چنين اظهاراتي چرا بايد فرآيند قانوني رد يا تاييد صلاحيتها در افکار عمومي با ابهاماتي مواجه شود. استفاده از ادبيات مبتني بر قانون جهت بررسي صلاحيتها و ديگر فرآيندهاي قانوني امري واجب و پسنديده است تا از هماکنون فضاي امید درباره فرآيند انتخابات در افکار عمومي شکل گيرد. تلاش براي مواجهه با مراحل مختلف انتخابات بر اساس نص قوانين موضوعه، يکي از راههاي جلوگيري از نسبت دادن موضوعات خاص به ناظران و مجريان است. اتکا به قانون و داوري مبتني بر قانون در دو عرصه اجرا و نظارت، شفافيت را در همه مراحل انتخابات رياستجمهوري فراهم ميکند. درعينحال در صورت وجود برخي انتقادات در مراحل مختلف، هم مجريان و هم نهاد نظارتکننده ميتواند با تکيه بر قانون سخن بگويد. البته عملکرد هيچ فرد و نهادي بياشکال نیست و بر همين اساس، حاکميت قانون بهترين راه براي حل دعاوي است.
درعينحال البته چنين شأني بهصراحت در قانون اساسي به عهده هيات وزيران گذارده شده است. نکته قابل توجه اينکه در بند 9 اصل110 قانون اساسي نيز تنها تاييد شرايط رياستجمهوري مندرج در اصل 109 منوط به تاييد اين نهاد شده است و نه بررسي به معنا و مفهوم مصطلح و متداول آن. بنابراين اگر مجلس شوراي اسلامي با مصوبات خود مکانيزمهاي بررسي صلاحيت نامزدهاي رياستجمهوري و تاييد صلاحيت آنها را پس از 34 سال روشمند و قانونمند ميکرد، امروز شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت کانديدا ها مبادرت به تصويب آييننامه اجرايي نميکرد تا بررسي صلاحيتها را بر اساس تشخيص و ملاحظات شرايطي و مقطعي متخذه خود در اين آييننامه - و نه مستند به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي - انجام دهد. اين شيوه، راه را براي تاييد و يا رد صلاحيت نامزدها بدون اتکا به قانون انتخابات هموار کرده است. نباید از واژههای غیرمذکور در قانون استفاده شود. نه مبناي حقوقي دارد و نه چنين واژههايي در قانون انتخابات آمده است تا بتوان به آن استناد کرد. بنابراین معلوم نيست که با ابراز چنين اظهاراتي چرا بايد فرآيند قانوني رد يا تاييد صلاحيتها در افکار عمومي با ابهاماتي مواجه شود. استفاده از ادبيات مبتني بر قانون جهت بررسي صلاحيتها و ديگر فرآيندهاي قانوني امري واجب و پسنديده است تا از هماکنون فضاي امید درباره فرآيند انتخابات در افکار عمومي شکل گيرد. تلاش براي مواجهه با مراحل مختلف انتخابات بر اساس نص قوانين موضوعه، يکي از راههاي جلوگيري از نسبت دادن موضوعات خاص به ناظران و مجريان است. اتکا به قانون و داوري مبتني بر قانون در دو عرصه اجرا و نظارت، شفافيت را در همه مراحل انتخابات رياستجمهوري فراهم ميکند. درعينحال در صورت وجود برخي انتقادات در مراحل مختلف، هم مجريان و هم نهاد نظارتکننده ميتواند با تکيه بر قانون سخن بگويد. البته عملکرد هيچ فرد و نهادي بياشکال نیست و بر همين اساس، حاکميت قانون بهترين راه براي حل دعاوي است.
بدون شک در تمامي ادوار انتخابات رياستجمهوري يا مجلس شوراي اسلامي آنچه در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات، ملاک داوري بوده است - با تمامي کاستيها و فرازوفرودهاي آن - مستند به قانون انتخابات مصوب مجلس شوراي اسلامي و آييننامههاي اجرايي مصوب هيات وزيران صورت ميگرفته است. در واقع ملاک هر نوع داوري درخصوص نامزدها هر آينه قانون و آييننامههاي اجرايي مصوب دولت بوده است و نهاد نظارتکننده نيز، هم در بررسي صلاحيتها و هم در اعمال نظارت بر کل روند انتخابات، ملزم به اجراي قانون و آييننامههاي اجرايي بوده است چراکه براي شوراي نگهبان نه در قانون انتخابات و نه در قانون اساسي جز نظارت، آن هم مستند به اصل 99 و تاييد صلاحيت نامزدها در قوانين عادي مسووليت ديگري پيشبيني نشده است. مهمتر اينکه تصويب آييننامه براي اجراييکردن قانون انتخابات و يا قوانين ديگر اعم از بالادستي و يا پاييندستي براي اين نهاد در هيچيک از قوانين پيشبيني نشده است تا بتواند به استناد آييننامههاي مصوب خود، مبادرت به بررسي صلاحيت و... کند.
درعينحال البته چنين شأني بهصراحت در قانون اساسي به عهده هيات وزيران گذارده شده است. نکته قابل توجه اينکه در بند 9 اصل110 قانون اساسي نيز تنها تاييد شرايط رياستجمهوري مندرج در اصل 109 منوط به تاييد اين نهاد شده است و نه بررسي به معنا و مفهوم مصطلح و متداول آن. بنابراين اگر مجلس شوراي اسلامي با مصوبات خود مکانيزمهاي بررسي صلاحيت نامزدهاي رياستجمهوري و تاييد صلاحيت آنها را پس از 34 سال روشمند و قانونمند ميکرد، امروز شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت کانديدا ها مبادرت به تصويب آييننامه اجرايي نميکرد تا بررسي صلاحيتها را بر اساس تشخيص و ملاحظات شرايطي و مقطعي متخذه خود در اين آييننامه - و نه مستند به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي - انجام دهد. اين شيوه، راه را براي تاييد و يا رد صلاحيت نامزدها بدون اتکا به قانون انتخابات هموار کرده است. نباید از واژههای غیرمذکور در قانون استفاده شود. نه مبناي حقوقي دارد و نه چنين واژههايي در قانون انتخابات آمده است تا بتوان به آن استناد کرد. بنابراین معلوم نيست که با ابراز چنين اظهاراتي چرا بايد فرآيند قانوني رد يا تاييد صلاحيتها در افکار عمومي با ابهاماتي مواجه شود. استفاده از ادبيات مبتني بر قانون جهت بررسي صلاحيتها و ديگر فرآيندهاي قانوني امري واجب و پسنديده است تا از هماکنون فضاي امید درباره فرآيند انتخابات در افکار عمومي شکل گيرد. تلاش براي مواجهه با مراحل مختلف انتخابات بر اساس نص قوانين موضوعه، يکي از راههاي جلوگيري از نسبت دادن موضوعات خاص به ناظران و مجريان است. اتکا به قانون و داوري مبتني بر قانون در دو عرصه اجرا و نظارت، شفافيت را در همه مراحل انتخابات رياستجمهوري فراهم ميکند. درعينحال در صورت وجود برخي انتقادات در مراحل مختلف، هم مجريان و هم نهاد نظارتکننده ميتواند با تکيه بر قانون سخن بگويد. البته عملکرد هيچ فرد و نهادي بياشکال نیست و بر همين اساس، حاکميت قانون بهترين راه براي حل دعاوي است.
درعينحال البته چنين شأني بهصراحت در قانون اساسي به عهده هيات وزيران گذارده شده است. نکته قابل توجه اينکه در بند 9 اصل110 قانون اساسي نيز تنها تاييد شرايط رياستجمهوري مندرج در اصل 109 منوط به تاييد اين نهاد شده است و نه بررسي به معنا و مفهوم مصطلح و متداول آن. بنابراين اگر مجلس شوراي اسلامي با مصوبات خود مکانيزمهاي بررسي صلاحيت نامزدهاي رياستجمهوري و تاييد صلاحيت آنها را پس از 34 سال روشمند و قانونمند ميکرد، امروز شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت کانديدا ها مبادرت به تصويب آييننامه اجرايي نميکرد تا بررسي صلاحيتها را بر اساس تشخيص و ملاحظات شرايطي و مقطعي متخذه خود در اين آييننامه - و نه مستند به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي - انجام دهد. اين شيوه، راه را براي تاييد و يا رد صلاحيت نامزدها بدون اتکا به قانون انتخابات هموار کرده است. نباید از واژههای غیرمذکور در قانون استفاده شود. نه مبناي حقوقي دارد و نه چنين واژههايي در قانون انتخابات آمده است تا بتوان به آن استناد کرد. بنابراین معلوم نيست که با ابراز چنين اظهاراتي چرا بايد فرآيند قانوني رد يا تاييد صلاحيتها در افکار عمومي با ابهاماتي مواجه شود. استفاده از ادبيات مبتني بر قانون جهت بررسي صلاحيتها و ديگر فرآيندهاي قانوني امري واجب و پسنديده است تا از هماکنون فضاي امید درباره فرآيند انتخابات در افکار عمومي شکل گيرد. تلاش براي مواجهه با مراحل مختلف انتخابات بر اساس نص قوانين موضوعه، يکي از راههاي جلوگيري از نسبت دادن موضوعات خاص به ناظران و مجريان است. اتکا به قانون و داوري مبتني بر قانون در دو عرصه اجرا و نظارت، شفافيت را در همه مراحل انتخابات رياستجمهوري فراهم ميکند. درعينحال در صورت وجود برخي انتقادات در مراحل مختلف، هم مجريان و هم نهاد نظارتکننده ميتواند با تکيه بر قانون سخن بگويد. البته عملکرد هيچ فرد و نهادي بياشکال نیست و بر همين اساس، حاکميت قانون بهترين راه براي حل دعاوي است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.