پیامدهای مالیات تورمی بر تولید و معیشت
تولید زیر تیغ مالیات تورمی
مالیات تورمی، پدیده‌ای ناعادلانه و غیرمنطقی است که فشار مضاعفی بر پیکره نحیف تولید و معیشت مردم وارد می‌آورد. این شیوه مالیات‌ستانی، به جای آنکه بر سود واقعی فعالیت‌های اقتصادی تمرکز کند، از افزایش صوری ارزش مواد اولیه و دارایی‌ها که ناشی از کاهش ارزش پول ملی، تورم و چاپ پول است، اخذ می‌شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
امیر کشانی
مالیات تورمی، پدیده‌ای ناعادلانه و غیرمنطقی است که فشار مضاعفی بر پیکره نحیف تولید و معیشت مردم وارد می‌آورد. این شیوه مالیات‌ستانی، به جای آنکه بر سود واقعی فعالیت‌های اقتصادی تمرکز کند، از افزایش صوری ارزش مواد اولیه و دارایی‌ها که ناشی از کاهش ارزش پول ملی، تورم و چاپ پول است، اخذ می‌شود. این امر در حقیقت نه‌تنها منجر به سودآوری نمی‌شود، بلکه به کاهش سرمایه واقعی تولیدکنندگان و تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌انجامد.
ریشه تورم و نقش دولت
ریشه اصلی و بی‌چون‌و‌چرای تورم در اقتصاد ما، چاپ پول بی‌حساب و بدون پشتوانه از سوی دولت و هزینه‌های روز‌افزون آن است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، تأمین هزینه‌های فزاینده خود و پیشبرد طرح‌ها، به این رویه متوسل می‌شوند. این در حالی است که راهکار اساسی کنترل تورم، توقف این روند از سوی دولت و کاهش هزینه‌های جاری آن است. متأسفانه حجم عظیم و فربه دولت و نهادهای وابسته دولتی در کشور، یکی از دلایل اصلی نیاز به این تأمین مالی گسترده و در نتیجه چاپ پول بی‌رویه محسوب می‌شود. دولت به جای کوچک‌سازی و بازگشت به وظایف اصلی خود، همچنان به هزینه‌های غیرضروری ادامه می‌دهد.
تبعات مالیات تورمی بر تولید و مصرف
هنگامی که تولیدکننده کالایی را به بازار عرضه می‌کند، افزایش قیمت آن در پایان سال، عمدتا ناشی از تورم و کاهش ارزش پول است، نه افزایش ارزش واقعی کالا یا سود حقیقی. اخذ مالیات از این سود ظاهری، عملا سرمایه تولیدکننده را کاهش داده و او را فقیرتر می‌کند. این امر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت به کاهش تولید و رکود می‌انجامد. دولت با این اقدام، یک بار از طریق تورم اموال مردم را بی‌ارزش کرده و بار دیگر با اخذ مالیات از این تورم، از جیب مردم نفع می‌برد که این فرایند کاملا ناعادلانه است. این وضعیت، انگیزه کار و تولید را به‌شدت کاهش داده و نرخ مشارکت اقتصادی را پایین می‌آورد.
ضرورت اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری
برخلاف برخی ادعاها مبنی بر پایین‌بودن نرخ مالیات در ایران، با احتساب مواردی نظیر عوارض گمرکی، حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده، بار مالیاتی واقعی بر دوش مردم و فعالان اقتصادی بسیار بالاست. برای مقابله با این معضل، دولت باید هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش داده و حجم خود را کوچک کند. همچنین استقلال بانک مرکزی از دولت برای جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه یک ضرورت است. اصلاح قوانین مالیاتی برای لحاظ‌کردن نرخ تورم در محاسبه سود و نرخ‌گذاری‌ها، راهکاری است که برخی کشورها نظیر ترکیه و آرژانتین در مواجهه با تورم شدید به کار بسته‌اند و می‌تواند فشار بر تولیدکنندگان را کاهش دهد. این باور که تورم می‌تواند محرک تولید و رشد اقتصادی باشد، یک اشتباه بزرگ و سطحی‌نگرانه است. تورم فقط هیجان کاذب در بازار ایجاد می‌کند و در بلندمدت منجر به کاهش بهره‌وری، تضعیف قدرت خرید و در نهایت کاهش رفاه عمومی می‌شود. به جای سیاست جایگزینی واردات، باید بر توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری در تولید تمرکز کنیم. صادرات نه‌تنها به افزایش تولید و رفاه عمومی منجر می‌شود، بلکه به تقویت ارزش پول ملی نیز کمک شایانی می‌کند.
در نهایت، برای دستیابی به پایداری اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و رونق تولید، تغییرات و اصلاحات بنیادین در رویکرد دولت به اقتصاد و مدیریت هزینه‌ها حیاتی است. دولت باید از خود شروع کرده و با کاهش هزینه‌های غیرضروری و کوچک‌سازی، مسیر را برای یک اقتصاد سالم و عادلانه هموار کند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
