|

وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی:

برای فروش ساختمان دولت مصوبه داشته است

ایلنا: وزیر جهاد کشاورزی گفت: موافقت‌نامه‌ای با سازمان مدیریت امضا شد و مجوزی از دولت گرفتیم تا با طی مراحل قانونی برخی ساختمان‌ها به فروش برسد. محمود حجتی در پاسخ به سؤال علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور و لاهوتی با ابراز تشکر از اینکه نمایندگان به مشکلات و نواقص وزارتخانه‌ها توجه دارند، گفت: باتوجه‌به پیش‌بینی قانون بودجه ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و باتوجه‌به محدودیت منابع عمومی، دولت کاری کرد که اگر نیاز است ساختمانی احداث شود، اگر ساختمان در وزارتخانه باشد و مازاد اعلام شود، در صورت تصویب دولت، به صورت درآمد-هزینه‌ای، دستگاه مربوطه بتواند درباره ساختمان خود تصمیم بگیرد.
او افزود: ضمن اینکه پراکندگی بسیاری درزمینه استقرار ستادهای مختلف این وزارتخانه وجود داشت و موافقت‌نامه‌ای با سازمان مدیریت امضا شد که در تاریخ 18/3/93 مجوزی از دولت گرفتیم تا با طی مراحل قانونی به فروش برسد و با موافقت‌نامه با سازمان مدیریت ساختمان جدید خریداری شود که این کار در حال انجام‌شدن است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: اما درباره مصوبه ستاد تدابیر ویژه باید بگویم در دولت قبل مصوبه‌ای امضا می‌شود که منابعی از طریق صندوق توسعه در اختیار شرکت‌های تولیدی برای تأمین کالاهای اساسی قرار بگیرد که براساس آن مصوبه ما در مرداد سال ۹۲ که هم فصل کشت بود و هم زمان، در حال ازدست‌رفتن بود، هیچ کودی وارد کشور نشده بود. کود اوره از داخل و کود فسفاته از خارج کشور تأمین می‌شود که ما از آن محل حدود ۲۱۰‌میلیون یورو کود خرید کردیم که از شرکت‌های مختلفی تأمین شد. بخشی از این خرید را به کشت گرمسیری رساندیم. بخشی از این کود‌ها هم به کشت سال بعد رسید. همه اینها در اختیار شرکت حمایتی قرار گرفت. ضمن اینکه هر کیسه این کود‌ها ۷۳ تا ۷۵ ‌هزار تومان تمام می‌شد. او تصریح کرد: در اینجا باید بگویم که آن مصوبه قبل در رابطه با دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی کاملا تسويه شد که این مسئله از محل فروش محصولات و مصوبه بعدی دولت در مورد ذخایر صورت گرفت.
حجتی در رابطه با میزان واردات شکر در کشور گفت: براساس آمار‌ها میزان تولید در سال ۹۲، یک‌میلیون‌و ۱۰۰‌هزار تن و میزان واردات یک‌میلیون‌و ۵۸۰‌هزار تن بوده که میزان مصرف در‌‌ همان سال به حدود دو‌میلیون‌و ۲۰۰‌هزار تن رسید؛ ازطرف‌دیگر در سال ۹۳ میزان تولید شکر حدود یک‌میلیون‌و ۳۳۵‌هزار تن شد. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از سال ۹۳ به بعد وزارت جهاد کشاورزی بحث تنظیم تعرفه و مدیریت واردات و افزایش تولید را در دستور کار خود قرار داد که در ‌‌نهایت براساس آمار‌ها میزان تولید شکر در سال ۹۴ به یک‌میلیون‌و ۵۳۵‌هزار تن رسید و امیدواریم در سال جاری به یک‌میلیون‌و ۶۰۰‌هزار تن برسد و به ‌طور حتم اگر در کشور مشکل کمبود کارخانه قند رفع شود در دو یا سه سال آینده از واردات شکر بی‌نیاز خواهیم شد.
او با اشاره به اتفاقات صورت‌گرفته در حوزه بازار شکر در چند ماه اخیر تصریح کرد: وزارت جهاد حدود ۶۰۰‌ هزار تن شکر از خارج برای مصرف وارد می‌کرد حال با توجه به ذخیره‌هایی که ما در ایام عید داشتیم و میزان نیشکر در خوزستان این میزان واردات باید در خرداد و تیر صورت می‌گرفت اما به علت ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی این مسئله به مرداد و شهریور موکول شد که این مسئله موجب متلاطم‌شدن بازار شد. حجتی ادامه داد: ازطرفی‌دیگر در آن زمان بنا بود به دليل هزینه‌های بالای تولید، قیمت شکر از سوی کارخانه‌ها مقداری گران شود که این هم در زمان هماهنگی دستگاه‌ها با تأخیر صورت گرفت این مسئله موجب شد که آنهایی که شکر را به صورت عمده داشتند، صبر کنند تا قیمت‌ها افزایش یابد؛ البته در شرایط کنونی مشکل کاملا رفع شده و شکر در بازار به صورت مناسب عرضه شده است. همچنین شرکت بازرگانی دولتی از آن تاریخ به بعد شکر را به صورت تصفیه‌شده نگهداری می‌کند تا در زمان کمبود به‌سرعت عرضه شود. او در رابطه با میزان واردات شکر گفت: در سه سال اخیر شکر از سوي کارخانجات عرضه می‌شود؛ البته همواره آنها باید حدود ۲۰۰ تومان زیر قیمت این محصول را به فروش برسانند به‌طوری‌که براساس مصوبه سازمان حمایت اگر یک کیلو شکر هزارو ۷۰۰ تومان تمام می‌شود کارخانه باید آن را هزارو ۵۰۰ تومان به فروش برساند؛ البته وزارت جهاد مکلف است که آن را از محل اعتباری تأمین کند. وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنابراین ما اجازه واردات شکر به هیچ‌کس به‌جز وارد‌کنندگان ندادیم و آنها کسانی هستند که سال‌هاست محصولات خود را به زیر قیمت تمام‌شده فروخته‌اند و امروز براساس آمار‌ها دولت بیش از ۳۰۰‌میلیارد تومان به کارخانجات و تولیدکنندگان بدهکار است. ازطرفی‌دیگر نظارت بر توزیع به صورت جزء و پس از عرضه عمده محصول بر عهده سازمان حمایت، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات است. حجتی در رابطه با مسئله خریدوفروش محصول سم در کشور گفت: این محصول در بازار خریدوفروش می‌شود و اخیرا با مجوزی که از مجلس گرفته‌ایم قرار است درباره سم‌فروشی‌ها و داروهای دامپزشکی مانند داروهای پزشکی اعمال حاکمیت و نظارت صورت بگیرد.

ایلنا: وزیر جهاد کشاورزی گفت: موافقت‌نامه‌ای با سازمان مدیریت امضا شد و مجوزی از دولت گرفتیم تا با طی مراحل قانونی برخی ساختمان‌ها به فروش برسد. محمود حجتی در پاسخ به سؤال علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور و لاهوتی با ابراز تشکر از اینکه نمایندگان به مشکلات و نواقص وزارتخانه‌ها توجه دارند، گفت: باتوجه‌به پیش‌بینی قانون بودجه ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و باتوجه‌به محدودیت منابع عمومی، دولت کاری کرد که اگر نیاز است ساختمانی احداث شود، اگر ساختمان در وزارتخانه باشد و مازاد اعلام شود، در صورت تصویب دولت، به صورت درآمد-هزینه‌ای، دستگاه مربوطه بتواند درباره ساختمان خود تصمیم بگیرد.
او افزود: ضمن اینکه پراکندگی بسیاری درزمینه استقرار ستادهای مختلف این وزارتخانه وجود داشت و موافقت‌نامه‌ای با سازمان مدیریت امضا شد که در تاریخ 18/3/93 مجوزی از دولت گرفتیم تا با طی مراحل قانونی به فروش برسد و با موافقت‌نامه با سازمان مدیریت ساختمان جدید خریداری شود که این کار در حال انجام‌شدن است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: اما درباره مصوبه ستاد تدابیر ویژه باید بگویم در دولت قبل مصوبه‌ای امضا می‌شود که منابعی از طریق صندوق توسعه در اختیار شرکت‌های تولیدی برای تأمین کالاهای اساسی قرار بگیرد که براساس آن مصوبه ما در مرداد سال ۹۲ که هم فصل کشت بود و هم زمان، در حال ازدست‌رفتن بود، هیچ کودی وارد کشور نشده بود. کود اوره از داخل و کود فسفاته از خارج کشور تأمین می‌شود که ما از آن محل حدود ۲۱۰‌میلیون یورو کود خرید کردیم که از شرکت‌های مختلفی تأمین شد. بخشی از این خرید را به کشت گرمسیری رساندیم. بخشی از این کود‌ها هم به کشت سال بعد رسید. همه اینها در اختیار شرکت حمایتی قرار گرفت. ضمن اینکه هر کیسه این کود‌ها ۷۳ تا ۷۵ ‌هزار تومان تمام می‌شد. او تصریح کرد: در اینجا باید بگویم که آن مصوبه قبل در رابطه با دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی کاملا تسويه شد که این مسئله از محل فروش محصولات و مصوبه بعدی دولت در مورد ذخایر صورت گرفت.
حجتی در رابطه با میزان واردات شکر در کشور گفت: براساس آمار‌ها میزان تولید در سال ۹۲، یک‌میلیون‌و ۱۰۰‌هزار تن و میزان واردات یک‌میلیون‌و ۵۸۰‌هزار تن بوده که میزان مصرف در‌‌ همان سال به حدود دو‌میلیون‌و ۲۰۰‌هزار تن رسید؛ ازطرف‌دیگر در سال ۹۳ میزان تولید شکر حدود یک‌میلیون‌و ۳۳۵‌هزار تن شد. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از سال ۹۳ به بعد وزارت جهاد کشاورزی بحث تنظیم تعرفه و مدیریت واردات و افزایش تولید را در دستور کار خود قرار داد که در ‌‌نهایت براساس آمار‌ها میزان تولید شکر در سال ۹۴ به یک‌میلیون‌و ۵۳۵‌هزار تن رسید و امیدواریم در سال جاری به یک‌میلیون‌و ۶۰۰‌هزار تن برسد و به ‌طور حتم اگر در کشور مشکل کمبود کارخانه قند رفع شود در دو یا سه سال آینده از واردات شکر بی‌نیاز خواهیم شد.
او با اشاره به اتفاقات صورت‌گرفته در حوزه بازار شکر در چند ماه اخیر تصریح کرد: وزارت جهاد حدود ۶۰۰‌ هزار تن شکر از خارج برای مصرف وارد می‌کرد حال با توجه به ذخیره‌هایی که ما در ایام عید داشتیم و میزان نیشکر در خوزستان این میزان واردات باید در خرداد و تیر صورت می‌گرفت اما به علت ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی این مسئله به مرداد و شهریور موکول شد که این مسئله موجب متلاطم‌شدن بازار شد. حجتی ادامه داد: ازطرفی‌دیگر در آن زمان بنا بود به دليل هزینه‌های بالای تولید، قیمت شکر از سوی کارخانه‌ها مقداری گران شود که این هم در زمان هماهنگی دستگاه‌ها با تأخیر صورت گرفت این مسئله موجب شد که آنهایی که شکر را به صورت عمده داشتند، صبر کنند تا قیمت‌ها افزایش یابد؛ البته در شرایط کنونی مشکل کاملا رفع شده و شکر در بازار به صورت مناسب عرضه شده است. همچنین شرکت بازرگانی دولتی از آن تاریخ به بعد شکر را به صورت تصفیه‌شده نگهداری می‌کند تا در زمان کمبود به‌سرعت عرضه شود. او در رابطه با میزان واردات شکر گفت: در سه سال اخیر شکر از سوي کارخانجات عرضه می‌شود؛ البته همواره آنها باید حدود ۲۰۰ تومان زیر قیمت این محصول را به فروش برسانند به‌طوری‌که براساس مصوبه سازمان حمایت اگر یک کیلو شکر هزارو ۷۰۰ تومان تمام می‌شود کارخانه باید آن را هزارو ۵۰۰ تومان به فروش برساند؛ البته وزارت جهاد مکلف است که آن را از محل اعتباری تأمین کند. وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنابراین ما اجازه واردات شکر به هیچ‌کس به‌جز وارد‌کنندگان ندادیم و آنها کسانی هستند که سال‌هاست محصولات خود را به زیر قیمت تمام‌شده فروخته‌اند و امروز براساس آمار‌ها دولت بیش از ۳۰۰‌میلیارد تومان به کارخانجات و تولیدکنندگان بدهکار است. ازطرفی‌دیگر نظارت بر توزیع به صورت جزء و پس از عرضه عمده محصول بر عهده سازمان حمایت، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات است. حجتی در رابطه با مسئله خریدوفروش محصول سم در کشور گفت: این محصول در بازار خریدوفروش می‌شود و اخیرا با مجوزی که از مجلس گرفته‌ایم قرار است درباره سم‌فروشی‌ها و داروهای دامپزشکی مانند داروهای پزشکی اعمال حاکمیت و نظارت صورت بگیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.