درباره «لایحه انتشار رسانهها»
به نظر میرسد لایحه انتشار رسانهها این اصول مسلم را فراموش کرده یا دستکم گرفته است؛ زیرا سراسر لایحه سرشار از گسترش دایره جرم و مجازات (فصل هفتم)، موارد ممنوعیت (حدود 70 مورد) ضوابط سفت و سخت (مانند نحوه شکلگیری و فعالیت هیأتمنصفه مطبوعاتی)، مفاد و تعاریف مبهم (حد و حدود مغایرت با موازین فرهنگی یا اقدامات خلاف امنیت) و البته باریککردن حقوقی است که جزء حقوق نخستین شهروندان به شمار میرود. این همه در حالی است که خود لایحه فصل سوم را با عنوان «حقوق رسانهها» تعریف کرده است. از سوی دیگر حتی با فرض مرجعیت حاکمیت در اعطای حقوق رسانهای یا الزام دولت به کنترل و مشخصکردن موارد ممنوعیت رسانهای، باز هم عملکرد لایحه نادرست خواهد بود؛ زیرا در فقه اسلامی قاعده جالب توجهای وجود دارد به نام قبح «تخصیص اکثر»؛ به زبان ساده این قاعده به ما میگوید نمیتوان حکمی عام صادر کرد و سپس بیشتر مصادیق آن را خارج نمود، زیرا این مسئله عقلا اشکال دارد؛ برای مثال نمیتوان به شخصی خانهای واگذار کرد، اما گفت اجازه استفاده از راهرو، اتاقها، در ورودی، پارکینگ و حیاط را نداری. کار لایحه مانند این قاعده، ایراد اساسی دارد، نمیتوان در فصلی (فصل سوم) حقوقی برای اشخاص در نظر گرفت، اما در ادامه تا آن اندازه از آن حقوق کاهید تا عملا چیزی باقی نماند. بهویژه آنکه این لایحه مداخله خود را تا شخصیترین رفتارهای رسانهای شهروندان (فعالیتهای دنیای مجازی) مجاز دانسته است؛ بنابراین در صورت تصویب لایحه و تولد قانون، نتیجه جز آشفتگی بیشتر و افزایش شهروندان مجرم و البته اطاله دادرسی و ازدحام بیشتر در راهروهای دادگستری نخواهد بود؛ مسئلهای که میتواند شکافی عمیقتر میان مردم و قانون ایجاد کند. قانوننویسی، پیش از بُعد شکلی و اراده بر کنترل خاطیان، نیاز به جامعهشناسی و فلسفه دارد، اساس هر قانونی بر فلسفهای شکل میگیرد که دو ریشه اصلی دارد، نخست حقوق طبیعی و خدشهناپذیر بشر و دوم شناسایی مناسب جامعه و خواستهای مردم، در غیر این صورت قانون مورد نظر در هدف و کارکرد اصلی که همانا دادگستری و پیشگیری از جرم است، شکست سنگینی خواهد خورد.
به نظر میرسد لایحه انتشار رسانهها این اصول مسلم را فراموش کرده یا دستکم گرفته است؛ زیرا سراسر لایحه سرشار از گسترش دایره جرم و مجازات (فصل هفتم)، موارد ممنوعیت (حدود 70 مورد) ضوابط سفت و سخت (مانند نحوه شکلگیری و فعالیت هیأتمنصفه مطبوعاتی)، مفاد و تعاریف مبهم (حد و حدود مغایرت با موازین فرهنگی یا اقدامات خلاف امنیت) و البته باریککردن حقوقی است که جزء حقوق نخستین شهروندان به شمار میرود. این همه در حالی است که خود لایحه فصل سوم را با عنوان «حقوق رسانهها» تعریف کرده است. از سوی دیگر حتی با فرض مرجعیت حاکمیت در اعطای حقوق رسانهای یا الزام دولت به کنترل و مشخصکردن موارد ممنوعیت رسانهای، باز هم عملکرد لایحه نادرست خواهد بود؛ زیرا در فقه اسلامی قاعده جالب توجهای وجود دارد به نام قبح «تخصیص اکثر»؛ به زبان ساده این قاعده به ما میگوید نمیتوان حکمی عام صادر کرد و سپس بیشتر مصادیق آن را خارج نمود، زیرا این مسئله عقلا اشکال دارد؛ برای مثال نمیتوان به شخصی خانهای واگذار کرد، اما گفت اجازه استفاده از راهرو، اتاقها، در ورودی، پارکینگ و حیاط را نداری. کار لایحه مانند این قاعده، ایراد اساسی دارد، نمیتوان در فصلی (فصل سوم) حقوقی برای اشخاص در نظر گرفت، اما در ادامه تا آن اندازه از آن حقوق کاهید تا عملا چیزی باقی نماند. بهویژه آنکه این لایحه مداخله خود را تا شخصیترین رفتارهای رسانهای شهروندان (فعالیتهای دنیای مجازی) مجاز دانسته است؛ بنابراین در صورت تصویب لایحه و تولد قانون، نتیجه جز آشفتگی بیشتر و افزایش شهروندان مجرم و البته اطاله دادرسی و ازدحام بیشتر در راهروهای دادگستری نخواهد بود؛ مسئلهای که میتواند شکافی عمیقتر میان مردم و قانون ایجاد کند. قانوننویسی، پیش از بُعد شکلی و اراده بر کنترل خاطیان، نیاز به جامعهشناسی و فلسفه دارد، اساس هر قانونی بر فلسفهای شکل میگیرد که دو ریشه اصلی دارد، نخست حقوق طبیعی و خدشهناپذیر بشر و دوم شناسایی مناسب جامعه و خواستهای مردم، در غیر این صورت قانون مورد نظر در هدف و کارکرد اصلی که همانا دادگستری و پیشگیری از جرم است، شکست سنگینی خواهد خورد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.