«مشروطیت» در میانه «سنت» و «تجدد»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

جعفر رحمان‌زاده

جنبش سیاسی-اجتماعی مشروطه که با هدف قانون‌خواهی به‌ویژه قانون اساسی و تأسیس عدالت‌خانه که از سوی نخبگان عهد قاجاری اعم از علما، روشنفکران و اقشاری از ملت ایران تدارک دیده شد، در مقام ظهور و حدوث از کمترین اختلاف و تشتت برخوردار بود ولی در مقام استقرار به‌ویژه پس از صدور فرمان آن از سوی شاه بیمار قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ هجری خورشیدی و متعاقب آن تدوین قانون اساسی در اولین مجلس شورای ملی با تفاوت در خوانش از منظر معنایی، موجب رویارویی و صف‌بندی‌ها در درون و بیرون مجلس شد.

تجددگرایان که مشروطیت را برگردان «constitutionalism» می‌دانستند، اساسا مطالبه پارلمان، قانون، مساوات، آزادی و دموکراسی را دستاورد غرب و امری عرفی و بشری در برابر روحانیت کلیسا می‌دانستند، بنابراین ساختار قانون اساسی را عرفی و «سکولار» می‌خواستند. و چون مشروطه را از واژگان عربی می‌دانستند، نگران بودند تا سنت‌گرایان با تأویل آن در قالب دینی، بار معنایی مغایر با خاستگاه آن یعنی غرب را مطالبه کنند. سیدحسن تقی‌زاده در مجلس پیشنهاد یکی از علمای تبریز را طرح می‌کند که به جای مشروطه، همان «کنستیتوسیون»‌ که لفظ اروپایی است، به کار گرفته شود؛ زیرا اگر این کلمه به دست علما بیفتد، مستند به ادبیات عرب، از آن در راستای اهداف و آمال خود سود جسته و سرانجام خواهند گفت که رژیم‌ جدید باید مشروط به عدم آزادی یا حکومت زیر نظر علما باشد. تقی‌زاده حتی پا را از آن فراتر نهاده و ادعا کرده است مشروطه برگرفته از کلمه فرانسوی «لاشارت» است ولی از طرف ترک‌ها به مشروطه برگردانده شد. در مقابل تجددگرایان، دو نوع گفتمان از سنت فکری و اندیشه شیعی  قرار داشت:

۱- گفتمان اغتصابی و جائرانه بودن همه اشکال حکومت 

در عصر غیبت

این گفتمان بر گزاره‌ای شکل گرفته است که بر پایه آن حکومت حق امام معصوم است که از قِبَل خداوند و پیامبر اسلام منصوب و منصوص است. چون شرط اصلی و لازم امامت سیاسی و حاکم اسلامی «عصمت» است، تکلیف شیعیان در این دوره که به «عصر حیرت» توصیف می‌شود، مواجهه مشروط و محدود و تعامل ضروری با حکومت‌های نسبتا معتدل برای حفظ کیان تشیع است. در عصر مشروطیت این گفتمان سلبی در حوزه علمیه نجف، به تبع متأثر‌بودن از آرای شیخ مرتضی انصاری ملقب به شیخ اعظم، غلبه و سیطره داشت و از سوی شاگردان نامدار و برجسته شیخ مانند آخوند خراسانی ترویج می‌شد. قلمرو ولایت علما و فقها در امور شیعیان به امور حسبیه، افتاء و در صورت امکان قضا، محدود بوده است.

۲- گفتمان انتصاب عامه فقیهان «به نیابت از امام معصوم غایب» (نظریه ولایت فقیه)

با تشکیل دولت صفوی که هویت شیعه امامیه را برای خود برگزید، به منظور مشروعیت‌بخشی و تولید مبانی نظری برای قوام حکومت، حضور علمای شیعی از لبنان، عراق، بحرین و داخل ایران در دربار صفوی، نوعی مناسبات بین علما و حکومت شکل گرفت که فقیهان از سوی شاهان صفوی به مناصب ملا‌باشی، شیخ‌الاسلامی، قاضی عسگر و... گمارده می‌شدند.

‌در ادامه نوعی دوگانه از حکومت به امور عرفی و امور شرعی شکل گرفت که تولیت و تصدی اولی با شاه و دومی با علما و فقها بود. در عهد شاه طهماسب، شیخ علی کرکی از اهالی‌ جبل عامل لبنان (۸۷۰ه.ق الی ۹۴۰ه.ق) که برای بار دوم به ایران و به دربار صفوی آمده بود، در کتاب و رساله «نماز جمعه» برای اولین بار بیان کرده است:‌‌ «فقیه جامع‌الشرایط نا‌یب امام معصوم است و تمام اختیارات او را دارا می‌باشد». شاه طهماسب نیز او را نایب امام زمان می‌دانست و در خطاب به او گفته بود: «تو به سلطنت شایسته‌تر می‌باشی». در همین دوره است که نظریه «سلطان مأذون» مطرح می‌شود و از آن پس سلطنت با اذن فقیه جامع‌الشرایط مشروعیت دینی پیدا می‌کرد. نظریه او از طرف ملا احمد نراقی (۱۱۸۵ ه.ق الی ۱۲۴۵ ه.ق) که مقارن سلطنت فتحعلی شاه قاجار بود، شرح و بسط یافته و تقریبا در مجامع فقهی ایران نظریه غالب و مسلط بود. نظریه «شاه مأذون» جاری و ساری بود، اگرچه بعد از فتحعلی شاه از دامنه انفاذ و تأثیر آن کاسته شد.

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، نزاع تجددگرایان با سنت‌گرایان در هنگام تقریر اصول و تدوین قانون اساسی در درون مجلس و بیرون مجلس ادامه داشت و پس از تصویب و امضای آن از طرف مظفرالدین شاه، جدال‌های نظری در میان سیاسیون و علما ادامه پیدا کرد. مظفرالدین شاه 10 روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت و ولیعهد او محمدعلی شاه به جای او بر تخت نشست و این در حالی است که رویارویی تجددگرایان با سنت‌گرایان خصلت تندروانه پیدا کرد. این رویارویی و منازعه از دایره دوگانه پیش‌گفته خارج و به صف‌بندی جدیدی در میان علما منجر شد. رهبری علمای مخالف مشروطه و قانون اساسی با مرحوم شیخ فضل‌الله نوری بود که اساسا قانون اساسی را به‌ «دستور ملعون» تعبیر می‌کرد.

او اصل قانون‌گذاری را ناسازگار با فقه و مذهب جعفری می‌دانست و تنها مجاری قانون‌گذاری را در صلاحیت فقها و مجتهدان جامع‌الشرایط می‌دانست. نزد او عدالت، آزادی و تساوی حقوق مغایر با شرع اسلام شناخته می‌شد. او بدون شبهه و ریب، قانون مشروطه را منافی دین اسلام حضرت خیر‌الانام می‌خواند و هرگونه استقرار مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی را غیرممکن می‌دانست. او در راستای همین اجتهاد فقهی و فکری می‌گفت: من می‌دانم در نظام مشروطه از ظلم به رعیت در مقایسه با استبداد کاسته می‌شود، اما در نظام سلطنت (غیرمشروطه= استبداد) به ظواهر شرع احترام گذاشته می‌شود. در چنین شرایط و فضای فکری و سیاسی‌ای، علمای مشروطه‌خواه و در رأس آنها شیخ اسماعیل محلاتی و به‌ویژه آیت‌الله محمد‌حسن نائینی، شاگرد برجسته آخوند خراسانی، در گفتمان نواندیشانه خود مشروطه را در فرمت «سلطنت مشروطه» در برابر «مشروطه مشروعه» صورت‌بندی کردند. نائینی متقدم را اگرچه باید در شمار موافقان انتصاب ولایت عامه فقیهان دانست و حتی در نامه‌ای به استادش آخوند خراسانی، از او می‌خواهد که با آن موافقت کند، ولی نائینی متأخر در کتاب «تنبیه الامه و تنزیل المله»، نظرات متفاوتی از رأی فقهی سابقش ارائه کرده است. او در کتاب گران‌سنگ پیش‌گفته می‌گوید: مهار قدرت سیاسی تنها از دو طریق ممکن است:

الف. مهار درونی‌

ب. مهار بیرونی.

او با وجود ترجیح مهار درونی قدرت بر مهار بیرونی تصریح می‌کند: مهار درونی معطوف به وجود عصمت است. او بازتاب مهار نوع دوم را در شکل مجلس شورای ملی تعریف می‌کند. به نظر نائینی به روایت تنبیه الامه و تنزیل المله در زمان غیبت در هر حکومت مستقر سه «حق» در مقابل سه «غصب » قرار خواهند گرفت؛ حق اول مربوط به ذات احدیت است، حق دوم از آن امام معصوم‌ و حق سوم متعلق به عامه مردم است. با مشروط‌کردن سلطنت و دولت، اگرچه حق خداوند و امام معصوم ادا نمی‌شود، ولی با محدود و مشروط‌کردن سلطنت و تحدید اختیارات شاه و در اختیار قرار‌گرفتن بخش زیادی از آن در اختیار مجلس و نمایندگان، از غصب حق مردم و ظلم به آنها جلوگیری می‌شود.

او اساس نظریه مشروطه را که تحدید قلمرو قدرت سیاسی و اختیارات شاه است، با نظریه شیعی امامت سازگار می‌داند. اسماعیل محلاتی هم خلاصه سلطنت مشروطه را «تحدید تصرف سلطنت و ادارات دولت به دستورالعملی که برای ملک و مملکت مفید باشد»، توصیف می‌کند. 

با پشتیبانی مراجع مشروطه‌خواه نجف و در رأس آنها آخوند خراسانی، سرانجام این نظریه در میانه دو نظر تجدد که به اقتضای شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی امکان تحقق نداشت و نظریه سلطنت مشروعه یا مشروطه مشروعه که عملا بازتولید استبداد به شمار می‌رفت، حفظ شد‌. اگرچه با تأسف در ادامه با کژتابی‌ها، خودخواهی‌ها و منفعت‌طلبی‌ها از اصل خود دور شد. که پرداختن به آن، موضوع این یاد‌داشت نیست.