لایحه‌ای که در مسیر تغییرات، کارایی خود را از دست داد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علی نجفی‌توانا

اخیرا در نشستی با هماهنگی معاونت ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان، بحثی مفصل، تفصیلی و در عین حال تخصصی درباره پدیده خشونت علیه زنان صورت گرفت. در این جلسه، لایحه‌ای که دولت در این زمینه ارائه داده بود، ‌بررسی، تحلیل و نقد شد. این لایحه، علی‌رغم آنکه تا حدی قابل قبول به نظر می‌رسید و برخی اصول مقابله با خشونت علیه زنان را در خود داشت، اما به تدریج دستخوش تغییراتی شد؛ تغییراتی که آن را از لایحه به طرحی تبدیل کرد که نمایندگان مجلس ارائه داده‌اند.

در حال حاضر، در حوزه‌هایی همچون جرم سیاسی، جرائم مطبوعاتی، خشونت علیه زنان و حتی مسئله حجاب، دو دیدگاه اصلی در حاکمیت وجود دارد؛ دیدگاهی که بازتر و منعطف‌تر است و نمود آن را می‌توان در همین لایحه مشاهده کرد که بیش از ۱۰ سال در مجلس معلق و بی‌نتیجه باقی مانده‌ و دیدگاهی که از سوی برخی جریان‌های اصولگرا و ذهنیت‌گرایان دنبال می‌شود که بیشتر بر حفظ ارزش‌های ذهنی تأکید دارند و نسبت به الزامات و واقعیت‌های اجتماعی امروز، پاسخ‌گو نیستند. خشونت علیه زنان، مسئله‌ای صرفا اجتماعی نیست؛ ریشه در تاریخ، فرهنگ و ساختارهای مردسالارانه دارد. ساختاری که در آن، زن غالبا «مایملک» مرد تلقی می‌شده است و امروز نیز‌ حتی در کشورهای اروپایی، چنین نگرشی به شکلی پنهان ادامه دارد؛ در‌حالی‌که زنان و دختران ما در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ثابت کرده‌اند که جز در تفاوت‌های فیزیکی، چیزی از مردان کم ندارند.

در چنین شرایطی، جامعه مطالبه‌گر است. جامعه می‌پرسد‌ اگر زن و مرد در قانون اساسی برابر هستند، چرا در بسیاری از قوانین این برابری دیده نمی‌شود؟ چرا در قوانین ما، شهادت، دیه و ارث زن و مرد برابر نیست؟ حتی در شرایطی که زن نان‌آور خانواده باشد، باز هم مرد «رئیس خانواده» شناخته می‌شود. این نابرابری‌ها، ریشه در دو مقوله اصلی دارند: نخست، بُعد فرهنگی که هنوز در بخش‌هایی از جامعه سنتی ما مقاومت می‌کند و دوم، خلأها و کاستی‌های قانونی. در‌حالی‌که جامعه امروز ما، به‌ویژه جوانان، در حال هدایت و حتی جهت‌دهی به تصمیمات مدیریتی کشور هستند، همچنان ساختارهای سنتی مقاومت می‌کنند. خشونت تعریفی روشن دارد: هر اقدام، هر رفتار، هر فعل یا ترک فعلی که موجب تضرر و تضییع ارزش‌های جنسی، جسمی، فرهنگی، تربیتی، آموزشی، دینی، سیاسی و... بین افراد جامعه شود، خشونت تلقی می‌شود.

زنان در جامعه ما، هم قربانی خشونت عمومی‌اند و هم خشونت‌های خاص. مردانی که خود تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی‌ هستند، گاه خود به خشونت‌گر‌ تبدیل می‌شوند؛ و زنانی که یک بار در محیط کار، در پوشش، در اشتغال‌ و در نابرابری‌های اجتماعی خشونت را تجربه کرده‌اند، دوباره قربانی خشونت این مردان می‌شوند. البته باید تأکید کرد که این کلی‌نگری نباید موجب نادیده‌گرفتن مردانی شود که امروز به جایگاه و ارزش واقعی زنان آگاه شده‌اند. در چارچوب این لایحه، ما می‌توانستیم در چند محور اساسی از حمایت برخوردار شویم: اول، پیشگیری از خشونت: نخستین و مهم‌ترین اقدام باید پیشگیری باشد.

از جمله در زمینه‌هایی مانند قتل زنان که نمونه‌اش پرونده الهه حسین‌نژاد است. در چنین مواردی، اولیای‌دم زن باید برای اجرای قصاص، دیه پرداخت کنند. خوشبختانه با نگاهی واقع‌گرایانه در قانون، صندوقی برای جبران خسارت پیش‌بینی شده که در صورت ناتوانی خانواده زن، دیه را پرداخت می‌کند. پیشگیری فرهنگی نیز ضرورت دارد. آموزش ما در این زمینه بسیار ضعیف است. ما باید به مرد ایرانی بیاموزیم که زن، انسانی است همچون خود او؛ انسانی که او را به‌ دنیا آورده و باید مورد احترام باشد. اگر رابطه‌ای مبتنی بر زور باشد، دیگر نمی‌توان از برابری سخن گفت. باید به مدیران یادآوری کرد که جایگاه‌ها باید بر‌اساس لیاقت توزیع شود، نه جنسیت. از منظر فقهی نیز با استفاده از فقه ثانوی می‌توان برابری حقوقی زن و مرد را محقق کرد. زنی که روزگاری محکوم بود در خانه بماند و بدون اجازه همسر حتی از خانه بیرون نرود، امروز تحصیل‌کرده، فعال اقتصادی و فرهنگی‌ و مادری توانمند است؛ بنابراین‌ می‌تواند در شهادت، ‌مانند مرد دارای صلاحیت تلقی شود. 

پیشگیری وضعی و پلیس: غیر از پیشگیری فرهنگی، باید به سمت پیشگیری وضعی و ایجاد ساختارهایی مانند پلیس ویژه پیشگیری از خشونت علیه زنان رفت. هرچند این موضوعات به شکلی ناقص در قانون دیده شده‌اند. واکنش قانونی و کیفری به خشونت: باید واکنشی برابر به خشونت نشان داد. همان‌گونه که خشونت علیه مردان مجازات دارد، خشونت علیه زنان نیز باید با همان عدالت و با همان شدت مجازات شود. در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر فرانسه، زنان از حمایت‌های تقنینی و کیفری ویژه‌ای برخوردارند. در این کشورها، حتی خشونت علیه دختران باعث تشدید مجازات می‌شود.

حمایت اقتصادی، روانی و اجتماعی از زنان خشونت‌دیده: زنی که خشونت جنسی یا جسمی می‌بیند، دچار احساس تحقیر و خفت می‌شود و باید از او حمایت شود. باید بتواند به خود بگوید که انسان است. قربانی خشونت نباید بی‌پاسخ بماند، در غیر این صورت، با اختلالات روانی و اجتماعی مواجه خواهد شد. باید این امکان وجود داشته باشد که در صورت اثبات خشونت، مرد برای مدتی حق ورود به منزل را نداشته باشد.

همچنین هزینه‌های اقتصادی زن باید از محل درآمد مرد تأمین شود. زنان نیاز دارند‌ تحت درمان روان‌شناسی و جامعه‌شناسی قرار بگیرند و حمایت شوند تا به حالت تعادل بازگردند. متأسفانه، با وجود اینکه لایحه ارائه‌شده دارای نکات مثبت و درخور توجهی بود، مورد توجه و حمایت کافی قرار نگرفت. در نهایت، آنچه به‌جای این لایحه تدوین شد، طرحی بود که به‌جای تمرکز بر «پیشگیری از خشونت علیه زنان» -که باید عنوان و مضمون اصلی آن می‌بود- بر «حفظ کرامت و حمایت از زنان آسیب‌دیده» متمرکز شد.

این یعنی ما باید منتظر بمانیم تا زنان‌مان خشونت‌ و آسیب ببینند،‌ آنگاه به حمایت از آنها بپردازیم؛ در‌حالی‌که هدف اساسی و انسانی ما باید پیشگیری از خشونت باشد، چه خشونت جسمی، چه جنسی، چه اخلاقی، تربیتی، فرهنگی و آموزشی. این پیشگیری باید در صدر اهداف قرار گیرد، نه واکنش منفعلانه پس از وقوع آسیب. من معتقدم حاکمیت باید نگاهی واقع‌بینانه‌تر داشته باشد و به‌روشنی درک کند که مطالبات زنان، دختران و نسل جوان ما چیست. اگر هدف ما بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی نیمی از جمعیت کشور است، باید به آنها اعتماد کرد، اعتماد‌به‌نفس‌شان را بازگرداند و در تمامی زمینه‌ها از آنها حمایت کرد. بدون چنین نگاهی، نه‌تنها عدالت محقق نخواهد شد، بلکه انسجام اجتماعی نیز به خطر خواهد افتاد.