صنعت خودروسازی و دسترسی اقتصادی
در جست‌وجوی عدالت تحرک برای اقشار فرودست
در بستر تحولات اقتصادی اخیر ایران، جایی که تورم فزاینده و نوسانات ارزی قدرت خرید را به چالش کشیده، خودرو بیش از یک وسیله نقلیه، به نمادی از نابرابری اجتماعی بدل شده است. پدری که فرزندش در انتظار اتوبوس‌های شلوغ ساعاتی را از دست می‌دهد، خانواده‌ای با درآمد ناچیز که حتی به خودروهای دست‌دوم دسترسی ندارد، و راننده‌ای که با هزینه‌های سرسام‌آور تعمیرات خودروهای فرسوده دست‌وپنجه نرم می‌کند، تنها بخشی از واقعیت‌های تلخ جامعه امروزند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
رحمت‌الله دریجانی: در بستر تحولات اقتصادی اخیر ایران، جایی که تورم فزاینده و نوسانات ارزی قدرت خرید را به چالش کشیده، خودرو بیش از یک وسیله نقلیه، به نمادی از نابرابری اجتماعی بدل شده است. پدری که فرزندش در انتظار اتوبوس‌های شلوغ ساعاتی را از دست می‌دهد، خانواده‌ای با درآمد ناچیز که حتی به خودروهای دست‌دوم دسترسی ندارد، و راننده‌ای که با هزینه‌های سرسام‌آور تعمیرات خودروهای فرسوده دست‌وپنجه نرم می‌کند، تنها بخشی از واقعیت‌های تلخ جامعه امروزند. صنعت خودروسازی، با وجود ظرفیت‌های بالقوه‌اش، تاکنون در تأمین نیازهای این اقشار ناکام مانده و بیشتر به سمت مدل‌های سودمحور گرایش یافته است. این نوشتار، با نگاهی تحلیلی و نوآورانه، به کاوش راه‌حل‌هایی می‌پردازد که فراتر از الگوهای ناکارآمد سنتی مانند لیزینگ حرکت می‌کنند و می‌توانند در کاهش شکاف اقتصادی مؤثر واقع شوند، هرچند اجرای آنها نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان است.
چالش‌های ساختاری: تورم، نابرابری و سیاست‌های ناکارآمد
تورم بالای ۴۰ درصد، همراه با نوسانات ارزی و کاهش مداوم قدرت خرید، خرید خودرو را برای بخش وسیعی از جامعه –به ویژه اقشار کم‌درآمد– به امری تقریبا محال تبدیل کرده است. خودروهای داخلی که زمانی به‌عنوان گزینه‌ای در دسترس تلقی می‌شدند، اکنون از دایره توان مالی این گروه خارج شده‌اند. مدل‌های سنتی مانند لیزینگ و فروش اقساطی که با سودهای نجومی و فرایندهای بوروکراتیک همراه‌اند، عملا شکست خورده و تنها بر بار بدهی‌ها افزوده‌اند. این وضعیت نه‌تنها کیفیت زندگی را تنزل می‌دهد، بلکه ایمنی جاده‌ها را با افزایش خودروهای فرسوده تهدید کرده و بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، مصرف بالای سوخت و آلودگی ناشی از این خودروها، هدررفت منابع ملی را تشدید می‌کند. متولیان امر که اغلب انگشت تقصیر را به سمت مصرف‌کننده یا عوامل خارجی نشانه می‌روند، کمتر به ناکارآمدی‌های ساختاری مانند تحریم‌ها و مدیریت ضعیف زنجیره تأمین توجه نشان داده‌اند.
راه‌حل‌های نوین: از مدل‌های سنتی تا رویکردهای مشارکتی
برای غلبه بر این موانع، صنعت خودروسازی باید به سمت الگوهای نوآورانه گام بردارد که بر پایه مشارکت اجتماعی و فناوری استوار هستند. این رویکردها که در برخی کشورها با موفقیت اجرا شده‌اند، می‌توانند با شرایط فرهنگی و اقتصادی ایران سازگار شوند:
۱. اجاره به مالکیت (Rent-to-Own): برخلاف لیزینگ‌های سنتی که بیشتر به سودآوری شرکت‌ها می‌پردازند، در این مدل بخشی از پرداخت‌های ماهانه –مثلا معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد خانوار– به‌عنوان پیش‌پرداخت مالکیت نهایی محاسبه می‌شود. با حمایت صندوق‌های دولتی یا اجتماعی، این الگو در ایالات متحده توانسته اقشار کم‌درآمد را به مالکیت برساند و در ایران نیز، با توجه به سنت‌های حمایتی، قابلیت اجرا دارد، هرچند نیازمند شفافیت مالی برای جلوگیری از سوءاستفاده است.
۲. مالکیت مشترک (Co-op): تشکیل تعاونی‌هایی که در آن چند خانواده یا فرد هزینه خرید و نگهداری خودرو را تقسیم کنند، می‌تواند گزینه‌ای عملی باشد. شرکت‌های خودروسازی با ارائه خودروهای مناسب و بیمه‌های گروهی، این مدل را تقویت کنند. این رویکرد در اروپا، جایی که تعاونی‌ها نقش کلیدی در اقتصاد دارند، موفق بوده و با فرهنگ تعاون در ایران همخوانی دارد، اما چالش اصلی، مدیریت اختلافات داخلی است.
۳. تأمین مالی خرد: همکاری شرکت‌های خودروسازی با پلتفرم‌های دیجیتال برای ارائه وام‌های کوچک از طریق تأمین جمعی یا صندوق‌های محلی، بر پایه اعتبار اجتماعی افراد. در هند، این مدل دسترسی را افزایش داده و در ایران، با بهره‌گیری از فناوری بلاکچین، می‌تواند شفافیت را تضمین و از فساد جلوگیری کند.
۴. کسب خودرو از طریق کار: افراد با مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه یا آموزشی، بخشی از هزینه را تأمین کنند. این الگو، که در آمریکا با حمایت شرکت‌ها از برنامه‌های مسئولیت اجتماعی اجرا شده، در ایران می‌تواند با تمرکز بر مهارت‌آموزی، بهره‌وری را نیز ارتقا دهد.
۵. حمل‌ونقل به‌عنوان سرویس (MaaS): توسعه اپلیکیشن‌هایی برای اجاره کوتاه‌مدت خودروهای برقی، با گزینه تبدیل به مالکیت. این مدل در اروپا نیاز به مالکیت دائم را کاهش داده و در ایران، با تمرکز بر انرژی‌های نو، می‌تواند به کاهش آلودگی کمک کند.
ایده‌ای نو: خودرو در ازای تعهد اجتماعی
در پیشنهادی تازه، افراد با تعهد به فعالیت‌های اجتماعی مانند آموزش مهارت‌های فنی یا پروژه‌های زیست‌محیطی، ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینه خودرو را از شرکت‌های خودروسازی دریافت کنند. ردیابی دیجیتال این تعهدات، نه‌تنها دسترسی را افزایش می‌دهد، بلکه رفتارهای مثبت اجتماعی را تقویت کرده و مسئولیت شرکت‌ها را در قبال جامعه ارتقا می‌بخشند. این مدل، که ریشه در رویکردهای مشارکتی دارد، می‌تواند پلی میان صنعت و جامعه بزند، هرچند اجرای آن نیازمند نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده است.
نقش کلیدی شرکت‌های خودروسازی
شرکت‌ها باید فراتر از تولید صرف، به ایجاد صندوق‌های حمایتی برای مدل‌های اجاره به مالکیت و مالکیت مشترک بپردازند، خودروهای اقتصادی، ایمن و کم‌مصرف تولید کنند و با شفافیت در خدمات پس از فروش، اعتماد عمومی را بازسازی کنند. این تغییر، نه‌تنها سودآوری بلندمدت را تضمین می‌کند، بلکه از انتقادهای فزاینده نسبت به عملکرد صنعت می‌کاهد.
تأثیرات و چالش‌های پیش‌رو
اجرای این راه‌حل‌ها می‌تواند دسترسی به خودرو را دموکراتیک کند، بهره‌وری را افزایش دهد و رفتارهای غیرمولد مانند وابستگی به حمل‌ونقل عمومی ناکارآمد را کاهش دهد. برای نمونه، خانواده‌ای که با مالکیت مشترک زمان کمتری را هدر می‌دهد یا کارگری که از طریق کار داوطلبانه به خودرو می‌رسد، نمادی از این تحول خواهد بود. با این حال، چالش‌هایی مانند تورم پایدار، تحریم‌های خارجی و بی‌اعتمادی عمومی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی است.
سخن پایانی
اگر صنعت خودروسازی به این الگوهای نوین روی آورد، می‌تواند خودرو را از آرزویی دور به حقی همگانی تبدیل کند، اقتصاد را مولدتر سازد و اعتماد ملی را احیا کند. اما این تحول، بیش از هر چیز، به اراده‌ای جمعی نیاز دارد تا نابرابری‌های ساختاری را ریشه‌کن کند. اکنون، زمان آن است که متولیان دست از گرفتن انگشت تقصیر بردارند و به سوی اقدام گام بردارند.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
