فقه و سیره عقلا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: کتاب «همراهی فقها با عقلا» شامل پانزده مقاله از مهدی منتظرقائم است که اخیرا در نشر نی منتشر شده است. نویسنده این کتاب در مقالات مختلف اثر تلاش کرده تا رابطه فقه و عقل را مورد بررسی قرار دهد و نشان داده که فقه در بسیاری موارد به عنوان امری پویا مطرح بوده است. 

او در مقدمه‌اش به این نکته اشاره کرده که شریعت اسلام مستند به بخشی از قرآن و سنت است که در دو قرن آغازین ظهور اسلام شکل گرفت. فقهای شیعه از قرن چهارم برای فهم شریعت با تدبر در آیات و روایات به تدوین فقه پرداختند و اغلب سعی کردند از چارچوب فهم مردم معاصرِ تشریع و تبیین خارج نشوند. اما تحولاتی که قرن‌ها بعد در زندگی مردم پدید آمد بعضی از این فتواهای فقها را به چالش کشید. امروزه با توجه بیشتر به تفاوت عصر تشریع و تبیین با عصر نوین و تأثیر شرایط زمانی و مکانی در موضوعات احکام می‌توان بعضی از فتواها را کنار گذشت و برای برخی موضوعات به فتواهای جدید رسید. با بازنگری در ادله بعضی از احکام فقهی می‌توان جلوه‌ای از قرآن و سنت را ارائه داد که با عقلا مقابله نمی‌کند، نقل و عقل را رودرروی هم قرار نمی‌دهد و به نقش بزرگ عرف در استنباط و اجرای احکام توجه دارد. همراهی فقها با عقلا حاصل تلاش فقهی در عصر نوین است و بسیاری از اشکال عقلایی فقه را برطرف می‌کند.

چندی ‌پیش نشست نقد و بررسی این کتاب توسط مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با حضور نویسنده، محمد اسفندیاری و محمدعلی ایازی برگزار شد. 

منتظرقائم در این جلسه درباره نسبت فقها با سیره عقلا گفته بود: «سیره عقلا را فقها تعریف کرده و برخی دایره عقلا را مضیق گرفته و گفته‌اند منظور کسانی هستند که به بدیهیات عقل عملی عمل می‌کنند. در این تعریف در بحث اثبات اعتبار شرعی، خیلی مشکلی نداشته‌ و گفته‌اند همان‌طور که دلیل عقلی و مدح و ذم عقل عملی معتبر است در بدیهیات عقلی هم سیره این عقلا شرعا معتبر است. بسیاری از فقها دایره عقلا را موسع‌تر گرفته و عقلا را از همه ملل و نحل و ازمنه و امکنه در نظر گرفته‌اند و عقلا را دارای غرایز و امیال و گرایشات نفسانی و... می‌دانند و باز سیره اینها حجت شرعی دارد به شرط آنکه این سیره مورد امضای شارع قرار بگیرد یا از جهت ادله شرعی منع نشده باشد. 

ممکن است گفته شود ما این ادعا را نمی‌پذیریم؛ در مرتبه بعد ممکن است ادعای دیگری مطرح شود و آن اینکه سیره‌های عقلا با معنای موسع شرعا معتبر است اما در کنار ادله اربعه قرار نمی‌گیرد بلکه در کنار احکام ثانوی قرار می‌گیرد یعنی حکم شرعی را اثبات نمی‌کند و فقط توانایی آن این است؛ فتاوایی را که خلاف سیره عقلاست با اعتبار سیره عقلا نفی می‌کند. به تعبیر دیگر در کنار ادله‌ای مانند لاضرر و نفی وهن دین و لاحرج قرار می‌گیرد. 

ممکن است گفته شود که این دلیل هم کافی نیست لذا ادعای سومی مطرح می‌شود و آن اینکه بناهای عقلایی هرچند در عرض ادله احکام ثانوی نیستند ولی ذیل آنها قرار می‌گیرند یعنی اگر فتوایی داده شود که برخلاف سیره عقلاست چون موجب وهن دین است نفی می‌شود زیرا اگر فتوا به شریعت نسبت داده شود موجب وهن شریعت و فقه است و اگر نسبت داده نشود هم موجب وهن شریعت است. در مرحله چهارم ادعای دیگری مطرح است و آن اینکه اگر در مرحله اجرا، فتاوایی مخالف با سیره‌ها و بناهای عقلایی باشد و در عمل و اجرا موجب شود تا جامعه دینی ضرر کند یا زندگی او به حرج و مشقت بیفتد و یا اجرای حکم موجب وهن دین شود در این صورت این اجرا منتفی خواهد شد. اگر فتاوای فقها بخواهد قانون شود عمده مشکلات در همین موارد خود را نشان خواهد داد».

محمد اسفندیاری در بخشی از صحبت‌هایش به این نکته اشاره کرد که «بیشتر صفحات این کتاب پاورقی و استنادات فراوانی دارد و نویسنده مستدل و مستند سخن گفته است لذا به منابع زیادی هم رجوع کرده است. زبان آن علمی است و خطابی نیست و نثر آن هم در حد قابل قبول است. مهم‌ترین بحث کتاب تعارض نظر فقها با عقلاست گرچه عنوان؛ همراهی فقها با عقلاست و قصد دارد بگوید فقها باید با عقلا همراهی کنند. ادعای کتاب این است احکامی که در عصر تشریع به امضای سیره عقلا رسیده ولی متناسب با سیره قطعی عقلا در دوره معاصر نیست باید تغییر کند و این حکام شامل امضایی و هم تأسیسی است.  هر کسی بخواهد به این مدعا تن بدهد باید دامن دامن دلیل برای آن بیاورد؛ نویسنده خیلی به قواعد ثانویه و لاضرر و لاحرج استناد کرده؛ اگر از این راه بخواهیم برای اثبات مدعا جلو برویم مطلب روشن است و اجتهاد نیاز ندارد و فقها همراه هم هستند مثلا می‌گویند طبق حکم ثانوی سنگسار و رجم را برمی‌داریم و این به نظر بنده، رفوکاری است».

محمدعلی ایازی نیز در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «ادبیاتی که نویسنده کتاب در حوزه تولید کرده است بی‌بدیل است؛ ایشان به مباحثی پرداخته است که فقهای ما از جمله مرحوم اصفهانی به آن توجه داشتند؛ بحث اعتبار ذاتی سیره عقلا در نظر مرحوم کمپانی و هم علامه طباطبایی بحث گسترده‌ای است.

 در چند قرن اخیر همواره این‌طور بوده است که ابتدا یک نظریه فقهی استنکار شده است و آرام‌آرام شکل گرفته و بدیهی شده است. یک نقد بنده این است که در چینش کتاب معکوس عمل شده است ولی اگر قصد نگاه تاریخی بود باید با نظم منطقی و ترتیب تاریخی جلو می‎‌رفتید یعنی اعتبار سیره عقلا و اثبات آن باید در ابتدا بحث می‌شد سپس به نمونه‌ها پرداخته می‌شد؛ نقد دوم اینکه برخی مقالات واقعا روشن نیست که چه ربطی به همراهی فقها با عقلا دارد مانند حقوق شرعی فقرا. نکته دیگر اینکه به نظر بنده یکی از مشکلات همیشگی ما در فقه به خصوص رابطه فقه و اصول، بوده است اینکه فقیه ملتزم به نظریه اصولی خود نبوده است؛ اشکال دیگر اینکه حتی در مجموعه فقه فقیه هم انسجامی وجود ندارد و ایراد دیگر بر نویسنده اینکه ایشان در حوزه نظریه سیره عقلا مواردی را فراموش کرده است مثلا می‌گوید در احکام عملی سیره عقلا وجود ندارد ولی چرا نیست؟ مثلا افراد در بیماری خود به یک پزشک متخصص رجوع دارند ولی اگر بیماری حاد بود به چند متخصص رجوع می‌شود. نویسنده در این موارد فراموش کرده است از مبنای سیره عقلا دفاع کند».