تأثیر توسعه‌نیافتگی بر نارضایتی در مناطق کردنشین
مسئله توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای یکی از چالش‌های جدی در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران است. از آنجایی که در جوامع چندقومیتی، شکل‌گیری وحدت ملی پایدار مستلزم تحقق عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای تمامی اقشار و مناطق است، در غیاب این عدالت، گروه‌هایی از جامعه ممکن است به‌تدریج احساس انزوا، نادیده‌گرفته‌شدن پیدا کنند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
طاهره نوری، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر کردستان ایران: مسئله توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای یکی از چالش‌های جدی در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران است. از آنجایی که در جوامع چندقومیتی، شکل‌گیری وحدت ملی پایدار مستلزم تحقق عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای تمامی اقشار و مناطق است، در غیاب این عدالت، گروه‌هایی از جامعه ممکن است به‌تدریج احساس انزوا، نادیده‌گرفته‌شدن پیدا کنند. در این میان، مناطق کردنشین کشور با سابقه‌ای طولانی از مشکلات اقتصادی، ضعف زیرساختی و اجتماعی، نرخ بالای بیکاری و محرومیت نسبی به‌ویژه در مقایسه با مناطق مرکزی، با وضعیتی مواجه‌اند که بعضا زمینه‌ساز بروز نوعی نارضایتی در بخشی از جامعه محلی شده است.
۱. بررسی واقعیت‌های اقتصادی در مناطق کردنشین
مناطق کردنشین در غرب و شمال غرب ایران -شامل استان‌هایی مانند کردستان، کرمانشاه، ایلام و بخش‌هایی از آذربایجان غربی- در طول دهه‌های اخیر از نرخ بیکاری بالا، نبود زیرساخت‌های مناسب صنعتی، کشاورزی ناکارآمد و ضعف خدمات عمومی رنج برده‌اند. بسیاری از شاخص‌های توسعه انسانی مانند سطح درآمد، آموزش، بهداشت و سرمایه‌گذاری صنعتی در این مناطق، پایین‌تر از میانگین ملی است. به عنوان نمونه، برخی شهرستان‌های کردنشین از نرخ بیکاری دو‌رقمی رنج می‌برند و بخش زیادی از جوانان به دلیل نبود فرصت شغلی مناسب، به شغل‌های غیررسمی یا مهاجرت به کلان‌شهرها روی می‌آورند. عدم حمایت مؤثر از کشاورزی که یکی از پایه‌های اقتصادی این مناطق است و نبود صنایع تبدیلی یا بازار مناسب برای محصولات بومی، این روند را تشدید کرده است. محرومیت این مناطق دلایل متعددی دارد، از جمله:
قرارگیری در مناطق مرزی کوهستانی با دسترسی سخت به بازارها؛
تأثیرات جنگ ایران و عراق که به زیرساخت‌های استان‌های غربی آسیب جدی وارد کرد؛
کمبود سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی به دلایل امنیتی و اداری؛
ضعف برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای توسعه متوازن.
این شرایط، به شکل مداوم در حال بازتولید فقر و نابرابری هستند؛ فقر نه‌فقط در قالب اقتصادی، بلکه در قالب احساس «کم‌توجهی ساختاری» و «تبعیض نهادی» که در بلندمدت پیامدهای اجتماعی عمیقی به همراه دارد.
۲. شکاف توسعه‌ای و شکل‌گیری احساس تبعیض
یکی از نتایج مهم توسعه‌نیافتگی مزمن، شکل‌گیری احساس تبعیض و نادیده‌گرفته‌شدن در میان مردم محلی است. توسعه‌نیافتگی صرفا یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه بستر مهمی برای شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی و هویتی به شمار می‌رود. این احساس، بیش از آنکه لزوما ناشی از سیاست‌گذاری صریح تبعیض‌آمیز باشد، ناشی از «ادراک نابرابری» در بهره‌مندی از منابع، فرصت‌ها و توجه دولت مرکزی است. در مناطق قومی، مانند مناطق کردنشین، این احساس نارضایتی اغلب با «هویت قومی» و «هویت فرهنگی» گره می‌خورد و به صورت مضاعف عمل می‌کند؛ به طوری که نارضایتی اقتصادی می‌تواند به نارضایتی سیاسی یا فرهنگی نیز ترجمه شود.
۳. فرصت‌طلبی گروه‌های مسلح کردی؛ بهره‌برداری از خلأ توسعه‌ای و اجتماعی
در چنین شرایطی، گروه‌های مسلح کردی -چه آنهایی که در خارج از مرزها مستقرند و چه آنهایی که در داخل فعالیت‌های پراکنده دارند- دقیقا در این بستر اجتماعی فعالیت و تلاش می‌کنند از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی برای جذب نیرو، مشروعیت‌بخشی به گفتمان خود و افزایش نفوذ بهره‌برداری کنند. آنها با شناخت دقیق از نارضایتی‌های محلی و با تأکید بر محرومیت و ناکامی‌های توسعه‌ای تلاش می‌کنند خود را نه صرفا به عنوان یک گروه مسلح، بلکه به عنوان «مدافع حقوق مردم کرد» معرفی و سعی می‌کنند خلأ اعتماد بین مردم و دولت را پر کنند. استراتژی این گروه‌ها معمولا سه‌مرحله‌ای است:
بازنمایی محرومیت‌ها و تبعیض‌ها در قالب گفتمان‌های حقوق‌بشری و قومی؛
جذب جوانان ناراضی با وعده عدالت، مشارکت یا حتی رهایی قومی؛
تثبیت پایگاه اجتماعی ولو اندک، با اتکا به مشکلات اقتصادی و فرهنگی محلی.
واقعیت این است که هرچند اغلب مردم کرد، گرایشی به این گروه‌ها ندارند و روش‌های مسلحانه را برنمی‌تابند و با روش‌های خشونت‌آمیز این گروه‌ها مخالف‌اند، اما در شرایط غیاب یک توسعه متوازن و پایدار و در صورت تداوم شرایط موجود، احتمال کشیده‌شدن بخشی از جامعه به سمت این گروه‌ها، خصوصا در میان جوانان بیکار، وجود دارد. هرچقدر شرایط اقتصادی، خدمات عمومی، آموزش، مشارکت سیاسی و حس امنیت اجتماعی پایین‌تر باشد، فضا برای مانور آنها بیشتر می‌شود و تداوم این موضوع نه‌تنها امنیت منطقه را تهدید می‌کند، بلکه شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی را نیز عمیق‌تر خواهد کرد.
۴. مدیریت امنیتی در برابر رویکرد توسعه‌محور؛ کدام راه واقع‌گرایانه‌تر است؟
راه‌حل این مسائل صرفا امنیتی نیست. اگرچه برخورد با گروه‌های مسلح در چارچوب حفظ امنیت ملی ضروری است، نباید فراموش کرد که ریشه نارضایتی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نمی‌توان صرفا با ابزار امنیتی درمان کرد. واقع‌گرایی ایجاب می‌کند که به‌جای انکار مشکلات، با نگاه توسعه‌محور و با درک زمینه‌های محلی، سیاست‌هایی اتخاذ شود که به رفع تبعیض‌های ساختاری، تقویت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، ایجاد شغل، توسعه مشارکت اجتماعی و سیاسی و احیای حس تعلق ملی کمک کند. تجربه جهانی -از عراق تا ترکیه و حتی کشورهای آفریقایی- نشان داده که واقع‌گرایانه‌ترین راه، ترکیبی از حفظ امنیت در کنار اجرای توسعه هدفمند، متوازن و مشارکتی است. این به معنای:
تمرکز ویژه بر زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در مناطق کردنشین؛
ارتقای کیفیت آموزش و بهداشت با هدف کاهش شکاف توسعه انسانی؛
افزایش نقش مردم محلی در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای؛
تقویت رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی محلی برای تقویت هویت ملی در چارچوب تنوع فرهنگی.
نتیجه‌گیری
نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق کردنشین، در بستری از توسعه‌نیافتگی تاریخی و ضعف سیاست‌های منطقه‌ای شکل گرفته‌اند. این شرایط، اگرچه لزوما به واگرایی نمی‌انجامد، اما در غیاب تدبیر درست، می‌تواند به بستری مناسب برای شکل‌گیری و نفوذ گروه‌های مسلح و افزایش تمایلات و گفتمان‌های واگرایانه بدل شود؛ گروه‌هایی که با استفاده از مشکلات واقعی، شعارهای اغراق‌آمیز را به بخشی از جامعه القا می‌کنند. نگاه صرفا امنیتی، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است مانع بحران شود، اما در بلندمدت نمی‌تواند ضامن ثبات باشد. تنها راه واقع‌گرایانه برای مقابله با این روند، به‌کارگیری راهبرد توسعه پایدار، متوازن و مشارکتی، بدون انکار مشکلات یا نادیده‌گرفتن نگرانی‌های امنیتی و توجه به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران برای حل اساسی آنهاست. در نتیجه، توسعه متوازن، تقویت اعتماد متقابل بین مردم و دولت و کاهش احساس تبعیض، مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از مشکلات پیش‌گفته هستند.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
